'موديز': زيادة ملحوظة في الثقة بإقراض شركات دبي
الاقتصاد الآنيوليو 10, 2012, 2:22 م 417 مشاهدات 0
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الثقة بإعادة تمويل شركات دبي شهدت زيادة ملحوظة بين المقرضين المحليين والدوليين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دعمته إصدارات الشركات شبة الحكومية.
وبينت، في تقرير حديث صدر، أمس، أن خطط إعادة الهيكلة التي تبنتها الشركات شبه الحكومية في دبي ونجاحها، دعمت الجودة الائتمانية لإعادة الإقراض، فضلاً عن تحسن الأوضاع الاقتصادية المدعومة بالأداء القوي لقطاعات السياحة والتجارة والنقل.
وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة الخليج الاماراتية أن شركات دبي استطاعت أن تنفذ خطط إعادة هيكلة مالية أكثر استدامة، لفترات زمنية طويلة، الأمر الذي لعب دوراً بارزاً في تقليل المخاطر الفورية، لعمليات إعادة التمويل، إضافة إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين، وتراجع مخاوف المستثمرين.
وأوضح أن إعادة تمويل الشركات شبه الحكومية في دبي واجهت صعوبة مسبقة في إيجاد وسائل تمويل واضحة بسبب تراجع الثقة بالاقتصاد عقب تداعيات الأزمة المالية، وأزمة الديون، إلا أن نجاح العديد منها في إعادة هيكلة ديونه، وحصول أخرى على تمويلات كبيرة، دفع المزيد من الشركات العملاقة شبه الحكومية إلى التفكير في إعادة التمويل، إلا أن الصفقات لاتزال في طريقها.
وأشار إلى أن التحسن الذي أظهره اقتصاد دبي وتسجيله أداء اقتصادياً بارزاً خلال العام الماضي، ساعد على رفع الجودة الائتمانية للشركات المحلية شبه الحكومية.
وذكر التقرير أن الرؤية الإيجابية للوضع الاقتصادي والجودة والملاءة الائتمانية للشركات الإماراتية شبة الحكومية نابعة من تحسن الأوضاع الاقتصادية والوضع المالي، وليس بناء على الدعم الحكومي لتلك الشركات، فتحسن الأوضاع الاقتصادية هو الركيزة الأساسية.
وبين أن الشركة منحت الإصدارات التي قدمتها شركات الإمارة تصنيفات مرتفعة، إذ منحت كلاً من شركات (دبي العالمية)، (هيئة مياه وكهرباء دبي)، (دبي القابضة)، و(إعمار) تصنيفاً ائتمانياً مستقراً، فيما منحت سندات المنطقة الحرة في جبل علي تصنيفاً إيجابياً.
وحول الوضع الائتماني لشركات أبوظبي، قالت موديز إنه من المتوقع أن تستمر جهات الإصدار المصنفة ائتمانياً، التي تتمتع بواقع ائتماني متين، في الاستفادة من السياسات الحكومية الإيجابية والميزانيات العامة القوية، مشيرة إلى أن الإنفاق الحكومي في أبوظبي دعم حركـة الإقراض والائتمان بشكل كبير.
ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار النفط فترة امتدت أكثر من عام، عزز من قدرة حكومات دول الخليج على استثمار الفوائض المالية المتوقعة في البرامج العامة والاجتماعية، موضحة أن الفوائض المالية ومستوى الإنفاق ساعدا بصورة مباشرة الشركات الخليجية العاملة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطاقة والعقارات، وبصورة غير مباشرة الشركات العاملة في قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والسياحة، وذلك من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وأضافت أن الشركات الخليجية اتخذت خطوات لخفض مخاطر عمليات إعادة التمويل وتعزيز السيولة المالية لديها عن طريق سداد ديونها أو تأجيل سداد ديونها المستحقة من أعوام سابقة.
وأكدت موديز أن مسوغات التصنيف لدى أسواق الخليج تدفعها عوامل مختلفة، فقد تمكنت الشركات المصنفة ائتمانياً في دبي، ذات المخاطر المرتفعة لإعادة التمويل، من سداد ديونها أو إعادة تمويل تلك المستحقة لأسواق الدين في النصف الأول من عام 2012.
تعليقات