'الرهن' سيحل 60% من أزمة السكن السعودية في 3 أعوام

وقالوا في حديثهم مع صحيفة 'الاقتصادية' السعودية إن الرهن العقاري سيسهم في حل أزمة السكن بنسبة 60% خلال الثلاثة الأعوام المقبلة في حال تكاتفت المصارف وشركات التمويل مع المستثمرين.

وأكدوا أن النظام يعتبر فرصة كبيرة للمصارف الوطنية وشركات التمويل للمساهمة في التنمية العمرانية، وذلك من خلال إقراض المواطنين أو شراء منازل لهم بفوائد يجب أن تكون رمزية، مضيفين أن النظام الجديد لن يؤثر كثيراً في أسعار العقارات بالمملكة؛ كون أن أغلب المخططات والأراضي محتكرة لفئة معينة من التجار، كما أن حظوظ المواطن في الاستفادة من القرار لن تكون مثل نصيب المستثمر الذي سيكون له النصيب الأكبر.

ومن جهته؛ قال عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية، إن اعتماد قرار نظام الرهن جاء في وقت مناسب، مضيفاً أن القرار سيفتح آفاقاً استثمارية جديدة، وطرح مشاريع سكنية جديدة تسهم في التنمية التي تشهدها المملكة في ظل الاستقرار السياسي.

وبيّن المد الله أن هناك العديد من الشركات العالمية العقارية تنوي الاستثمار في السوق السعودية ولا يعوقها عن ذلك سوى تطبيق نظام الرهن العقاري، مضيفاً أنه تمت مقابلة عدد من ممثلي الشركات العالمية والعربية على هامش المعارض العقارية التي تقام في السعودية، الذين أبدوا موافقتهم على الدخول في السوق في حال اعتماد نظام الرهن العقاري.

وأوضح المد الله أن موافقة مجلس الشورى على تطبيق نظام الرهن العقاري سينعش السوق العقارية السعودية والمواطن خاصة ذوي الدخل المحدود، كما أنه سيكون أحد أهم الحلول لأزمة السكن التي تعانيها المملكة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة دخول شركات عقارية جديدة للسوق السعودية، متخصصة في بناء الوحدات السكنية، إضافة إلى تحالفات عالمية ووطنية للمساهمة في حل أزمة السكن وتنفيذ المشاريع الحكومية الحالية والمستقبلية، مؤكدا أهمية التحالف مع الشركات الكبيرة المتخصصة للاستفادة من خبراتها وأفكارها الهندسية والفنية.

وبدوره قال طلال الغنيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية، إن الرهن العقاري والتمويل يسهمان بشكل كبير في حل أزمة السكن التي تعانيها المملكة، مضيفاً أن القرار سيمكن أكثر من 60 في المائة من المواطنين من السكن بدعم من المصارف وشركات التمويل.

وبيّن الغنيم أن من أهم إيجابيات الرهن العقاري حفظ حقوق المستثمرين والشركات العقارية المتخصصة في بناء الوحدات السكنية التي تضررت بشكل كبير بسبب المماطلة وعدم الوفاء والتقيد بالعقود والضمانات.

ومن جانبه ثمن إبراهيم العبد الكريم الرئيس التنفيذي لشركة ثروة السعودية موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على أنظمة الرهن العقاري التي ستخلق نقلة نوعية وجديدة للسوق السعودية في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة مقارنة ببعض الدول العربية والعالمية.

وبين العبد الكريم أن هذا القرار كان ينتظره عدد كبير من الشركات العقارية الوطنية والعالمية والمصارف الوطنية، وذلك للحفاظ على رؤوس الأموال والأرباح، مضيفا أن السوق السعودية بحاجة لمثل هذا القرار الذي من المتوقع أن يعقبه عدة قرارات متنوعة، نظرا للسيولة المخصصة للاستثمار العقاري مقارنة ببعض الأسواق الأخرى.

وأوضح أن إقرار أنظمة الرهن العقاري يجعل المصارف الوطنية وشركات التمويل تتسارع وتتنافس على العملاء، وهذا التنافس ظاهرة صحية، المستفيد منها المستهلك الذي أكبر همه البحث عن سكن مناسب له ولأسرته بأسعار وأرباح تتوافق مع دخله الشهري.

وأضاف أن القرار سيشجع الشركات العالمية على الدخول للسوق السعودية، والتنافس مع الشركات الوطنية في بناء الوحدات السكنية التي سيكون لها النصيب الأكبر في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الأزمة السكانية التي تعانيها المملكة منذ القدم بسبب كثرة السكان وتدني رواتب موظفي الدولة، مما جعل المصارف ترفض التمويل أو شراء منازل لذوي الدخل المحدود بسبب ضعف الرواتب.

ويرى عمر العسيس عضو مجلس إدارة شركة العسيس الدولية القابضة أن نظام الرهن العقاري سيمكن جميع موظفي الدولة والقطاع الخاص في توفير المنزل المناسب للمواطن.

ودعا العسيس المصارف الوطنية وشركات التمويل إلى المساهمة في حل مشكلة السكن التي ستتحول إلى أزمة مع مرور الأيام، خاصة أن قرار الرهن العقاري يحمي المصارف وشركات التمويل في حالة المماطلة، خاصة أن صك المنزل سيكون مسجلا باسم البنك أو الشركة حتى آخر قسط من قيمة المنزل.

وقال خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، إن مثل هذا القرار كان منتظرا منذ وقت طويل، ويعد دفعة وخطوة مهمة في تأسيس سوق عقارية منظمة، مشيرا إلى أن فوائد مثل هذا النظام لن تظهر إلا بعد فترة من الوقت، وبعد إنشاء شركات للتمويل العقاري، ويكون هناك ثقافة ووعي لدى المواطن بأهمية ونظام الرهن العقاري والأنظمة المصاحبة له كمنظومة متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع العقار في السعودية.

ولفت بارشيد إلى أنه من السابق لأوانه أيضا أن نحكم على الفائدة التي ستنعكس على أصحاب الدخول المحدودة، في الوقت الحالي الذي تشهد فيه الأراضي ارتفاعا كبيرا في الأسعار، لذلك ستكون فوائده خلال هذه الفترة للقادرين على الدفع وليس لعامة الناس.

وأشار إلى أن العقاريين كانوا ينتظرون مثل هذا النظام؛ لأنه سينظم العملية العقارية من مختلف جوانبها، كما أن الأنظمة الأخرى المصاحبة تدعم النظام وتحفظ لكل الأطراف حقوقها، حيث إن مشروع التنفيذ سيقضي على المماطلة التي يعانيها أصحاب الحقوق والشركات التمويلية والمصارف في السابق، بيد أن نظام الإيجار التمويلي سيوفر صيغة تمويل من قبل شركات تمويل متخصصة تمكن المستفيد بالانتفاع من المنتج التمويلي.

وقال إن مشروع مراقبة شركات التمويل المصاحب لنظام الرهن العقاري الذي يقضي بتشكيل لجنة فصل في المخالفات والنزاعات التمويلية بين شركات التمويل والشركات العقارية سيكون داعما أيضا لهذه المنظومة من الأنظمة التي صدرت لتقنين وتنظيم قطاع العقار.

من جانبه، وصف المهندس حامد بن حمري الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتطوير العقاري تلك الأنظمة بأنها قرارات مهمة تصب في الصالح العام، وتدفع بالقطاع العقاري نحو التنظيم والتطوير، مضيفا أنه على الرغم من انتظار صدور هذه القرارات منذ فترة طويلة، فإن صدورها أمس كانت له أصداء واسعة في أوساط العقاريين والمواطنين؛ لأنها ستخلق سوقا جديدة يسودها التنظيم والتطوير بعيدا عن الفوضى والعشوائية، كما أن تلك الأنظمة التي تمثل منظومة متكاملة لا بد أن يكون لها انعكاس ومردود جيد على سوق العقار خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت نفسه فإن القطاع أيضا بحاجة لمزيد من القرارات والأنظمة التي ستدفع به ليكون قطاعا فاعلا وقيمة مضافة للاقتصاد السعودي.

وأشار ابن حمري إلى أنه لا يمكن أن يكون لنظام الرهن العقاري تأثير يذكر في أسعار الأراضي في القوت الحالي، وذلك بسبب احتكار الكثير من المساحات والمخططات، ولن يكون لذلك تأثير إلا من خلال منح مخططات جديدة في الأراضي البور من قبل الأمانة وتطويرها وتوزيعها على المواطنين، وهو مسوف يساعد على رفع حجم العرض من الأراضي، مشيرا إلى أن الطبقة أصحاب الدخل المحدود ستكون فائدتهم محدودة من الاستفادة من نظام الرهن العقاري في الوقت الحالي، ولكن لو تم تطبيق تلك الأنظمة بالطريق الصحيح فستنعكس الفائدة على الجميع خلال المرحلة المقبلة.