عقاريون: نظام الرهن ينعش آمال السعوديين في التملك

ترك إقرار مجلس الوزراء السعودي لنظام الرهن العقاري، الباب مفتوحاً لجدل واسع بين السعوديين حوله، على الرغم من أن الحديث في شأنه استغرق أكثر من ثلاث سنوات، كان فيها الجدل بين المشرعين والقانونيين والعقاريين، تناقلته وسائل الإعلام المحلية على استحياء، ولم تغص في تفاصيله كما ينبغي، على الرغم من قناعة الجميع بأن إقرار القانون كان مسألة وقت لاستكمال بعض التشريعات الخاصة به، خاصة بعد موافقة مجلس الشورى عليه ورفعه إلى مجلس الوزراء.

ويرى عقاريون أن الحديث خلال الفترة المقبلة سيتركز على الرهن العقاري، ورفع جوانب الغموض عنه، للوقوف عليه كنظام عالمي وضع لخدمة منظومة السكن والمال، كما أنه حول السعوديين بين متفائلين ومتشائمين بما ستسفر عنه من نتائج، فهو من جهة يوفر السكن، ومن جهة أخرى يوفر سلعة تجارية لمنظومة كبيرة من المستثمرين، أولهم قطاع البنوك، ثم المطورون العقاريون، وملاك الأراضي.

الخبير العقاري عمر الغامدي قال إن الجانب المضيء في القانون هو حصول المواطن على قرض بنسبة فائدة أقل من السابق، ويستطيع المواطن من خلاله تملك مسكن، إلا أن الجانب السلبي فيه هو تحمله أعباء مالية كبيرة لفترة طويلة جداً تصل إلى 30 سنة، وقد يتعرض خلالها إلى خسارة كل ما دفعه في حالة عجزه عن سداد الأقساط. كما أنه يحفز المواطن على المخاطرة بأصول يملكها من أجل الحصول على قرض، هذه الأصول في العادة تكون مسكناً أو أرضاً يفترض أن تكون لأبنائه من بعده كضمانة لعدم تشردهم.

وأضاف الغامدي أن العقاريين، والمطورين العقاريين يكونون حلقة رابحة في كل الأحوال، خاصة أن الرهن العقاري يدفع إلى حركة بيع وشراء عقارية واسعة بسبب العجز الكبير في تملك السعوديين للمساكن ورغبة ملحة في تملك مسكن تدفعهم للاقتراض والشراء.

وأشار الغامدي إلى أن قطاع البنوك سيكون من المستفيدين الرئيسيين، حيث يتيح له التوسع في سوق الإقراض، التي تعتبر سوقاً بكراً في بلدنا، وهذا سيؤدي إلى زيادة الأرباح، كما أنه يشكل ضمانة من عدم الخسارة لأنها ستمتلك حق طرد المالك وبيع العقار لاستيفاء الدين في مدة وجيزة، ولن تكون لديها قوائم في الديون المعدومة بسبب تملكها للأصول.

من جانبه، قال العقاري عبدالله القحطاني إن الرهن العقاري كان أحد المطالب الرئيسية للقطاع العقاري، وقطاع البنوك منذ فترة طويلة، مؤكداً أنه سيؤدي خدمة كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال تحريك منظومة السكن التي يرتبط بها عدة قطاعات من بينها البناء والمقاولات والعقار والبنوك، وغيرها، مضيفاً أن المجال لا يزال مفتوحاً لتوقعات مختلفة لتأثيرها على أرض الواقع.

وأضاف أن الأيام المقبلة هي التي ستكشف الآثار المترتبة على إقرار الرهن العقاري، هل ستؤدي إلى ارتفاع في العقار، أم انخفاضه، لأنه لا توجد قراءة صحيحة للسوق السعودي على أساسها يمكن الحكم، خاصة أن الأرقام لا تزال متضاربة حول حكم الأزمة السكانية في البلاد