توقيت إعلان أرباح الشركات لن ينعش أسهم الإمارات

وتوقعوا في حديثهم مع صحيفة 'الإمارات اليوم' أن تكون نسب النمو في أرباح الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري مقاربة للنسب المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، ما ينبئ بنمو أرباح الشركات العقارية والبنوك المدرجة في أسواق الأسهم المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

ونمت أرباح الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام بنسبة 10.7% لتصل إلى 11.51 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011 التي بلغت فيها 10.4 مليار درهم.

وأشار المحللون إلى أن ضعف وتدني معدلات التداولات لايزالان يشكلان المشكلة الكبرى التي تعيق استمرار تحسن أداء الأسواق المحلية، ما يرجح عدم حدوث تفاعل مع نتائج الأعمال الإيجابية التي سيتم إعلانها تباعاً، لافتين إلى أهمية دخول المؤسسات المالية الحكومية وشبه الحكومية لدعم الأسواق بشراء الأسهم في هذا التوقيت، طالما أن نتائج الشركات المصدرة للأسهم إيجابية، وأن مستويات الأسعار مغرية للشراء.

وقال المحلل المالي، علاء الدين علي، إن نتائج الربع الثاني أو النصف الأول تحديداً من العام المالي، عادة ما تكون غير مؤثرة بالشكل المتوقع، لأنها تأتي في فترات يغيب فيها المستثمرون عن الأسواق، إما للسفر إلى الخارج أو لحلول شهر رمضان، متسائلاً عن أسباب عزوف المؤسسات المالية الحكومية وشبه الحكومية عن دعم الأسواق في هذا التوقيت، ودخولها لشراء الأسهم، طالما أن نتائج الشركات المصدرة للأسهم إيجابية، وأن مستويات الأسعار مغرية للشراء.

وتوقع علي أن تكون نتائج الشركات عن النصف الأول أفضل، مقارنة بالفترة ذاتها من عام، 2011 خصوصاً في قطاعي البنوك والعقارات اللذين يضمان معظم الشركات النشطة المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، مرجعاً ذلك إلى ظهور مؤشرات على زيادة الطلب على شراء العقارات في مشروعات طرحتها شركات عقارية بالفعل، فضلاً عن تراجع مخصصات البنوك للديون المشكوك في تحصيلها، وتحويل جزء منها إلى أرباحها الفعلية.

وأكد أن ضعف التداولات لا يزال يشكل المشكلة الكبرى التي تعيق استمرار تحسن أداء الأسواق المحلية، وهو ما يرجح عدم حدوث تفاعل مع نتائج الأعمال الإيجابية.

ولفت إلى أن الأسواق المحلية تشهد مؤشرات إيجابية فعلية سواء من حيث الاستقرار والنمو الاقتصادي، أو انخفاض أسعار الأسهم، ومضاعفات ربحيتها بشكل يجعلها فرصة استثمارية جيدة، مطالباً المؤسسات المالية المحلية والبنوك بتوجيه جزء من سيولتها إلى أسواق الأسهم المحلية، بدلاً من التركيز على استثمارها في الخارج.

من جهته، توقع نائب الرئيس التنفيذي لشركة غلفمينا للاستثمار مروان شراب، أن تكون نتائج الشركات عن النصف الأول من العام الجاري إيجابية عموماً، لاسيما لقطاعي البنوك والعقارات، مؤكداً أن التقديرات تشير إلى أن نسب النمو ستكون مقاربة للنسب المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، وتالياً، فإن من المستبعد حدوث مفاجآت في النتائج بشكل يفوق توقعات المحليين.

ونبه شراب إلى أن فترة الإعلان عن نتائج الربع الثاني التي تبدأ من بداية يوليو/تموز المقبل وحتى منتصف أغسطس/آب، ستتزامن مع موسم الصيف وشهر رمضان، مستدركاً أنه لهذا السبب، فإنه لا يتوقع أن تتفاعل أسواق الأسهم مع تلك النتائج بالشكل المناسب، خصوصاً أن المستثمرين سيكونون بعيدين تماماً عن التداول خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية، فإن أسواق الأسهم المحلية عادة ما تشهد حالة من الهدوء خلال موسم الصيف، ولكي تجتذب المضاربين، فإنه لابد من ارتفاع معدلات التداول بشكل لافت، وهو أمر يصعب حدوثه في هذا التوقيت.

بدوره، أفاد المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، عبد الله الحوسني، أنه نظراً لأن نتائج الشركات عن الربع الثاني يتوقع أن تكون إيجابية، فإنه لن يكون مستغرباً أن تشهد الأسواق ارتداداً صعودياً نتيجة تعاملات استباقية لتلك النتائج، خصوصاً من قبل المضاربين الذين عادة ما يستبقون الأخبار الإيجابية بعمليات شراء لأسهم منتقاة.

وأوضح أن من شأن تلك التعاملات أن تحرك الأسواق، وتزيد التداولات على أسهم الشركات النشطة التي يتوقع أن تحقق نتائج أعمال إيجابية مثل (إعمار)، و(الدار) العقاريتين، بسبب نمو عملياتها العقارية وغير العقارية مثل العائدات من قطاع الضيافة، ومراكز التسوق بالنسبة لشركة (إعمار)، الذي بات يشكل جزءاً مهماً من دخلها.

وأكد الحوسني أن الارتداد الحادث بسبب تلك التعاملات الاستباقية سيكون لفترة محدودة، نظراً لأن ضعف معدلات التداول لا يحفز على استمرار الصعود، مشدداً على أهمية زيادة معدلات التداول والتركيز على أسهم الشركات التي تجري توزيعات أرباح جيدة، باعتبارها وسيلة مناسبة للاستثمار، بدلاً عن استهداف أسهم المضاربة فقط، التي قد تحقق أرباحاً جيدة، ولكنها تتسم بالمخاطرة العالية أيضاً.