مؤكداً أنها مطلب شعبي وشرعي

أكد النائب محمد هايف عبر موقعه في تويتر أن أي وثيقة تعديلات دستورية يريد الأخوة في الأغلبية توقيعها لابد من تضمينها تعديل المادة الثانية من الدستور، لتكون الشريعة الغراء هي مصدر التشريع.

مؤكد أن تعديل المادة الثانية من الدستور مطلب شرعي وشعبي منذ صدور الدستور ولا يمكن تجاهله.

الجدير بالذكر أن نواب الأغلبية في مجلس 2012 قد قدموا طلبا بتعديل دستوري على نص المادة 79 من الدستور، والتي تقضي بأن لا يقر قانون إلا بشرط أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث رفض أمير البلاد التعديل الدستور المقدم من النواب.

للمزيد أنظر للرابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=107965

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=104337&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=39695