في تحدٍ للمحكمة الدستورية يعيد مجلس الشعب

قرر الرئيس محمد مرسي، اليوم الأحد، عودة مجلس الشعب لعقد جلساته وإلغاء قرار حله.

يأتي ذلك القرار، رغم أن المحكمة الدستورية العليا، كانت قد قضت فى الرابع عشر من الشهر الماضى، بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.

يذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.

وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40%) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.

حيث اصدر الرئيس المصري المنتخب قرار جمهوري رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة إختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى، المادة 2 سحب القرار رقم 350 الخاص بحل مجلس الشعب، المادة 3 إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوم بدأ من تاريخ موافقة مجلس الشعب على الدستور الجديد، المادة 4 ينشر القرار فى الجريدة الرسمية.