(تحديث7) قنابل دخانية وضرب واعتقالات في تيماء

 بعد التحقيق مع المحامي محمد الفضلي في مخفر تيماء على خلفية مظاهرة البدون بتيماء أمس تم الإفراج عنه قبل قليل.

 5:53:33 PM

استمرت حالة الكر والفر بين القوات الخاصة والمتظاهرين البدون، وقامت الدوريات بإغلاق الشوارع الرئيسية في تيماء، وأغلقت شوارع داخلية أمام المنازل بحثا عن المتظاهرين البدون وسط استياء وهلع وخوف الأهالي وخاصة من النساء والأطفال.  

كما تظاهر  العشرات من البدون مجدداً في الشارع الرئيسي في منطقة الصليبية قبل ساعة من الآن  مطالبين بالافراج عن المعتقلين في تظاهرة تيماء وتم فض التجمع سلمياً

بدوره طالب النائب الدكتور جمعان الحربش إلى إيقاف الحل الأمني في قضية البدون.

وحذر الحربش من التدخل الدولي في حال استمر الوضع على حاله.

وأضاف قائلا عبر حسابه على التويتر: يجب أن يتوقف قمع التظاهرات السلمية للبدون فهي ليست حلا أمنيا بل انفجار أمني تقودنا إليه وزارة الداخلية وسيؤدي للتدخل الدولي شئنا أم أبينا.

أما النائب نايف المرداس فقد صرّح قائلاً: على وزارة الداخلية ألاّ تتعامل مع المعتصمين البدون باسلوب القمع فإن هذا حتما سيزيد من حدة التوتر والانفجارمما يجعل الوزارة في موقف الإدانة.

وأكد النائب أسامة الشاهين: 'المعالجة الأمنية لقضية البدون غير مقبولة، وغياب القرار فاقم الأزمة وكلفتها الوطنية، لا بد من حل تشريعي متكامل تعقبه إجراءات تنفيذية فورية'.

ومن جهته قال المحامي سعد اللميع، يجب ان تنتهي الفلسفة الحكومية الممتدة اكثر من خمسين عاماً ، فحل مشكلة البدون سهل جداً جداً جداً ولا يحتاج الى كل هذه فلسفة الممتدة، لتجنس الحكومة من ترى من وجهة نظرها انه مستحق ولو كان شخص واحد فقط '1' ، على ان تمنح البقية غير المستحقين لشرف الجنسية الكويتية حق التظلم امام قضاؤنا العادل لينظر في ذلك ويقول كلمته الحق ليطمئن الجميع وليرفع الحرج عن الكويت دولياً ، والا فمما تخاف الحكومة فقاؤنا عادل ونزليه فلماذا لاتثق به وتسلب منه دوره!!

كما أعلن المحامي بدر نايف المطيري دفاعه وتطوعه مجانا عن المحتجزين من البدون في مظاهرات تيماء أمس بالإضافة إلى اي قضية أخرى لأي فرد من البدون مهما كانت .

وقال المطيري في تصريح صحفي ' هذا أقل مانقدمه كمحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان لإخوتنا في الدين الذين تحملوا الأسى والمعاناة لأكثر من 40 عاما دون حلول جذرية تنهي هذه المشكلة الكارثية المستعصية بوجهة نظر البعض والسهلة جدا من خلال تجنيس المستحقين وإعطاء الحقوق الإجتماعية والانسانية كاملة للفئة الأخرى .

وزاد المطيري' التمسوا العذر لأخوتنا البدون من خلال تظاهراتهم السلمية والتي لاتؤثر على الأمن القومي للوطن فمنهم لايجد قوت يومه وآخرين يتكبدون الديون ويبحثون عن الوظائف الشريفة رغم أن الغالبية العظمى منهم نالوا أعلى الشهادات الدراسية .

وتمنى المطيري من وزارة الداخلية الحزم مع تجار الإقامات والمخدرات والبحث عن مرتكبي جرائم القتل والسرقة إذا كانت تمتلك الإمكانيات لضرب وإعتقال وملاحقة البدون المسالمون.

وطلب المطيري من أي بدون بحاجة إلى رفع أي دعوى قضائية الإتصال به 97526363

بدورها أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية بيانا بشأن أحداث قمع السلطة للتظاهرات السلمية للكويتيين البدون جاء فيها:

نستنكر في الحركة الديمقراطية المدنية التعسف و القمع الذي تمارسه السلطة ضد الكويتيين البدون الذين يمارسون أبسط حقوقهم الإنسانية عبر التعبير السلمي عن الظلم الواقع عليهم منذ عقود دون حل لمشكلتهم المزمنة التي هي مشكلة الكويت والكويتيين .

إن على الدولة كفالة حق التظاهر والتعبير السلمي للكويتيين البدون التزاما بالدستور الكويتي كما نص في المادة ٤٤ منه ، وبحسب قوانين الدولة والاتفاقيات الموقعه بين الكويت والمنظمات العالمية ، وليس أن تستبدل كل تلك التعهدات والالتزامات بالقمع والعسف والغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه و الاعتقال والضرب !

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية نعتقد أن هذه المشكلة الإنسانية تدل دلالة واضحة بمواكبتها لفشل الإدارات السابقة منذ عقود في حل هذه المشكلة مما جعلها بهذا الحجم المتفاقم مشكلة إنسانية مرتبطة بمشكلة الفشل السياسي المستمر للحكومات منذ بدأ المشكلة وحتى اليوم ، ولا عجب في ذلك والحكومات المتعاقبة تتفنن في خلق المشكلات وتعجز دائما أشد العجز عن حلها .

ومن منطلق المسئولية التي رتبها الدستور على السلطة التنفيذية بحسب المادة ١٢٣ نحمل السلطة نتيجة أعمال العنف التي لم تراع أبسط قواعد حقوق الإنسان المطالبة بالعيش الكريم .

 

كما أصدرت مجموعة ٢٩ بياناً حول الأحداث التي تعرض لها المعتصمون البدون اليوم في منطقة تيماء عبّرت من خلاله عن استنكارها لإستخدام القبضة الأمنية تجاههم كما طالبت باطلاق سراح المعتقلين..

وفي مايلي نص البيان

: تأكيدا لموقف مجموعة ٢٩ المبدئي من قضايا المساواة بين كافة أطياف المجتمع وإيمانا منا بان حرية التعبير والتجمع السلمي هي حقوق أصيلة كفلها الدستور الكويتي لكل الأفراد  فاننا في مجموعة ٢٩ نستنكر ما قامت به وزارة الداخلية والقوات الخاصة مساء اليوم من قمع عنيف وغير مبرر للاعتصام السلمي الذي شارك به اخوتنا الكويتيين البدون الذي لم تخرج مطالباتهم فيه عن حدود المطالبة السلمية بحق المواطنة المسلوب منهم وبعيدا عن اي ممارسات تمس امن البلد ونظامه.

ان رفع وتيرة وشدة التعامل الأمني مع المتظاهرين والذي وصل الى حد الاعتداء الجسدي على البعض بما فيهم من مواطنين وكويتيين بدون هو تصعيد غير مبرر يسيء لسمعة دولة الكويت ويتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وصادقتها الكويت.

 اننا ندعو اليوم اصحاب القرار للعودة الى الحكمة والعقل ونبذ كل ما من شأنه تأجيج الشارع والسماح لأخواننا الكويتيين البدون التعبير سلميا عن مطالبهم المشروعة وممارسة حقهم المكفول دستوريا وإنسانيا , كما ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم مساء اليوم وليحفظ الله الكويت دوما منارة للديموقراطية والحرية ولتبق موطنا للإنسانية.

 كما أصدر التيار التقدمي الكويتي بياناً برفض قمع التجمّع السلمي للكويتيين البدون في تيماء ، فيما يلي نصه :

ببالغ القلق والاستياء تابع التيار التقدمي الكويتي أسلوب التعامل القمعي مع الشباب الكويتيين البدون الذين تجمهروا اليوم الجمعة ٦ يوليو في منطقة تيماء للتعبير عن مظالمهم وللمطالبة بحلّ عادل ونهائي لقضيتهم، ونحن إذ نرفض هذا الأسلوب القمعي في التعامل مع هذا التجمهر السلمي فإننا ننبّه إلى عواقبه التي من شأنها أن تعقّد القضية وتزيدها تفاقماً، ونطالب بوقف التعسف في استخدام القوة والافراج الفوري عن المعتقلين التسعة.
ويكرر التيار التقدمي الكويتي تأكيده أنّ حلّ قضية البدون يتطلب تبني سياسة جادة واتخاذ إجراءات عملية من دون تأخير لمعالجة قضية الكويتيين البدون وفق قواعد واضحة انطلاقاً من اعتبارات إنسانية واجتماعية وتنموية وبعيداً عن المعايير العنصرية ومحاولات المماطلة والتسويف، وذلك بمنح الجنسية الكويتية لحملة إحصاء 1965 والذين ولدوا في الكويت وتلقوا تعليمهم واستقروا فيها وليس هناك موطن آخر يمكنهم الانتقال إليه، مع ضرورة إقرار الحقّ الدستوري في الجنسية لأبناء المواطنات الكويتيات تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وفقاً للدستور، وكذلك الإقرار بحقّ الجنسية لأسر الشهداء والأسرى، واستيعاب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة، وانضمام الكويت إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بعديمي الجنسية، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، إذ ليس من الجائز استمرار الحرمان من هذه الحقوق مع وجوب التخلي عن المماطلة والتسويف في معالجة هذه القضية الإنسانية الوطنية.

 

4:32:38 PM

أبلغ مصدر أمني ان القوات الخاصة اعتقلت 6 أشخاص من المتظاهرين البدون، وجريا على عادتها، لم تسمح وزارة الداخلية للبدون بالتظاهر، وقام رجال القوات الخاصة بالهجوم على المتظاهرين بالقنابل الدخانية ورش الماء الحار.

وتظاهر العشرات من البدون بساحة تيماء، وامهل قيادات الداخلية المتظاهرين 5 دقائق لفض تجمعهم، وبعد ذلك بدأت بمهاجمتهم وسط استياء عارم من ممثلي حقوق الإنسان المتواجدين وسط المتظاهرين البدون.

وبعد تفريقهم، قام رجال القوات الخاصة بمطاردتهم داخل شوارع تيماء.

 

12:39:58 PM

تحولت منطقة تيماء بمحافظة الجهراء ظهر اليوم لمنطقة ذات ثكنة عسكرية بواسطة وزارة الداخلية استعدادا لصد تظاهرة مرتقبة للبدون بعد صلاة عصر اليوم.

وتواجدت الداخلية بمختلف قطاعاتها، حيث تمركزت أليات القوات الخاصة بساحة تيماء في حين قامت مجموعة من دوريات قطاع الأمن العام بالتحركز بالشوارع الرئيسية بتيماء، وخاصة المحاذية لساحة تيماء، وهي الساحة المرتقبة لتظاهرة البدون.

وكانت قد انطلقت خلال اليومين الماضيين دعوات عبر مواقع التواصل الإجتماعي من قبل مجاميع 'البدون' للإعتصام الجمعة بعد صلاة العصر في ساحة تيماء بمنطقة الجهراء.

ووفقا لتلك الدعوات من قبل البدون، فإنهم يطالبون الحكومة بحل فوري بقضيتهم لا سيما بعد التعنت الحكومي وعدم الوفاء بوعودها تجاه ملفات التجنيس وإقرار الحقوق، على حد ما جاء بتلك الدعوات.

تجدر الإشارة إلى ان الداخلية مرارا وتكرارا تؤكد على عدم أحقية البدون بالتجمعات والإعتصامات بالساحات أو الشوارع.

للمزيد من التفاصيل أنظر الرابط أدناه:-

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=113066&cid=48

أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا طالبت فيه منح البدون حقوقهم المدنية وطالبت وزارة الداخلية بتعامل الراقي مع اعتصام البدون السلمي، في ما يلي نصه:

طالبت جمعية المقومات لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية في بيان وزعته على الصحف بالإسراع بحل قضية البدون المأساوية وفق جدول زمني واضح يقدم حلول ناجحة وسريعة لهذه الفئة فيكفيهم معاناة خمسين سنة !! مع الأخذ بالاعتبار عدم وضع عراقيل وعقبات تحول دون حصولهم على حقوقهم التي كفلتها الشريعة ومواثيق حقوق الإنسان ويكفي أن تبدأ بتنفيذ تجنيس أكثر من ثلاثين ألف اعترفت الحكومة بأنهم مستحقون للجنسية الأمر الذي يهدئ نفوس البدون ويشعرهم بأن الحكومة جادة ولا تماطل كما فعلت طول السنوات الماضية !

وقالت الجمعية إن وزارة الداخلية مطالبة اليوم باستخدام البدائل القانونية المشروعة للتعامل مع المظاهرات السلمية واعتصام تيماء كطريقة تعاملها مثلا مع الانتخابات الفرعية حيث استخدمت القنوات القانونية وتم التعامل بأسلوب راقي وحضاري مع المخالفين لا سيما وأن تصرف البدون كان راقيا في المظاهرات عندما تركتهم الداخلية يعبرون عن مكنونات صدورهم وانتهت المظاهرات دون عنف أو مشاكل تذكر ، مؤكدة على أن التفريق في تعامل الداخلية وفق جنسية أو فئة المخالف – في حال الوجود مخالفة- أمر خطير وممارسة عنصرية مرفوضة ومخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان .

جمعية مقومات حقوق الانسان