وسط مخاوف المضاربين ورؤوس الأموال

أكد التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أنه رغم تحول المضاربات من سوق  الكويت للأوراق المالية إلي سوق العقارات وصعود مؤشرات التداول خلال الربع الأول من العام الحالي 2012 عادت مؤشرات التداول إلي التدني خلال يونيه ومايو الماضيين مدفوعة بتراجع تحركات الصناديق والمحافظ علي قطاعي الاستثماري والتجاري وأضاف التقرير إلي أن استغلال  القرص في السوق العقاري  من قبل رؤوس الأموال  نتج عنه ارتفاعات غير مقبولة علي صعيد العقار السكني حيث ارتفعت لأسعار البيوت والقسائم السكنية نحو 35% جراء المضاربات التي تستغل الفرص بشكل مباشر يعكس حركة انتعاش وهمية أمام سوق متعطش للسيولة وقال التقرير أن تراجع أسعار البترول وتوجه دول الخليج إلي البحث عن الخيارات والحلول لنقل النفط بعيداً عن مضيق هرمز  في ضوء التهديدات السياسية بإغلاقه انعكست سلباً علي تحركات السيولة في السوق المحلية وعودتها إلي خزائنها تحوطاً من التحولات السياسية المرتقبة وذكر التقرير أن الأحداث السياسية علي الصعيد المحلي والتي برزت خلال يونيه الماضي في ضوء صدور أحكام دستورية بشأن مجلس الأمة ل 2012 والمتغيرات الديمقراطية وهاجس المستثمرين من تداعيات الوضع السياسي السلبية والتي بطبيعتها تؤثر بشكل كبير علي الأسعار والتي ينتج عنها تراجع السيولة  اضطرت المجاميع التي تتداول علي قطاعات العقار إلي الانسحاب السريع والتخلص من العقارات المملوكة لها متأثرة بالإشكاليات وتصعيد الأحداث فيما يتعلق بالإعلان عن الموازنة العامة لعام 2012- 2013 وما إن كانت تتضمن مشاريع التنمية من عدمه في ظل تحذيرات من خبراء الاقتصاد عن تأكل الاحتياطي العام إذا ارتفع معدل الإنفاق في ظل تراجع معدلات الفوائض المالية الناتجة عن تراجع أسعار النقط إلي ما دون ال 90 دولاراً للبرميل تراجع مؤشرات التداول وحول قيمة التداولات خلال يونيه الماضي أظهرت مؤشرات الأسبوع قبل الأخير تراجعاً حيث انخفض مؤشر تداول العقود من الثامن عشر حني الحادي والعشرين من ذلك الأسبوع والإسيوع الذي سبقه بواقع 11عقاراُموزعة علي انخفاض بواقع 4 عقارات علي صعيد القطاع العقاري للسكن الخاص  وانخفاض المؤشر بواقع 9 عقارات علي صعيد القطاع العقاري الاستثماري فيما ارتفع المؤشر بواقع عقارين علي صعيد العقار التجاري  وعلي مستوي تداول الوكالات العقارية تراجع المؤشر بواقع عقارين في القطاع العقاري السكني  وأضاف التقرير إلي أن انعدام الفرص الاستثمارية في القطاعات الأخرى   نتج عنه تراجع علي عائدات استثمار العقار إلي ذلك جاءت زيادة معدل التداول العقاري خلال الشهرين الماضيين يونيه ومايو مدفوعة بحركة البيع والشراء الحذرة والتي تسبق العطلة الصيفية وموسم السفر حيث تتجه الأنظار إلي البحث عن فرص مواتية في الأسواق الخارجية لبعض أصحاب رأس المال بالتزامن مع قضاء العطلة في بعض بلدان شرق أسيا  وتركيا وبعض بلدان الشرق الأوسط والخليج     وحذر التقرير من دخول السوق العقاري في عمليات مضاربة  أخري تعقبها حالة من العزوف تنعكس سلباً علي تداولات الربع الثالث والأخير من هذا العام وأشار التقرير إلي أن إجمالي قيمة التداولات ب  237,9 مليون دينار خلال شهر مايو 2012 بواقع 612عقارا و بنسبة انخفاض تقدر بنحو  94%  مقارنة بشهر أبريل2012 حيث سجلت إجمالي التداولات ما قيمته  429,7  مليون دينار وعدد'  1386' عقارا.     السكني يتراجع وقال التقرير أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت 117,4مليون دينار خلال  مايو الماضي بواقع  513 صفقة عقارية مابين عقود ووكالات بانخفاض  بلغت نسبته 98,7 % عن شهرمارس2012 الماضي والذي سجلت تداولاته ما قيمته  217,1مليون دينار بواقع  1131  عقارا

 وعزا،التقرير حالة التراجع العقارات السكنية  إلي نقص القسائم المعروضة ومغالاة البعض في الأسعار المطروحة فضلاً عن ذلك عدم مواكبة المعروض منها لمتطلبات السوق ولفت التقرير النظر إلي أن  استمرار الأزمات السياسية بين السلطتين أدت إلي انخفاض حجم الصفقات العقارية وتدنيمعدلات السوق في إطار تردد واضح من المضاربين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2012                                تراجع الاستثماري  وأشار التقرير أن القطاع الاستثماري سجل صعوداً تزامن مع ضخ البنوك للسيولة وتقديم التسهيلات الائتمانية للشركات في خطوة تهدف إلي فتح منفذ التمويل أمام الأصول العقارية المدرة حيث انطلقت المحافظ العقارية لدي المصارف الإسلامية إلي رفع حجم استثماراتها علي قطاع العقار الاستثماري رغم وجود مخالفات علي بعض العقارات  وأفاد التقرير أن  تباطوء التحرك الحكومي نتج عنه مخاوف من تراجع المؤشرات  خلال الفترة الماضية  تعكس سلبية التداولات المستقبلية لحين استقرار الحالة السياسية في البلاد والعودة لإصدار تشريعات جيدة تعيد الثقة للمستثمرين  وقال التقرير أن قيمة التداولات للعقار الاستثماري بلغت بنحو 81,4مليون دينار خلال مايو الماضي بواقع 92 عقاراً وبالمقارنة مع شهر أبريل2012 يتبين أن هناك تراجع علي صعيد قيمة التداولات بلغت نسبته  نحو 118%  مقابل تداولات بلغت قيمتها  185,7 مليون دينار بواقع 245 عقارا

    صعود  التجاري وعلي صعيد التداولات في قطاع العقار التجاري كشف التقرير أن شهر مايو الماضي شهد صعودا ملحوظاً مدفوعاث بتحرك بعض الصناديق الاستثمارية الهاربة من سوق المال إلي العقار إلي جانب بحث السيولة المجمدة في البنوك  عن فرص لتحقيق عائدات ساهمت في تحرك بعض الشركات علي تبادل الصفقات علي التجاري إلي جانب ذلك جاءت تحرك الصناديق الاستثمارية نحو شراء عقارات تجارية بخطوة ساهمت في تحريك سوق العقار التجاري نحو الصعود خلال الفترة الماضية وذكر التقرير أن القطاع التجاري سجل صعوداُ بلغت نسبته 39,8 % خلال مايو الماضي بتداولات بقيمة  35,5 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع أبريل 2012 الماضي الذي سجلت تداولاته ما قيمته  25,3  مليون دينار