نقص الكوادر والتجهيزات الطبية أبرز الملاحظات
عربي و دولي17 مخالفة تغلق مستشفى أهلياً عمره 33 عاماً في الرياض
يوليو 5, 2012, 11:37 م 1092 مشاهدات 0
رصدت وزارة الصحة 17 مخالفة في أحد المستشفيات في الرياض يبلغ عمره 33 عاماً، دون أن تفصح الشؤون الصحية عن اسم المستشفى الذي تم إغلاقه أمس! وقال الصيدلي أحمد بن عبد الجبار العيسى مدير إدارة القطاع الخاص في ''صحة الرياض'': إن وضع المستشفى حالياً غير مؤهل لتقديم الخدمة الصحية الواجب توافرها، وبقاؤه بعد رصد هذه المخالفات قد يحدث آثاراً وأضراراً لا تحمد عقباها للمرضى في ظل نقص الكوادر الطبية والتجهيزات الضرورية، مشيراً إلى أن توجيهات الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة تؤكد تطبيق التعليمات واللوائح الصادرة من لجنة المخالفات الطبية، وبمتابعة وإشراف الدكتور عدنان العبد الكريم مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض. وذكر العيسى أن من ضمن المخالفات عدم وجود استشاري تخدير، وأطفال، ونساء وولادة، وعدم وجود طبيب أطفال متخصّص في حديثي الولادة، وعدم كفاية فنيي التخدير، إضافة إلى عدم توفير إخصائية أشعة، موضحاً أن اللجنة رصدت عدم كفاية عدد التمريض في الإسعاف، وأن قسم الإسعاف مشترك بين الكبار والأطفال، فضلاً عن عدم وجود جهاز تنفس صناعي للطوارئ، وعدم كفاية أسرّة العناية المركزة، وكذلك لا يوجد في المستشفى بنك دم للعمليات الجراحية.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أغلقت وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية في منطقة الرياض صباح أمس مستشفى أهليا وسط العاصمة، بعد أن رصدت لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة 17 مخالفة في المستشفى الذي يبلغ عمره 33 عاماً، دون أن تفصح الشؤون الصحية عن اسم المستشفى ! وقال الصيدلي أحمد بن عبد الجبار العيسى مدير إدارة القطاع الخاص بصحة الرياض: إن وضع المستشفى حاليا غير مؤهل لتقديم الخدمة الصحية الواجب توافرها، وبقاؤه بعد رصد هذه المخالفات قد يحدث آثاراً وأضراراً لا تحمد عقباها للمرضى في ظل نقص الكوادر الطبية والتجهيزات الضرورية، مشيراً إلى أن توجيهات الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة تؤكد تطبيق التعليمات واللوائح الصادرة من لجنة المخالفات الطبية، وبمتابعة وإشراف الدكتور عدنان العبد الكريم مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض.
وذكر العيسى أن من ضمن المخالفات عدم وجود استشاري تخدير، وأطفال، ونساء وولادة، وعدم وجود طبيب أطفال متخصص في حديثي الولادة، وعدم كفاية فنيي التخدير، إضافة إلى عدم توفير أخصائية أشعة، موضحاً أن اللجنة رصدت عدم كفاية عدد التمريض في الإسعاف، وأن قسم الإسعاف مشترك بين الكبار والأطفال، فضلاً عن عدم وجود جهاز تنفس صناعي للطوارئ، وعدم كفاية أسرة العناية المركزة، وكذلك لا يحوي المستشفى على بنك دم للعمليات الجراحية. وأضاف العيسى أنه لا يوجد المستوى الثاني والثالث، حيث يتم نقل الحالات إلى مستشفيات أخرى، كما لا توجد عناية مركزة للأطفال، وشملت المخالفات أنه لا يوجد غرف عزل بقسم الأطفال، إضافة إلى أن قسم الجراحة يغطى فقط باستشاري واحد دون وجود طبيب إخصائي أو مقيم، مؤكداً أن من ضمن المخالفات وجود سيارتي إسعاف قديمة الصنع يعود صنعها إلى عام 1988م، حيث إن المدة القصوى لصلاحية سيارة الإسعاف هي خمس سنوات من تاريخ الصنع، ولا يوجد عليها صيانة كافية. وأكد العيسى أن هذا الإغلاق هو إغلاق تحفظي حتى تقوم إدارة المستشفى بمعالجة تلك المخالفات، مشدداً على أنه لا يحق للمستشفى استقبال المرضى الجدد بعد وضع ملصق الإغلاق. وحول وجود مرضى منومين، أوضح العيسى أن تم إعطاء المستشفى مهلة لعدة أيام حتى تتمكن إدارته من نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى، مشدداً على تطبيق معايير الجودة في تقديم الخدمة الصحية للمرضى.
تعليقات