بغرض منح الجنسية السعودية

بعد طول انتظار وترقب وافقت هيئة كبار العلماء على استخدام نتائج تحليل الحمض النووي في مسألة إثبات النسب والهوية، بغرض منح الجنسية السعودية.

وجاءت موافقة الهيئة عقب مناقشتها دراسة حول إجراء فحص الحمض النووي لغرض منح الجنسية السعودية في حالات محددة، حيث برزت قضية إثبات النسب لنحو 853طفلاً لآباء سعوديين أنكر الآباء إنجابهم من أمهات أجنبيات.

ومن جانبه، أكد الشيخ عبدالله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء، أن الهيئة لم يكن لديها اعتراض على استخدام الحمض النووي لإثبات الهوية، على أن يقتصر استخدامه عند إثبات النسب في عملية الإثبات دون النفي، مبيناً أن من ألحق به نسب وأراد أن ينفيه فليس له سوى حق الملاعنة، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة 'الشرق الأوسط'.

وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى قد أنهت دراسة مشروع نظام زواج السعوديين بأجنبيات، الذي تضمن استخدام تحليل الحمض النووي لإثبات نسب الأطفال السعوديين المجهولين في الخارج، وذلك حال إنكار الأب وإثبات الأم زواجها منه.

وتعتبر هذه المسألة من المسائل المطالب حسمها، حيث ينتظر أكثر 853 طفلاً من أجنبيات استخدام هذه التقنية لإثبات نسبهم إلى آبائهم السعوديين، بعد الحصول على فتوى حول الحمض النووي مشابهة لتلك التي سبق وصدرت بشأن البصمة الوراثية التي مازالت لدى القضاء السعودي لا تتعدى كونها قرينة لا تبلغ درجة الدليل القطعي.

واعتبر الدكتور توفيق السويلم، رئيس جمعية 'أواصر'، وهي الجمعية الخاصة لرعاية الأسر السعودية بالخارج، أن إقرار ذلك سيعد 'خطوة مشتركة تسهم حتماً في توحيد الجهود، وتناغم الجهات المختصة لتوحيد الأنظمة واللوائح، كما أنها ستبسط وتسرع من تنفيذ الإجراءات'.

وسبق لمجلس الشورى أن طالب بالسماح بذلك في جلسة سابقة ضمن دراسة لنظام زواج السعوديين بأجنبيات عبر إحدى فقراته، وبحث السماح بإدخال تحليل الحمض النووي (DNA) في إثبات نسب الأطفال السعوديين المجهولين في الخارج، وذلك في حالة إنكار الأب لهم وإثبات الأم زواجها منه.

وقال الدكتور طلال بكري، عضو مجلس الشورى السعودي، إن التوصية بالسماح بإدخال تحليل الحمض النووي كانت ضمن مجموعة من المواد لحل مشكلات أبناء السعوديين بالخارج، والبحث عن السبل التي يجب أن تتخذ بغرض معالجة إشكالات زواج السعوديين من أجنبيات، معتبراً إياها جزءاً بسيطاً من الحلول المقترحة.

كما سبق ونقل عن عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن الدكتور عبدالناصر أبوالبصل قوله إن استخدام البصمة الوراثية في الأمور القضائية وما تتطلبه الحاجة فقط، معتبراً المناداة بها في جميع شؤون الحياة عبثاً يجرّ المجتمعات إلى مشكلات ومفاسد جمة لا يمكن حصرها.

واعتبر أن الحمض النووي من حيث الدقة 'يكاد أن يكون 100%، لكن الحمض النووي أو البصمة الوراثية لا يجوز اللجوء إليها إلا عند التنازع على مجهول النسب، أما إذا لم يكن هناك تنازع فلا داعي لها'.