أبرز عناوين صحف الاثنين: الأشغال»: «الممتازة» في حسابات 6125 موظفاً اليوم.. الراشد تبنى «الواحد» وهايف كشف «العشر».. الأجهزة الأمنية تحدد أربعة أشخاص يحرضون البدون على التظاهر.. التوظيف في الحكومة «مجمّد» شفهياً.. الغبار يحط على طريق الصبية

من الناحية النظرية التي فرضتها لغة «التعديل» على النظام الانتخابي طوال الأيام الأخيرة، وفق حسبة الدوائر الخمس بصوت واحد، ترجم النائب علي الراشد هذا «التوجه» عمليا في مجلس الأمة امس، وقدم اقتراحا بقانون يقضي بتقليص الاصوات المتاحة للناخب في اختيار المرشحين من اربعة إلى صوت واحد، فاتحا الباب امام سيناريوات المرحلة المقبلة، «وان كنت لا أتوقع اقرار القانون في المجلس لأنه سيحل» على حد قوله.وأحال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك امس مرسوما إلى رئيس مجلس الأمة برد مشروع قانون باستبدال نص المادة 200 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائي «تمييز الجنح بعد ان تبين انه يحتمل شبهة العوار الدستوري والقانوني».ودخل النائب محمد هايف عبر «تويتر» طرفا في اثارة الجديد عن شكل التوزيعة الانتخابية المتوقعة كاشفا عن «رؤية حكومية تتمثل في تعديل يقضي باجراء الانتخابات وفقا للدوائر العشر مع منح الناخب حق الانتخاب بصوتين».وفيما عقد ممثلو التجمع الاسلامي السلفي وكتلة العدالة البرلمانية اجتماعا في ديوان النائب خالد السلطان اول من أمس بحضور النائبين عادل الدمخي وعبدالله الطريجي لبحث آخر التطورات حول قضية تعديل الدوائر الانتخابية وكيفية التعامل معها، التأمت اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية البرلمانية في مجلس 2012 ظهر امس في ديوان السلطان ايضا لوضع اللمسات الأخيرة على بيان الكتلة الذي سيتلوه عضو مجلس 2012 أسامة المناور في ديوانيته اليوم في أولى الندوات والتي ستعقبها ندوات مماثلة في مختلف الدوائر الانتخابية.وكان النائب علي الراشد «سلم إلى الأمانة العامة للمجلس أمس مقترحا بقانون لتعديل قانون الانتخاب يحدد عدد الاصوات بصوت واحد لكل ناخب».وقال الراشد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة «تقدمت بالاقتراح بعد مشاورات مع اطراف سياسية عدة اقتنعوا بان الصوت الواحد افضل من الصوتين»، مشيرا إلى ان هذا «التعديل يعطي فرصة لشريحة اكبر من المواطنين للوصول إلى مجلس الأمة ولا يكون العمل التشريعي مقتصرا على فئات دون اخرى».وبين الراشد انه لايرى مشكلة في الدوائر الخمس من ناحية التقسيم الجغرافي «ولكن اعتقد ان من السلبيات التي افرزها نظام الدوائرالخمس بأربعة اصوات هو احتكار عضوية مجلس الأمة على اطراف معينة، ما أدى إلى ظلم فئات كثيرة من الشعب الكويتي»، مشددا على «ضرورة ان يكون مجلس الأمة ممثلا لجميع اطياف الشعب الكويتي من دون احتكار».وأكد انه لا داعي للتخوف من هذا التعديل بالنسبة لمن يثق بأن الشعب سيوصله إلى مجلس الأمة، وحتى نعرف من الذي يمثل الشعب الكويتي بشكل حقيقي ومن الذي يمثل عليه، ومن الذي ينجح بقناعة الناس ومن الذي ينجح من خلال تبادل الاصوات والتلاعب على رغبة الناس، مبينا ان من يثق برغبة الشعب الكويتي لا يخشى من الصوت الواحد.من جانب آخر، أوضح الراشد انه سلم إلى الامين العام لمجلس الأمة سيارة المجلس، كما قدم طلب اعتذار عن عدم حضور الجلسات المزمع الدعوة لها، بعد تشكيل الحكومة، مبينا انه سيسافر إلى الخارج لاجراء فحوصات طبية ولن يعود الا بعد شهر رمضان المبارك،... «واقول للشعب الكويتي كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر مقدما».وتوقع الراشد «حل مجلس الأمة خلال هذه الفترة، وفي هذه الحالة لن يناقش تعديل قانون الانتخابات»، متمنيا ان «يصدر مرسوم ضرورة ينقذ البلد مما هو فيه الان ويعيد الامل إلى الشعب الكويتي، من هذا التمثيل البرلماني غير الواقعي وغير الصادق لانه يعتمد على اساس تبادل الاصوات».وذكر الراشد ان «غالبية اعضاء مجلس 2009 بحسب ما اسمع لا يريدون حضور جلسة واحدة او جلستين، يحل بعدهما المجلس، ولا يريدون ان يكونوا ممشة زفر»، مستدركا: «ولكن قد يتغير هذا الوضع وبالتالي يتغير موقفهم».وبسؤاله عن التوجه للطعن في دستورية نظام الدوائر الخمس، قال الراشد ان «هذه وجهة نحترمها، والفصل في النهاية للقضاء الذي نحترمه ونحترم الاحكام الصادرة عنه».ونقلت اوساط شاركت في اجتماع اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية لـ «الراي» ان «الكتلة حتى الان لم تحسم قرار مقاطعتها للانتخابات البرلمانية وهي في انتظار اي تطور على صعيد النظام الانتخابي لتعلن عن موقفها وسينحصر بيانها على رفض تغيير النظام الانتخابي سواء عن طريق مرسوم ضرورة لاعتقادها ان هذا التعديل ليس من امور الضرورة، وكذلك رفض اي تعديل يأتي من خلال مجلس 2009 الذي سقط شعبياً وبإحماع القوى السياسية في البلاد على اختلاف مشاربها وتوجهاتها».وأشارت الاوساط إلى ان «اللجنة حددت المتحدثين في ندوة اليوم، فبالإضافة إلى صاحب الديوانية المناور سيتحدث كل من النواب علي الدقباسي، ومحمد هايف ومحمد الدلال إلى جانب ممثل عن كل من جمعية المحامين والشفافية والقوى الشبابية».في غضون ذلك، أكدت أوساط نيابية وجود حال من التباين في صفوف كتلة الغالبية البرلمانية من قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال اجراء اي تعديل على قانون الانتخابات لاسيما وان بعضهم على قناعة بأن الاطراف الداعية إلى تغيير التقسيم الانتخابي الحالي تريد اقدام الغالبية على هذه خطوة المقاطعة وترك المجال للمستفيدين من التعديل بالوصول إلى المجلس والسيطرة على القرار فيه مشيرة إلى ان «هذا الخيار ارجئ البت فيه إلى حين تبيان الموقف الحكومي منه وكل الحراك الشعبي منه متى ما تم».وفيما عقد يوم اول من امس ممثلو التجمع الاسلامي السلفي وكتلة العدالة البرلمانية اجتماعا في ديوان النائب خالد السلطان بحضور النائبين عادل الدمخي وعبدالله الطريجي كشف الاخير لـ «الراي» ان هذا الاجتماع كان لبحث آخر التطورات حول قضية تعديل الدوائر الانتخابية وكيفية التعامل معها.وقال الطريجي: « من المفترض على الحكومة الابتعاد عن هذه القضية وان تترك عملية التغيير للمجلس المقبل، خاصة وأن اي تعديل وفق مراسيم الضرورة للنظام الانتخابي سيثير علامة استفهام كبرى حوله».موضحا أن «موقف الغالبية من قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال العبث بنظام الدوائر الانتخابية او آلية التصويت فيها لم يحسم»، مبيناً انه «متى ما تبين الموقف الحكومي من هذه القضية سيتم حسم الغالبية لموقفها».بدوره، أكد النائب خالد السلطان في تصريح لـ «الراي» ان «قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال تعديل النظام الانتخابي مستحق، لكن لم يتخذ حتى الآن قرارا من قبل كتلة الغالبية في شأنها»، مشيراً إلى ان موقف الغالبية الآن «محدد بالدعوة إلى عدم العبث بالنظام الانتخابي ورفض اي تعديل على اي صيغة غير الصيغة القائمة حاليا».وأوضح السلطان قائلا: «اذ كان لدى الحكومة اي نية او رغبة لتعديل النظام الانتخابي وفق أسس تعتقد بأنها عادلة وقانونية فإن هذا التعديل لا بد وان يتم من خلال مجلس الأمة المقبل وليس من خلال مراسيم ضرورة»، مبيناً ان «تعديل النظام الانتخابي ليس من أمور الضرورة كما ان مجلس 2012ابطل لداع إجرائي وفق حكم المحكمة الدستورية وليس لدواع سياسية حتى يترتب عليها تغيير النظام الانتخابي».وشدد السلطان على انه «لا يمكن القياس على سابقة صدور مرسوم ضرورة بتغيير النظام الانتخابي في عام 81 خاصة وانها سابقة تمت في ظل تعطل الحياة النيابية بحل مجلس 76»، لافتاً إلى ان «مجلس 2012 حل بحكم قضائي وليس نتيجة أزمة سياسية، وبالتالي فما الذي تغير حتى يعدل النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة خاصة وان الغالبية كانت متعاونة مع الحكومة في مجلس 2012».ونوه السلطان إلى ان «التقسيمة الحالية للنظام الانتخابي جاءت بإرادة شعبية وبالتالي لا يجب ان يتم تغيير هذه الارادة الا من خلال من يمثل الشعب في المجلس»، مضيفا: «اذا كانت الحكومة تريد التغيير فلابد وان يتم هذا التغيير من خلال المجلس المقبل وعدا ذلك من قنوات نحن لا ندعمها ونرفضها بأي صيغة».من جانبه أعلن النائب صالح عاشور في تصريح لـ «الراي» «رفضه أي تعديل للدوائر الانتخابية من خلال مراسيم الضرورة، واذ ما كان من بد للتغيير فلابد وان يتم ذلك من خلال مجلس الأمة لكن في الوقت ذاته اصدارمراسيم الضرورة هو حق من حقوق صاحب السمو امير البلاد الدستورية وفق المادة 71 منه والتي تجيز لسموه اذا رأى الحاجة لإصدار أي مرسوم ولأي أمر يرى انه من امور الضرورة.وأوضح عاشور ان «المرسوم متى ما صدر من حضرة صاحب السمو امير البلاد كمرسوم ضرورة يجب ان يعرض على المجلس المقبل في اولى جلساته والذي لايملك الا رفضه او قبوله من دون اي تعديل عليه كما حدث عن تعديل الدوائر في العام 81 إلى 25 دائرة، ولم يستطع المجلس آنذاك ان يوفر الغالبية الرافضة للمرسوم واستمر العمل بها إلى ان تم تغيير النظام الانتخابي إلى خمس دوائر بأربعة أصوات».من جهته شدد النائب عادل الدمخي في تصريح لـ «الراي» على «ضرورة الرجوع إلى إرادة الأمة في حال الرغبة بتغيير النظام الانتخابي القائم وذلك لايتم الا من خلال المجلس المقبل»، مؤكداً على أن «أي تعديل من خلال مراسيم ضرورة او من خلال المجلس الساقط شعبيا سيكون التفافا على ارادة الأمة».ونوه الدمخي إلى ان «جميع المتحدثين في الندوات الانتخابية بما فيها ندوة النائب محمد الصقر أكدوا على سقوط مجلس 2009 شعبياً وسياسياً، وبالتالي أي تشريع من خلاله سيكون ساقطا شعبياً وسياسياً».وفي طور المشاورات التي يجريها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح لتشكيل الوزارة طالب النائب في مجلس 2012 احمد بن مطيع العازمي في تصريح لـ « الراي» بـ «حكومة تكون على قدر المسؤولية، وان تحاكي الواقع التنموي لدولة الكويت».ودعا إلى ضرورة ان «تضم الحكومة وزراء تكنو قراط ليساهموا في مسيرة الاصلاح التي كتب لها التوقف في محطات كثيرة معربا عن تفاؤله في المرحلة المقبلة ليكون معيارها حسن الاختيار بعيدا عن المحاصصة التي كان معمولا فيها في الحكومات السابقة».من جانبه، شدد مراقب مجلس الأمة الدكتور علي العمير على «ضرورة ان يكون اي نظام تجرى عليه الانتخابات مستوفيا للشروط الدستورية، حتى لا يطعن فيه ونعود إلى المربع الاول»، مشيرا إلى ان «سلامة مناقشة اي مقترح في المجلس المقبل متوقفة على ازالة جميع الشوائب الدستورية المصاحبة للانتخابات المقبلة».ونوه العمير إلى ان «الحكومة لديها الخبراء والمستشارون الدستوريون الذين يمكنونها من التأكد من سلامة اجراءاتها الدستورية للانتخابات المقبلة قبل صدور مرسوم الحل»، مطالبا الحكومة «بتجاوز الشوائب التي تعتري النظام الانتخابي الحالي ان كانت بالفعل موجودة وعليها التأكد من ذلك، لان بقاء الشوائب الدستورية سيجعل المجلس المقبل عرضة للطعن من قبل اي طرف».جدد العمير مطالبته الحكومة باعلان الاجراءات الدستورية التي ستتخذها لتفادي اي طعون مستقبلية وكذلك عليها اعلان جدولها الزمني حتى لا يحدث تراخ في تنفيذ تلك الاجراءات.وتابع العمير: «ان تعديل الدوائر عبر البرلمان، بغض النظر عن المجلس المختص، افضل من اصدار ذلك عبر مرسوم ضرورة».

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف بدر الحجرف عن «عدم إمكانية قبول كل المتفوقين البدون الحاصلين على نسبة 90 في المئة وما فوق»، لافتا الى أن «عددهم يبلغ 135 طالبا وطالبة، ولا يمكن للجامعة استيعابهم جميعا».وقال الحجرف في تصريح للصحافيين خلال لقائه «مجموعة الـ 29»، التي نظمت اعتصاما أمام مبنى التسجيل في جامعة الكويت، للمطالبة بقبول المتفوقين البدون في الجامعة ان «هناك اولويات ولوائح نعمل عليها، ولكننا سنقوم بدراسة الامكانات، ومن بعدها نرى امكانية قبول أكثر من 15 طالبا من فئة البدون الفائقين وهم أبناء الكويت، وأبناؤنا، ولا نقبل من أحد أن يزايد علينا في هذا الشأن».وتابع: «أوصيت عميد القبول في جامعة الكويت الدكتور مثنى الرفاعي، ببحث امكانية قبول المزيد من ابناء (البدون) الفائقين في جامعة الكويت، بحسب الإمكانات».

لقي ما نشرته «الراي» أمس حول طلب وزارة الداخلية من منتسبيها ابداء الرأي في شأن بقائهم في الخدمة من عدمه والاستفادة من المميزات تفاعلا لافتا من خلال ما أبدته القيادات الأمنية من قبول لما ورد في التقرير.وتحدثت مصادر أمنية لـ«الراي» ان زهاء 109 قياديين من حملة رتب لواء وعميد وعقيد قد رفعوا قرارهم الى القيادة الامنية في الوزارة متضمنا رأيهم في شأن الاستبانة الموزعة عليهم حول بقائهم في الخدمة من عدمه اذ كانت اجابة الجميع واضحة وصريحة... لا أرغب بالتقاعد.وتعليقا على أسباب إجماع القياديين برفض التقاعد، بينت المصادر ان «كل قيادي يطمح بالتدرج والترقي في وظيفته، وهذا حلم مشروع له وعندما تقوم الوزارة بسؤاله عن رغباته بالتقاعد أو البقاء فمن المؤكد انه سيجيب (لن أتقاعد) انطلاقا من اعتبارات عدة».وأردفت: «عندما يكتب لا ارغب بالتقاعد فان وزارة الداخلية ملزمة بأخذ ذلك بعين الاعتبار، وبالتالي من المؤكد انه سيؤخذ بذلك في التشكيل الجديد المرتقب للوزارة وان كان المكان الذي تم اختياره فيه يتفق مع طموحه وقناعاته فانه سيستمر في عمله، اما ان كان المنصب لا يتفق مع تطلعاته وامكاناته فانه يقوم فورا بتقديم طلب التقاعد والاستفادة من المميزات من دون الحاجة الى اذن الوزارة لكون هذه المهلة متاحة للجميع ولا تحتاج الى موافقة جهة العمل، خصوصا ان الوزارة في حال رغبة القيادي بالتقاعد فانها لا تستطيع اجباره على البقاء بحجة انه قام بتعبئة الاستبانة المذكورة».واضافت «لا يزال هناك وقت حتى تاريخ مهلة الاستحقاق وهي تنتهي في نهاية العام الحالي 31 ديسمبر 2012 بمعنى ان هناك 5 اشهر على المهلة وبالتالي فان التشكيل الوزاري سيكون قريبا و لا حاجةللاستعجال وتدميرالقيادي لطموحه وتاليا فانه يتحوط من خلال عبارة... لا ارغب بالتقاعد».وزادت من «هنا تكون اجابات 109 قياديين في وزارة الداخلية على استبانة الداخلية (لا ارغب بالتقاعد) أمراً منطقياً وواضحاً».وعلى صعيد الوكلاء المساعدين في وزارة الداخلية رأت المصادر الامنية ان «عملية الغربلة للبعض منهم وإحالتهم الى التقاعد باتت محسومة في ذهن وزير الداخلية المقبل لأسباب عدة أهمها عدم الانسجام في ما بينهم وسوء أداء البعض الذي اوقع الوزير والوزارة في اكثر من مرة في موقع حرج ناهيك عن كون البعض اشرفت مدة خدمته على الانتهاء، لاسيما أن منهم من خدم لأكثر من 10 سنوات والبعض الاخر 5 سنوات، وتاليا فان الوزير يحبذ عدم التجديد لهم لكونه يبحث عن قيادات بديلة تتفق وتوجهات المرحلة».وبحسب المصادر فان «وزير الداخلية قد حسم أمره بالنسبة للوكلاء المساعدين، في من سيبقى وفي من سيغادر الوزارة لذلك فان التوجهات الحالية تتجه نحو القيادات الاخرى».

تظاهر عدد من المصريين أمام سفارة الكويت في منطقة الدقي بالجيزة، بسبب ما أسموه قيام عضو مجلس الأمة النائب صالح عاشور بإعطائهم فيز للعمل في الكويت مضروبة للعمل لديه في إحدى الشركات التي يمتلكها، ورفعوا لافتات كتب عليها: «النائب صالح أحمد عاشور وأخوه عبدالعزيز وسيدة الأعمال (ف. ف) شركاء في النصب علينا».القائم بأعمال سفارة الكويت في القاهرة المستشار مشعل السعيد قال لـ «الراي»، إن «السفارة رحبت بمن تظاهر أمام سفارة الكويت، وقد طلبت إليهم أن يقدموا مذكرة للقسم القنصلي وفعلا تقدم 30 شخصا بمذكرات للحصول على مستحقاتهم من النائب السابق صالح عاشور».وكشف أن «الوقفة كانت لمدة ساعة واحدة وتعاملنا مع الموضوع بكل شفافية، والطلبات المقدمة هي قيد الاطلاع ولم نتأكد من حقيقة تلك الادعاءات».واضاف: «لو اتضح صدق ذلك الكلام فمن خلال ذلك سيحصلون على حقوقهم من خلال المحاكم والقانون، فمن لديه حق سيحصل عليه، لأن الكويت لا تظلم أحدا ونحن مع الحق حتى يحصل أي شخص له حق على حقوقه».وتابع: «لكني أظن بأنها ادعاءات وليست حقيقة وسوف ننتظر حتى نقوم بالتحقيق والتأكيد من صحة الكلام، وأقول للجميع سفارة الكويت ترحب بالجميع ولا تقف فى وجه أي مظلمة».

أصدر الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب المنتخب، لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله.ونص القرار أيضاً على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.ونفى مصدر مسؤول رفيع المستوى لـ القبس أن يكون قرار مرسي باعادة مجلس الشعب المنحل لممارسة مهامه التشريعية قد تم بمعزل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة،أو كان مفاجئاً له، وسوف يتسبب في صدام بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري، مضيفاً أن الأمر طرح على رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان خلال استقبال الرئيس لهما الأسبوع الماضي، ولم تكن هناك غضاضة لديهما من اتخاذ مرسي لما يراه من قرارات طبقاً لصلاحياته، خصوصا أن الأخير اقترح اعادة البرلمان لمساعدته في الجوانب التشريعية من جهة، ولتخفيف حدة احتقان القوى المعارضة لقرار الحل من جهة ثانية.تطمينات بشأن «صلاحياته كاملة»وأشار المصدر الى أن تطمينات المجلس العسكري للرئيس المنتخب بشأن ممارسة صلاحياته كاملة وردت في أكثر من مناسبة رسمية، ما حدا بالرئيس الى الاشارة في خطابه الرسمي الأول مطلع الأسبوع الماضي بتأكيده على اعادة البرلمان لممارسة مهامه التشريعية، وبحضور طنطاوي وعنان، اللذين أقاما حفلا عسكريا كبيرا على شرفه تأكيداً على تسلمه مهام منصبه.وختم المصدر تصريحاته لـ القبس بأن لقاء مرسي وطنطاوي الأخير والذي لم تعلن تفاصيل ما جرى خلاله، تضمن صيغة توافقية على كيفية اعادة البرلمان لممارسة مهام عمله، حيث تم الاتفاق على أن تكون عودة البرلمان مؤقتة لحين الانتهاء من وضع الدستور واستفتاء الشعب عليه، ليحل المجلس بعدها وتجرى انتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يوماً.مواد قانونية مرفوضة يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في الرابع عشر من الشهر الماضي بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات، التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.القوائم النسبية والدوائر الفردية والمعروف أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي. وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من %40) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة %20 من مقاعد المجلس.نواب الشورى يصفقون فرحاًالقاهرة - ا ش ا - صفق أعضاء مجلس الشورى- خلافا للقواعد للمعمول بها في جلساته - في تعبير عن الفرحة العارمة، بعد أن تلا رئيس المجلس د. أحمد فهمي القرار الجمهوري.جاء ذلك في ختام الجلسة المسائية لمجلس الشورى، والتي كانت مخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود، حيث أحال فهمي التقرير للجنة للاضافة التي أبداها الأعضاء ثم إحالته فورا إلى المستشار رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد لمصر.وقرر فهمي رفع الجلسة على أن تعاد للانعقاد في الحادية عشرة من صباح غد الاثنين.وكان عمر سالم وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى قد أشاد بالتقرير الذي وصفه بأنه «ابتعد عن الأيديولوجيات الاقتصادية التي امتلأت بها دساتيرنا الماضية، حيث تم الاتفاق فيه على مبادئ تساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية».لكنه لفت إلى أهمية توضيح تعريف المال العام بصورة تسمح بحصر الحماية الجنائية الواجبة لما يعد مالا عاما.

التطور المنطقي للأمور وضع الخطوط الجوية الكويتية في الواجهة، ووضع الكويتيون والمسافرون على طائراتها الأيدي على القلوب، وإن كان قرار وزير المواصلات سالم الأذينة ساهم في خلق الاطمئنان، فهو قدّم سلامة المسافرين على الخسائر المادية، وقرر وقف رحلات 3 إلى 5 طائرات من أسطول «الكويتية».هذا الوضع أعاد السؤال عن مصير «الكويتية» تجديداً وتحديثاً للأسطول، أم خصخصة وسيحمل المستقبل الإجابة.القرار الجريء للأذينة أثار الارتياح، وأكد الوزير مجدداً أمس أن الخسائر المالية المترتبة على اتخاذه القرار المبدئي بإيقاف رحلات 3 الى 5 طائرات تابعة للخطوط الكويتية، غير مهمة مادام ان المهم دائما هو سلامة المسافرين وأرواحهمكما علمت القبس أن الخطوط الكويتية عرضت على مجلس الوزراء بدائل عدة للخروج من دوامة الأعطال الفنية المتكررة، التي أحدثت العديد من المشاكل في عدد من الرحلات.تمثلت البدائل في تقليص عدد ساعات التشغيل لبعض الطائرات المعطلة، بواقع 6 آلاف ساعة، مع تأجير وتحديث الطائرات لحين عمل الصيانة للطائرات التي تواجه مشاكل فنية.للأسف، فإن مجلس الوزراء لم يتفاعل مع أي من هذه البدائل، سواء من ناحية موافقته أو رفضه، وترك الأمور دون قرار، مستبعداً تأجير طائرات خلال الموسم الحالي، نظرا لأنها تحتاج إلى موافقة الجهات الرقابية، وقد تستغرق 5 أشهر على الأقل.استبعدت مصادر مطلعة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية استئجار طائرات أو تحديث أسطول الكويتية خلال الفترة الراهنة، مؤكدة ان استئجار طائرات بدل التي سيتم إيقافها عن الخدمة يتطلب موافقة الجهات الرقابية متمثلة في ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع، وقد يستغرق ذلك الأمر 5 أشهر.وأضافت المصادر لـ القبس ان المؤسسة تقدمت إلى مجلس الوزراء بعدة بدائل مؤخراً للخروج من دوامة الأعطال الفنية المتكررة التي تصيب الأسطول بإيعاز من مجلس الوزراء، قائلة إن البدائل تمثلت في تقليص عدد ساعات التشغيل للطائرات المعطلة بواقع 6 آلاف ساعة، مع استئجار وتحديث الطائرات لحين عمل الصيانة اللازمة للطائرات التي تواجه مشاكل فنية وتأهيلها.وكشفت المصادر ان مجلس الوزراء لم يبد موافقته لمؤسسة الكويتية من عدمه لغاية الآن، على الرغم من وجود عدد من المراسلات بين كلا الطرفين، مشيرة إلى أن عدد الطائرات التي طلبهتا المؤسسة من أجل استئجارها 4 طائرات، إحداها لتشغيل الخطوط السيادية.وبينت انه مع موسم السفر الحالي فإن المؤسسة تواجه كثافة في عدد الرحلات اليومية، وحقيقة لا نعرف ماذا نعمل فاستئجار طائرات على المديين القصير والطويل يتطلب موافقة الجهات الرقابية، مستطرداً «إلا اننا ملتزمون بجميع الركاب وقد نتجه إلى تحويلهم على شركات طيران اخرى لحين ايجاد البدائل الناجعة».وقالت المصادر ان الحل الوحيد هو ما تقدمت به المؤسسة الى مجلس الوزراء، بحيث يسهل الاخير الاجراءات امام المؤسسة بالحصول على موافقة الجهات الرقابية على تأجير طائرات خلال فترة الصيف بالسرعة الممكنة.وفي جانب آخر ذكرت مصادر في الادارة العامة للطيران المدني لــ القبس ان الطيران المدني لم يستلم أي قرار رسمي من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بايقاف الطائرات عن الخدمة، متوقعة ان يكون الايقاف نهاية الاسبوع الجاري.واكدت المصادر ان ايقاف عدد من الطائرات سوف يحدث ربكة في قائمة التشغيل التي تتطلب اعادة جدولة من جديد.من جهة اخرى أكد وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة المهندس سالم الأذينة ان الخسائر المالية المترتبة عن اتخاذه القرار المبدئي بايقاف الرحلات عن ثلاث الى خمس طائرات تابعة لاسطول الخطوط الجوية الكويتية «غير مهمة طالما أن المهم دائما هو سلامة المسافرين وأرواحهم».وقال الاذينة لــ«كونا» ان تنفيذ قرار الايقاف اعتبارا من هذا الاسبوع يأتي عقب الاعطال المتكررة في بعض الطائرات «ولم يبق من خيار أمامنا في الوقت الراهن الا اتخاذ هكذا قرار، حيث لا مجال للمجاملة على حساب أرواح الناس».وكان الوزير الاذينة أفاد في وقت سابق بأن قرار الايقاف يأتي تمهيدا لاتخاذ قرارات أخرى بايقاف مزيد من الطائرات تخفيفا للعبء والضغط عن الطائرات الى حين معرفة وضع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبعد حسم التعديلات المقدمة على قانون تخصيصها في مجلس الامة وما اذا كان بالامكان تحديث الاسطول وشراء طائرات جديدة.واشار الى أن الاعطال المتكررة في بعض الطائرات أدت الى تراجع شروط الامن والسلامة فيها ما استدعى اتخاذ قرار الايقاف المبدئي.

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري ان الوزارة بصدد دراسة اقتراح غرفة التجارة بشأن تفعيل المادة 7 من قانون العمل بشأن السماح للعامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل، موضحا انه سيصدر قرار وزاري بهذا الشأن متى ما انتهت الوزارة من وضع الضوابط الخاصة.واضاف الدوسري في تصريح صحفي ان الوزارة تلقت اقتراحا من غرفة تجارة الكويت بشأن تفعيل المادة 7 من قانون العمل في القطاع الاهلي 2010/6 بشأن السماح بالعمل في القطاع الاهلي، بحيث يسمح للعامل بأن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل.واوضح ان الشؤون ستتبنى هذا الاقتراح لما له من اهمية في سد العجز في العمل من نقص العمالة بسبب ايقاف تصاريح العمل، بحيث يسد الشواغر لدى اصحاب العمل دون ان يضطروا الى جلب عمالة من الخارج بأن يستفيدوا من العمالة الموجودة في ساعات محددة.وبين ان الوزارة سوف تضع الضوابط والشروط اللازمة لمنع الاستغلال السيئ لهذا القرار من قبل بعض الشركات، بأن يجلبوا العمالة من الخارج دون ان تكون لها حاجة بهم ليعملوا في شركات أخرى‍، بحيث يشترط بأن تكون الشركة الأم للعامل قائمة وذات نشاط فعلي وبعد مراجعة إدارة تفتيش العمل.ولفت الى ان هذا القرار يأتي في إطار إنجاز خطط الدولة التنموية التي تقضي بأن تتم المحافظة على التركيبة السكانية عن طريق وقف جلب العمالة الوافدة، واستغلال العمالة الموجودة حاليا في البلاد وتوظيفها التوظيف الصحيح.واضاف: وذلك وفق الفصل الخاص باستخدام العمالة والذي يسمح للوزير بأن يصدر القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الاهلي، مثل شروط الاذن بالعمل بعض الوقت لعمالة من صاحب عمل عند صاحب عمل آخر. واشار الى ان الوزارة عقدت اجتماعا مع غرفة التجارة بناء على اقتراحها المقدم بشأن تفعيل القانون، وتمت مناقشة هذا الأمر لاعتباره من الضوابط التي تؤدي الى تقنين اصدار تصاريح العمل، كاحدى الاستراتيجيات التي تهدف اليها الدولة لتشجيع العمالة الوطنية لدخول سوق العمل في القطاع الاهلي. وتابع: وذلك إعمالا لأحكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000، وعليه تقوم اللجنة المشتركة بين الوزارة وغرفة التجارة بوضع الضوابط اللازمة لتشجيع العمالة في القطاع الاهلي للعمل بعض الوقت لدى صاحب عمل آخر.قائمة مستثناة قال جمال الدوسري انه في حال الانتهاء من وضع الضوابط سوف تقوم الوزارة باصدار القرار الوزاري المنظم بهذا الشأن، موضحا انه متى ما ارتأت الوزارة ان سوق العمل في حاجة الى اضافة انشطة جديدة للانشطة التي يسمح لها باصدار تصاريح عمل، فسوف تضيف هذه الانشطة الى القائمة المستثناة.

ادعى مصدر في مجلس الوزراء العراقي وجود وزير يتجسس على رئيس الوزراء نوري المالكي ووزرائه وينقل حرفياً ما يدور في جلسات المجلس إلى دولة الكويت أولاً بأول!وقال: ان وزير الخارجية هوشيار زيباري رفض في احدى الجلسات التحدث عن موضوع يخص الكويت، معللاً ذلك بأن جميع ما يحدث داخل مجلس الوزراء يتم نقله حرفياً للكويت.وأشار المصدر إلى انه في احد اجتماعات مجلس الوزراء العراقي حضر وزير الخارجية هوشيار زيباري وكان الموضوع المطروح في الاجتماع عن الكويت، فطلب منه ابداء الرأي لكنه رفض، وعند سؤاله عن السبب قال انه قرر ألا يتحدث داخل مجلس الوزراء العراقي عن الكويت.وأضاف أن تصرف زيباري أثار استغراب الحضور، وعندما سألوه عن السبب قال انه تكلم في الاجتماع السابق عن الكويت وقد اتصل به هاتفياً ناصر الصباح مسؤول الملف العراقي في الكويت وعاتبه على طرحه لقضية لا تنفع الكويت، مشيراً إلى استغراب أعضاء مجلس الوزراء عن كيفية تسريب هكذا معلومات وتبين -حسب ادعاء المصدر- ان وزير الصناعة والمعادن النائب عن العراقية جمال الكربولي يسرب المعلومات لأخيه الذي يتصل فوراً بناصر الصباح ليبلغه بما دار في أي اجتماع عن الكويت.ويبدو ان الحرب الدائرة بين رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يترأسها إياد علاوي قد امتدت لتشمل دولاً أخرى، فبعد ان اتهم المالكي نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بأنه وراء العمليات الارهابية واتهام الوزير جمال الكربولي بالتورط في فضيحة مالية مع رئيس المخابرات الأردنية تحولت البوصلة إلى الكويت ليتهم الكربولي أيضاً بأنه جاسوس للكويت.

بدأ نواب كتلة مجلس 2012 المبطل يتنصلون من التزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم بمقاطعة الانتخابات في حال جرى تعديل على النظام الانتخابي أو الدوائر الانتخابية، فبالأمس القريب نفى محمد هايف ان يقاطع أعضاء الكتلة الانتخابات اذا ما تم تعديل الدوائر الانتخابية أو تقليص الأصوات الى صوتين، مبينا ان الغالبية لم تتفق على مقاطعة الانتخابات إذا أقرت 10 دوائر واعتماد صوتين.وأشار الى ان الأغلبية يمكن ان تظل في العشر دوائر أيضا.نفي هايف أعقبه رد جمعان الحربش الذي قال ان العبث بالدوائر ونظام التصويت تزوير لإرادة الأمة والمشاركة ان تم العبث بالدوائر هي مشاركة بالتزوير.مصادر نيابية علقت على تصريح النائبين هايف والحربش اللذين يمثلان كل منهما تياراً إسلامياً مختلفا عن الآخر، وقالت: هل يخالف هايف رأي الناطق الرسمي لتنسيقية الأغلبية جمعان الحربش ويشارك في التزوير ويخوض الانتخابات في حال جرى تعديل على النظام الانتخابي سواء في الدوائر أو الأصوات؟ وهل يبقى الحربش على رأيه ويأخذ بيد كتلة التنمية والإصلاح بما يتبعها من أعضاء في الحركة الدستورية؟ورجحت المصادر ان يأخذ النائب هايف بيد نواب في المجلس المبطل انضموا الى كتلة العدالة التي شكلها هايف بمعية عدد من نواب الدائرتين الرابعةوالخامسة ممن خاضوا الانتخابات النيابية بعد خروجهم من تشاورية قبائلهم، حيث تشكل هذه الكتلة ما يوازي خُمس المجلس المبطل.

يواصل رجال المباحث الجنائية التحقيق مع 11 من البدون المشاركين في المظاهرات الأخيرة في منطقة تيماء بتهمة التجمع والتظاهر في مكان عام والاخلال بالأمن.ومن المقرر ان يقوم رجال المباحث باحالتهم إلى النيابة حسب قانون الحجز الاحتياطي الجديد بعد قضاء المدة القانونية لحجزهم بأمر مدير عام المباحث الجنائية لتبدأ النيابة بالتحقيق معهم والاطلاع على كتاب تحريات رجال المباحث في القضية.وأكدت مصادر مطلعة أن رجال المباحث سمحوا لمحامي المتهمين بالالتقاء بهم وحضور التحقيق الجاري معهم.

أعلنت مصادر في المنطقة الشرقية السعودية ان الشرطة اعتقلت عصر الاحد رجل الدين الشيعي نمر النمر المثير للجدل نظرا لمواقفه المتطرفة تجاه السلطات.وقال الاخ الشقيق لرجل الدين محمد النمر ان «قوة من الشرطة نصبت كمينا في الشارع العام في العوامية عند الرابعة بعد الظهر (أمس) اثناء عودته (النمر) من مزرعته الى منزله وتمت محاصرة السيارة واطلاق النار في الهواء».وتقول السلطات إن النمر احد ابرز المحرضين على التظاهرات في القطيف.وكان مسؤول في وزارة الداخلية السعودية اعلن ان ما يحدث في القطيف «إرهاب جديد» ستتصدى له السلطات «مثلما تصدت لغيره من قبل دون تمييز مناطقي او طائفي» في اشارة الى تنظيم القاعدة.

عقب ابلاغ وزارة الخارجية الكويتية العراق بالغاء المرحلة الرابعة من ميناء مبارك الكبير، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان بلاده ستلجأ الى التحكيم الدولي اذا اتضح ان هناك ضررا على الملاحة العراقية من المراحل الثلاث لمشروع مينار مبارك. وقال في تصريح لقناة «العراقية» ان حكومته قدمت تقارير فنية عن الميناء لكن الكويت رفضتها.من جانب آخر، وصف مستشار وزير النقل العراقي كريم النوري ايقاف الكويت للمرحلة الرابعة من الميناء بحسن النية لحلحلة جميع القضايا العالقة بين البلدين، وامتداد للتفاهم حولها، داعيا الى تقدير وتثمين القرار الكويتي بعيدا عن المزاعم والمزايدات. بينما قالت الناطقة باسم كتلة العراقية الحرة عالية نصيف ان الغاء المرحلة الرابعة من ميناء مبارك يمثل حقا عراقيا وليس منة أو فضلا من الكويتيين لأن الميناء أساسا يقع ضمن الحدود العراقية. وأضافت ان الغاء الكويت للمرحلة الرابعة من مشروع الميناء ما هو الا محاولة لايهام الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية بأنها متعاونة مع العراق في هذا المجال.

قال مدير ادارة العمليات بالانابة في مؤسسة الموانئ الكويتية توفيق شهاب في تصريح لـ«الوطن» ان ميناء الشعيبة توقف بصورة مؤقتة، نظرا لارتفاع سرعة الرياح التي بلغت 34 عقدة بحرية، بواقع 70 كيلومترا في الساعة.وأضاف الشهاب ان المؤسسة سمحت بسير بعض السفن مساء أمس الأول، فيما تتأهب 8 سفن في منطقة الانتظار لدخول الميناء، مشيرا الى ان العمل سيستأنف عندما تتحسن الاحوال الجوية وتنخفض سرعة الرياح ويعود مستوى الرؤية الافقية الى طبيعته.وبيّن انه قد توقفت أيضا حركة الملاحة البحرية أيضا في ميناء الشويخ والدوحة نتيجة سرعة الرياح.وفي هذا الصدد حصلت «الوطن» على صور موثقة توضح اغلاق طريق «الصبية» بسبب ماتشهده البلاد من «غبار» ادى الى زحف الرمال من جهة جبال منطقة «الصبية» اسفر عن اغلاق جميع المسارات وعرقلة السير وعدم مرور المركبات الصغيرة والشاحنات.وشلت الحركة بطريق الصبية مساء أمس الاول دون تحرك الجهات المعنية لازالة كمية «التراب» الذي شل حركة السير خصوصآ وان هذا الطريق يؤدي الى شاليهات الصبية ومنطقة بوبيان وغالبية المركبات التي تسلكه هي من الشاحنات التي تذهب لخدمة عدة مشاريع في شمال البلاد.

أعلن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الأشغال العامة حمد الغريب أن مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين أرسلت إلى حساباتهم في البنوك اليوم (الاثنين) وستصرف لهم بأقصى حد غدا في بعض البنوك.وأضاف ان عدد المستحقين لهذه المكافآت قد بلغ 6125 موظفا وموظفة بقيمة بلغت 4 ملايين و20 ألف دينار موزعة كالتالي: أولا الموظفون الكويتيون الدرجة الممتازة 2700 دينار، وكيل الوزارة المساعد 1800 دينار، رئيس مهندسين ومدير إدارة 1350 دينارا، ومراقب 1125 دينارا ورئيس قسم 900 دينار ورئيس وحدة 765 دينارا.وفي الدرجة الأولى (أ) حتى الرابعة عامة 720 دينارا وفي الدرجة الخامسة حتى الثامنة عامة 540 دينارا والدرجات الفنية المساندة والمعاونة 270 دينارا. وثانيا الموظفون الوافدون عقد ثان وثالث جامعي 720 دينارا وعقد ثان ما دون الجامعي 540 دينارا وعقد راتب مقطوع 270 دينارا.

قالت مصادر نيابية لـ«الأنباء» ان أطرافا من كتلة أغلبية مجلس 2012 تدفع باتجاه التفاوض مع الحكومة على تعديل نظام الدوائر الى عشر دوائر وصوتين. وأوضحت المصادر انه إذا كان ولا بد أمام الحكومة من تعديل نظام الدوائر الحالي الى 5 دوائر وصوتين فإنه من الأفضل تغييرها الى 10 دوائر وصوتين. وأمس اجتمعت اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية عند النائب خالد السلطان حيث جرى الاتفاق على إصدار بيان رسمي يتلوه عضو مجلس 2012 المبطل أسامة المناور خلال الندوة التي ستقام في ديوانه مساء اليوم. مصادر من الأغلبية قالت لـ«الأنباء» ان البيان سيتضمن رفض إجراء أي تعديل على نظام الدوائر الانتخابية إلا من خلال إرادة الأمة كما اتفقوا على ان المتحدثين في ندوة اليوم هم علي الدقباسي ومحمد الدلال ومحمد هايف. الى ذلك أكدت مصادر من «الأغلبية» ان اجتماع اليوم الذي سيسبق عقد الندوة سيتم التركيز فيه على رفض الكتلة العبث بالإرادة الشعبية، مبررة ذلك بأنه ليس هناك احداث حتى يتم من خلالها تعديل الدوائراو آلية التصويت.وفي السياق نفسه اكد النائب خالد السلطان ان الكتلة ستدرس موقفها من الانتخابات المقبلة بعد الكشف عن مسار السلطة في الانتخابات المقبلة، و«ستستمر حركة الرفض الشعبي لأي تغيير في قانون الانتخابات مع استمرار الندوات في دواوين المناطق».من جانب آخر وبالنسبة لما نشر حول عدم دستورية إصدار الحكومة مراسيم ضرورة ان لم تقسم أمام مجلس 2009 بسبب عدم انعقاد الجلسة قال الخبير الدستوري د.محمد المقاطع لـ«الأنباء»: هذا الكلام غير صحيح وفي حالة عدم قدرة مجلس 2009 على الانعقاد بسبب عدم وجود نصاب وتم حل المجلس تستطيع الحكومة إصدار مراسيم ضرورة وتعرض على المجلس الجديد.وبسؤاله: هل يستتبع حل مجلس 2009 استقالة الحكومة الجديدة مجددا كما هو معتاد ان تتقدم الحكومة باستقالتها عقب حل مجلس الأمة أكد د.المقاطع: حل مجلس 2009 لا يوجب استقالة الحكومة.من جانبه قدم النائب علي الراشد أمس اقتراحا بقانون لتعديل قانون الانتخابات بحيث يبقى توزيع الدوائر الحالية 5 كما هو مع تعديل عدد الأصوات الى صوت واحد فقط لكل ناخب.وقال الراشد في تصريح للصحافيين بمجلس الامة تقدمت بمقترح بأن يكون لكل ناخب صوتان، لكن اليوم بعد مشاورات مع عدة اطراف سياسية اقتنعوا بان الصوت الواحد افضل من الصوتين، مشيرا الى ان هذا التعديل يعطي فرصة لشريحة اكبر من المواطنين للوصول الى مجلس الأمة ولا يكون العمل التشريعي مقتصرا على فئات دون اخرى.وبين الراشد انه لا يرى مشكلة في الدوائر الخمس من ناحية التقسيم الجغرافي، ولكن اعتقد ان من السلبيات التي افرزها نظام الخمس دوائر بأربعة اصوات هو احتكار عضوية مجلس الامة على اطراف معينة، مما ادى الى ظلم فئات كثيرة من الشعب الكويتي، مشددا على ضرورة ان يكون مجلس الامة ممثلا بجميع اطياف الشعب الكويتي دون احتكار.وأكد انه لا داعي للتخوف من هذا التعديل بالنسبة لمن يثق بأن الشعب سيوصله الى مجلس الامة، وحتى نعرف من الذي يمثل الشعب الكويتي بشكل حقيقي ومن الذي يمثل عليه، ومن الذي ينجح بقناعة الناس ومن الذي ينجح من خلال تبادل الاصوات والتلاعب على رغبة الناس، مبينا ان من يثق برغبة الشعب الكويتي بل يخشى من الصوت الواحد.من جانب آخر اوضح الراشد انه سلم الى الامين العام لمجلس الامة سيارة المجلس، كما قدم طلب اعتذار عن عدم حضور الجلسات المزمع الدعوة لها، بعد تشكيل الحكومة، مبينا انه سيسافر الى الخارج لإجراء فحوصات طبية ولن يعود الا بعد شهر رمضان المبارك، وأقول للشعب الكويتي كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر مقدما. وتوقع ان يتم حل مجلس الامة خلال هذه الفترة، وفي هذه الحالة لن يناقش تعديل قانون الانتخابات، وبالتالي اتمنى ان يصدر مرسوم ضرورة ينقذ البلد مما هو فيه الآن ويعيد الامل للشعب الكويتي، من هذا التمثيل البرلماني غير الواقعي وغير الصادق لأنه يعتمد على اساس تبادل الأصوات.وذكر الراشد ان اغلبية اعضاء مجلس 2009 بحسب ما اسمع لا يريدون حضور جلسة واحدة او جلستين، يحل بعدهما المجلس، ولا يريدون ان يكونوا ممشة زفر، مستدركا «ولكن قد يتغير هذا الوضع وبالتالي يتغير موقفهم».وبسؤاله عن التوجه للطعن في دستورية نظام الدوائر الخمس، قال الراشد ان هذه وجهة نظر نحترمها، والفصل في النهاية للقضاء الذي نحترمه ونحترم الأحكام الصادرة عنه.وقدم النائب علي الراشد اقتراحا: أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وجاء نص الاقتراح كالتالي:مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي: «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لواحد من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد».

فيما أرجعت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية أسباب تأخر إعلان دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف في الحكومة إلى تلقي قيادات الديوان تعليمات شفهية بوقف ترشيح مواطنين ومواطنات للعمل وذلك عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال عضوية مجلس 2012 وإعادة مجلس 2009 بقوة الدستور والذي سيتم حله أيضا.وأوضحت المصادر أنه بعد انتهاء فترة التسجيل للمرحلة الـ 39 للتوظيف التي بدأت في 15 يونيو الماضي وانتهت في 29 منه بدأنا في إجراءات إعلان دفعة جديدة إلا أن رؤساءنا في الديوان أبلغونا بالتأني لحين ورود تعليمات مكتوبة بالاستمرار في التوظيف أو إيقافه مؤقتا كما هو متبع في مثل هذه الظروف وخصوصا بعد استقالة الحكومة ولحين تشكيل حكومة جديدةواستطردت المصادر: ان تعليمات شفهية أبلغت للرؤساء بالوقف المؤقت، ولذلك الديوان في حيرة شديدة إذ لا يستقيم الوضع هكذا أي بتعليمات شفهية يتم تجميد ترشيح المنطبقة عليهم الشروط لتلبية احتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وفي الوقت نفسه لا يستطيع الديوان إصدار دفعة جديدة لأنه حسب اللوائح يتم إيقاف التعيين مؤقتا.وأكدت المصادر أهمية وضرورة إصدار تعليمات رسمية للديوان إما بوقف التوظيف مؤقتا أو إعلان أسماء الذين تنطبق عليهم الشروط.هذا، وبسؤال مصادر وزارية قالت ان مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بوقف تعيين الراغبين في التوظيف من المسجلين الآن بديوان الخدمة المدنية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

أكدت النائبة د. أسيل العوضي أن ما نشرته إحدى الصحف الإلكترونية عن تقرير ديوان المحاسبة بشأن اتهامات وُجِّهت إلى المدير العام السابق لبنك التسليف والادخار صلاح المضف “أتى على غرار ما نشره موقع آخر حول الحرس الوطني”، مبينة أن “ديوان المحاسبة عادة ما يرسل ملاحظات أولية حول شبهات المخالفات، ومن ثم ترد الجهات الحكومية عليها، ثم يدرس الديوان الردود ويحذف المخالفات التي وردت لها تبريرات مقنعة”، لافتةً إلى أن “التقرير النهائي للديوان يُرسَل إلى مجلس الأمة، وعادةً ما يحتوي على المخالفات التي لم يقتنع بها فقط”.وقالت العوضي، في تصريح لها أمس، إنها حاولت الحصول على التقرير وتقصي بعض الأمور، لافتةً إلى أن “المضف تسلم مهام عمله في 18/7/2011 إلى 27/5/2012، وإن كان قد ارتكب مخالفات رصدها ديوان المحاسبة فإنها لن تُنشَر قبل أكتوبر 2012 أو أكتوبر 2013، وهو الموعد المحدد لنشر تقارير الديوان حول المؤسسات للسنة المالية 2011/2012″.وأوضحت أن ما تم نشره “هو تسريب لملاحظات الديوان الأولية التي أرسلها بتاريخ 21/6/ 2012، والتي يتعلق أغلبها بعقود سابقة على تولي المضف لمنصبه بسنوات”، مبينةً أن “تلك الملاحظات تعكف إدارات البنك الآن للرد عليها، وبهذا فهي لا تعد تقريراً معتمداً لديوان المحاسبة”.وفي ما يخص الادعاء بأن الوزير السابق شعيب المويزري فصل المضف بسبب تلك المخالفات، قالت: “إنه ادّعاء غير صحيح”، مشددةً على “أنه بعد الرجوع إلى بيان المويزري يتضح أن فصل المضف كان لسببين: الأول استثماره للسندات، والثاني هو افتتاح فرع لقهوة (كوفي بين) وهي خاصة بموظفي البنك”، متمنيةً على من سرّب ملاحظات الديوان الأولية أن “يكمل معروفه ويسرّب تقرير مكتب هورث مهنا الذي كلفه الوزير المويزري فحصَ موضوع الاستثمار بالسندات ثم أخفاه ولم ينشره”، متسائلة: “هل لأنه أتى لمصلحة المضف؟!”.ولفتت العوضي إلى أن المضف قد حوّل كل الاتهامات ضده إلى النيابة العامة، ورفع كتاب تظلم وأقام دعوى قضائية، مضيفة: “ننتظر نتائج التحقيقات وحكم المحكمة”، موضحة أنه بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الرسمي “سيكون هناك حديث، فإذا كان المضف مذنباً فهو يستحق العقاب”، متسائلة: “لكن ماذا إن كان بريئاً وتعرض للظلم وتشويه السمعة والكيدية لأسباب سياسية بحتة؟”.

أكد مصدر امني مطلع ان رجال مباحث الادارة العامة لامن الدولة ورجال مباحث الادارة العامة للمباحث الجنائية نجحوا في تحديد عدد من الاشخاص المحرضين للبدون على التظاهر واثارة الفوضى في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء.وقال المصدر لـ”الجريدة” ان الاجهزة الامنية حددت هوية اربعة اشخاص، وهم مواطنان مرشحان سابقان في انتخابات مجلس الامة الاخيرة وثالث من فئة غير محددي الجنسية وسبق للاجهزة الامنية اعتقاله فضلا عن المحرض الرئيسي المدعو محمد والي والذي يقيم خارج البلاد، مشيرا الى ان المحرضين الاربعة يطالبون البدون عبر وسطاء من البدون أنفسهم بالنزول الى الشارع والتظاهر للمطالبة بحقوقهم.واضاف المصدر ان الاجهزة الامنية توصلت ايضا الى معلومات خطيرة من خلال اعترافات عدد من المعتقلين من البدون، تفيد بان هناك اجتماعات سرية تتم في ديوانية احد النشطاء السياسيين ويتم خلالها الاتفاق على الدعوة للتظاهر، مشيرا الى ان المعلومات تحدثت عن ان الوسطاء من البدون انفسهم يتلقون دعما ماليا من المدعو محمد والي وان هذه الاموال توزع على الوسطاء بعلم المرشح السابق.وذكر المصدر ان هناك اشخاصا من البدون يعملون على تحريض مجاميع معينة وفئة عمرية معينة على الخروج للتظاهر ويبلغونهم بان اتعاب المحامين ومصاريف ذويهم سوف تدفع كاملة في حال اعتقال اي منهم، لافتا الى ان المعلومات تحدثت عن ان المدعو والي يتصل بالوسطاء في كل اجتماع ويطلب منهم تحريك القضية، على حد قولهم.واوضح المصدر ان الاجهزة الامنية تعكف حاليا على جمع المعلومات حول هؤلاء المحرضين تمهيدا لاستصدار اذن من النيابة العامة لاعتقالهم واحالتهم الى القضاء بعدة قضايا ابرزها التحريض على التظاهر، مشيرا الى المدعو محمد والي يستغل وجوده في احدى الدول الاوروبية ويعمل على التحريض لعلمه بانه سيكون بمنأى عن المساءلة الامنية.ولفت المصدر الى ان الاجهزة الامنية تعمل حاليا بالتوازي مع ملاحقة بعض الاشخاص من البدون تعرضوا لقيادات امنية وشخصيات سياسية بالسب والاهانة عبر مقالات نشروها في مواقع التواصل الاجتماعي.ميدانيا،وعلى صعيد متصل، جدد ابناء البدون خروجهم للمطالبة بحقوقهم في منطقة تيماء مساء امس الاول حيث تم تفريقهم من قبل رجال الامن الذين اعتقلوا احدهم ومن ثم وزعوا نقاط تفتيش على مستوى المنطقة لساعات متأخرة من الليل للحفاظ على الامن ومن اي تجمعات تهدف الى اثارة الفوضى والبلبلة.وقال مصدر أمني ان عددا من ابناء البدون خرجوا مساء امس الاول في تظاهرات بشوارع منطقة تيماء وبالتحديد في شارع النجاشي حيث هرعت الدوريات الامنية ورجال المباحث الى الموقع وتم تفريق المظاهرات واعتقال احد المشاركين ويبلغ من العمر 18 عاما بعد ان قذف الدوريات الامنية بالحجارة واحيل الى جهات الاختصاص تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة.ونفى المصدر الاشاعات التي اطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت عن دهس رجال الامن لاحد المتظاهرين وان ما يتناول في مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة ولا توجد اي حالة دهس او ما شابه ذلك، مشيرا الى ان المتظاهرين يهربون حين تصل الدوريات الامنية اليهم فكيف يتم دهس احدهم نافيا كذلك استعانة قوات الامن العام بالقوات الخاصة لفض التجمهر.واشار المصدر الى انه بعد تفريق المظاهرات تم انتشار الدوريات الامنية على مستوى المنطقة واقامة نقاط تفتيشية تم من خلالها تحرير عشرات المخالفات وفرض السيطرة الامنية على مستوى منطقة تيماء، مبينا ان دوريات امنية تم تثبيتها في ما يطلق عليه ساحة الحرية.تقرير أمنيمن جانب آخر، اكدت مصادر امنية رفيعة المستوى ان رجال المباحث الجنائية سوف يرفعون تقريرا امنيا مفصلا بالصوت والصورة الى القيادة الامنية تتضمن ما قاله بعض الناشطين والناشطات السياسيين الذين تواجدوا في منطقة تيماء يوم الجمعة الماضي وتوثيق كل ما دار خلال القاء كلماتهم وذلك للبت في حال وجود اي اساءة اطلقوها عبر تصريحاتهم.من جانبه، قالت مصادر في النيابة العامة ان لم يتم عرض اي من ابناء البدون على النيابة العامة امس، ومن المحتمل ان يتم عرضهم اليوم للنظر في القضايا التي يواجهونها.

الآن - الصحف المحلية