أكد تعسف القيادات التنفيذية في الشركات

أكدت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص أن وزير النفط ، مصر على احباط خطط الدولة الخاصة بدعم العمالة الوطنية ، وتحقيق التنمية البشرية التي رصدت لها الدولة ملايين الدنانير من خلال خطط وبرامج خاصة تضمنها مشاريع التنمية للكويت 2030 .

رئيس النقابة محمد باني الفضلي أكد في تصريح صحافي ، أنه وعلى الرغم من انشغال الرأي العام الكويتية هذه الأيام بالأوضاع السياسية ، ومتابعة أبناء الكويت لقضية حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مجلس الأمة 2012 ، إلا أننا نلحظ في أروقة وزارة النفط ومؤسسة البترول والشركات التابعة لها حملة عشوائية تشنها بعض القيادات النفطية بتنسيق ومتابعة حثيثة من قبل الوزير شخصيا ، تهدف الى ابعاد العمالة الوطنيةعن القطاع النفطي الخاص ، مشيرا الى تسرب كبير للعمالة الوطنية رصدته النقابة مؤخرا جراء هذه السياسات التطفيشية المتبعة من قبل مؤسسة البترول والقيادات النفطية التي تمارسها بالتعامل مع مطالب هذه العمالة .

وأضاف الفضلي : أن النقابة تحذر من استمرار هذه السياسية التي تطال الآلاف من أبناء الكويت الذين لبوا النداء وانخرطوا للعمل في القطاع النفطي الخاص للتخفيف عن الميزانية العامة وخاصة بند الرواتب ، مؤكدا أن أغلب العمالة التي تم تسربها تسعى الى العمل في القطاع الحكومية رغم نجاحها في العمل بالقطاع الخاص  وحرصها على المضي فيه ، إلا أن مضي الوزير في المماطلة وعدم تطبيق القانون 28 لعام 1969 يمثل أحد أوجه السياسية التعسفية بحق العمالة الوطنية .

وأضاف رئيس النقابة : إن الاصرار أيضا على عدم تحقيق الضمان الوظيفي بدعم من الوزارة والمؤسسة ، جانب آخر لهذه السياسية التطفيشية ، موضحا أن وجود مثل هذا العامل ( الضمان الوظيفي ) سيكون حافزا على تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص ويعود بالنفع على الدولة بتوفير أماكن شاغرة في قطاعات الدولة وتوظيف العاطلين عن العمل بالاضافة الى التخفيف من الضغط وتضخم بند الرواتب من ميزانية الدولة .

وأكد الفضلي في ختام تصريحه أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي وتحذر من استمرار هذه السياسية وأنه سيكون لها وقفة بالتعاون مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكياويات ، لتطبيق القوانين وتحقيق المساواة التي ضمنها الدستور والقانون بين كافة أبناء الكويت .