الجمعية تحمل الوزارة المسؤولية

اكدت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وانطلاقا من مسئولياتها المهنية ومن خلال أنشطتها التدريبية والتأهيلية فإنها قد دأبت على الاهتمام بطرح الانشطة التدريبية والتأهيلية المتضمنة العديد من الامور العلمية والمهنية والثقافية لأعضائها لما تحققه من فائدة على جميع المستويات، كما انها من خلال جهود مجلس الادارة واللجان العاملة بها لا تدخر جهدا لتوفير الخدمات العلمية والمهنية والثقافية، بالإضافة الى اهتمامها بالجوانب الاجتماعية التي تساهم في تفعيل علاقات الاعضاء ومن ثم تواصلهم مع الجمعية وأنشطتها لتحقيق الانجازات والأهداف التي تعم بفائدتها على الجميع، ودائما وأبدا يأتي اهتمام الجمعية واحتضانها وتنظيمها للدورة التنشيطية في مجال المحاسبة والمراجعة والمتضمنة مواد امتحان القيد في سجل مراقبي الحسابات لما لها من أهمية قصوى وفائدة كبيرة على المشاركين بالدورة التنشيطية والمتقدمين للاختبار وإعدادهم علميا بشكل سليم وتنمية مهاراتهم ومنحهم فرصة للعلم والمعرفة والإطلاع على كل مستجدات المهنة وكذلك والوقوف على كل ما هو جديد ومفيد في علم المحاسبة والمراجعة ونشر الوعي المحاسبي بهذا الخصوص لتأهيلهم بشكل سليم وفعال قبل حصولهم على ترخيص ممارسة مهنة مراقبة الحسابات نظرا لارتباطه بالعديد من جوانب الحياة الاقتصادية والمالية والتجارية ولما له من دور كبير في عملية التدقيق والمراقبة المالية الذي يبنى عليه الكيان المالي والاقتصادي للمنظومة في دولتنا الحبيبة.

وقد صرح الدكتور / بدر الشمالي – امين السر ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالإنابة، بان الجمعية منفردة قد قامت بإعداد وطباعة المراجع والمواد العلمية للدورة وهى معاییر المحاسبة الدولیة ومعاییر الإبلاغ المالي الدولیة ومحاسبة تكالیف والإدارية  ومعاییر التدقیق الدولیة، كما وفرت مجموعة قوانين وتشريعات منتقاة وذات صله في مهنة مراقبة الحسابات وتحملت كافة التكاليف الخاصة بذلك دون مساندة او مساعدة من وزارة التجارة والصناعة وكذلك اتفقت الجمعية مع نخبة من الأساتذة المتخصصين لتدريس المواد الاربعة وذلك بمقر الجمعية، وتحملت الجمعية وحدها كافة الامور والترتيبات المتعلقة بذلك سواء كانت مادية او معنوية وأدبية وتنظيمية .

ولذلك اكد الشمالي بان دور وزارة التجارة والصناعة الكويتية ضئيل جدا بعكس ما هو منتظر ومتوقع منها، فلا يقبل على الاطلاق من وزارة من المفترض انها تهدف للسعي للنهوض بالمستوى التجاري والصناعي والمالي والاقتصادي لبلدنا الحبيب والحفاظ على الهيكل التجاري والتنظيمي والعمل على تنميته ان تقف مغلولة الايدي ولا تساند الجمعية او تساهم معها في تحمل جزء من المسئولية الوطنية بل انها تتعمد دائما ان تتجاهل طلبات الجمعية من اجل المساهمه في تطوير وتفعيل اختبارات القيد بل انها تتجاهل ايضا جميع طلبات واقتراحات وشكاوى مراقبي الحسابات او المتقدمين للاختبار وتتعنت بشكل واضح في جميع قراراتها التي غالبا وأبدا ما تتسم بالعشوائية وعدم الوضوح مما يجعلها دائما في حالة خصومة ونزاع وعدم توافق مع المراقبين والجمعية بدلا من ان يكون هناك توافق وتلائم وانسجام الذي يجب ان يكون كي ينصب في النهاية لمصلحة الجميع افراد ومؤسسات ووزارات ومصلحة الوطن.   

وأضاف الشمالي بان جمعية المحاسبين برغم اهتمامها الكبير باختبارات القيد وحرصها الشديد على انجاحها وتطورها وتحقيق الاستفادة الكاملة المرجوة منها وهى تطوير المستوى المهني للمتقدمين للاختبار وبالتالي خلق مستوى علمي رفيع وجودة اداء مهني بقدر عالي لمراقبي الحسابات لما في ذلك من فائدة كبيرة على مستوى المهنة ومستوى اقتصاد الدولة فإنها لا تجد الدعم الكافي او المساندة الحقيقية من وزارة التجارة والصناعة بل على النقيض تماما هناك دائما معوقات وصعوبات تضعها الوزارة امام الجمعية تحول بينها وبين تحقيق تلك الاهداف على سبيل المثال وليس الحصر بالإضافة الى كافة التكاليف التي سبق ذكرها والتي تتكبدها الجمعية فإنها ايضا تتحمل جزء من تكاليف السادة الدكاترة واضعي الاختبار بالرغم من تحصيل وزارة التجارة رسوم من جميع المتقدمين للاختبار بواقع خمسون دينار عن كل مادة.

كما أوضح الشمالي بان هناك ما هو اخطر من عدم مد يد العون لمساندة ومساعدة الجمعية من قبل الوزارة بل ان هناك امور اخرى تقع فيها الوزارة وتؤثر سلبا على تخصص مراقبة الحسابات بشكل خاص والمراقبة المالية والتدقيق بشكل عام مثل عدم التزام الوزارة بعقد الاختبارات مرتين في العام كما هو منصوص عليه بل انه اصبح من المعتاد من
الوزارة عقد الاختبارات مرة واحده في العام بل الامر من ذلك هو عدم التزام الوزارة بمواعيد محددة للاختبار حيث انه كل عام يكون هناك تخبط وعدم تنظيم او تنسيق وتأخير في المواعيد المحددة مما ينتج عنه عدم الاستعداد الكافي من قبل الجمعية لعقد الدورة التنشيطية والإعداد لها وكذلك فقد المصداقية لدى المتقدمين للاختبار في الوزارة وقراراتها وامتناعها هذا العام وحجب نتيجة الاختبار لعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه اللجان العاملة لهذا الاختبار.

واختتم الشمالي  حديثه مناشدا وزير التجارة والصناعة بالتعاون الحقيقي والتنسيق بينها وبين جمعية المحاسبين والمراجعين واعلان النتيجة لهذا الموسم وبذل مزيدا من الجهد والعطاء والسعي الى العمل الجاد والمنظم للارتقاء بمهنة مراقبة الحسابات وكذلك الرغبة في خلق مناخ صحي للعمل على التطوير المهني وكذلك طالبها بإزالة المعوقات بدل من وضعها لان كل ذلك سينعكس إيجابيا على تنمية اقتصادنا الوطني ونموه مؤكدا بان جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لا تدخر جهدا في تقديم خدماتها ودعمها من واقع خبرتها العلمية والمهنية لأعضائها ولأي من أفراد وهيئات المجتمع المدني لما في ذلك من مصلحة لوطننا الحبيب الكويت والمساهمة في النهضة الاقتصادية بالبلاد.

د. بدر شباب الشمالي
امين الســــر ورئيس مجلس الادارة بالإنابة
جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية