المحكمة تغرم د. وليد الطبطبائي بـ 5000 لصالح وكيل وزارة الصحة

حكمة المحكمة للمدعي وكيل وزارة الصحة  عيسى جاسم محمد الخليفة ضد المدعي عليه النائب السابق د. وليد الطبطبائي بعد صدور الحكم بجلسة اليوم 27/3/2008م عن الدائرة 6 مدني كلي (5) برئاسة الأستاذ  جزاء غايب العتيبي رئيس المحكمة بإلزام المدعي عليه بأداء مبلغ 5000 د.ك للمدعي على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه المصروفات ومقابل  إتعاب المحاماة, وهذا نص المحكمة:
وبناء على طلب / عيسى جاسم محمد الخليفة – كويتي الجنسية ومحله المختار مكتب الأستاذ / علي أحمد البغلي المحامي.
والمدعي عليه / د. وليد مساعد الطبطبائي.
أعلنته بالأتي:
الطالب موظف عام ويعمل وكيلاً لوزارة الصحة وقد أفنى حياته في خدمة البلاد من خلال عمله بالوزارة ونظراً لتفانيه وكفاءته المهنية حاز على إشادة وتقدير كافة الوزراء الذين تقلدوا وزارة الصحة ورقي في سلم الوزارة إلى ان أصبح وكيلا لها ويشهد له القاصي والداني النزاهة وكريم الخلق في ممارسته لواجباته وظيفته في إطار القانون وحدود سلطاته,فوجئ الطالب بقيام المعلن إليه بشن حملة عدائية ضده لإقصائه من منصبه متوعداً وزير الصحة بسيف الاستجواب وطرح الثقة به كما فعل مع سلفيه من الوزراء إذ لم يستجب لرغباته الشخصية وقد انتهج المعلن إليه بافتراءاته ضد الطالب منهجاً يتنافى وكونه عضوا بمجلس الأمة وراح يكيل عبارات السب والقذف في حق الطالب متدثرا بعباءة الحصانة البرلمانية – ظناً منه – ان هذه الحصانة تعطيه الحق في تجاوز القانون وسب الناس وقذفهم دون رادع او حسب ولم يقنع المعلن إليه بتوجيه عبارات السب والقذف في حق الطالب بين جنبات مجلس الأمة بل تعداه إلى عقد المؤتمرات الصحفية الواحدة تلو الآخر وفي ديوانيته لسب وقذف الطالب وتوجيه الاهانات له تحقيره وازدراءه والذي تم نشره في كافة الصحف الكويتية مما جعل من الطالب وعبارات السب والقذف التي وجهها إليه المعلن إليه الحديث كل بيت وديوانية في الكويت وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية الأمر الذي سبب له أضرار معنوية جسيمة وذلك على التفاصيل التالي:
1-  بتاريخ 27/1/2008 نشرت جريدة القبس في العدد رقم 12389 السنة 36 بالصفحات 1,16 ما يلي:
بالصفحة الأولى وتحت عنوان 'وزير الصحة لن اسمح لأحد بالتدخل في عملي'
(الطبطبائي للطويل: شيل الوكيل أو استجوبك)
(في تطور لاحق أعلن النائب وليد الطبطبائي عن استجواب في اقرب فرصة إلى وزير الصحة عبدالله الطويل ما لم يقل وكيل الوزارة ومسؤولي الفساد في الوزارة).
- ص 16 من ذات  الصفحة – ومن خلال مؤتمر صحفي للمعلن إليه -
( وقال: من يقف وراء الوكيل ومن يسانده محذرا من خطورة هذا الصنف من المسؤولية لافتا إلى ان الوكيل وبوقاحة وجرأة.
وذكر الطبطبائي: ان هذا المسؤول وأمثاله خطر على صحة الناس ولا يجوز تركهم يعبثون في الأرض فساداً.
وقال: فكرت جديا في الاستقالة من عضوية مجلس الأمة ولكن لن أكون احد ضحايا هؤلاء الذين دفعوني للاستقالة مشيرا إلى انه سيضع استقالته في الدرج لحين وضع هذه الوكيل في الدرج).
2- بتاريخ 27/11/2007 نشرت جريدة 'الجريدة' في العدد رقم 153 السنة الأولى بالصفحة الأولى تحت عنوان 'الطبطبائي –سأستجوب وزير الصحة':
(وعن الاستقالة التي لوح بها الطبطبائي سابقاً أعلن انه سيضعها في الدرج إلى حين وضع وكيل وزارة الصحة (عيسى الخليفة في الدرج).
وبالصفحة الرابعة من ذات الجريدة وتحت عنوان 'الطبطبائي: وضعت استقالتي في الدرج لحين وضع الوكيل في الدرج'.
وتحت عناوين فرعية- عيد الرميزات
(وقال الطبطبائي في مؤتمر صحفي عقد أمس في مبنى مجلس الأمة أن الاستقالة التي لوح بها سيضعها بالدرج كما يجب ان يوضع وكيل وزارة الصحة في الدرج على حد تعبيره).
وتحت عنوان (حظوة).
(وأضاف ان مريضا لدية حظوة وواسطة عند الوكيل تم منحه مرافقا مع ان هذا الشخص يدعي المرضي كما وافق الوكيل على مصاريف المريض وسفره على درجة رجال الأعمال).
(وقال من يقف وراء الوكيل ومن يسانده؟ من خطوة هذا الصنف من المسؤولين, لافتا إلى ان الوكيل بوقاحة وجرأة اتهمني بالتوسط لتاجر المخدرات).
وتحت عنوان 'خطى سلفه'
(أشار إلى مشاكل في المستشفى الصدري ووفاة مواطن جراء تعذر إرساله للعلاج في الخارج بعد ان رفض الوكيل إرساله برغم قرار اللجنة الفنية المذيل بتوقيع د. امين المعرفي ونقل الطبطبائي عن الوكيل الخليفة قوله للمريض 'خلي معرفي ينفعك'.
(وقال فكرت جديا في الاستقالة من عضوية مجلس الأمة لكن لن أكون احد ضحايا هؤلاء الذين دفعوني إلى الاستقالة مشيرا إلى انه سيضع استقالته في الدرج لحين وضع هذا الوكيل في الدرج).
3- بتاريخ 27/11/2007 نشرت 'جريدة الوطن' بالعدد 11443/5889 لسنة 46 بالصحفية الأولى تحت عنوان
' هدد الطويل بالاستجواب : نريد وكيلا كفوا ولو كان يهودياً'
(الطبطبائي استقالتي في الدرج حتى يوضع الخليفة في الدرج)
وأورد هذه العبارة بالصفحة 85 من الصحيفة في باب تتمه.
أسند إليه وقائع الفساد وبأنه فاسد وعلى رأس القيادة الفاسدة وانه وأمثاله خطر ولا يجوز تركهم يعيثون في الأرض فسادا كما وجه إليه الاتهام بأنه وأمثاله لا يتورعون عن الافتراء والتلفيق وشراء الذمم وشهود الزور كما تطاول عليه بالقول بعبارات الوقاحة والجرأة وترديد عبارة وضع الوكيل المدعي في الدرج وساوي المعلن إليه بين الورقة التي خط عليه استقالته أهانه وتحقير وازدراء للمدعي وإهدارا لكرامته وشرفة وتجريده من كونه أنسانا كورقه توضع في الدرج بل لا نكون متجاوزين إذا قلنا أن هذا العبارة التي وردت على لسان المعلن إليه تطاولاً على ما جاء في محكم التنزيل(ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) صدق الله العظيم (الآية 70) من سورة الإسراء حيث ان المولى عز وجل كرم بني ادم على سائر المخلوقات من فوق سبع سموات ويأتي المعلن إليه ويفتري على الله سبحانه وتعالى ويساوي الإنسان بالورقة.
وان وقائع الفساد التي أسندها إلى المدعي لا أساس لها من الصحة وقد طالبه العديد من أعضاء مجلس الأمة بأن يقدم مستنداته التي تؤيد أقواله المزعومة إلا انه لم يفعل! وقد اتخذ من دوافعه الشخصية سبيلاً إلى سب وقذف المدعي.
مؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكبا لجريمة السب والقذف او الأهانة حسب الأحوال كما يجب سائلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك.
كما انه من المقرر بأحكام محكمة النقض المصرية انه:
(ان النقد المباح هو ابداء الرأي في أمر او عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر او العمل بغية التشهير او الحط من كرامته فإذا تجاوز هذا الحد وجب العقاب عليه).
وحيث ان ما اتاه المعلن إليه وتم نشره في الصحف من عبارات سب وقذف للمدعي يمثل خطا يرتب المسؤولية ويعد تعدي على شخصه والحث على ازدراءه وأهانته وتحقره بين بني وطنه وذويه ويعد خرقا للدستور والقانون وكافة الاعراف في النقد وتعدي على حرمة الأشخاص وكرامتهم.
وحيث ان ما اتاه المعلن إليه وارتكابه جريمة السب والقذف في حق المدعي بعبارات واسناد وقائع واضحة جلية وبسوء قصد قد اضر بسمعته وكرامته وسبب له أضرارا معنوية وجسمية ويتوافر أركان المسؤولية تجاه المعلن إليه فانه وجب التعويض عما سببه خطئة من اضرار أصابت المدعي وفق نص المادة 227 بتعويض سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً او متسبباً ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.
وكذلك تستوجب هذه المسؤولية التعويض عن الضرر الذي أصاب المدعي وفق نصوص المواد (231-247) من القانون المدني.
كما ان المقرر في احكام محكمة التمييز أنه:
(النص في الفقرة الأولى من المادة 231 مدني على ان يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا يدل على ما أفصحت عن المذكرة الإيضاحية للقانون على ان التعويض الذي يلتزم به المسؤول عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان أدبيا فالضرر المادي والأدبي يشفعان كلاهما للمسؤولية التقصيرية في ذلك شأن المسؤولية المدنية بوجه عام).
كما قضت محكمة التمييز أنه:
(استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً مستندا إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى).
ولما كان ذلك كان قد أصاب المدعي إضرار أدبية جسيمة جراء فعل المدعي عليه فأنه يقيم هذه الدعوى ابتغاء الحكم عليه بإلزامه بأداء مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار الأدبية التي لحقت به.
أنا المندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث أعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام المحكمة الكلية .
بإلزام المعلن إليه بأداء مبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار الأدبية التي لحقت به مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.