البحر طالبت تعويض موكلها بـ23 ألف دينار

 قضت محكمة الجنح بسجن مواطن ووافد سوري ستة أشهر مع الشغل والنفاذ - وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بعد قيامهما بالنصب والاحتيال على مواطن .

وتتلخص الدعوى التي أقامتها المحامية مريم فيصل البحر نيابة عن موكلها المجني عليه أنه إتفق مع المتهمان على تسليمهما مبلغ 18 ألف دينار لإستيراد سيارات من خارج البلاد ومع مرور الوقت إكتشف انه وقع ضحية نصب واحتيال وبعد تقديم الشكوى إعترف المتهم الاول بإستلام المبلغ والاتجار به وتاليا خسره ولم تكن هناك ثمة سيارات في حين أكد المتهم الثاني أن الاول يعمل لديه في مكتبه للسيارات وان العقد أبرم في مكتبه واعترف عن تقديمه مجموعة من الصور المزعومة للمجني عليه .

وبعد صدور حكم محكمة الجنح بإدانة المتهمان بالسجن 6 أشهر مع الشغل والنفاذ قدمت المحامية مريم فيصل البحر دعوى مدنية تطالببها بتعويض موكلها مبلغ 23 ألف دينار ,18 ألف دينار قيمة المبالغ التي تم الإستيلاء عليها من قبل المتهمين وبالإضافة إلى مبلغ 5000 دينار تعويضا عن ما اقترفاه من جرم ومافاته من كسب وما لحقه من خسارة .