الفريح ترى بأن الوقت قد حان لتعيين حملة الدكتوراه من خارج البعثات

كتب : أ.د. سهام الفريح   

لقد حان الوقت لتعيين حملة الدكتوراه من الكويتيين من خارج نظام البعثات، وعلى الإدارة الجامعية أن تنظر بموضوعية في هذا الشأن، وهي ليست في حاجة إلى وضع قواعد أو ضوابط لهذا التعيين، كل ما عليها أن تعود الى اللائحة التي صدرت عن مجلة الجامعة بين عامي 1992-1993، والتي منحت الفرصة لهذه الفئة لكن بشروط علمية، وفي غاية الموضوعية فهي تحفظ للجامعة مكانتها العلمية، وتمنح الفرصة لهؤلاء في التعيين كأعضاء هيئة تدريس بجامعة الكويت.
أما أهم هذه الشروط العلمية، والتي هي في الوقت ذاته في صالح المتقدم، وفي صميم الضبط العلمي المطلوب، هو ان يكون المتقدم قد حصل على الدكتوراه من جامعة معتمدة وأن يكون لديه عدد من البحوث المطلوبة للترقية الى درجة استاذ مساعد، منشورة، او مقبولة للنشر في احدى المجلات العلمية المحكمة، وان تعرض هذه الطلبات على لجان الترقيات في الاقسام العلمية، وبعد التأكد من تحقق هذه الشروط يعين المتقدم بدرجة استاذ مساعد مباشرة، فتكون الجامعة بهذا الاجراء قد حصلت على عناصر علمية متميزة من ابناء الوطن، وفي الوقت ذاته الغت الظلم والاغفال الواقع على هذه الفئة منذ سنين طويلة، حيث انه -وللاسف الشديد- منذ صدور هذه اللائحة لم يعين من هذه الفئة الا عدد قليل جدا لا يزيد على اصابع اليد الواحدة والسبب هو عدم تفعيل هذه اللائحة وعدم تسويقها للعلم بها.
وقد كشفت لنا الأيام عن عناصر متقدمة علميا من بين هذه الفئة، وذلك خلال عمل بعضهم في الاقسام العلمية بنظام المكافأة او الساعات، وبعضهم كانوا تلاميذ لنا في مرحلة البكالوريوس والليسانس، وتوسمنا فيهم خيراً.
وللعدالة نقول ان لم يمنحوا هؤلاء فرصة اكتساب الخبرات اللازمة في وطنهم، وفي جامعاتهم الحكومية فأين لهم أن يكتسبوها؟ ونرى ان الفرصة تمنح -دون قصد- للوافدين بسهولة ويسر، وقولنا هذا لا ينطلق من مبدأ التكويت (لان العلم لا وطن له) ولا ندعو الى الاستغناء عن العنصر الوافد مهما توافر لنا من الكوادر الوطنية، فاننا سنبقى في حاجة الى العنصر الوافد، لكن ليكن استقطابنا لمن هم بخبرات علمية عالية لا تقل في الواحد منهم عن درجة استاذ، الا في التخصصات النادرة يمكن التنازل عن شرط هذه الدرجة.
فبوجود هذه الخبرات العالية يتحقق التفاعل العلمي ليس في التدريس فحسب، وانما في الابحاث والدراسات وفي برامج الماجستير تدريسا واشرافا على الاطروحات العلمية في هذه البرامج.
لذا فعلى الجامعة ان تسعى سعيا حثيثا الى تفعيل هذه اللائحة، وان تدعو الاقسام العلمية الى الاخذ بها، والى التعامل معها بكل موضوعية بعيدا كل البعد عن المجاملات او الضغوط اي كان مصدرها، خاصة ان الجامعة تعاني من تضخم اعداد الطلبة الذين يفدون عليها كل عام حتى فاقت اعدادهم الـ 30 ألف طالب وطالبة، وهو رقم يفوق بدرجات كبيرة الطاقات الاستيعابية في التسجيل في المقررات او القاعات المعدة للدرس وسعة واعداد المختبرات وكذلك المكتبات. وهذه إشكالية اخرى (اشكالية القبول) تحتاج الى معالجة جذرية لا مكان لعرضها وابداء الرأي حولها في هذه المقالة.