أبرز عناوين صحف الأحد: زيادات الرواتب..تأكلها زيادات الأسعار.. تحرير أسعار اللحوم نوفمبر المقبل.. الصوت واحد!.. الأغلبية: تعديل الدوائر يُطبَخ خارج الحكومة.. صفر: 22 مليون دينار قيمة مشاريع التقاطعات حول الجهراء

تتجه وزارة الداخلية الى تفعيل بند الابعاد الاداري للوافدين، «الذين يكسرون قوانين الدولة»، بدءا من قطع اشارة المرور الحمراء، مرورا بمخالفة البيع في البسطات، وانتهاء بعدم دفع مستحقات الدولة، فيما شكلت لجنة مشتركة مع عدد من وزارات الدولة، لإطلاق حملة ميدانية، لرصد «المخالفين» واتخاذ الاجراءات اللازمة لإبعادهم عن البلاد.مصادر أمنية كشفت لـ «الراي» ان «الابعاد الفوري للوافدين، سيشمل مخالفي قوانين البلاد الجزائية والصحية والبلدية والعمالة والمرورية» لافتة الى تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات «الداخلية والصحة والتجارة، والبلدية»، بهدف تنفيذ قرارات الابعاد على الفور لوقف مسلسل كسر القوانين وتطبيقها على الجميع.

غبار وليس ثلجا الذي ازالته الجرافات أمس على الطرق السريعة!وعلى نسق ما يحصل في الدول الغربية عندما «تثلج» ويسد «الجنرال ثلج» الطرق، حركت وزارة الاشغال امس جرافاتها لإزالة الكثبان الرملية المترسبة على الطرق الرئيسة نتيجة الغبار الذي عرقل السير في كثير من المناطق لاسيما المكشوفة منها، وفي الصورة إحدى الجرافات تزيل الأتربة المتجمعة على طريق السالمي السريع.

كشف وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة المهندس سالم الأذينة عن ايقاف رحلات 3 إلى 5 طائرات مبدئيا في أسطول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اعتبارا من الأسبوع الجاري بعد أعطالها المتكررة.وقال الأذينة في تصريح لـ «الراي» إن القرار يأتي تمهيدا لاتخاذ قرارات أخرى، بإيقاف المزيد من الطائرات، لتخفيف العبء والضغط على الطائرات، إلى حين معرفة وضع (المؤسسة) بعد حسم التعديلات المقدمة على قانون تخصيصها في مجلس الأمة، وما إذا كان بالإمكان تحديث الاسطول وشراء طائرات جديدة».وأشار الأذينة الى ان «الأعطال المتكررة أدت الى تراجع شروط الأمن والسلامة في بعض الطائرات، الأمر الذي استدعى اتخاذ مثل هذا القرار المبدئي»، معتبراً ان «الخسائر المالية ليست مهمة، طالما ان المهم دائما هو سلامة أرواح المسافرين».ورأى الأذينة أن «لا خيار أمامنا حاليا إلا اتخاذ مثل هذا القرار، وعدم المغامرة بتسيير طائرات تعرضت إلى أعطال متكررة، ولا مجال للمجاملة على حساب أرواح الناس»، مشيرا إلى أن «التوصية بهذا الشأن ستكون جاهزة الأسبوع الجاري»

لم تفلح تأكيدات وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله، بشأن أن الانتخابات ستجري وفق الدوائر الخمس والأصوات الأربعة، في إخماد تخوّف كتلة الأغلبية من احتمالات إجراء تغييرات في آلية التصويت، في وقت رجّحت مصادر نيابية في مجلس 2009 إجراء الانتخابات البرلمانية في اكتوبر المقبل، مستبعدة عقد أي جلسة للمجلس قبل العشرين من يوليو الجاري.ويستقبل سمو الأمير اليوم (الأحد)، رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي في لقاء بروتوكولي.وفي مواقف الأغلبية، اعتبر عضو الكتلة د. خالد شخير أن تصريحات العبدالله «ليست كافية، لاسيما أنه يتحدث كوزير في حكومة تصريف العاجل»، داعيا رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى «الكشف عن توجهات حكومته تجاه تعديل الدوائر وآلية التصويت».وقال شخير لــ القبس إن ندوات كتلة الأغلبية ستستمر «الى ان يخرج المبارك عن صمته وإظهار الحقيقة، لاسيما أن بعض الأطراف الحكومية تؤكد استمرار التوجه ناحية تعديل الدوائر».قرار التعديل في الاتجاه ذاته، قال النائب خالد السلطان «إن العبدالله صادق في تصريحه، وكذلك أنا»، موضحا أن قرار تعديل النظام الانتخابي «يُدرس في دوائر أخرى خارج الحكومة».وأضاف السلطان «ولعل تصريحات النائب علي الراشد تنمّ عن معرفته ودوره في دائرة القرار، وبهذا تتضح الصورة، والمعلومات المسربة تؤكد اتجاه التغيير».من جهة أخرى، قال السلطان إن كتلة الأغلبية ستدرس موقفها من الانتخابات المقبلة بعد الكشف عن مسار السلطة في الانتخابات، لافتا الى ان «حركة الرفض الشعبي لأي تغيير في قانون الانتخاب ستستمر، وكذلك ستستمر الندوات في دواوين المناطق».عضو اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية عبداللطيف العميري أكد ان اللجنة ستعقد اجتماعها ظهر اليوم (الأحد) لصياغة بيان الكتلة بشأن عدم المساس بقانون الانتخابات، وكذلك تحديد الأسماء التي ستتحدث في ندوة الإثنين في ديوان أسامة المناور.وكانت كتلة الاغلبية قد عقدت اجتماعا مساء امس في ديوان النائب خالد السلطان بحثت خلاله كيفية مواجهة سيناريو تغيير نظام التصويت في الانتخابات، اوتعديل الدوائر ومدى جدوى خيار المقاطعة.وأفادت المصادر ان هناك رأيا داخل الكتلة مع المقاطعة فيما يرى فريق آخر ان المقاطعة ليست ذات جدوى.ولفتت المصادر الى ان البرنامج الانتخابي الذي طرح ليخوض نواب الاغلبية على اساسه الانتخابات المقبلة لم يوضع بشكله النهائي، وما يصرح به البعض عن تعديلات دستورية هو مجرد اجتهاد شخصي، مشيرة الى انه «من غير المعقول ان يوضع برنامج انتخابي ونحن الى الآن لا نعرف مصير الدوائر او نظام التصويت».وقال النائب محمد هايف عقب الاجتماع ان الأغلبية لم تتفق على مقاطعة الانتخابات إذا اقرت 10 دوائر وصوتان، وليس دقيقا أنها قد تفقد أغلبيتها حال التغيير، لكن إفشال ما يخطط له هو محل اتفاق.وحضر الاجتماع من اعضاء الكتلة، اضافة الى السلطان، كل من محمد هايف، اسامة المناور، عادل الدمخي، عبد اللطيف العميري، نايف المرداس، عبد الله الطريجي، محمد الكندري وبدر الداهوم.

أعلن مراقب ادارة المبرات والجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون احمد الصانع ان الوزارة ستشهر بعض المبرات الخيرية التي تقدمت بطلباتها، مشيرا الى ان المبرات المشهرة حتى نهاية العام الماضي بلغت 78، متوقعاً ان يصل عددها حتى نهاية العام الحالي إلى 100 مبرة.من جهة اخرى، كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ل‍ القبس ان الوزارة رصدت جمع تبرعات نقدية مخالفة، للشعب السوري في عدد من المساجد خلال صلاة الجمعة الماضية.

حدد مجلس الوزراء سعر بيع كيلو اللحم بدينار واحد فقط بالعظم ودينار وربع الدينار من دون العظم (صافي) على ان يتم بعد 1 نوفمبر المقبل تحرير أسعار اللحوم في الأسواق المحلية بالتزامن مع موعد بيعها في مراكز التموين مدرجة على البطاقة التموينية بسعر لا يزيد على دينار وربع الدينار للكيلو بالعظم ولم يحدد سعر الكيلو من دون العظم.ونص القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه على تطبيق خطتين، الأولى قصيرة المدى تنتهي في 1 نوفمبر المقبل تلتزم خلالها الشركات التي تحصل على الدعم الحكومي ببيع اللحوم بالتسعيرة المحددة مع توافر مجموعة من الشروط للحصول على الدعم، والثانية التي تبدأ بعد الأول من نوفمبر تتضمن تحرير أسعار اللحوم في الأسواق المحلية عند البدء ببيعها في مراكز التموين.وجاء في القرار: ان اللجنة التي كلفها المجلس برئاسة الهيئة العامة للاستثمار لدراسة الصعوبات الفنية والقانونية التي تواجه شركة نقل وتجارة المواشي واتخاذ تدابير نقل ملكية هذه الشركة الى الملكية العامة للدولة وافقت على رأي الهيئة العامة للاستثمار بشأن عدم تملك الحكومة لحصة القطاع الخاص بالشركة باعتبار ان ذلك يتنافى مع أهداف خطة التنمية التي تهدف الى دعم القطاع الخاص.ويأتي ذلك على الرغم من ان اللحوم سلعة أساسية رئيسية مثل الخبز حيث تمتلك الحكومة بالكامل شركة مطاحن الدقيق والمخابز، ومن شأن تحرير أسعار اللحوم التسبب في مشكلات للمواطنين والوافدين، خصوصا ان بيعها في مراكز التموين سيقتصر على المواطنين ولا يشمل الوافدين.

رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ 27 موظفا وموظفه شاغلي الوظائف الهندسية والوظائف ذات الطابع الهندسي ووظائف الزراعة التجميلية بعد استيفائهم الشروط الخاصة بذلك.وجاء في القرار الذي اصدره وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن رفع المستوى الوظيفي شمل اختصاصي اول وحيد، واختصاصيين ومهندس اول، بالإضافة الى 9 مهندسين.وتضمن القرار أيضا حصول موظفين على مسمى مساعد مشرف، و5 على مسمى مساعد أول مهندس، و2 فني أول، علاوة على حصول 5 موظفين على مسمى فني ثالث.وجاء في القرار أنه سيتم صرف مكافأة المستوى الوظيفي المالية للمسميات السابقة وفقا للمستوى الذي تم رفعه اليه من تاريخ صدور القرار

دعا عضو مجلس الامة المبطل نبيل الفضل وزير الداخلية الى تدقيق أسماء نواب يتوافدون على قطر ومقارنتها بأسماء نواب رفضوا مشروع محطة الزور لاسباب غير مفهومة، مؤكدا ان السر انكشف، وهو الرغبة في تقييد القرار الكويتي بالارادة القطرية عبر ايجاد نقص كهربائي كويتي يدفع الى شراء الكهرباء من قطر، وبالتالي الرضوخ السياسي لهذه الدولة الشقيقة ذات المطامح العالية.ولاحظ الفضل ان صحيفة «الراية» القطرية نشرت في 7 يوليو 2012 ان قطر ولَّدت عام 2011 طاقة كهربائية اضافية بواقع %18.8، وهي اعلى زيادة تتحقق في العالم.ارجع التقرير المنشور في الصحيفة القطرية والمنقول عن مجلة «ميد» انه من المتوقع تعاظم واردات الكويت والبحرين للطاقة الكهربائية من قطر.كما اشار الفضل الى تقرير نشرته «رويترز» في 6 مارس 2012 بأن قطر تعتزم استثمار اكثر من خمسة مليارات دولار لتعزيز انتاج الكهرباء بما يسمح لها بيع الكويت والبحرين الطاقة.وبناء عليه، استنتج الفضل ان مصلحة قطر تحتم الا تبني الكويت محطة الزور الشمالية لكي تظل الكويت سوقا لبيع الفائض الكهربائي القطري من جهة، ولتتحكم قطر في الكويت عبر تحكمها في توفير التيار الكهربائي الهام جدا لأي بلد اليوم.ومنها، دعا الفضل وزير الداخلية الى مقارنة أسماء النواب المترددين على قطر سواء برحلات مباشرة أو عبر رحلات الترانزيت «بغرض التمويه»، بأسماء النواب رافضي بناء محطة الزور ثم احالة الامر الى جهاز امن الدولة لتزويده بتحليل منطقي لهذه المعطيات.وفي شأن آخر يتعلق بما يدور حول تعديل الدوائر الانتخابية، فقد حول نواب كتلة الأغلبية صراعهم ومواجهتهم للحكومة الى أطراف أخرى وذلك من باب الحفاظ على حالة الوئام التي تسود العلاقة مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث أوضح النائب خالد السلطان ان وزير الاعلام صادق في تصريحه بعدم نفيه لما سبق وأعلنه في قناة العربية الفضائية، مشيرا الى ان تصريحه حول عدم تأكيد الوزير محمد العبدالله بأن الانتخابات ستتم وفق الدوائر الخمس وبأربعة أصوات صادق أيضا.وقال السلطان ان هذا التناقض يمكن تفسيره من خلال اعلان وزير الاعلام رأيه الشخصي بأنه لا معطيات لتغيير قانون الانتخابات ولم يعرض أو يدرس من قبل الحكومة.وأردف السلطان قائلا «صح لسان الوزير.. فهذا القرار يدرس خارج الحكومة في دوائر أخرى»، لافتا الى ان تصريح النائب علي الراشد الذي يؤكد معرفته ودوره في دائرة القرار توضح الصورة والمعلومات المسربة التي تصب في خانة التوجه للتغيير مؤكدة.بدوره طالب النائب في المجلس المبطل عضويته 2012 خالد شخير سمو رئيس الوزراء ببيان موقفه من مسألة تعديل الدوائر وتخفيض عدد الأصوات بشكل واضح بعد تضارب تصريح وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله وتصريح «أحمد الجارالله وزير الاعلام في الحكومة الخفية» – على حد قوله -من ناحيته قال النائب عبدالرحمن العنجري انه سبق ان نصحنا رئيس الوزراء في بداية تشكيل حكومته ان يبتعد ويغير ما اسماهم بمستشاري السوء والخيبة، مؤكدا ان الكويت مليئة بالكفاءات الوطنية والمخلصين، لافتا في الوقت نفسه الى أنه اذا دخل أهل السياسة بالتجارة فانها فسدت وأهرمت.وفي سياق متصل كشفت مصادر نيابية ان النائب خالد السلطان سيقود وفدا نيابيا للقاء سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وذلك لبحث مدى توجه الحكومة لتعديل آلية التصويت وتخفيض عدد الأصوات وسط أنباء عن التعديل وتناقض تصريحات وزير الاعلام في هذا الصدد.يأتي ذلك وسط تأكيد مصدر حكومي لـ«الوطن» بأن سمو الشيخ جابر المبارك سيلتقي اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ومراحل تصحيح الخطأ الاجرائي، وبحث تقريرها في هذا الصدد ومعرفة ما اذا كانت هناك أية عقبات تواجه الاجراءات والموقف من وجوب أداء الحكومة اليمين أمام المجلس.من جانبه أكد النائب السابق عبدالله البرغش ان رئيس مجلس الوزراء مطالب بسرعة تشكيل حكومته ثم رفع كتاب عدم التعاون لصاحب السمو.وقال في تصريح خاص لـ«الوطن» ان حل الأزمة الراهنة ينطلق من سرعة حل مجلس أمة 2009 على أساس ان الأسباب التي أدت للحل لا تزال قائمة، مبينا ان الخطأ الاجرائي معناه العودة الى المسار الصحيح، مؤكدا ان الشعب الكويتي يترقب الخروج من الأزمة عبر انتخابات نزيهة بعيدة عن أي تداخلات قد تعكر صفو العملية الانتخابية.ومن جهتها قالت النائب د.سلوى الجسار ان الأجواء غير ملائمة لأطروحات تعديل الدستور، لافتة الى ان المنادين بتعديله أوصلوا مجلس الأمة الى فقدان مصداقية العمل وفهم الدستور والقانون، مشيرة الى ان ما ينادي به بعض أعضاء المجلس هي دعوات جوفاء للخروج عن الشرعية وتصد غير مقبول لصلاحيات سمو الأمير.وأضافت الجسار ان التلاعب بالألفاظ بدعوى حماية الدستور دون وجه حق هو انقلاب عليه، داعية الى ضرورة وضعهم المادتين 50 و174 من الدستور نصب أعينهم ليتأكدوا من تدخلهم في صلاحيات سمو الأمير بالصوت العالي والفهم المغلوط.وتساءلت الجسار: لمصلحة من تلك المشاحنات والتشنجات التي أطاحت بالعلاقة بين السلطتين وحالت دون تحقيق أي انجاز وعطلت مسيرة التقدم وهزت أوقات الاستقرار المنشودة.ومن ناحيته وصف النائب محمد هايف تغيير الدوائر وتعديل آلية التصويت بالعبث والحيلة اليائسة للمفلسين شعبيا، مشيرا الى أنه اذا كان نظام الانتخاب وفقا للدوائر الخمس وأربعة أصوات قد أفرز في مجلس 2009 أغلبية بتشكيلتها وقبيضتها فلماذا التغيير والتفكير في التعديل، مؤكدا ان القبيضة والبصامة لن يتمكنوا من تغيير الدوائر لأن نتائج الانتخابات يحسمها الشعب.من جانب آخر وفي خضم الأوضاع أرسل النائب في المجلس المبطل عضويته 2012 د.حمد المطر من خلال حسابه في تويتر سؤالا الى الخبير الدستوري محمد المقاطع قائلا: أين أنت من العبث في تغيير آلية التصويت والدوائر؟ وهل يعتبر ذلك ان تم من الضرورة لاصدار مراسيم بشأنها؟.وتساءل المطر أيضا: أين التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي والأعضاء المستقلون ومن يسمي نفسه سياسيا من «الوطنيين» من العبث في الدوائر وآلية التصويت بغياب المجلس؟.من جانبه قال النائب في المجلس المبطل عضويته 2012 شايع الشايع «في ظل هذه الظروف والأزمات السياسية المؤلمة التي تمر بها البلاد نشعر بحجم الجهود الضائعة للمسؤولين وحجم الاستشارات واجتماعات اللجان التي أهدرت من خلال الملايين من الدنانير والتي ضاعت هباء دون تحقيق الرغبات المثالية التي يتمناها المواطن، وكذلك المشاريع التنموية التي صدرت بقوانين بأغلبية نيابية»، مؤكدا ان الواقع المرير اتضح أنه عبارة عن أوهام وأحلام.ولفت الشايع الى ان التنمية الحقيقية تقوم على أسس علمية ومنطقية وباهتمام وايمان عميق لدى الحكومة ويتعاون معها الجميع لأن المستفيد بالأخير الوطن والمواطن، معربا عن أسفه لما تمر به الكويت والذي يجعلنا في حالة ألم وغصة، متمنيا من الله عز وجل ان يحفظ الكويت من كل مكروه ويبعد عنها الفتن ويديم علينا النعم.

لجأت وزارة الكهرباء والماء الى اساليب غير مقبولة في التعامل مع مناقصة مهمة تتعلق بتصميم وبناء وتشغيل وصيانة وحدات لتبريد مداخل الهواء لزيادة الطاقة الانتاجية لوحدة التوربينات الغازية والتي تعمل بنظام الدورة المفتوحة في موقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه.حيث قدمت الوزارة في البداية وصفا مثاليا للمشروع لدى عرض المناقصة على وزارة المالية كونه يوفر طاقة كهربائية تسهم في مواجهة الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك ما ينعكس بصورة ايجابية في تحقيق متطلبات ورفاهية جميع فئات المجتمع.لكن وقائع سير المناقصة التي بدأت اكثر من عام ونصف العام تثبت ان وزارة الكهرباء غير صادقة النوايا تجاه المناقصة اذ مارست المراوغة والتدليس والمماطلة بهدف الغاء المشروع دون ذكر اسباب واضحة ومقنعة، ففي الوقت الذي اشادت فيه بالمشروع عادت بنفسها لتحجب النور عنه بحجة عدم توفر بند الاعتماد المالي من قبل وزارة المالية وقامت بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية ثلاث مرات لالغائه وفي كل مرة ترد لجنة المناقصة برفض الغاء المناقصة وتؤكد ان بند الاعتماد المالي متوفر، بناء على كتاب وكيل وزارة الكهرباء عند طرح المناقصة.وبين مسلسل الأخذ والرد بين لجنة المناقصات ووزارة الكهرباء كشفت وزارة المالية المستور عندما ابلغت لجنة المناقصات بأن وزارة الكهرباء هي من طلب الغاء بند ميزانية المناقصة لانتفاء الحاجة اليها! فكيف تشيد الوزارة بنتائج المناقصة في توفير الطاقة الكهربائية وفي الوقت ذاته تطلب الغاءه بعد فترة فلمصلحة من يلغى المشروع؟بدأت القصة عندما خاطب وكيل وزارة الكهرباء والماء لجنة المناقصات المركزية بالمشروع وارفق في كتاب الى رئيس اللجنة بتاريخ 2011/3/30 ستة اقراص مدمجة يحتوي كل منها على كافة مستندات المناقصة المذكورة بالاضافة الى عدد 12 نسخة ورقية من الوثائق المطلوب تعبئتها واعتمادها من المناقصين المؤهلين وطلبت الموافقة على طرحها وذكر وكيل الكهرباء القيمة التقديرية للمشروع البالغة 25 مليون دينار كما اشار الى وجود مخصصات مالية تسمح بالصرف على هذه الاعمال كما طلب وكيل وزارة الكهرباء والماء احمد خالد الجسار من وزارة المالية في كتاب تسلمته وزارة المالية بتاريخ 2011/4/5 استحداث بند صرف رقم 365/2/1/4 وذلك بإدراج المشروع ضمن ميزانية السنة المالية 2012/2011 مشيرا في الكتاب الموجه الى وكيل وزارة المالية بأن الضرورة اقتضت استحداث البند المشار اليه وذلك لزيادة الطاقة الانتاجية للتوربينات الغازية وتوفير طاقة كهربائية لمواجهة الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك مما ينعكس بصورة ايجابية على تحقيق متطلبات ورفاهية جميع فئات المجتمع.وقد وافقت لجنة المناقصات المركزية على تأهيل المقاولين ونشر ذلك في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» كما نشرت ايضا كشفا بأسماء الشركات المسموح لها بالاشتراك في المناقصة.طلب إلغاء وبعد كل الذي تقدم حصل تحول في موقف وزارة الكهرباء والماء تفاجأ به المؤهلون للمناقصة اذ خاطب وكيل وزارة الكهرباء والماء احمد الجسار في كتاب الى رئيس لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 2011/9/18 وذلك قبل يوم من تسليم المستندات الى لجنة المناقصات يطلب الغاء المناقصة «حيث انه لم يتم اعتماد البند المالي الخاص بها من قبل وزارة المالية» حسبما جاء في كتاب وكيل وزارة الكهرباء.وناقشت لجنة المناقصات المركزية في اجتماع لها رقم 2011/70 طلب الغاء مناقصة تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وحدات لتبريد مداخل الهواء لزيادة الطاقة الانتاجية لوحدات التوربينات الغازية التي تعمل بنظام الدورة المفتوحة القائمة في موقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه وقررت اللجنة في اجتماعها عدم الموافقة على الغاء المناقصة وذلك لتوفر الاعتماد المالي عند طرح المناقصة وابلغت اللجنة وزارة الكهرباء والماء بعدم الموافقة على الالغاء في كتاب للوزارة مؤرخ في 2011/9/25 واحالت اليها وثائق العطاءات المقبولة للمناقصة لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوما على ان تؤكد الوزارة في توصيتها للجنة بان الميزانية الحالية تسمح بالصرف على هذه المناقصة وقد نشر قرار لجنة المناقصات بعدم الغاء المناقصة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 2011/10/9.إصرار على الإلغاء وعلى الرغم من تأكيد لجنة المناقصات المركزية لوزارة الكهرباء والماء بوجود اعتماد مالي للمناقصة حسب كتاب وكيل وزارة الكهرباء أحمد الجسار الا ان الوزارة تمسكت بموقفها بضرورة الغاء المناقصة دون اسباب مقنعة او واضحة ولم تجد سببا الا في تقديم حجة انكرتها لجنة المناقصات وهي عدم توفر بند الاعتماد المالي من قبل وزارة المالية، فقد ارسل وكيل وزارة الكهرباء كتابا بتاريخ 2012/1/10 وقعه عنه الوكيل المساعد للشوون المالية بالوزارة نايف محمد الدبوس الى لجنة المناقصات جاء فيه «الحاقا لكتابنا رقم: و ك م 30573/1/2 بتاريخ 2011/9/18 وكتاب لجنتكم الموقرة رقم: ك م م 8747/54/13 بتاريخ 2011/9/27 بإحالة وثائق العطاءات المقبولة للمناقصة للدراسة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها نود افادتكم بعدم توفر بند الاعتماد المالي للاعمال المذكورة أعلاه سواء في ميزانية عام 2012/2011 أو الميزانية الحالية عام 2013/2012 من قبل وزارة المالية.لذا نرجو من لجنتكم الغاء اعمال المناقصة اعلاه وسوف نوافيكم مستقبلا بما سيتم بشأنها.لكن لجنة المناقصات المركزية لم تستجب لطلب وزارة الكهرباء بإلغاء المناقصة وارسلت كتابا الى وكيل وزارة الكهرباء بتاريخ 2012/2/5 جاء فيه «الحاقا لكتابنا رقم (ل م م 18416/54/13) المؤرخ في 2011/9/25 وبالاشارة الى كتابكم رقم 969 المؤرخ في 2011/1/10 المتضمن بالعلم اعادة النظر بقرار اللجنة السابق المتخذ باجتماعها رقم (2011/70) والاذن بإلغاء المناقصة المذكورة اعلاه للاسباب المحددة آنفة الذكر نود اخطاركم بأن لجنة المناقصات المركزية في اجتماعها رقم (2012/7) المنعقد بتاريخ 2012/1/23 ما زالت عند قرارها السابق».ونشر قرار لجنة المناقصات المركزية في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 2012/2/19.تمديد الكفالة البنكية وفي اطار مسلسل المماطلة والتسويف الذي دأبت عليه وزارة الكهرباء والماء ممثلة في وكيلها الجسار فيما يتعلق بالمناقصة لجأت الوزارة الى اسلوب آخر بما يوحي انها تدخل المشروع لسبب أو لآخر فقد طلبت لجنة المناقصات المركزية من الشركات المؤهلة للمناقصة في كتاب مؤرخ في 2012/2/20 العمل على تمديد صلاحية الاسعار والكفالة المصرفية المقدمة منها للمناقصة حتى تاريخ 2012/6/18.وعادت لجنة المناقصات بالطلب مرة اخرى من الشركات في كتاب بتاريخ 2012/5/21 تمديد صلاحية الاسعار والكفالة المصرفية ما دفع بإحدى الشركات المؤهلة للمناقصة الى ارسال كتاب الى رئيس لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 2012/6/7 جاء فيه «بالاشارة الى كتابكم رقم ل م م 10642/54/13 بتاريخ 2012/5/21 بخصوص طلب تمديد صلاحية الكفالة البنكية حتى 2012/9/18 للمناقصة المذكورة اعلاه نحيطكم علما بأن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد الكفالة البنكية علما بأنه تم فض عطاء المناقصة بتاريخ 2011/9/20 واحيلت العطاءات لوزارة الكهرباء والماء وذلك للدراسة خلال شهر سبتمبر 2011.حتى تاريخه لم تشكل لجنة لدراسة العطاءات فنيا من قبل وزارة الكهرباء والماء مما يعطي انطباعا غير ايجابي لدى الشركات العالمية للعمل بالسوق الكويتية حيث ان البت في عطاءات المناقصة معلق حتى تاريخه.لذا نود الاستيضاح هل في حال التجديد للكفالة البنكية للمرة الثالثة سوف يتم تشكيل لجنة من قبل وزارة الكهرباء والماء لعمل الدراسة الفنية للعطاءات؟ والامر متروك للجنتكم الموقرة لاتخاذ الاجراء المناسب لحفظ اسم الكويت عالميا».كلاكيت ثالث إلغاء رغم كل المخاطبات بقيت وزارة الكهرباء تعزف لحنا واحدا وهو رفض بند الاعتماد المالي من قبل وزارة المالية للمناقصة رغم اقرار لجنة المناقصات بتوافره اذ عادت وزارة الكهرباء للمرة الثالثة تخاطب لجنة المناقصات المركزية بوجوب الغاء المناقصة وذلك في كتاب من وكيل وزارة الكهرباء احمد الجسار الى رئيس لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 2012/6/7 جاء فيه «بالاشارة الى الموضوع اعلاه والى كتابكم رقم: ل م م 2399/54/13 بتاريخ 2012/2/5 وبالرجوع الى كتابينا رقمي: و ك م 30573/1/2 بتاريخ 2011/9/18، و ك م 969/1/11 بتاريخ 2012/1/10 نعيد اليكم وثائق عطاءات المناقصة اعلاه عدد (3) وحيث انه لم يتوافر لدى الوزارة بند الاعتماد المالي لاعمال المناقصة المذكورة في ميزانية العام الحالي 2013/2012 ولا في الميزانية السابقة 2011/2010 من قبل وزارة المالية لذا نرجو من لجنتكم الموقرة الموافقة على الغاء المناقصة اعلاه وسنوافيكم مستقبلا بما سيتم بشأنها».الخبر اليقين عند المالية بعد الاخذ والرد بين وزارة الكهرباء والماء ولجنة المناقصات المركزية حول مناقصة تصميم وبناء وتشغيل صيانة وحدات لتبريد مداخل الهواء لزيادة الطاقة الانتاجية لوحدات التوربينات الغازية والتي تعمل بنظام الدورة المفتوحة القائمة في موقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، لجأت لجنة المناقصات الى وزارة المالية للاستفسار منها حول مدى توافر ميزانية عن المناقصة المذكورة للميزانية 2010 – 2011 وميزانية 2011 – 2012 و2012 – 2013.حسب كتب وزارة الكهرباء المتكررة للجنة المناقصات بعدم توفر البند المالي من قبل وزارة المالية، وذلك في كتاب مؤرخ في 2012/6/18.وجاء رد وزارة المالية ليكشف اللغز والتضليل الذي مارسه وكيل وزارة الكهرباء أحمد الجسار على لجنة المناقصات حيث ورد في الكتاب الموجه الى لجنة المناقصات المركزية ما يلي: «بالاشارة الى كتابكم رقم 12670 بتاريخ 2012/6/18 بخصوص طلب الافادة عن مدى توافر اعتمادات مالية للمناقصة رقم وك م 2010/56/ - 2011 (تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وحدات لتبريد مداخل الهواء لزيادة الطاقة الانتاجية لوحدات التوربينات الغازية والتي تعمل بنظام الدورة المفتوحة القائمة في موقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بميزانية السنة المالية 2011/2010 والسنة المالية 2012/2011 ومشروع ميزانية السنة المالية 2013/2012 نود افادتكم بالآتي:-1 سبق ان كانت وزارة الكهرباء عند اعداد تقديرات مشروع ميزانية الباب الرابع للسنة المالية 2012 – 2013 بإدراج المشروع المذكور ضمن المشاريع الانشائية الجديدة وذلك وفقا لكتابها رقم 32552 بتاريخ 2011/10/4.-2 الا انه قامت الجهة بمخاطبتنا بكتابها رقم 41422 بتاريخ 2011/12/22 بطلب الغاء المشروع المذكور من مشروع ميزانية الباب الرابع للسنة المالية 2013/2012 لانتفاء الحاجة اليه.وعليه لم يتم ادراج المشروع المذكور بمشروع ميزانية الباب الرابع للسنة المالية 2013/2012 بناء على طلب الجهة كما نحيطكم علما بأنه سبق ان تمت مخاطبتكم بكتابنا رقم 5373 بتاريخ 2009/2/15 بأن بعض الجهات الحكومية تقوم بطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للصرف على عقود تم الانتهاء من ايرادات طرحها وترسيتها من قبل لجنة المناقصات المركزية ولم تدرج لها اعتمادات مالية في الميزانية، وطلب تمديد لعقود أو اصدار اوامر تغييرية عليها ولا تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة للصرف عليها خلال السنة المالية أو السنوات المقبلة، ودون التنسيق على موافقة مسبقة من شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية».لوحظ في مراسلات وكيل الكهرباء أحمد الجسار الى لجنة المناقصات انه دائماً يختتم كتبه بطلب إلغاء المناقصة وانه سيبلّغ اللجنة بما سيتم بشأنها لاحقاً.هل يعني ذلك إلغاء وإعادة طرح.. ولمصلحة مَن؟!تباكي على الزوروزير الكهرباء والوكيل يتباكيان على مناقصة محطة الزور بسبب حاجة الكويت الى الطاقة.. أليست هذه المناقصة التي تعرقلها وزارة الكهرباء توفر طاقة مضافة تسد حاجة البلاد من الكهرباء؟

«الأسعار تزيد ما تنقص أو ما تثبت» هذه حقيقة تكتشفها «الوطن» سنويا من خلال رصدها لها قبيل شهر رمضان المبارك في جولات على الأسواق والجمعيات التعاونية.وبمقارنة جدول أسعار هذا العام مع جداول الأعوام السابقة تتضح الزيادات على أغلب السلع.وعلى سبيل المثال فان سعر أحد أنواع الزيوت النباتية وصل حاليا الى 3 دنانير و450 فلسا، بينما كان يباع في عام 2010 بسعر دينارين و850 فلسا.وكذلك أحد أنواع الأرز الذي كان يباع بسعر 7 دنانير و10 فلوس وصل الى سعر 7 دنانير و425 فلسا.وأيضا أحد أنواع الأجبان الذي كان سعره 990 فلساً أصبح بدينار و165 فلسا، وأنواع أخرى من الأجبان قفزت من 275 فلسا الى 340 فلسا، ومن 145 فلسا الى 185 فلسا.ولم يتأخر الشاي أيضا عن الزيادات، فما كان يباع بسعر دينار و495 فلسا أصبح بسعر دينار و570 فلسا.السلعة الوحيدة التي لم نلحظ ارتفاع سعرها هي «الفيمتو» الشراب المفضل لدى غالبية المواطنين في شهر رمضان، كما ان بعض أنواع الدجاج المجمد انخفضت أسعارها هذا العام عنها في الأعوام الماضية.وفي موضوع آخر، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز مشعان الخالدي أصدر وزير التجارة والصناعة أنس الصالح قراراً بشأن ضوابط منح الدعم المالي للشركات التي تعمل في مجال تجارة المواشي أو بيع اللحوم أو المواد الغذائية، شريطة توقيع هذه الشركات أولاً على مذكرة تفاهم مع الوزارة.قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيزالخالدي لـ «الوطن» ان الوزارة ستبدأ اعتباراً من صباح اليوم (الاحد) باستقبال طلبات الشركات المحلية الراغبة بالاستفادة من الدعم للتوقيع على مذكرة التفاهم، بحيث تلتزم الشركات بالشروط المطلوبة وأولى هذه الشروط هي بيع كيلو اللحم بالعظم بسعر 1.250 دينار، وكيلو اللحم بدون عظم بسعر 1.500 دينار كحد أقصى.وأشار الخالدي الى ان الشركات عليها ان تلتزم بفتح الملاحم الخاصة بها او التابعة لها لمدة 8 ساعات يومياً على الأقل طوال أيام الاسبوع وخلال أيام الاجازات والعطل الرسمية.واشترط القرار كذلك ضرورة ان يلتزم أصحاب الملاحم أو المحلات أو المسالخ بعدم البيع لغير الافراد وبما لا يزيد عن ذبيحة كاملة بشرط ان تكون مقطعة، والالتزام بالبيع بالسعر المدعم لحين نفاذ الكمية المشمولة بالدعم، حتى لو استمر ذلك لما بعد تاريخ انتهاء العمل بهذا القرار الوزاري المحدد بالاول من شهر نوفمبر المقبل.وقال ان «التجارة» وضعت خطة عمل رمضانية على مدار الساعة لرصد اي تجاوز في أسعار السلع الغذائية تشمل الرقابة على السلع والمواد التموينية المدعومة مؤكداً أنه قد تم تشكيل فريق خاص من قبل الرقابة لكشف أي محاولات بيع للسلع والمواد التموينية، والحيلولة دون اعادة بيعها أو تهريبها خارج البلاد.من جانب آخر، وصف مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة علاقته بهيئة أسواق المال ومفوضيها بأنها جيدة وأوضح الرقبة في تصريح لـ «الوطن» ان ادارة السوق تعاقدت قبل ثلاثة أسابيع مع شركة مايكروسوفت لتصميم الموقع الالكتروني للسوق بما يتماشى مع نظام أكستريم على ان يبدأ تشغيل الموقع قبل نهاية الشهر الجاري وانه تم تنحية الشركة المصممة للموقع في ظل عدم تمكنها من تشغيل الموقع حتى الآن وقال انه من المحتمل تشغيل الموقعين الحالي والجديد على ان يكون الموقع الحالي بديلاً للموقع الالكتروني في حالة حدوث أي طارئ ولفت الرقبة الى أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم ربط الموقع الالكتروني الحالي للسوق بنحو 800 مستخدم كانوا قد فقدوا هذا الربط منذ تشغيل أكستريم لدواعٍ تقنية تم حلها واختبارها على ان يبدأ اعادتهم للربط خلال الأسبوع الجاري.قامت بالجولة نورا جنات:مع اقتراب شهر رمضان تستكمل «الوطن» جولتها السنوية المعتادة لرصد اسعار السلع والمنتجات الغذائية رغبة منها في المساهمة في رفع الوعي الاستهلاكي لدى المواطن والمقيم والتوعية بأسعار السوق والزيادات التي قد تطرأ على اسعار بعض السلع. وحتى نقف على الحقيقة ومدى زيادة الاسعار، وحتى تكون مقارنتنا مبنية على وقائع سليمة اخترنا هذه المرة ان نعود الى جداول سابقة للأسعار رصدتها «الوطن» في شهر يوليو من العام 2010 ونشرتها في ذلك الحين، لنقارنها بأسعار نفس السلع التي نرصدها اليوم في الجمعيات والاسواق المركزية.وبالمقارنة بين اسعار الأمس واليوم يتبين لنا ان زيادات اسعار بعض السلع تسربت الينا دون ان نشعر، وذلك لأن الزيادة عندما تحدث بشكل دوري وبمعدل بسيط لا يتسنى للمستهلك الوقوف على سبب زيادة ميزانيته الشهرية المخصصة للتسوق على الرغم من ثبات احتياجاته ومشترياته.ومع هذه الزيادة الدورية لاسعار السلع من قبل التجار والشركات بمعدلات دورية ضئيلة ومتفاوته ومتكررة، تصاب ميزانيتنا الشهرية «للماجلة» بالعجز، وتصبح الحاجة ماسة لزيادة المبلغ الشهري المخصص للماجلة لأن ميزانية «ماجلة» الامس لم تعد تكفي للوفاء «بماجلة» اليوم!يكثر «تحلطم» رب الاسرة وتذمره ومقارنته اسعار اليوم بأسعار الأمس.. هذه الجملة نسمعها على كل لسان في سياق الحديث عن غلاء الاسعار، ويظل هناك من يترحم على ميزانية «ماجلة» البيت الكويتي بالأمس اذ لم تكن تزيد على 100-70 دينار للاسرة المكونة من 4 او 5 اشخاص، اما اليوم فان ميزانية «الماجلة» لزوجين دون اطفال تصل الى ضعف هذا المبلغ، اذ لم يعد مبلغ 70 ديناراً يفي بمتطلبات الاسرة وهو المبلغ الذي كان (يترس عربانتين بالجمعية) في السابق.وحتى نقف على سبب ذلك، اعددنا هذه الجداول لنستكمل جولتنا المعتادة لرصد الاسعار، فمع هذه الجداول التي تقارن اسعار السلع في عام 2010 مع الاسعار في عام 2012 لايمكن لأي كان ان ينكر تسرب هذه الزيادات للسوق في غفلة من المستهلك.ربما تكون بعض الزيادات التي حدثت، والتي يمكن ان نلحظها بالاطلاع على الجداول المرفقة، معقولة ومقبولة لكونها حدثت في غضون عامين، الا ان بعضها لا يمكن ان يبدو كذلك، خصوصا ان حدث بمعدلات ليست مقبولة، ما يدفع للظن بأن هناك شبهة استغلال وجشع غير مقبول، وتقدير ذلك امر نسبي يختلف بحسب نظرة المستهلك، فهناك من يرى الزيادة امرا غير مبرر، وهناك من يراها طبيعية ولازمة خلال سنتين وقد يلتمس العذر للتجار.ويهمنا ان ننوه بأن ماعرضناه في هذه الجداول هو نخبة مختارة من السلع التي رصدنا اسعارها في يوليو 2010، ولذلك نستكمل عرض اسعارها في عام 2012، وسنضيف في جولات قادمة المزيد من السلع التي يكثر عليها الطلب في رمضان.هل تسرب الغلاء دون أن نشعر؟الأمر نسبي كما قلنا، ولكن لنضع احدى السلع تحت المجهر لنجيب عن هذا السؤال: اذا ما نظرنا لأحد انواع الزيوت النباتية الذي رصدنا سعره في شهر يوليو من العام 2010 (حجم 3.5 لترات)، لوجدنا انه بحسب الاحصائية المنشورة في «الوطن» في ذلك الحين كان يباع بمبلغ 2.850 دينار، الا انه في شهر يوليو الجاري يباع بمبلغ 3.450 دنانير في الجمعيات التعاونية، وبمبلغ 3.485 دنانير في الاسواق المركزية اي ان الفرق وصل الى 600 فلس خلال عامين!سلع ارتفعت أسعارهاأحد انواع الارز التي رصدنا اسعارها عام 2010 كان يباع بمبلغ 7.010 دنانير «10 كجم»، اما اليوم فسعره وصل الى 7.425 دنانير اي بزيادة 415 فلسا عن سعره في رمضان 2010.ولا غنى للمستهلك في رمضان عن القشطة والزبدة والاجبان نظرا لكونها تدخل في صناعة العديد من الحلويات الرمضانية، واذا قارنا اسعارها بين عام 2010 واليوم نجد ان هناك زيادات طرأت عليها، فمثلا (جبن كاسات او قلاصات) وتحديدا العلبة التي تزن 500 جرام من احد الأنواع الشهيرة، كانت تباع في يوليو 2010 بمبلغ 990 فلسا، وهي اليوم تباع بمبلغ 1.165 فلساً، بزيادة 175 فلسا، والعبوة من احد انواع القشطة التي تزن 170 جراما كانت تباع بمبلغ 225 فلسا في يوليو 2010، اما اليوم فتباع بمبلغ 280 فلسا.والامر نفسه لأحد انواع جبن التشدر فقد كانت العلبه زنة 113 جراما تباع بسعر 275 فلسا، اما اليوم فانها تباع بمبلغ 340 فلسا، اي ان سعرها زاد نحو 65 فلسا.كما لاحظنا ان علبة احد انواع الحليب السائل زنة 170 جراما كانت تباع بسعر 145 فلسا كما صدناها عام 2010 اما في هذه الجولة فقد وجدناها تباع بسعر 185 فلسا.واذا اتجهنا للحليب المركز (حليب شيره) فقد كان يباع بمبلغ 445 فلسا في عام 2010، اما اليوم فقد بلغ سعره 500 فلس.وعجينة السمبوسة فئة 100 حبة، كانت تباع بسعر 900 فلس في يوليو 2010، اما اليوم فتباع بسعر 990 فلسا بزيادة 90 فلسا عن سعرها السابق.الشاي ارتفع سعره وارتفع سعر الشاي بمعدلات بسيطة، فمثلا احد الانواع، فئة 100 كيس، كان يباع عام 2010 بسعر 1.495 دينار، اما اليوم فيباع بسعر 1.570 دينار.بالمقابل سجلت منتجات شركة المطاحن الكويتية ثباتا ملحوظا لأسعارها، ولايزال الهريس والجريش بذات السعر، فالكيس الذي يحتوي على 2 كيلو من الهريس والجريش يباع بسعر 535 فلسا وهو ذات السعر في يوليو 2010، يأتي ذلك بينما ارتفع سعر الجريش والهريس الاماراتي، حيث كان كيس الهريس والجريش الاماراتي يباع بمبلغ 245 فلسا للكيلو في 2010، اما اليوم فهو يباع 440 فلسا.اما الفيمتو ملك المشروبات الرمضانية على السفرة الكويتية فلايزال سعره ثابتا حيث يباع بـ690 فلسا.ولم تسجل اسعار الدجاج المجمد ارتفاعا يذكر بين 2010 و2012 بل على العكس فان بعض انواع الدجاج المجمد انخفضت اسعارها، وربما يكون ذلك راجعا الى دعم الدجاج وشموله بالبطاقة التموينية.بين الجمعيات والأسواق المركزية في سنوات مضت كان المستهلك يفضل التبضع وشراء الماجلة من الجمعيات التعاونية او اسواق الجملة.لم يكن هناك تعدد للاسواق المركزية او «الهايبرماركت» ولذلك ظلت الجمعيات التعاونية واسواق الجملة هما المقصد الاساسي بينما كان التسوق من الاسواق المركزية يمثل خيارا ثانويا لشراء بعض المنتجات التي لا يمكن ان تجدها بالجمعيات التعاونية، اما اليوم ومع تعدد وزيادة عدد الاسواق المركزية فانها باتت مقصد الكثيرين، وكثير من الناس يعتقدون ان التبضع بالاسواق المركزية ارخص من الجمعيات، وقد يصدق ذلك احيانا، الا انه ليس قاعدة مستمرة، فقد لاحظنا تباينا للاسعار بين الاسواق المركزية، وهناك منتجات وجدنا انها ارخص في الجمعيات اذ تباع بسعر اغلى في الاسواق المركزية والعكس صحيح ايضا.الفرق يؤثر في الميزانية ربما تكون فروق الاسعار بين الامس واليوم متفاوته ومتدنية في بعض الاحيان، ولكننا رصدناها على الرغم من ضآلة الفارق، لنجيب عن السؤال الذي يطرحه كثير من الناس وهم يتذمرون لعدم كفاية الميزانية المقررة لماجلة الامس لشراء ماجلة اليوم على الرغم من ثبات الاحتياجات وعدد افراد الاسرة.فعندما يزيد سعر كل سلعة بمعدل 50 فلسا او اكثر، وهو المبلغ الذي قد نستهين به لضآلته وقد لا يعني شيئا لكثير منا، فان المحصلة النهائية ستكون بكل تأكيد فرقا كبيرا في الفاتورة التي اعتدنا دفعها، وبالتالي من الطبيعي ألا يكفي مبلغ 70 دينارا لنملأ «عربانة الجمعية» كما كان يحدث بالسابق!!

أكد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال العامة حسام الطاحوس لـ«الكويتية»، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء وتوسعة 8 مستشفيات بنظام التصميم والبناء، حيث تم طرح معظمها أخيرا في لجنة المناقصات المركزية.وبين الطاحوس أن من أبرز هذه المستشفيات التي تم طرحها مستشفى الولادة الجديد، الذي سيكون موقعه بجوار مستشفى الولادة الحالي، بتكلفة تقريبية 180 مليون دينار، وبمساحة 970 ألف متر مربع، ويضم ما يقرب من 600 سرير، إضافة إلى مستشفى الرازي، الذي تصل تكلفته إلى 150 مليون دينار، وسيكون أيضا بجوار مستشفى الرازي الحالي، وعلى مساحة 140 ألف متر مربع، وبسعة 500 سرير.

فيما أكد مصدر وزاري بارز لـ «الكويتية»، أن قرار اعتماد النظام الانتخابي برمّته بيد المراجع العليا، التي ستقول كلمتها الفصل في هذا الاستحقاق الوطني، وفقا للمصالح الوطنية العليا، كشفت مصادر سياسية مطلعة، أنه سيتم اعتماد نظام الصوت الواحد للمرشح الواحد في الانتخابات، التي من المتوقع أن تجرى مطلع أكتوبر المقبل.وعددت هذه المصادر إيجابيات اعتماد هذه الآلية كالتالي:1 - الصوت الواحد أكثر عدالة وأكثر تمثيلا لشرائح المجتمع كافة، وخصوصا الأقليات.2 - التمهيد لاعتماد نظام القوائم والأحزاب مستقبلا.3 - تعزيز الصوت الحر لدى المرشحين.4 - القضاء على نظام شراء أصوات الناخبين.5 - القضاء على الاصطفاف الطائفي والقبلي، وتعزيز الوحدة الوطنية في المجتمع الكويتي.وأكدت هذه المصادر أن قرار اعتماد هذه الآلية سيرى النور قريبا.من جهته، أشار مصدر برلماني مقرب من دوائر صنع القرار إلى أن هواجس «الأغلبية» من التعديل، تعود إلى خطورتها على تحالفاتهم وخططهم الانتخابية، التي بنوها على أساس النظام الانتخابي الحالي.فيما أبدى النائب المبطلة عضويته عبدالله الطريجي مخاوفه من «ترتيبات حكومية» لأمر ما، تتعلق بتغيير الدوائر الانتخابية أو تقليص عدد الأصوات.على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ«الكويتية» أن أسهم بورصة الوزير المحلل، تتأرجح بين النائبين حسين مزيد وعلي العمير، ولاسيما أن د.معصومة المبارك «عينها» على الانتخابات، فيما رفض النائب علي الراشد قبولها.وأشارت المصادر إلى أن من يقبل بحقيبة المحلل سيخاطر بحظوظه في الانتخابات، لكنه سيقبلها بناء على وعد حكومي بتعيينه في التشكيلة الحكومية المقبلة.

أكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط الدكتور فاضل صفر ان مشاريع انشاء وانجاز وصيانة التقاطعات حول منطقة الجهراء هي جزء من خطة الدولة لحل مشكلة الازدحامات المرورية وتسهيل حركة النقل وتحسين الخدمات للمواطنين.جاء ذلك خلال جولة قام بها الوزير صفر أمس يرافقه وكيل وزارة الاشغال المهندس عبدالعزيز الكليب والوكيل المساعد لشؤون الطرق بالوزارة المهندس سعود النقي على مشاريع التقاطعات الرئيسية (طريق الدائري الخامس مع طريق الجهراء - عقد 185) المؤدية الى منطقتي جنوب الدوحة والجهراء ارقام (2 و8 و10).وقال الوزير صفر ان قيمة هذه المشاريع التي من شأنها تحسين الخدمات في القيروان والصليبية والجهراء من خلال تطوير التقاطعات القائمة بلغت 21.785 مليون دينار.واوضح انه تم تنفيذ العقد من غير اي اوامر تغيرية او دفعات اضافية وحسب الوقت المحدد له وحسب البرنامج الزمني المخصص له بهدف تطوير الطرق حول منطقة الجهراء ومنطقة سعدالعبدالله وفك الاختناقات المرورية المتوقعة في المستقبل نتيجة الكثافات السكانية ونتيجة كثرة استخدام السيارات في هذه المناطق خاصة انها مدن جديدة.واشار الى ان تقاطع منطقة المنقف والصباحية يعد من التقاطعات المهمة جدا والذي ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر مبينا ان انجازه وافتتاحه سيتم خلال الاسبوعين المقبلين.واضاف ان خطة الاشغال لمعالجة الازمة المرورية تأتي بالتنسيق مع ادارة المرور والبلدية من خلال ثلاث مراحل لفك الاختناقات السريعة عن طريق فتح طرق والتفافات ومداخل ومخارج وحارات امان و حارات تخزين.واوضح ان هناك مشاريع اخرى للطرق والتقاطعات في مختلف مناطق البلاد مشيرا الى ان الحل الامثل في معالجة الازمة المرورية يكمن في تطبيق الاستراتيجية المرورية التي اقرها مجلس الوزراء وانشاء مدن اسكانية جديدة واستخدام النقل الجماعي.وعن مشروع هيئة النقل قال الوزير صفر ان الحكومة رفعت المشروع كقانون حكومي لانشاء هيئة عامة للنقل بهدف التنسيق وعدم تشتيت الجهود والعمل تحت مظلة وحدة للجهات المعنية بالطرق والنقل مبينا ان المشروع موجود في مجلس الامة منذ سنة كاملة وبانتظار اقراره.

طالب رئيس نقابة الخطوط الجوية الكويتية عبدالله الهاجري رئيس مجلس الوزراء بضرورة اصدار قرار فوري بإيقاف إقلاع جميع الطائرات الموجودة في أسطول «الكويتية» والبدء بتأجيرها تمهيدا لشراء أسطول جوي.وأضاف الـهاجري في تصريح لـ “ عالم اليوم” ان الاسطول الجوي الكويتي «قد أكل عليه الدهر” وان ما حصل قبل يومين في طائرة جدة التي تعرضت لخلل على الرغم من خروجها من قسم الصيانة الذي اكد صلاحيتها للطيران كاد ان يؤدي لكارثة لولا العناية الإلهية التي لطفت بنا.واستغرب الهاجري من الصمت الحكومي تجاه أسطول الكويتية متسائلا “ هل تريد الحكومة ان تحصل كارثة ويموت اعداد من مرتادي الخطوط الجوية الكويتية “ لكي تتحرك وتغير اسطولنا المتهالك وحذر الهاجري الحكومة من التهاون في الوضع المزري الذي تعيشه طائرات اسطول الأزرق وماتعانيه من مشاكل فنية متكررة تنذر بكارثة لا يتمنى أحد حصولها.وقال ان الأعطال التي شهدتها طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في الآونة الأخيرة وخصوصا ما حصل مع الكويتية التي كانت متجهة إلى جدة وهبطت اضطراريا في المدينة المنورة، تنبئ بأننا سنشهد كارثة سيذهب ضحاياها أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم وضعوا ثقتهم بالطائر الأزرق.وأوضح الهاجري ان مؤسسة الخطوط الجوية &S239;الكويتية وطائراتها المتهالكة تحتاج إلى إعادة تأهيل ونشكر الكابتن وطاقم الطائرة، ونتمنى من الحكومة ممثلة برئيسها سمو الشيخ جابر المبارك الاهتمام بمؤسستنا الوطنية وإعطاءها الأولوية في المرحلة المقبلة من خلال تحديث الاسطول الذي عفا عليه الزمن وشراء طائرات جديدة ليعود الطائر الأزرق لسابق عهده ومنافسة بقية شركات الطيران المختلفة.وأوضح الهاجري أن الإجراءات العقابية التي اتخذتها ادارة المؤسسة بحق الكابتن الذي حاول كسر اضراب النقابة وقاد طائرته إلى طهران من دون اتخاذ احتياطات الأمن والسلامة، هي اجراءات مستحقة” مشيرا إلى أن تدخل بعض رؤساء النقابات في هذا الموضوع ومحاولة الدفاع عن الكابتن شيء يثير السخرية، على اعتبار أن ذلك التدخل تشوبه مصالح شخصية بحتة وبعيد كل البعد عن المصلحة الوطنية التي ينشدها الجميع.

الآن - الصحف المحلية