من أجل تحقيق نجاحات بعيدة عن المخاطر

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب  في شركة الفارابي للاستثمار صلاح محمد صقر المعوشرجي، أن الشركة لم تدخل في مضاربات عقارية أو على اسهم، وابتعدت عن تلك المضاربات من أجل المضي في تحقيق نجاحات بعيدة عن المخاطر، مشيرا إلى أن الشركة لديها ثقة في الفترة المقبلة وتحسين في ظل تحسن السوق.
كلام المعوشرجي جاء عقب انتهاء عمومية الشركة اليوم  والتي عقدت في مقر الشركة، مشيرا خلالها إلى أن الشركة تدرس التخارجات من بعض الاستثمارات.
وقال المعوشرجي ان أنشطة مجموعة شركة الفارابي شهدت للسنة المالية المنتهية في 31 مارس2011 جهودا متواصلة لتحسين نتائج الأعمال، إلا أن الظروف العامة كانت خانقة، وتكبدت الشركة خسائر غير مسبوقة، ولم يكن بالإمكان تجنبها، إذ بلغت 8 مليون دينارا ، متضمنة 4,1 مليون دينارا على هيئة مخصصات وتكاليف تمويل  بما يعادل 55 في المئة من خسائرها وفقا للمعايير المحاسبية وتعليمات بنك الكويت المركزي. فيما بلغ مجموع أصول الشركة نحو51 مليون دينارا كما في نهاية 31/3/2011، وبلغ إجمالي الالتزامات المالية 31.7 مليون دينارا بما فيها 18 مليون دينارا كويتيا ديون مباشرة على الشركة وتابع ' كما في نهاية ذات التاريخ وصل إجمالي حقوق المساهمين 18,2 مليون ديناراً ويعود السبب الرئيسي لهذه النتائج السلبية إلى الأوضاع المتردية، وتوقف مشاريع، وبناء مخصصات احترازية بالتشاور مع مدققي الحسابات وبنك الكويت المركزي من باب التحوط بمعدلات كافية في ميزانيتها. 
شهدت
وقال ان الشركة الشركة خلال السنة المالية في إبريل 2010 إلى نهاية مارس 2011 واصلت جهودها المكثفة وما تزال لتحقيق الأهداف المقررة للشركة الأم وشركاتها التابعة والزميلة، في ضوء خطة محدثة تستهدف تحديد الأولويات في إطار معالجة الأوضاع، وذلك لأغراض التحول إلى دائرة الربحية، بعد أن ضربت الأزمة المالية العالمية سائر القطاعات المالية والمصرفية عامة، وشركات الاستثمار خاصة، محليا وعالمياً.
ولفت المعوشرجي إلى أن الشركة باشرت أنشطتها الفعلية العام 2007/2006 وفق استراتيجية واضحة المعالم تستند أساسا إلى الاستثمار المباشر في قطاع الملكية الخاصة بعيدا عن مضاربات الأسهم والأوراق المالية، وذلك بالاستحواذ على شركات قائمة وتأسيس أخرى مع آخرين، منها تسع شركات تابعة، وأربع شركات زميلة تعمل في مشاريع تشغيلية وإنتاجية وخدمية في دول مجلس التعاون، ومن ثم إدارتها بهدف إعادة الهيكلة والتطوير، وإعادتها للبيع في الأسواق إما كليا أو جزئيا، بما يحقق أرباحا مجزية لصالح المساهمين.
وبين المعوشرجي ان الشركة بدأت في تحقيق الأرباح لعاميين متتاليتين، إلا أن الأزمة المالية العالمية في صيف 2008 لم تمهلها، حيث انتشرت تداعياتها بسرعة فائقة أدت إلى انهيارات مالية في الأسواق.
وتابع ' العام 2010، شهدت شركات الاستثمار المحلية تواصلا للركود، وانكماشا في السيولة النقدية، وغيابا للفرص المجدية، وتعرضت بعضها للتصفية أو الشطب، وتداولت أسهم بعضها بأقل من قيمتها الاسمية بنسب تتراوح ما بين 50-70 في المئة، وتحملت ميزانيات شركات الاستثمار عامة خسائر باهظة الأمر الذي حدا بأغلب حكومات العالم وبنوكها المركزية في نطاق مسئولياتها بضخ سيولة هائلة مباشرة في أسواقها بالمليارات ضمن حزم مالية للتحفيز الاقتصادي وشراء أصول شركات متعثرة وفق سياسات مرنة، وتيسيريه'.
وأكد المعوشرجي على ان شركة الفارابي للاستثمار كغيرها تواجه حاليا ذات التحديات، وبالرغم من حداثتها في السوق، فلديها مقومات النجاح والاستمرار، من أعضاء مجلس إدارة من ذوي الرؤية والقدرة، والخبرات الاستثمارية إقليميا وعالميا، وتمتلك الشركة محفظة استثمارية تعمل في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، بما يساهم في استعادة تحقيق الأرباح.
وفيما يتعلق بمعالجة الأوضاع وسد الحاجة إلى السيولة النقدية، لفت المعوشرجي إلى أن مجلس الإدارة بذل جهودا مكثفة مع المصارف المحلية والإقليمية فلم تنجح لأنها تركز تمويلاتها فقط على تغطية انكشاف شركاتها التابعة، والتشدد مع الأطراف الأخرى، فقررت الشركة عندئذ الاعتماد على الذات، إذ انطلقت إلى ترتيب أوضاعها القائمة، دون الدخول في استثمارات جديدة وتنظيم شركاتها الحالية لمشاريع كبرى. وتابع ' بدأت الإدارة بإجراءات تقشفية متفق عليها لخفض الإنفاق العام، وتقليص المصروفات، وتخفيض رواتب كبار المسئولين، وإلغاء الامتيازات بخلاف الضمان الصحي، وعدم صرف مكافآت أعضاء المجلس، وخفض تكلفة التشغيل، في وقت ركزت الإدارة جهودها بالتوازي على المفاوضات لإعادة جدولة الدين في إطار الهيكلة المالية للشركة الأم وشركاتها التابعة، ضمن خيارات توفير السيولة من تخارجات، وتحفيز الشركات التابعة لتحصيل المستحقات المعلقة والتعويضات المالية، وإنجاز مشاريعها تحت التنفيذ، بما يضمن زيادة الإيرادات التشغيلية، ودراسة زيادة رأس المال عبر مشاركات السادة كبار المساهمين، وشركاء استراتيجيين.
وقال المعوشرجي انه يسود التفاؤل الآن من تنامي مؤشرات الاقتصاد الكويتي في الأجل المتوسط، في ظل انتعاش الطلب العالمي على النفط، وتزايد الفوائض المالية، وتأثيرها الإيجابي على حجم الانفاق الحكومي، ومباشرة الخطة الحكومية الإنمائية، بما ينعكس إيجابا على توسع البنوك في التمويل، ومن ثم المساهمة في تحسين الوضع المالي لشركات المجموعة وغيرها.
وبين المعوشرجي ان الشركة تمتلك محفظة استثمارية تعمل في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، بما يساهم في استعادة تحقيق الأرباح.
وحول نسبة المساهمة في قال المعوشرجي ان الشركات التابعة هي شركة شركة الصبية الفنية للتجارة العامة والمقاولات في الكويت بنسبة 100 في المئة، وشركة الأعمال المتكاملة للتجارة العامة والمقاولات في الكويت بنسبة 100 في المئة، وشركة الفارابي التعليمية في الكويت بنسبة 100 في المئة، وشركة
مجموعة الفارابي الدولية القابضة ذ.م.م (مركز دبي المالي) في الامارات بنسبة 100 في المئة، وشركة
الإمارات الكهروميكانيكية والصناعية ذ.م.م. (أبو ظبي) بنسبة 100 في المئة، وشركة فيرجرين الدولية لتجميل الأراضي ذ.م.م (أبو ظبي) بنسبة 100 في المئة، وشركة المستقبل للديكور ذ.م.م (أبو ظبي) بنسبة 100 في المئة، وشركة مركز خدمات تعليم اللغة الإنجليزية-الشرق الأوسط في الامارات بنسبة 100 في المئة، وشركة نخبة السيارات المحدودة في السعودية بنسبة 100 في المئة، وشركة صدارة للتنمية والتطوير الصناعي في السعودية بنسبة 50 في المئة.
وعن الشركات الزميلة قال المعوشرجي انهم شركة نافيمار للخدمات البحرية في البحرين بنسبة 40 في المئة، شركة الحاسبات للاتصالات السلكية واللاسلكية في الكويت بنسبة 35 في المئة والشركة الكويتية الوطنية لصناعة زيوت التزييت 27,5 في المئة،
وعن استثمارات الشركة في العام 2010 و2011 لفت المعوشرجي إلى أن النشاط الاستثماري للشركة يتسم بسياسة التنوع في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، أهمها قطاع النفط والغاز، وقطاع الخدمات اللوجستية والنقل، وقطاع نظم المعلومات والاتصالات، وتصنيع المواد الغذائية، وقطاع التشييد والمقاولات ومواد البناء، والتعليم والتدريب، والخدمات المرتبطة بهما.
وبين ان الشركة تحرص على توزيع استثماراتها جغرافيا في دول مجلس التعاون الخليجي، كأحد عناصر إستراتيجية توزيع مخاطر الاستثمار.
وفيما يتعلق بالديون المستحقة على دار الاستثمار قال المعوشرجي ان الشركة لديها عند الشركة 1,3 مليون دينار بشكل مباشر، وتم التفاوض عليها وجدولتها لمدة 5 أعوام، في حين ان الشركات الزميلة لديها 2,3 مليون دينار.