بعد جولته مع ' طوارئ البلدية ' في الجابرية

شدد عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري على ضرورة سرعة اخلاءمناطق السكن الخاص من العزاب.

وقال الكندري في تصريح صحفي بعد الجولة التي قام بها مع فريق طوارئبلدية حولي على بعض مساكن العزاب في منطقة الجابرية ان هذه الظاهرة اصبحت خطرةوتهدد الامن الاجتماعي للعائلات التي كثرت شكاواها من سكنهم بينهم.

واضاف الكندري أن هناك مرسوما بقانون رقم 125 لسنة 92 بشأن حظر اسكانالعزاب وبعض العائلات في غير المناطق السكنية الا ان البلدية لم تفعل هذا القانونمما نتج عنه كثرة العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

واستغرب الكندري عدم قيام الجهات الحكومية بتنفيذ هذا المرسوموتفعيله للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكداً ان المطلوب حالياً هو ترك جميع الاجهزةالمعنية للقيام بدورها في تنفيذ القانون.

وبين ان هناك قرارات صادرة بتحديد المناطق السكنية والضبطية القضائيةلضبط المخالفات التي تقع على احكام هذا المرسوم الا انها لم تفعل حتى الان.

واكد الكندري ضرورة ان تقوم البلدية بتطبيق الاخلاء بدواعي المصلحةالعامة من دون الرجوع الى القضاء لاخلاء مساكن العزاب، حيث يمكن للبلدية ان تتدخلفي تنفيذ القانون وما يسمى بالتنفيذ المباشر بالاخلاء بعد توجيه الانذار باعتباران الاخطار يقوم مقام الحكم، خصوصا ان الدولة تعتبر هي الامينة على تنفيذ المصلحةالعامة بالدولة، باعتبارها المسؤولة عن الامن والصحة العامة والسكينة.

 

وقال ان وجود هذه المخالفات في سكن العائلات تعتبر مخالفة للسكينة،ويمكن للبلدية اللجوء لما يسمى بالتنفيذ المباشر. ومن غير المعقول ان الدولة«تتفرج» على المخالفات وتلتزم الصمت دون ان تحرك ساكنا بحجج واهية لعدم وجود تشريعواضح.

 

وتمنى الكندري سرعة اصدار تشريع خاص يحتوي على نصوص صريحة خاصةبالتنفيذ المباشر او انشاء قانون خاص بالازالة لرقابة وتنفيذ القوانين الخاصةبالبلدية وتطبيق مرسوم حظر اسكان العزاب.

 

واستغرب من سكن اكثر من 25 عائلة في احد المنازل بمنطقة الجابرية،منوها الى ان فريق الطوارئ قام بتوجيه انذارات لاصحاب العقارات المخالفة.