'لكن المشوار لا يزال طويلا'

* أضافت لبنات لمزيد من التقارب وتقليص مخاطر نشوب أزمات جديدة

* ممارسة الرقابة الموحدة على البنوك أبرز النقاط الجوهرية

* علينا الانتظار وترقب إذا كان القادة قادرين على تنفيذ قراراتهم

* قبرص أزمة جديدة .. قد تطلب 10 مليارات يورو للإنقاذ

قدم تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة ، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكوبمراقبة بنوك قراءة في نتائج اجتماع القمة الأوروبية الأخير قبيل نهاية الشهر الماضي ، مشيرا إلى أنها أضافت لبنات أساسية نحو المزيد من التقارب بين دول الاتحاد واتخذت خطوات رئيسية لتقليص مخاطر نشوب أزمات جديدة في المستقبل ، إلا أن التقرير أشار إلى أن هذه القرارات الايجابية لازالت خطوة يجب أن تتلوها خطوات أخرى .

وذكر التقرير أن أهم نقطة سجلتها القمة تمثلت في أن يقوم مشرف له صلاحيات واسعة بمراقبة  بنوك المنطقة . وحذر التقرير من توالي أزمات جديدة داخل الاتحاد الأوروبي  آخرها القادمة من قبرص التي تتجه هي الأخرى لطلب مساعدات للإنقاذ .. وفيما يلي التقرير :

كشف كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يوم 26 يونيو الماضي عن خطة قبيل القمة الأوروبية التي عقدت في الشهر نفسه ، مؤكدين على أهمية وجود إطار يهدف إلى جمع اقتصاد دول منطقة اليورو الـ 17 بصورة أكثر قرباً. وتعد الخطة بمثابة مسودة أولية تم نشرها من قبل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، في محاولة لمنع تكرار أزمة التوأمة بين التمويل الحكومي والقطاع المصرفي والتي تلقي ظلالاً من الشك على مدى بقاء واستمرار العملة الموحدة. واقترحت الورقة أن يقوم مشرف له صلاحيات واسعة بمراقبة بنوك المنطقة وهي خطوة جوهرية نحو اتحاد مصرفي أوروبي ، كما اقترحت ضرورة الموافقة مسبقاً على العجز في الميزانية القومية من قبل بقية دول الاتحاد. وستكون المراقبة  الصارمة على الإنفاق الوطني حاجة ملحة  نحو تجميع ديون بلدان منطقة اليورو وفقا للتقرير. ويمكن أن يؤدي تجميع ديون دول منطقة اليورو إلى خفض تكاليف التمويل للدول ذات الاقتصاديات الضعيفة. وهناك فكرة مطروحة وهي إصدار سندات مشتركة لتحويل الديون التي تتجاوز 60% من الناتج الاقتصادي وتخفيضها تدريجياً.

ونحن نعتقد أن الحل الذي وضعته مجموعة واسعة من البلدان، مع اعتراض ألمانيا وفرنسا فقط، وهما أكبر اقتصادان في أوروبا، يمكن أن يكون الحل الأكثر صلاحية. وذلك لأن نقل المخاطر المالية والمسؤوليات إلى المستوى الأوروبي سوف يتطلب تغييرات في اتفاقية الاتحاد الأوروبي والدساتير الوطنية، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث استفتاءات في بعض البلدان.

وبالتالي، فإنه لا يزال علينا أن نرى إذا كان القادة على استعداد للمضي قدما في بعض الأجزاء مثل تجميع الرقابة المصرفية والمخاطر حيث إنها أجزاء مثقلة من الناحية الفعلية بالعديد من الصعوبات في التنفيذ من الناحيتين السياسية والقانونية .

وسوف يساعد نقل مخاطر إخفاق البنوك من داخل الدولة إلى المستوى الأوروبي في منع المؤسسات المالية التي تكافح من إغراق بلدان بأكملها مثل البنوك الايطالية والاسبانية والقبرصية، والتي طلبت مؤخراً عمليات إنقاذ. وبدأت الحكومة الإيطالية بالفعل التحرك نحو إقراض مبلغ 2 مليار يورو (2.5 مليار دولار أمريكي) إلى بنك مونتي دي باتشي دي سيينا في خطوة منها لدعم أوضاعه المالية وإنقاذ أقدم بنك في العالم ، بينما طلبت رسمياً كلاً من أسبانيا وقبرص مساعدات للإنقاذ.

إسبانيا وقبرص تطلبان مساعدات الإنقاذ رسميا

كانت اسبانيا قد سعت للحصول على خطة إنقاذ في وقت سابق من شهر يونيو، ولكنها طلبت ذلك بصورة رسمية من الاتحاد الأوروبي يوم 25 يونيو الماضي، جنبا إلى جنب مع قبرص. وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل محددة عن المبلغ المحدد للإنقاذ، فقد طلبت اسبانيا مبلغا قد يصل إلى 100 مليار يورو (125.7 مليار دولار أمريكي) لإعادة رسملة عدد من البنوك الإقليمية التي دمرت جراء انفجار فقاعة العقارات، في حين أن قبرص قد تطلب ما بين 6 إلى 10 مليار يورو لسداد عجز رأس المال الرقابي بمبلغ 1.8 مليار يورو وهو ما يقرب من 10٪ من إجمالي الناتج المحلي إلى ثاني أكبر مقرض لها بنهاية يونيو 2012. وسوف يستخدم الرصيد المتبقي من خطة إنقاذ قبرص لتغطية الاحتياجات المالية.

وسوف تساعد خطة الإنقاذ على احتواء المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد القبرصي، وبخاصة تلك الناشئة عن الآثار الجانبية السلبية من خلال قطاعها المالي نتيجة لتعرضه للمخاطر بصورة كبيرة بسبب الاقتصاد اليوناني المتعثر. وبالرغم من ذلك، فإن الحكومة القبرصية تعتقد بأن لديها فرصة للحصول على قرض من الصين أو روسيا والذي يمكنها استخدامه لتحسين موقفها التفاوضي وتخفيف القيود المفروضة من قبل الإتحاد الأوربي. ومع ذلك، فإنها لا تزال فاتورة ضخمة بالنسبة لقبرص ثالث أصغر اقتصاد في منطقة اليورو بمبلغ 17.3 مليار يورو بعد مالطا واستونيا. ونتيجة لذلك، فإن هذا يثير تساؤلات حول الجدارة الائتمانية لكلا البلدين في ظل ارتفاع مستويات الدين العام منذ 2007/2008.

تصنيفات وكالة موديز للبنوك الأسبانية

نتيجة لاتخفيض الجدارة الائتمانية لاسبانيا وتوقعات أن يؤدي تعرض البنوك لمخاطر العقارات التجارية إلى خسائر أعلى، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الطويل الأمد لقروض 28 بنكاً في اسبانيا بمقدار يتراوح بين درجة إلى أربع درجات مما أدى إلى توجيه ضربة لسوق الأسهم الأوروبية يوم 26 يونيو الماضي ، حيث انخفضت لتسجل 242.59 نقطة بعد أن كانت قد ارتفعت لتسجل 246.58 في 22 من نفس الشهر.

قفز المؤشر بنسبة 2.9% قبل أيام عقب خفض الصين لأسعار الفائدة وتصريح البنك المركزي الأوروبي أنه على استعداد لإضافة المزيد من الحوافز في حالة تدهور الاقتصاد. وقد كانت الأصول الخطرة مرنة نسبياً، على الرغم من ضعف البيانات الاقتصادية العالمية المثيرة للقلق، وذلك نتيجة الاعتقاد بأن البنوك المركزية قد تقوم بالتنسيق للتدخل في الأزمة والآمال القائمة على قدرة حكومات دول منطقة اليورو على اتخاذ تدابير لمشاركة المخاطر على نحو أكثر فعالية.

وعلاوة على ذلك، تتزايد توقعات السوق بأن يقوم كلاً من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا  بتخفيف القيود على السياسة في اجتماعات يوليو. وعلى الرغم من هذا، أصاب عدد من المستثمرين بعض من خيبة الأمل بعد أن أحجم الاحتياطي الفيدرالي الامريكى عن الإعلان عن المزيد من تدابير التخفيف الكمية والتي لم تكن أكثر حدة عندما أفصح الأسبوع الماضي عن توسيع برنامج شراء السندات الحالي، والمعروف باسم 'عملية تويست'.

نشاط عوائد السندات الاسبانية

وبناء على ذلك، انتعشت عائدات السندات الاسبانية مرة أخرى لتصل إلى 6.79٪ في 26 يونيو 2012 بعد ان تراجعت إلى 6.38٪ في 22 يونيو وفوق أعلى مستوى لها منذ إنشاء اليورو عند نسبة 6.78٪ في 17 نوفمبر 2011، حيث زادت من قلق المستثمرون حول قدرة اسبانيا على تدبير أوضاعها المالية العامة.

مع إن كارثة قبرص تعد صغيرة بالمقارنة بالكوارث الأخرى، إلا إنها ذكرى مؤلمة لما يمكن ان يؤدي إليه الزيادة في الازدهار الائتماني للقطاعين الحكومي والخاص والتي أوصلت منطقة اليورو إلى وضعها الحالي. وفي المقابل، نجد أن إسبانيا تنطوي على مخاطر أكبر بكثير بصفتها رابع أكبر دولة في منطقة اليورو ويتعين عليها في الوقت الراهن أن تظهر التزامها وأن تقدم براهين تدلل على قدرتها على إصلاح أوضاعها المالية العامة، وإلا فستواجه خطة إنقاذ أكبر بعد أن بذلت ما في وسعها لدعم البنوك الاسبانية. وبنظرة عامة، فإن البلد في حاجة إلى تصحيح المشاكل الهيكلية في نفس الوقت الذي يمهد فيه الطريق للنمو المستقبلي. وفي واقع الأمر، فإن الوقت هو جوهر الأمر ولا تستطيع اسبانيا تحمل المزيد من الوقت حيث إن نفور مشتري السندات بالنسبة لتهديدات الديون يجبر إسبانيا على طلب خطة إنقاذ للبلاد.