سعر الفائدة الآن سلبي فماذا بقي ؟ بقلم راشد محمد الفوزان

    البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة إلى مستويات لم يصل لها في تاريخه , فقد خفض سعر الفائدة بما يقارب 25 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة الآن عند مستويات 0.75 % . وهذا ما سيقلص تكلفة الإقراض في دول الاتحاد اليورو , هذا الخفض تزامن مع خفض ' الدنمارك ' الدولة الأوروبية ' ليست ضمن اليورو 17 ' لتضع سعر الفائدة على الودائع ليصل الى ' سلبي ' بما يوازي 0.20 % وهذا يعني أن كل من يضع مالا في البنك عليه دفع فائدة للبنك لا العكس وهذا له أسبابه أيضا .

خفض الفائدة الأوربية لتصبح أقل من 1% يعكس حالة تشاؤم وضعف اقتصادي اوروبي لم تستطع الخروج منه منذ بداية الأزمة المالية عام 2008 , وهذا ما يعني أن الأوضاع الاقتصادية لم تتحسن , وأهم عوامل التحسن الاقتصادي التي لم تأت ' زيادة فرص العمل وتقليص البطالة ' و' تحقيق النمو الاقتصادي ' وهذا كله لم يأت للآن .

وايضا تم خفض اسعار فائدة تسهيل الودائع بمقدار 25 نقطة لتصبح صفرا . فماذا بقي من حلول لحفز الاقتصاد الأوروبي خاصة الدول الكبرى التي بدأت تظهر على سطح الأزمة المالية , وأتى دور بريطانيا وأسبانيا وألمانيا وما سيأتي ايضا بعدها , اصبح عامل التمويل والتيسير الكمي في أوروبا هو ' طوق ' النجاة لحلول يمكن ضخها في الاقتصاد الأوروبي , ولكن المشكلة أن كل الحلول لا تأتي بحلول جذرية , فكل تيسير كمي أو إقراض بفوائد عالية , يفرض عبئاً أكبر علىمستقبليه في ظل عدم تحقيق نمو اقتصادي .

إشكالية الدول الأوروبية , هي أن تحقيق النمو لا يفوق مستويات الفوائد التي تدفع على التمويل , فالنمو ضعيف جدا , والبحث عن مصادر أخرى , كما فعلت ' الدنمارك ' بوضع فائدة سلبية لكي تخفض العملة وتكبح جماحها , وايضا ضخ في الاقتصاد المحلي , وهي سياسة لا يضمن نجاحها , باعتبار أن الأموال قد تهاجر ولا تبقى فهي ليست مستعدة للضخ في اقتصاديات ضعيفة , فلا أمان ولا ضمانات , رغم ان الحلول ليست سهلة بل ومعقدة ومترابطة ومركبة , ولكن يظل الحل الديون بالديون ليس العلاج الحقيقي , بقدر خلق تمويل داخلي بأقل تكاليف وفرض ' شد حزام ' أكبر على الدولة لا المواطن , وتقليص الفساد وهو كبير وموجود وآخر ما اعلن عن أزمة بنك باركليز كمثال لوجود الفساد في الدول الصناعية الكبرى ,وهذا ما يحبط العلاج الحقيقي للاقتصاديات الأوروبية , ولا يوجد منقذ او بطل منتظر سيأتي فحتى الصين اصبحت تعاني من ضعف النمو الاقتصادي , رغم ما قامت به لدعم اليورو لكي يبقي سعر عملتها الوطنية الرممبي منخفضا، ولكن لم يصمد ذلك طويلا , الحلول تأتي من الداخل اولاً