بقيمة 100 مليون دولار

أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) اليوم سداد كامل مستحقات السندات التي أصدرها في شهر يوليو عام 2007 بقيمة 100 مليون دولار امريكي ضمن موعدها المحدد.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مناف الهاجري في تصريح صحافي ان (المركز) 'أصدر هذه السندات لمدة خمس سنوات بفائدة متغيرة بلغت 110 نقطة فوق سعر (الليبور) تدفع بشكل ربع سنوي وهو أول اصدار من شركة غير اماراتية يتم تداوله في سوق دبي المالي العالمي'.
واضاف الهاجري ان قدرة (المركز) على الايفاء بمستحقاته المالية كافة على الرغم من الصعوبات الائتمانية التي تعتري البيئة الاستثمارية في العالم والمنطقة وتؤثر مباشرة في حجم الانشطة والعوائد 'انما يعكس صلابة الموقف المالي للشركة'.
وذكر ان تسديد الاستحقاق في وقته 'نابع من حرص الشركة على استمرار العلاقة الوثيقة والمبنية على الثقة والالتزام مع سوق رأس المال كونه أحد مصادر التمويل الرئيسية للشركة الى جانب البنوك المحلية والعالمية'.
وأشار الى 'التزام الشركة بسياسات مالية تحافظ على مستويات سيولة كفيلة بتحقيق التوازن المطلوب بين تواريخ استحقاقات الالتزامات مع تلك الخاصة بالاصول واتباع استراتيجية استثمارية ديناميكية ومدروسة يتم من خلالها التعرف على مواطن الفرص الاستثمارية المجزية عوضا عن نظام الحوكمة الذي تتبناه الشركة والذي يضاهي ذلك المتبع في الأسواق المتقدمة'.
ورأى الهاجري أن قوة السياسات المالية ظهرت في الاقبال الجيد للمستثمرين على سندات (المركز) سواء المقومة بالدولار الامريكي في عام 2007 حيث بلغت نسبة اكتتاب المؤسسات الاقليمية فيها 70 في المئة من اجمالي الاصدار فيما بلغت نسبة اكتتاب المؤسسات العالمية من خارج المنطقة نسبة 30 في المئة أو السندات المقومة بالدينار الكويتي التي أصدرها المركز عام 2011 بقيمة 22 مليون دينار حيث بلغت نسبة الاكتتاب بها 145 في المئة.
وبين انه 'على الرغم من الظروف القاسية التي تشهدها البيئة الاستثمارية والتمويلية منذ عام 2008 نتيجة للأزمات الائتمانية المتلاحقة حول العالم الا ان (المركز) استطاع ان يحافظ على مستوى جيد من السيولة من خلال تخفيض الديون قصيرة الأجل خلال عام 2009 من 23 مليون دينار الى اربعة ملايين دينار ومن ثم تسديدها كاملة في نهاية عام 2011'.
وقال الهاجري ان معدل الرفع المالي الصافي للمركز في نهاية 2011 والربع الأول من العام الحالي بلغ حوالي 4ر36 في المئة 'ما يدل على مستوى عال من السيولة'.
وأشار الى أن ارتفاع مستوى السيولة سيتيح للمركز الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة كالاستثمار العقاري في الكويت والسعودية والاستثمار في أدوات الدين بالمنطقة وامريكا فضلا عن الاستفادة من الفرص الناتجة عن تداعيات الازمة المالية.