'الرصاصة' أو الخصخصة لـ'الخطوط الحديدية السعودية'
الاقتصاد الآنيوليو 7, 2012, 2:02 م 645 مشاهدات 0
طالب متخصصون اقتصاديون بسرعة تدارك وضع الخطوط الحديدية في السعودية وبتخصيصها، مؤكدين في ذات الوقت أنه ما من مبررات أمام غياب خطوط القطارات السريعة (الرصاصة).
وأشاروا إلى أن التوقعات بأن يؤثر تطوير الخطوط الحديدية وخصخصتها على الإقبال على النقل الجوي هو أمر في غير محله. وأن تنفيذ شبكة القطارات سيلبي احتياجات فئات كثيرة لا تتمكن من تكاليف النقل الجوي.
من جهته، قال الدكتور فهد بن حمود العنزي، عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس لـ'العربية.نت إن 'الخصخصة هي أحد أهم الطرق الناجحة لتحسين أداء القطاعات الحكومية وخاصة الخدمية منها ولعل من أبرز الأمثلة قطاع الاتصالات حيث تم انتشال هذا القطاع من بيروقراطية العمل الحكومي والقضاء على شح الخدمات فيه'.
ورشح العنزي قطاع النقل بمختلف أنواعه ليكون من أبرز القطاعات التي يكون للخصخصة فيها أثر كبير وأكثرها ملائمة لذلك، مضيفاً 'أيضا قطاع النقل الجوي يعد كذلك من أهمها على الإطلاق، وذلك بالنظر إلى طبيعة هذا النشاط واحتدام المنافسة فيه، مما يتطلب إبعاده كليا عن فلسفة العمل الحكومي الذي يتسم بالبطء والبيرقراطية'.
واعتبر العنزي أن غياب الحوافز المرتبطة بالأداء وانعدام المحفزات الربحية والاعتماد على الدعم الحكومي 'جعل سياسة التطوير وتحسين الأداء من المسائل التي لا ترتبط بشكل كبير بكسب رضا العملاء أو تلبية احتياجاتهم، بالإضافة للاحتكار وضعف البدائل.
وتحفظ العنزي على بعض الجوانب في عملية الخصخصة قائلا 'طالما أنه لم يكن هناك نظام يحكمها ففي البداية لا بد من أن يكون لدينا نظام أو (قانون) للخصخصة، فبالرغم من أن المجلس الاقتصادي الأعلى هو الجهة المنوط بها عمليات الخصخصة بالمملكة فإن النظام مهمته هي تحديد الحقوق المتولدة عن هذه الخصخصة وحماية كل الأطراف، بالإضافة إلى ما يتولد من حقوق للدولة.
وعن غياب القطارات السريعة (الرصاصة) عن المملكة قال العنزي 'حقيقة لا أعلم السبب لا سيما أن المساحة الجغرافية للمملكة تحتم وجود مثل هذا النوع من القطارات، كما النقل عبر سكك الحديد تطورت تقنياته وهو يعد في كثير من الدول المتقدمة وسيلة النقل الأولى بين المدن، وقد دعمه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بشكل كبير.
وأضاف 'المملكة لا تعاني من إشكالات متعلقة بالطاقة التي تعتمد عليها القطارات ونمر كذلك بطفرة كبيرة في المشروعات الإنشائية، ولذلك فخيار النقل السريع عن طريق سكة الحديد أصبح أساسيا'.
دعم النقل الجوي
وأكد العنزي أن توفير خطوط القطارات السريعة جدا سيدعم النقل الجوي لكون الأخير يعاني أولا من عدم القدرة على تلبية احتياجات المسافرين، 'بل إن هذا العامل بالذات هو الذي أدى إلى سوء خدمات النقل الجوي لدينا، إنها علاقة تكامل'.
من جهة ثانية، اتفق الخبير الاقتصادي فضل البوعينين مع العنزي في كون الخصخصة هي الحل الأمثل لإنجاح المؤسسات الحكومية الخدمية؛ إلا أنه رأى عدم انطباق ذلك على الخطوط الحديدية حاليا لضعف الكفاءة والربحية والاعتماد على الدعم الحكومي وتدني الدخل، مشترطاً تحقيق العكس أو بعضه على الأقل لتحقيق الخصخصة'. مضيفا 'حقيقة أرى أن حل مشكلات الخطوط الحديدية يكمن في إعادة هيكلتها وإسناد إدارتها وتشغيلها لشركة عالمية متخصصة ذات خبرات واسعة في هذا المجال، وإن كنت أعتقد أن ألمانيا واليابان ربما كانتا أفضل الدول التي يمكن الاستفادة منهما في هذا الجانب'.
واستدرك 'وإن كان في الآونة الأخيرة ظهر توجه حكومي نحو ربط مناطق المملكة بشبكة قطارات حديثة؛ إلا أنها استثنت القطارات السريعة، ولعل بعض المسؤولين وجدوا أن من المصلحة البدء بالقطارات متوسطة السرعة لتجنب مشكلات التنفيذ، وارتفاع التكلفة، وربما تجنبا للمخاطر'.
وطالب البوعينين بسرعة البدء في المشروعات الاستراتيجية من حيث انتهى الآخرون؛ واصفا العودة إلى القطارات البطيئة بمن يستخدم السفن الشراعية في زمن السفن السريعة ذات المحركات النووية، وفي كل الأحوال مجرد ربط مناطق المملكة بشبكة قطارات هو أمر جيد'.
من جهة ثالثة يقول الكاتب الاقتصادي خالد الجاسر: 'يقع على عاتق كل حكومة بدول العالم توفير أساليب التنقل المتعددة لمواطنيها، وفقا لطبيعة البلد الجغرافي والتعداد السكاني والوضع الاقتصادي... وغيره كما يقع على عاتقها تقديمها بأفضل خدمة ممكنة'.
ويرى الجاسر 'في ظل وضعنا التخصيص أفضل من سيطرة الحكومة عليها بشرط ألا تنفرد شركة واحدة بمشاريع الخطوط الحديدية، وأن لا تسلم للشركات على أساس استفادة الحكومة من هذا الاستثمار بل على أساس أن الشركة الفائزة بالمناقصة تستثمر لمدة محددة مثلا 20 سنة وتحقق عائداتها من المواطنين المستفيدين من الخدمة بشرط أن تكون قيمة تذاكر التنقل تتناسب مع مستوى دخل الفرد وإن كانت مرتفعة تتولى الحكومة تغطية عجز الشركات من خلال دعمها تحت آلية معينة'.
وانتقد الجاسر بدوره غياب القطارات السريعة (الرصاصة) قائلا: 'ليس فقط القطارات السريعة وأيضا البطيئة والذي تحت الأرض (underground) والمعلق والكهربائي والنقل الجماعي والطيران الداخلي لغير الخطوط السعودية'.
مؤكدا أن الأسباب تتمثل 'إما في عدم قناعة صاحب قرار أو فشل في وزارة المواصلات وترتب عليها تكدس السيارات والضغط على الطرقات واستهلاك الوقود وتعرض المواطن للحوادث وتعطل المصالح لكثرة التنقلات وغيرها'.
يذكر أن القرار الملكي الأخير الذي أعفى المهندس عبدالعزيز بن محمد الحقيل، رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من منصبه ينظر له أنه جاء بعد العديد من النكسات والتخبطات وحوادث القطارات التي مرت بها المؤسسة، هذا فيما تصاعدت بعدها المطالبات بحلول عاجلة وناجعة للمشاكل المتزايدة.
تعليقات