لحل الأزمة الاسكانية

قال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف صبحي الملا ان هناك مجموعة من النقاط المستقبلية ستحكم عمل المؤسسة لتمثل خارطة طريق لحل القضية الاسكانية في البلاد وتتضمن التنسيق الدائم مع بلدية الكويت واشراك القطاع الخاص في حل هذه القضية.

وأضاف الملا في مؤتمر صحافي عقده بمقر المؤسسة اليوم ان قرارات (السكنية) كلها تتخذ بالاجماع موضحا ان التنسيق مستمر وجار بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت بغية توفير الاراضي السكنية. وذكر ان التنسيق بين الجانبين أظهر وجود مواقع بقدرة استيعابية بنحو 100 ألف وحدة سكنية مبينا أن المجلس البلدي وافق على تسليم 52 الف وحدة سكنية منها.

وأشار الى قبول بلدية الكويت مقترح المؤسسة بوجود عضو دائم ممثل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في اللجنة العليا للمخطط الهيكلي لبلدية الكويت لكي ينصب التركيز مستقبلا على تأمين الاراضي السكنية قبل أي نشاطات أخرى.

وقال الملا ان المؤسسة تسعى حاليا لتشكيل لجنة تنسيقية عليا تضم وزارتي الكهرباء والماء والاشغال العامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة 'ما سيساهم في انجاح وتسريع مشروعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية كافة'.

وكشف عن اجتماعات مكثفة تم عقدها وضمت ممثلي المؤسسة مع اللجنة المركزية للمناقصات الذين أبدوا من جانبهم تعاونا كبيرا يدل على احساسهم بمدى أهمية حل القضية الاسكانية في البلاد. وعن دور القطاع الخاص أفاد الملا بضرورة العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع الجهاز الحكومي لاسيما المشروعات السكنية منها دون أن يتحمل المواطن او القطاع الحكومي اي اعباء او تكاليف اضافية.

وشدد الملا على جدية المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التعاون الكامل مع القطاع الخاص والاستماع الى آرائه ومقترحاته في القضية الاسكانية.

كما كشف عن اجتماع مرتقب سيضم المؤسسة العامة للرعاية السكنية وممثلي القطاع الخاص الكويتي بعد شهر رمضان المبارك للاطلاع على مبادراتهم في هذا الصدد اضافة الى تنظيم حلقة نقاشية في جمعية المهندسين بمشاركة وزارة الكهرباء وشركة نفط الكويت للنظر في القضية الاسكانية ومناقشة العديد من المقترحات كمقترح نظام الشقق التي تزيد مساحتها عن 300 متر مربع والابنية العمودية وغيرها من مقترحات.

وشدد الملا على استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية في دعم المنتج الوطني تطبيقا للقوانين الكويتية المتعلقة بأفضلية المنتج الوطني وحماية الصناعة الوطنية وذلك عبر التنسيق الدائم والمستثمر مع اتحاد الصناعات الوطنية.

ودعا شركات المقاولات كافة الى تحديث بياناتها للمساهمة في تنفيذ المشروعات المستقبلية للمؤسسة مؤكدا التزام المؤسسة باعطاء هذه الشركات حقوقها كاملة. وعن القرار الوزاري الخاص بأفضلية أبناء الشهداء في الرعاية السكنية قال الملا انها مسؤولية الجميع حيال شهداء الغزو الصدامي الآثم للكويت أو شهداء الواجب 'وتم تشكيل لجنة متخصصة بهذا الشأن يتمثل دورها الرئيسي في توفير الرعاية السكنية ورعاية أسر الشهداء'.

واستعرض جداول تتضمن الواقع الراهن للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من حيث المدن السكنية ووضعها الحالي لناحية توزيع القسائم والمراحل التي وصلت اليها المدن الاسكانية بالتفصيل.