الاستثمار الأجنبي المتجه لدول الخليج يتراجع 35%

وعزا التقرير الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'، هذا التراجع المتواصل إلى تأثير عدم الاستقرار السياسي المستمر في المنطقة والتراجع العام لتوقعات الاستثمار العالمي خلال النصف الثاني من عام 2011.

ويلقي تراجع الاستثمارات إلى السعودية بشكل خاص بنسبة 42% أي ما يعادل 16 مليار دولار بثقله على إجمالي تراجع الاستثمارات في دول المجلس، لاسيما أن المملكة كانت المستقطب الأول للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

وبموجب تلك النتائج يكون نصيب دول مجلس التعاون الخليجي في إجمالي حظوظ المنطقة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفض من 69% في عام 2010 إلى 53% في عام 2011.

وتقول الدراسة إن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تعاني من آثار فترة التمويل الفعال المتميزة في نطاق واسع من المشاريع الضخمة المحلية، حيث تم تأجيل أو إلغاء بعض منها بسبب حالة عدم اليقين من تداعيات الأزمة المالية العالمية وانتشار اضطرابات سياسية واجتماعية في المنطقة.

ويشير التقرير إلى أن الاضطرابات بالمنطقة أثرت أيضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية غير دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انخفضت دخول الاستثمار الأجنبي بنسبة 24% إلى 7 مليارات دولار.

في المقابل سجلت تركيا زيادة 76% في حصة الاستثمارات الأجنبية المتجهة إليها لتصل إلى 16 مليار دولار من زيادة تصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في مبيعات عمليات اندماج وشراء الشركات عبر الحدود بشكل رئيسي.

وتقول الدراسة إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من دول غرب آسيا انتعشت بنسبة 54% في عام 2011 بعدما بلغت منتهاها لمدة خمسة أعوام من الانخفاض في عام 2010.

وعزا التقرير تلك الزيادة إلى الارتفاع في عائدات النفط والذي بدأ في أواخر عام 2010، ما ساهم في توفير أموال لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي.

كما سجلت تركيا نمواً ملحوظاً في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية الخارجة بنسبة 68 % وصولاً إلى 2.5 مليار دولار نتيجة انتعاش مبيعات اندماج وشراء الشركات عبر الحدود ومشاريع الاستثمار في المجالات الجديدة هناك.

وتتوقع الدراسة تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2012 وفقاً للبيانات الأولية عن عمليات تملك الشركات والاندماج عبر الحدود ومشاريع المجالات الجديدة في الشهور الخمسة الأولى من عام 2012، حيث أدى عدم التيقن على المستويين العالمي والإقليمي إلى بقاء المستثمرين الأجانب حذرين بشأن خططهم الاستثمارية بالمنطقة.

إلا أن الدراسة تعتقد أن تركيز الثروة النفطية في المنطقة والحاجة الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي لتقليص الاعتماد على قطاعات الوقود والغاز من خلال تنويع الاقتصاد من المحتمل أن تقوم بخلق فرص عمل أكثر ودعم جاذبية المنطقة للمستثمرين الأجانب على الأجل الطويل.