لإقرار الأثر الرجعي

ناشد السيد منصور عاشور رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء بأن ينظر في مطالبة النقابة بتعديل القرار الوزاري حول صرف الزيادات الاخيره التي اقرها مجلس الوزراء بقراره رقم 548 لسنة 2012 للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص لتكون بأثر رجعي من تاريخ نشر القرار بالجريده الرسميه اسوة بالقرار الوزاري رقم 405 لسنة 2012 للزيادات العامه لموظفي الدوله والمتقاعدين والتي صرفت بأثر رجعي من تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه وبالذات في الماده (11) منه والتي نصت علي ان يعمل بالقرار من 1/4/2012  بدلا مما نشر بقرار زيادات القطاع الخاص والتي اقرها القرار بأن تكون اعتباراً من تاريخ 20/7/2012 تطبيقاً للفقره التي وردت في  نص الماده الرابعه منه 'على الجهات المختصه العمل بهذا القرار اعتباراً من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسميه'.

 هذا و اعرب عاشور عن ان هذا الخطأ الفادح في نص القرار ترتب عليه ضرر للكويتيين العاملين في القطاع الخاص دوناً عن العاملين في القطاع الحكومي و ذلك لعدم انطباق الاثر الرجعي للقرار كما هو الحال مع الزيادات التي تم اقرارها للقطاع الحكومي .

 علماً بأن الاثر الرجعي تم اعتباره في جميع الزيادات السابقه باعتبارها من تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه و ليس من تاريخ يحدد بعد النشر في الجريده

 الرسميه وهي سابقه  تحدث لاول مره باعتبار قرار الزياده ساري المفعول من تاريخ مؤجل وكأن القرار جاء مقصودا به الأضرار بالكويتيين العاملين بالقطاع الخاص تحديدا من اجل اكراههم بالعمل به والتنفير منه بدلا من تشجيعهم واقرانهم للتوجه للقطاع الخاص والتي لاتنفك الحكومه تشجع الكويتيين للألتحاق به وتحديدا في خطة التنميه التي اقرت توظيف ما لايقل عن 14000 كويتي سنويا بالقطاع الخاص.

 واضاف عاشور قائلا اننا بالنقابه العامه بالبنوك قلنا تكرارا ومرارا ان هذه المميزات التي تنفرد بها القطاعات الحكوميه هي عامل اساسي يهدم كل ما تبنيه الحكومه للتشجيع بالعمل بالقطاع الخاص بهكذا قرارات صغيره ولكنها ذات مدلولات كبيره في نفوس العاملين الكويتيين بالقطاع الخاص وتزيد ايمانهم بأن القطاع الخاص هو قطاع مهمل وطارد حكوميا قبل ان يكون طارد من ارباب العمل انفسهم.

واردف عاشور قائلا يكفي العاملين بالقطاع الخاص عدم حصولهم علي زيادات سنويه منذ الأزمه العالميه في 2008 والتي لاتنفك البنوك وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص تتشدق به لعدم توزيع الزيادات عليهم وهذا باب ستتطرق له النقابه مستقبلا باعتبار ان الدوله تدفع الجزء الأكبر من الراتب للكويتي والذي لولاه لما وجدت كويتيا يعمل بالقطاع الخاص ولايكون للدوله فيه اية سلطه علي البنوك وهذه المؤسسات من اجل رفع مستوي الرواتب المجمد بها منذ سنوات طويله .

 و قد التمس عاشور من سمو الشيخ جابر المبارك انصاف الكويتيين العاملين في القطاع الخاص و دعمهم و ذلك لتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص و ايقاف التمايز ما بينهم و مابين العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي من خلال تعديل نص الماده (4) من قرار مجلس الوزراء 548/2012 ليصبح كالآتي : ((على الجهات المختصه العمل بهذا القرار اعتباراً من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره على ان يتم احتساب المكافأه من تاريخ نشره في الجريده الرسميه)) حتي تعم الفرحه جموع العاملين الكويتيين بالقطاع الخاص بدلا من مشاعر الأحباط التي تعتريهم الأن.