للربع الثاني 2012

قدم مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية استطلاعات الرأي الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للربع الثاني 2012، في ما يلي نصه:

يقوم مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوّار موقعه على الإنترنت www.aljoman.net في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية وربما الحساسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ، علماً بأنه قد تم نشر نتائج الاستطلاعات السابقة بالصحف.
   ولتعميم الفائدة ، نواصل نشر نتائج الاستطلاعات التي يجريها الموقع ، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الثاني 2012 خلال أشهر ( أبريل ، مايو ويونيو ) ، مع إيضاح مبرر الاستطلاع ، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بـ ' الجُمان ' فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة.

استطلاع شهر أبريل 2012

السؤال: هل إعادة هيكلة مجموعة الخرافي ستؤثر سلبياً على بورصة الكويت؟

مبرر الاستطلاع : بعد وفاة ناصر الخرافي رحمّه الله خلال أبريل 2011 ، والذي كان المسئول الأول عن مجموعة الخرافي ، والذي يعده البعض رمزاً ومحركاً أساسياً لتوجهاتها ، وما تلاه من إعتزال شقيقه جاسم الخرافي العمل البرلماني بداية العام الجاري 2012 ، وكذلك استقالات من مناصب كبيرة في شركة الاستثمارات الوطنية ، وهي الذراع الاستثماري والاستراتيجي للمجموعة ، والذي كان ربما حراكاً في إطار إعادة هيكلتها ، مما طرح تساؤلات حول مستقبل المجموعة في ظل انخفاض ملحوظ لمعظم أسعار أسهمها وتداعيات أخرى لا مجال للتطرق إليها في هذا المقام ، ارتأينا طرح هذا الاستطلاع لرصد رد فعل من يشاركون فيه.

الإجابة: نعم ( 51% )، لا  ( 49 % )

التعقيب: ربما تعكس الإجابة انقسام المهتمين بالموضوع ، فقد جاءت النتيجة مناصفة تقريباً لمن يقول بالتداعيات السلبية ، وبين من يتوقع التداعيات الإيجابية أو عدم التأثر السلبي على الأقل ، مع ميل طفيف جداً لمن يتوقع التداعيات السلبية ، ونعتقد أن الانقسام له ما يبرره نظراً لعدم وضوح الرؤية المستقبلية في قيادة المجموعة ، وأيضا لما يراه البعض بإن الموضوع يعتبر شأناً خاصاً بعائلة الخرافي أو بالمجموعة ، وبالتالي ، ليس من المطلوب منها الإفصاح عن الخطط والنوايا المستقبلية التي من شأنها بلورة إتجاه واضح حول الموضوع.

استطلاع شهر مايو 2012

السؤال : هل يتحمل القائمون على الشركات المشطوبة  مسئولية  الشطب؟

مبـرر الاستطـلاع : بعد نفاذ قانون هيئة أسواق المال وتطبيقة بما يتعلق بشطب الشركات المتعثرة ، والتي بلغ عددها 15 شركة حتى تاريخه ، وما صاحب ذلك من اتهامات موجهه إلى عدة أطراف بالمسئولية عن تبعات قرارات الشطب خاصة المعنيين بإدارة الشركات المشطوبة ، كان من المناسب من وجهة نظرنا طرح سؤال يقيس – ولو مبدأيأً – مدى مسئولية القائمون على الشركات المشطوبة عن التداعيات السلبية خاصة على مساهمى تلك الشركات.

الإجابة: نعم  ( 83 % ) ، لا ( 17 % )

التعقيب: نعتقد أن نتيجة الاستطلاع منطقية وصحيحة من وجهة نظرنا بتحميل المسئولين عن إدارة تلك الشركات التداعيات السلبية التي تحملها المساهمون جراء شطبها من البورصة ، مما يؤكد صحة قرارات هيئة أسواق المال في هذا الاتجاه وعدم تحملها لأي تبعات سلبية عن نتائج الشطب ، وهو ما أكده 83% ممن شارك بالاستطلاع ، وهي نسبة حاسمة في تحديد تحميل المسئولية عن الأضرار على المسئولين عن الشركات المشطوبة ، وبهذه المناسبة ، ندعو المتضررين من قرار الشطب – خاصة صغار المساهمين وبسطائهم – لتنسيق الجهود فيما بينهم لرفع دعاوى قضائية ضد الأشخاص الذين تسببوا في شطب الشركات وهم بعض المسئولين الحاليين والسابقين عنها.

استطلاع شهر يونيو 2012

السؤال : هل أنت راض عن نظام التداول الجديد؟

مبـرر الاستطـلاع : بعد انتظار طويل طال لسنوات ، تم إطلاق النظام الجديد في 13/5/2012 ، والذي أحدث إرباكاً في التداول وانكشاف العديد من ثغرات تطبيقه ، ناهيك عن فشل إطلاق موقع البورصة الإلكتروني الجديد منذ التاريخ المذكور حتى الآن ، حيث كان الانطباع السلبي سائداً بشكل عام تجاه الموضوع ، وربما كان من المناسب قياس درجة ذلك الانطباع العام من خلال طرح هذا السؤال .

الإجابة :  نعم ( 32 % ) ، لا (  68 % )

التعقيب: صوّت نحو ثلثا المشاركين في الاستطلاع بعدم رضاهم عن نظام التداول الجديد ، وقد كان الاتجاه متوقعاً ، لكن درجة عدم الرضا كانت هي محل الاستطلاع ، والتي تم تحديدها – مبدأياً – بنسبة 68% ، إلا أنه يجب عدم إهمال الثلث تقربياً الراضي عن نظام التداول وهو ما يمثل 32% تحديداً من المشاركين بالاستطلاع ، والذين ربما يتوقعون معالجة سلبيات تطبيق النظام وسد الثغرات المرتبطة به مع مرور الوقت ، وهذا ما نتفق معه أولياً ، لكننا نتوقع أن يأخذ ذلك وقتاً أكثر من اللاّزم على ضوء ما نلمسه من تراخ من إدارة البورصة في هذا الصدد ، كما نؤكد بهذه المناسبة أن الخلل هو في تطبيق النطام وليس في النظام ذاته ، حيث تم تطبيقه بكفاءة ونجاح في العديد من الأسواق العالمية والأقليمية ، ولا شك بأننا لم نتحدث هنا عن تكلفته التي فاقت 18 مليون دك ، والتي هي أيضاً محل تساؤل مستحق وعلامة استفهام تحتاج إلى إجابة شافية ووافية من المعنيين بالموضوع !

ولابد لنا أن ننوه بأنه وكما هو معلوم ، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط ، وليست قياساً للرأي العام. من جهة أخرى ، يجدر الذكر بأن استطلاع الشهر الحالي (يوليو 2012) يسأل : هل مؤشر ( كويت 15) يعبر عن أداء البورصة ؟