سجلت ارتفاعاً لمؤشراتها الثلاثة

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات أول أسابيع النصف الثاني من العام الجاري مسجلاً ارتفاعاً لمؤشراته الثلاثة، ولاسيما المؤشر السعري الذي تمكن من تحقيق المكاسب بعد ثمانية أسابيع متتالية من الخسائر، مدعوماً بعودة عمليات الشراء على العديد من الأسهم الصغيرة، فضلاً عن التداولات المضاربية التي كانت حاضرة أيضاً في التأثير على حركة التداول خلال معظم جلسات الأسبوع. كما وواصل كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 تسجيل النمو الأسبوعي في ظل استمرار عمليات التجميع على بعض الأسهم القيادية والثقيلة في السوق.

هذا وقد واكب السوق الكويتي الارتفاعات التي حققتها معظم أسواق الأسهم العالمية على إثر ظهور بوادر لحل الأزمة الأوروبية، خاصة بعد القرارات التي اتخذها زعماء منطقة اليورو بالسماح بصناديق الإنقاذ الأوروبية بتقديم الدعم مباشرة للبنوك المتعثرة بدءاً من العام المقبل، والتدخل في أسواق السندات لدعم الدول المثقلة بالديون، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيض معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية إلى مستوى قياسي بلغ 0.75% لأول مرة في تاريخه، إضافة إلى تخفيض الفائدة على الإقراض الهامشي إلى 1.5%، وتخفيض معدل الفائدة على الودائع إلى 0%، وقد أوضح البنك أن هذا القرار سيعتبر سارياً ابتداءً من 11 يوليو الجاري.

وعلى الصعيد المحلي، فقد تواصل الحراك السياسي الداخلي خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد قبول سمو الأمير 'حفظه الله' لاستقالة الحكومة، بعد أن تقدمت بها خلال الأسبوع قبل الماضي، كما وكلف سموه الحكومة المستقيلة بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل حكومة جديدة، بما فيها مشاريع التنمية، وبناءً على ذلك  طالب سمو رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات باستثناء مشاريع خطة التنمية من قرار حظر القرارات الحكومية خلال فترة تصريف الحكومة للعاجل من الأمور، وذلك لمنع أي تأجيل في إنجاز تلك المشاريع. وقد صدر في آخر الأسبوع الماضي مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ 'جابر المبارك الحمد الصباح' رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة مرة أخرى في الأيام القادمة.

على صعيد الأخبار الاقتصادية، قال وزير التجارة والصناعة أن التقرير الذي أعده البنك الدولي بطلب من الوزارة بشأن قانون الإعسار المالي قد تم اعتماده، موضحاً أن التقرير أثبت وجود ثغرات عديدة في القوانين المحلية تعوق إنقاذ المؤسسات المتعثرة القابلة للعودة مرة أخرى إلى السوق. كما أضاف السيد الوزير أن التقرير بين أن نفاذ القوانين بطيء جداً في المحاكم الكويتية، مبيناً أنه جاء مطابقاً لمبادئ كفاءة أنظمة الإعسار والإفلاس وفق المعايير العالمية. من جانب آخر، أكد الوزير على أن الفريق المختص لوضع آلية تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية والاقتصادية المكلف من مجلس الوزراء، بصدد الانتهاء من هذه الآلية خلال أسبوعين، حيث يعقد حالياً اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية، وأهمها وزارة المالية والبنك المركزي، ووزارتي التجارة والكهرباء، وذلك للتعرف على ملاحظات وتوصيات هذه الجهات حول الآلية المطروحة للوصول إلى التصور النهائي للآليات التي من شأنها تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد في المرحلة المقبلة.

ولاشك أنه لأمر إيجابي أن يعترف مسئول حكومي بمشكلة أثارتها أطراف عدة مرة تلو الأخرى، ونأمل ممن سيكون مسئول عن التعامل مع هذا الملف مستقبلاً، أن يعكف على تحويل العمل الحكومي من الشق الإعلامي إلى أفعال تساهم في تحسين البيئة الاقتصادية في الكويت، ولاسيما فيما يخص القوانين الاقتصادية، وخاصة في ظل وجود مناشدات عديدة لتعديل قانون الإعسار المالي.

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تمكن السوق من إنهاء تعاملات الأسبوع مسجلاً مكاسب لمؤشراته الثلاثة، وذلك في ظل عودة العمليات الشرائية إلى الواجهة مرة أخرى والتي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة في مختلف القطاعات، وخاصة تلك التي كانت قد تراجعت بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة، ولاسيما أسهم قطاع الخدمات المالية الذي كان الأكثر ارتفاعاً بين قطاعات السوق الرابحة.

كما ولقي السوق دعماً من عمليات المضاربة التي كانت حاضرة أيضاً على أداء العديد من الأسهم الصغيرة. من جهة أخرى، واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 تحقيق المكاسب المتتالية في ظل استمرار عمليات الشراء التي تستهدف عدد من الأسهم القيادية والتشغيلية، ولاسيما في قطاع السلع الاستهلاكية. في المقابل، لم يسلم السوق من تأثير عمليات جني الأرباح، حيث ظهرت تلك العمليات في أعقاب كل ارتفاع يحققه السوق، وهو ما أدى إلى ظهور تذبذبات واضحة في أداء المؤشر العام للسوق في بعض الجلسات، إلا أن تلك العمليات لم تتمكن من سحب مؤشرات السوق نحو المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي، وإن كانت قد خففت من مكاسبهم.

ومع نهاية الأسبوع الماضي عاد المؤشر السعري إلى الإغلاق فوق مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي مرة أخرى، حيث ارتفع بنسبة 0.81%، في حين وصلت خسائر المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري إلى 0.38%. أما على صعيد القيمة الرأسمالية للسوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغت 27.39 مليار دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة بلغت 4.05% عن مستواها في نهاية العام 2011، والتي بلغت آنذاك 28.55 مليار دينار.
 
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,861.2 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.24% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً بنسبة بلغت 0.44% بعد أن أغلق عند مستوى 404.1 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 988 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.63%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 34.67%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته 1.27%.

مؤشرات القطاعات
تراجعت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية مقابل ارتفاع خمسة قطاعات مع بقاء قطاع الرعاية الصحية دون تغير يذكر. هذا وقد تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت خسائر، حيث تراجع مؤشره بنسبة بلغت 2.36%، حيث أغلق عند مستوى 1,053.64 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات، والذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 897.11 نقطة، أي بانخفاض نسبته 0.78%. فيما جاء قطاع النفط والغاز في المرتبة الثالثة مع تراجع مؤشره بنسبة 0.72%، ليغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 923.44 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية، والذي أقفل مؤشره عند مستوى 948.36 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.13%.

من ناحية أخرى تصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً حيث أقفل مؤشره عند مستوى 857.73 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.35%، فيما جاء في المرتبة الثانية قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 938 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.12%. وحل قطاع العقار في المرتبة الثالثة ليغلق مؤشره عند مستوى 910.03 نقطة مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.35%. هذا وكان قطاع البنوك أقل القطاعات ارتفاعاً حيث ارتفع بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 953.41 نقطة.

مؤشرات التداول
نمت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 34.67% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.25 مليار سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نمواً نسبته 1.27% لتصل إلى 88.59 مليون د.ك.، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 22,146 صفقة بنمو نسبته 19.64% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 17.72 مليون د.ك. مرتفعاً من 17.50 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 184.98 مليون سهم ليصل إلى 249.11 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4,429 صفقة مقارنة بـ3,702 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 645.43 مليون سهم شكلت 51.82% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.29% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 302.59 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 36.66% بقيمة إجمالية بلغت 32.48 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 15.70% وبقيمة إجمالية بلغت 13.90 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية
ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.09% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 27.39 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لخمس قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات للستة الباقية مع بقاء قطاع الرعاية الصحية دون تغير. وتصدر قطاع الشركات الصناعية لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.81% بعد أن وصلت إلى 2.96 مليار د.ك. جاء بعده قطاع البنوك الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 13.58 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 0.85%، وحل قطاع العقار ثالثاً بنسبة نمو بلغت 0.59% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.32 مليون د.ك.، هذا وكان قطاع السلع الاستهلاكية أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 594.16 مليون د.ك. بنسبة نمو بلغت 0.12%.

في المقابل، كان قطاع الاتصالات أكثر القطاعات تراجعاً، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.81% لتصل إلى 3.87 مليار د.ك.، تبعه قطاع النفط والغاز في المرتبة الثانية والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 3.08% لتصل إلى 365.02 مليون د.ك. وحل في المرتبة الثالثة قطاع التكنولوجيا والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.84% لتصل إلى 70.04 مليون د.ك. في حين كان قطاع المواد الأساسية هو الأقل انخفاضاً، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.53%، لتصل إلى 604.57 مليون د.ك.