(تحديث2) 'الإمارة' لا تعني الانقضاض على الدستور

قال النائب د. فيصل المسلم عبر موقعه في التواصل الاجتماعي 'تويتر' تمر الكويت بمرحلة تاريخية حرجة تستدعي منا جميعا تبني رؤية استثنائية ، برامجها وآليات تنفيذها محددة ومعلنة، ولذلك أقترح الخطوات التالية:

أولا: تشكيل لجنة تنفيذية من القيادات الشبابية ومن نواب الأغلبية إقرارا بحق الشباب في الشراكة ودورهم القيادي.

قال تعالى'إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعمّا يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا'

ثانيا: تنقل اللجنة لسمو أمير البلاد المطالب والإصلاحات التشريعية والدستورية، الآتية:

1- إصدار مرسوم بحل مجلس2009 فور تشكيل الحكومة القادمة.

2- إصدار مرسوم بالدعوة للانتخابات القادمة وفقا للنصوص الدستورية والقوانين القائمة دون المساس بقانون الدوائر الانتخابية أو نظام تصويت الناخب.

3- إصدار السلطة بيان تلتزم فيه إنجاز الإصلاحات الشعبية المطلوبة في دور الانعقاد الأول من المجلس القادم.

4- إقرار قانون بإنشاء هيئة النزاهة لمكافحة الفساد، والذمة المالية لكبار القياديين في الدولة، ومنع تضارب المصالح، وحماية المبلغ.

5- إصلاح النظام الإنتخابي بإقرار قوانين الدائرة الواحدة بالقوائم النسبية، وتشكيل الجمعيات السياسية، وإنشاء مفوضية تشرف على الانتخابات.

6- إقرار قوانين إصلاح السلطة القضائية خاصة مخاصمة القضاة ، وتأقيت مدد المناصب القيادية العليا ، وتعديل قانون المحكمة الدستورية.

7- إقرار قوانين للاصلاح الإقتصادي:

أ-صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ب-تعديل قوانين المناقصات والشركات.
ج-إلغاء الوكالات التجارية الحصرية

8- تعديل قانون الخدمة المدنية بما يضمن المساواة والعدالة بين الكويتيين في تولي المناصب القيادية بالدولة على أساس الكفاءة لا المحسوبية.

9- إقرار تعديلات دستورية تحقق النظام البرلماني الكامل بدء من وجوب أخذ الحكومة ثقة المجلس وقصر عضوية البرلمان على النواب المنتخبين فقط.

ثالثا: توقيع مرشحي الأغلبية على وثيقة تتضمن التعهد بإقرار كل الإصلاحات السابقة خلال أول دور إنعقاد من الفصل التشريعي القادم، وتعديل قانون ديوان المحاسبة بما يعطيه حق رقابة الآداء أثناء التنفيذ، وإحالة المخالفين للنيابة ، وتفعيل رقابة المجلس للمصروفات الخاصة.

رابعا: إرجاع اجتماعات القوى الوطنية كل يوم أثنين لساحة الإرادة والكرامة، وفي حالة عدم إلتزام السلطة بتحقيق تلك الإصلاحات التشريعية والتنموية يتعهد مرشحي الأغلبية بعدم التعاون مع الحكومة القادمة ورئيسه، وفي حالة عدم إلتزام السلطة بتحقيق تلك الإصلاحات التشريعية والتنموية يتعهد مرشحي الأغلبية بعدم التعاون مع الحكومة القادمة ورئيسة.

ختاما ان تعديل السلطة للدوائر أو نظام التصويت تزوير لإرادة شعب صرخ بأعلى صوته 'لن نخضع' للفساد .. جازما أنه لن يكتفي بمقاطعة الإنتخابات، اللهم أبرم لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل الصلاح ، ويذل فيه أهل الفساد ، واحفظ الكويت وأهلها من كل شر .. انك وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

4:19:45 PM

أعلن النائب مسلم البراك في تصريح صحفي أن 'الأوضاع السياسية اليوم تتطلب برنامجاً سياسياً واضحاً ومحدداً على أساس أن الأزمة الحالية هي أزمة متكررة وهي ليست إلا أحد مظاهر الخلل العميق في البنية السياسية بما يستدعي من كتلة الأغلبية ومن أي شخص يعمل في الشأن العام ومن مؤسسات المجتمع المدني توجيه الجهود في الاتجاه الصحيح لتحقيق معالجة شاملة تنهي حالة عدم الاستقرار'.

وأعلن البراك أنه سوف يجري اتصالاته بأعضاء الكتلة لعقد اجتماع منوها إلى أنه 'يجب علينا الآن ودون تأخير اعتماد برنامج سياسي محدد يتضمن كافة بنود الإصلاح السياسي والتشريعي، مع تبني خطاب سياسي موحد يتفق مع هذا البرنامج.. على أن يتم الالتزام بهذا البرنامج التزاماً مشدداً لا تراجع فيه'.

وأكد البراك أن هذا البرنامج 'يجب أن يتضمن تبني فكرة الإمارة الدستورية التي قررها الدستور وصولا إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة، وهذا لا يعني الانقضاض على السطة الدستورية وإنما هو تحقيقا لمسارات دستورية تأخر الالتزام بها، ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار السياسي من غيرها.

وختم البراك تصريحه بالقول 'نحن لا نستغني عن دعم القوى الشبابية والمواطنين المخلصين الذين أكدوا في ساحة الإرادة سرعة استجابتهم لنداء الوطن، ونعاهد الله ونعاهدهم بأننا لن نخذلهم كما لن نخذل الكويت أبداً'.

ومن جهة أخرى أكد عضو مجلس ٢٠١٢ المقضي ببطلانه المحامي فيصل اليحيى أن المشهد السياسي الحالي الذي تمر به البلاد ما هو إلا نتاج أزمة عميقة أشرت إليها في تصريحات سابقة، وتتلخص هذه الأزمة في عدم رغبة السلطة في الالتزام بالنظام الدستوري الوارد في دستور 1962، وسعيها الدائم والدؤوب نحو إفراغه من قيمته والالتفاف على مضمونه في محاولة للتخلص من الالتزامات التي يفرضها عليها هذا النظام.

وقال اليحيى في في تصريح صحافي : انه سبق لي القول بأن بعضنا يتناول المشهد السياسي من ظاهر المشكلة وسطح الأزمة دون الولوج لجوهرها، حتى أصبحت الكثير من حواراتنا تتركز على النتائج الظاهرة للمشكلة دون التطرق للأسباب الكامنة خلفها. وقد أثبتت تجاربنا السابقة أن تناول ظاهر المشكلة دون معالجة أصلها، لا يحلها بل يزيدها تعقيدا.

وتابع اليحيى لذلك فإننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالبحث عن أصل الداء حتى نضع الحلول المناسبة له بعيدا عن التحريض والتخوين المتبادلين.

واضاف اليحيى : إنني على قناعة تامة بأن مدخل المعالجة هو فتح ملف الإصلاح السياسي الشامل الذي فيه تكمن المشكله ومنه ينبع الحل، وذلك بإعادة صياغة آليات العمل السياسي بما يتناسب مع الواقع السائد  وما يصحبه من متغيرات إقليمة ومحلية. وعلى السلطة أن تعي بأن طبيعة الأمور تفرض الإصلاح والتطوير والاستجابة لرغبات الشعب، وأنه لا يمكنها معاكسة تيار الإصلاح والتطور أو إعادة عقارب الزمن للوراء.

وزاد اليحيى : ومن هنا فإنني أرى أن على كل من يضع يده في الشأن العام مستهدفا الإصلاح أن يعلن منظوره في هذا الشأن، وأرى أن على كتلة الأغلبية تحديدا التزام خاص، كونها تأخذ نصيبا مؤثرا من قيادة الرأي العام، في المبادرة إلى تبني خطاب سياسي موحد يتفق مع الإصلاح السياسي والتشريعي باتجاه النظام البرلماني تحقيقا للتطور الطبيعي الذي تتطلبه المرحلة، وسعيا نحو توفير الاستقرار السياسي المنشود الذي هو قاعدة أساسية لا غنى عنها لتحقيق التنمية ورفاه الفرد والمجتمع.

وقال اليحيى : وإنني إذ أقرر ما سبق، فإنني أدرك أن هناك تباينا واختلافا في الآراء وسط كتلة الأغلبية، ولذلك فإن تماسك الكتلة يجب ألا يأتي على حساب البرنامج والخطاب السياسي الذي يجب أن تتبناه. وأرى أن تماسك الكتلة مرهون بالاتفاق على برنامج الإصلاح السياسي الشامل الواضح والمحدد الذي يحقق طموح الشارع ومصلحة البلاد، فإن عجزت الكتلة عن صياغة هذا البرنامح والاتفاق عليه فلا داعي لوجودها، فالحصول على عضوية مجلس الأمة ليس هو الهدف ، ولكن الهدف هو تحقيق الإصلاح السياسي، ومن دونه لا فائدة من عضوية المجلس.

واختتم اليحيى تصريحه بقوله : إن الخروج من نفق الأزمات المتكررة يتطلب تحقيق نقلة نوعية مستحقة في أسلوب وطريقة وثقافة إدارة الدولة، وإنهاء ثقافة دولة الأفراد واحتكار القرار، والانتقال لدولة المؤسسات والقانون التي يقود حكوماتها رجال دولة تكون إرادتهم الحرة وضميرهم اليقظ وكفاءتهم العالية حاضرة في كل قرار تتخذه الحكومة وصولا لبلوغ نهاية لهذه الأزمات المتتالية التي نعاني منها كأفراد وتعاني منها الدولة والتي راكمت المشاكل وضخمتها حتى كاد حلها أن يكون مستعصيا.