مطالباً باخراج البلاد من الأزمة الحالية

أكد عضو مجلس ٢٠١٢ المقضي ببطلانه المحامي فيصل اليحيى أن المشهد السياسي الحالي الذي تمر به البلاد ما هو إلا نتاج أزمة عميقة أشرت إليها في تصريحات سابقة، وتتلخص هذه الأزمة في عدم رغبة السلطة في الالتزام بالنظام الدستوري الوارد في دستور 1962، وسعيها الدائم والدؤوب نحو إفراغه من قيمته والالتفاف على مضمونه في محاولة للتخلص من الالتزامات التي يفرضها عليها هذا النظام.

وقال اليحيى في في تصريح صحافي : انه سبق لي القول بأن بعضنا يتناول المشهد السياسي من ظاهر المشكلة وسطح الأزمة دون الولوج لجوهرها، حتى أصبحت الكثير من حواراتنا تتركز على النتائج الظاهرة للمشكلة دون التطرق للأسباب الكامنة خلفها. وقد أثبتت تجاربنا السابقة أن تناول ظاهر المشكلة دون معالجة أصلها، لا يحلها بل يزيدها تعقيدا.

 

وتابع اليحيى :  لذلك فإننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالبحث عن أصل الداء حتى نضع الحلول المناسبة له بعيدا عن التحريض والتخوين المتبادلين.

 

واضاف اليحيى : إنني على قناعة تامة بأن مدخل المعالجة هو فتح ملف الإصلاح السياسي الشامل الذي فيه تكمن المشكله ومنه ينبع الحل، وذلك بإعادة صياغة آليات العمل السياسي بما يتناسب مع الواقع السائد  وما يصحبه من متغيرات إقليمة ومحلية. وعلى السلطة أن تعي بأن طبيعة الأمور تفرض الإصلاح والتطوير والاستجابة لرغبات الشعب، وأنه لا يمكنها معاكسة تيار الإصلاح والتطور أو إعادة عقارب الزمن للوراء.

وزاد اليحيى : ومن هنا فإنني أرى أن على كل من يضع يده في الشأن العام مستهدفا الإصلاح أن يعلن منظوره في هذا الشأن، وأرى أن على كتلة الأغلبية تحديدا التزام خاص، كونها تأخذ نصيبا مؤثرا من قيادة الرأي العام، في المبادرة إلى تبني خطاب سياسي موحد يتفق مع الإصلاح السياسي والتشريعي باتجاه النظام البرلماني تحقيقا للتطور الطبيعي الذي تتطلبه المرحلة، وسعيا نحو توفير الاستقرار السياسي المنشود الذي هو قاعدة أساسية لا غنى عنها لتحقيق التنمية ورفاه الفرد والمجتمع.

 

وقال اليحيى : وإنني إذ أقرر ما سبق، فإنني أدرك أن هناك تباينا واختلافا في الآراء وسط كتلة الأغلبية، ولذلك فإن تماسك الكتلة يجب ألا يأتي على حساب البرنامج والخطاب السياسي الذي يجب أن تتبناه. وأرى أن تماسك الكتلة مرهون بالاتفاق على برنامج الإصلاح السياسي الشامل الواضح والمحدد الذي يحقق طموح الشارع ومصلحة البلاد، فإن عجزت الكتلة عن صياغة هذا البرنامح والاتفاق عليه فلا داعي لوجودها، فالحصول على عضوية مجلس الأمة ليس هو الهدف ، ولكن الهدف هو تحقيق الإصلاح السياسي، ومن دونه لا فائدة من عضوية المجلس.

 

واختتم اليحيى تصريحه بقوله : إن الخروج من نفق الأزمات المتكررة يتطلب تحقيق نقلة نوعية مستحقة في أسلوب وطريقة وثقافة إدارة الدولة، وإنهاء ثقافة دولة الأفراد واحتكار القرار، والانتقال لدولة المؤسسات والقانون التي يقود حكوماتها رجال دولة تكون إرادتهم الحرة وضميرهم اليقظ وكفاءتهم العالية حاضرة في كل قرار تتخذه الحكومة وصولا لبلوغ نهاية لهذه الأزمات المتتالية التي نعاني منها كأفراد وتعاني منها الدولة والتي راكمت المشاكل وضخمتها حتى كاد حلها أن يكون مستعصيا.