تعويض وافدين بمبلغ 2000 دينار لكل منهما

بسبب عضة كلب شرس تركه صاحبه بدون سيطرة المدنية تعوض وافدين بمبلغ 2000 دينار لكل منهما قضت الدائرة المدنية (23) بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي محمد هزاع الصلال وأمانة سر عبد العال سليم بإلزام مواطن بأن يؤدي لوافدين مبلغ ألفي دينار لكل منهما وألزمته المصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية بعد أن أدانته محكمة الجنح بالتسبب في إصابتهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بسبب عض الكلب الذي يمتلكه.

وتخلص واقعات الدعوى فيما أبلغ به المجني عليه الأول بأنه في يوم الواقعة وأثناء تنظيف فناء البناية التي يعمل بها كحارس حضر كلب وعضه في يده اليسرى وفخذه الأيسر وبطنه وكان صاحب الكلب بحالة غير طبيعية ولم يقم بفعل شيء بل ترك الكلب يعضه.

وقرر المجني عليه الثاني أنه فوجئ عندما كان يقف بجوار السيارة بكلب شرس يهجم عليه ويعضه في يده اليمنى فسقط على الأرض ثم قام بعضه في رجله اليمنى وكان صاحبه معه ولم يفعل شيئاً سوى أنه نادى على الكلب ولكنه لم يستجب. وقد تمكن المجني عليهما من التقاط رقمي سيارة صاحبة الكلب وقاما بإبلاغ السلطات.

وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة الجنح وحضر عن المجني عليهما المحامي هاشم صالح الرفاعي وترافع شفاهة مفنداً أسباب رفع الدعوى أمام محكمة الجنح بتوافر أركان الاتهام في حق صاحب الكلب من إهمال في السيطرة على الكلب وتركه ينهش في لحم الأبرياء.

وطالب بإدانة المتهم وادعى مدنياً ضده بمبلغ 1001 د.ك. لكل من المدعيين بالحق المدني. وبتاريخ 20/12/2010 قضت محكمة أول درجة بحبس صاحب الكلب شهراً مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه من اتهام وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

استأنف المتهم الحكم وبتاريخ 16/2/2011 قضت محكمة الجنح المستأنفة بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم خمسين ديناراً والتأييد فيما عدا ذلك. وقد أحيلت الدعوى المدنية إلى الدائرة (23) والتي قضت بحكمها المتقدم.

وحيث أن المتهم لم يستأنف الحكم فقد أصبح الحاكم نهائياً واجب النفاذ.