وليد الغانم يكتب عن تكتل النواب من كل التيارات ضد حل هيئة الرياضة، وجميعهم لاعلاقة لهم بالرياضة، مؤكدا أن بوصلة أى نائب اليوم هى رأيه فى هيئة الرياضة بدلا من القضايا السياسية الكبرى

زاوية الكتاب

كتب 435 مشاهدات 0



 

 

تكتل.. ربع الهيئة! 
  وليد عبدالله الغانم
جمال الكندري (حدسي) وخلف العنزي (قبلي مستقل) وخضير العنزي (حدسي) والكتلة الاسلامية المستقلة، عبدالله عكاش، ضيف الله بورمية، خالد العدوة، سعد الشريع، جابر المحيلبي، حسين مزيد، وهم تكتل قبلي اسلامي، هؤلاء التسعة المحترمون جمعتهم قضية واحدة في المجلس المنحل، وهي الدفاع عن هيئة الشباب والرياضة وتهديد وزير الشؤون باستجوابه ان قام بحل هذه الهيئة المريضة.
ليس في تاريخ اخواننا التسعة ما يدل على اهتمامهم الكافي بشؤون الرياضة في الكويت على الرغم من التردي الفاحش للرياضة في مستويات عديدة، على رأسها كرة القدم ونتائج المنتخب المزرية خلال السنوات الاخيرة، كما لم يتخذ التسعة موقفا معلنا حيال طرد الكويت من اولمبياد كرة اليد والغاء نتائج المنتخب، كما اني لم اسمع او اقرأ لأحد منهم تعليقا واضحا على وجود تسعة اندية رياضية كويتية لم تحقق الفوز في اي بطولة رياضية محلية خلال خمس سنوات في كل المستويات، سواء كرة القدم او السلة او اليد وحتى المقصي ولعبة العنبر، ومع هذا انتفضت فرائص نوابنا السابقين عندما ظهر الحديث عن حل هيئة الشباب والرياضة، وكل هذا دفاعا عن مجلس الهيئة او بالادق الدفاع عمن وراء هذا المجلس.
لن اخوض في قضية حل هيئة الشباب واضطراب الحكومة في تطبيق قوانين الرياضة وانما الفت الانظار الى ملامح تكتل نيابي (جديد قديم) قلما كشف عن نفسه بهذه الصورة، ولو طال عمر المجلس المنحل لرأينا اكثر من 15 نائبا كلهم يحملون هم الدفاع عن هيئة الشباب والرياضة ليس حبا بها او اقتناعا بعملها وانما رد لدين سابق من حماة الهيئة.
في السنوات السابقة كان الناس يسألون المرشحين عن مواقفهم في قضايا معينة لتعرف توجهاتهم مثل السؤال عن الموقف من فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء او الموقف من تصويت المرأة أو تنقيح الدستور أو تعديل الدوائر، وبناء على اجابة المرشح يحكم الناس على توجهاته، اما هذه السنة، فالموضوع بسيط للغاية اذ يكفي سؤال المرشح عن موقفه الواضح والصريح من حل هيئة الشباب والرياضة، لتعرف بعد ذلك اين تدور بوصلة هذا النائب والله الموفق.

• رسالة الكترونية: في 7ــ11ــ2007 توقعت في مقالتي «كم ستصمد الحكومة» انها ستحل في 25 فبراير، وهي حلت بعد ذلك بثلاثة اسابيع، يعني التوقع قريب بنسبة 90% ولله الحمد.

 

القبس

تعليقات

اكتب تعليقك