المويزري في قرار جريء قبل استقالته :

في تصرف جريء، ولأول مرة، حصلت على صورة من قرار أصدره النائب المستقيل والوزير السابق شعيب المويزري يكسر احتكار الشركات المحلية المتنفذة أصحابها لمناقصات وزارة الإسكان.

واتخذ المويزري قرارا جريئا قبيل اندلاع ازمة حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 وقيامه بالاستقالة من منصبه كوزير دولة لشئون الإسكان ووزير دولة لشئون مجلس الامة واستقالته من عضوية مجلس الامة يوم 21 يونيو الفائت، واصدرالمويزري  يوم 18 يونيو اي قبل استقالته ب 3ايام قرارا وزاريا برقم 75 لسنة 2012 بشأن دعوة الشركات العالمية للمشاركة في مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونص في مادته الاولى على ' تدعى الشركات العالمية المختصة للمشاركة في المناقصات التي تطرحها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للنظم والقواعد و الشروط المعمول بها ، نصت المادة الثانية على ' على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة لـ، أنه خلال السنوات السابقة كانت الدعوة لمناقصات المؤسسة العام للرعاية السكنية محصورة على الشركات المحلية وكان يفوز بها 3 او 4 شركات فقط ولم يكن اي وزير يجرؤ على أخذ قرار بفتح الباب امام الشركات العالمية إما خوفا من المتنفذين اصحاب الشركات المحلية التي كانت تحتكر مناقصات الاسكان او نتيجة الوقوع تحت تأثير العلاقات الخاصة والشخصية بأصحاب الشركات المحلية ، اما المويزري فلم يكن كذلك فلم يخش المتنفذين ولا يمكنهم التأثير عليه لذلك أخذ على كاهله كسر احتكار قلة من الشركات لمناقصات الاسكان من خلال السماح للشركات العالمية المؤهلة بالدخول والمنافسة.
 
وأضافت المصادر ان المويزري اصدر قرار فتح الباب امام الشركات العالمية لدخول مناقصات الاسكان بهدف خلق روح المنافسة بين الجميع والسماح بتقديم عروض اكثر من شركات عالمية وشركات محلية وهو ما يؤدي الى امكانية اختيار العرض الافضل من حيث الجودة و السعر وسرعة الانجاز ، بدلا من ان يكون هناك عروض ل 4 شركات فقط من بين اكثر من 40 شركة مؤهلة.

 
واشارت المصادر الى ان فتح الباب للشركات العالمية له إيجابيات كثيرة منها تشغيل السوق المحلي وتنشيطه وخلق روح المنافسة فيه لتتمكن الشركات المحلية من القدرة على منافسة الشركات العالمية .  

واضافت المصادر ان المويزري اتخذ هذا القرار ايضا لان الشركات المحلية ليس لديها القدرة عل عمل 4 مشاريع اسكانية مرة واحدة لكن اذا فتحنا الباب للشركات العالمية فان المؤسسة العامة للرعاية الاسكانية سيمكنها تنفيذ اكبر عدد من المشاريع الإسكانية في وقت واحد ، والمويزري كان لا يريد ان تكتفي المؤسسة بتنفيذ مشروع اسكاني واحد يستغرق 3 سنوات ثم تبدأ في تنفيذ مشروع اخر بعد مرور ال 3 سنوات وهذا يؤدي الى تعطل المشاريع الاسكانية وزيادة اعداد الطلبات الاسكانية المتراكمة.

وذكرت المصادر ان المويزري كان يخطط لأن تغطي المشاريع الاسكانية 50 % من الطلبات الاسكانية خلال سنتين على الاقل ، فكان المخطط انه خلال شهر يونيو الماضي يتم تأهيل الشركات العالمية ثم طرح المشاريع وكان سيتم طرح 3 مشاريع اسكانية مرة واحدة للتنفيذ وهي غرب عبد الله المبارك وشمال الصبية وشمال المطلاع ، وكان الهدف هو تنفيذ هذه المشاريع كلها في وقت واحد من خلال فتح الباب امام الشركات الاجنبية لدخول المنافسة على مناقصات الاسكان لان الشركات المحلية لم يكن لديها القدرة علىعمل اكثر من مشروع في وقت واحدة ، بعكس الشركات العالمية التي لديها القدرة على ذلك، ودخول  الشركات العالمية كان سيزيد المنافسة وينشط السوق ويدفع الشركات المحلية للارتقاء بمستواها الفني والمادي.

واوضحت المصادر ان المويزري كان يخطط لتنفيذ مدن اسكانية  متكاملة في الكويت مثل المدن العالمية مكونة من منطقة سكنية وبجانب البيوت والمساكن سنتر رئيسي به جميع الكماليات والحدائق والمدارس والمولات التجارية والنوادي الرياضية ويتم تنفيذ تلك المشاريع الكمالية من خلال القطاع الخاص.

واكدت المصادر انه لو تم تطبيق قرار المويزري بفتح الباب للشركات الاجنبية فإنه سيتم تنفيذ المشاريع الاسكانية بثلثي التكلفة اي سنوفر على الدولة 30 % من تكلفة كل مشروع ، فاذا كان المشروع تكلفته 300 مليون دينار سيتم تنفيذه بتكلفة اقل بعد توفير مبلغ 90 مليون دينار بعد دخول الشركات العالمية .

واضافت المصادر، كشرط لتأهيل الشركات الاجنبية لدخول مناقصات الاسكان هو تحقق 4 شروط : اولا السعر ثانيا سرعة الانجاز، ثالثا الجودة رابعا كفالة المشروع وصيانته لأطول فترة ممكنة ، فلا يتم بناء المشروع ثم تسليمه للدولة من غير صيانة لينهار فماذا كسبت الدولة وكسب المواطن.


وعن موقف الشركات المحلية في حال دخلت الشركات العالمية المنافسة على مناقصات الاسكان ، قالت المصادر : ان الشركات المحلية يمكنها دخول المناقصات مستقلة لتنافس الشركات العالمية او يمكنها دخول المناقصات من خلال تحالف دولي مع شركات عالمية لها خبرات واسعة في مجال المناقصة.

وفي ما يلي صورة ضوئية من القرار المشار إليه :