(تحديث2) الخرافي يعود لمجلس الأمة رئيسا

أكد رئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي ان صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه هو الوحيد الذي يملك الحق الدستوري في اتخاذ ما يراه مناسبا لبقاء أو حل مجلس الامة.
وقال الخرافي في تصريح صحافي في مجلس الامة اليوم انه متواجد في البلاد حاليا نتيجة للحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية واحتراما وتقديرا للسلطة القضائية 'ولاتخاذ اجراءات تنفيذ حكم المحكمة وحرصا وايمانا منا بدولة المؤسسات وتقديرنا للسلطة القضائية بأحكامها كافة'.
وأضاف ان هناك اجراءات يجب أن تتخذ لتنفيذ هذا الحكم مستطردا بأن الحكومة 'اتخذت الاجراء الاول وهو تقديمها لاستقالتها لصاحب السمو أمير البلاد للنظر فيها' وهو بانتظار قبول صاحب السمو لهذه الاستقالة وتكليف رئيس وزراء تشكيل الحكومة المقبلة.
وبالنسبة الى ما تردد عن مغادرته البلاد ذكر الخرافي انه ينتظر دعوة صاحب السمو أمير البلاد له للتشاور في موضوع تكليف رئيس الوزراء 'وانني باق الى ان استكمل الاجراءات الدستورية المطلوبة مني'.
وعن تساؤلات حول الخطوة التي ستلي تشكيل الحكومة أفاد بأن دعوة مجلس الامة للانعقاد 'تعتمد على الاحداث حينها فإذا كان هناك نصاب فسنقوم بالاستماع لاداء الاخوة الوزراء ورئيس الحكومة لقسمهم أمام المجلس كحكومة جديدة'.
وفي حال لم يتوفر نصاب للجلسة قال الخرافي 'سأرفع الجلسة وأدعو الى جلسة ثانية واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الاخرى سأرفع الامر الى سمو الامير وأبلغ سموه بعدم اكتمال نصاب المجلس والامر متروك لسموه وما يراه سيطبق'.
وجدد الخرافي حرصه على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية معربا عن تقديره 'لهذه السلطة وسأقوم بدوري كاملا ولن يستطيع أحد أن يوقف قيامي وقيام مجلس الامة 2009 بدوره الا ما يراه صاحب السمو أمير البلاد'.
وبين أن توضيحه لهذه الاجراءات جاء 'لئلا نتخبط بالاجتهادات أو نتخبط باستعراض العضلات والاتهامات' مؤكدا ان مجلس الامة 2009 'قائم حسب حكم المحكمة اختلفنا او اتفقنا مع الحكم وهذا قرار نهائي وغير قابل للطعن'.
وردا على سؤال عما اذا كانت اللجان البرلمانية لمجلس 2009 قائمة حاليا لاستكمال دورها أفاد الخرافي بأن حكم المحكمة 'لا يتطلب انتخابات جديدة فاللجان التي تم انتخابها قبل حل المجلس قائمة وتقوم بدورها ولا يمنعها من اداء عملها الا عدم اكتمال النصاب'.
وعما اذا كان شخصيا ينوي الترشح مجددا في حال اجراء انتخابات مقبلة لمجلس الامة لمقبلة أكد انه كتب بيانا أعلن فيه عدم رغبته بالترشح وقال 'رأيي ما زال قائما في عدم رجوعي للانتخابات'.
واشار الى انه عمل لمدة 12 عاما كرئيس لمجلس الامة وسنوات كثيرة كنائب 'ومن الواجب أن نتيح الفرصة للدماء الجديدة وألا نحتكر المناصب'.
وحول افتراضه عدم توفر النصاب اللازم لانعقاد أي جلسة لمجلس الامة ومدى تأكيد ذلك لانباء أثيرت حول رفض سمو رئيس مجلس الوزراء الحضور في المجلس الحالي قال الخرافي 'أشك في أن سمو الشيخ جابر المبارك قال بأنه لن يحضر جلسة القسم وهو يعلم أكثر من غيره بأن القسم أمام المجلس واجب دستوري ولئلا يعطي أي احتمال للطعن مجددا بمرسوم الحل'.
وعن تصريح وزير الاعلام الذي أكد خلاله عدم ضرورة أداء الحكومة للقسم امام المجلس لتطلب عدم التعاون مع مجلس الامة أبدى الخرافي استغرابه من هذا التصريح وقال 'اتمنى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ألا نقع في المحظور مجددا وألا يكون هناك طعن دستوري في الاجراءات الدستورية'.
وشدد على ضرورة الحذر واتخاذ الاجراءات الدستورية السليمة والاجراءات التي تعزز الاستقرار 'فالناس ملت أجواء التوتر التي تخرجنا في نفق وتدخلنا في آخر وعلى أن تحرص الحكومة من خلال خبرائها أكثر من غيرها على أن تكون الاجراءات سليمة'.
ونفى الخرافي صحة ما قيل عن خلافه مع سمو رئيس مجلس الوزراء وقال 'قد نختلف في الاجراءات التي تم اتخاذها الا انني أكن لسموه كل تقدير واحترام وأتمنى له النجاح لان نجاحه هو نجاح لاستقرار الكويت وليست مجاملة له.
ومضى قائلا 'هذا الاستقرار يحتاج الى النصيحة التي سأقدمها بكل جرأة وشفافية وانني على يقين حسب خبرتي مع سموه بأنه يتقبل هذه النصيحة وانشاءالله نضع أيدينا بأيدي بعضنا لاستقرار البلد التي لا تحتمل أجواء التوتر'.
واضاف ان البلد 'بحاجة لصوت العقل والى الحكمة 'فنحن نخلق المشكلات لانفسنا وبلدنا أمانة علينا جميعا أن نحافظ عليها' داعيا وسائل الاعلام الى أن تكون مجالا للتوعية التي تفيد البلاد واستقرارها والابتعاد عن اثارة المبالغات والتهويل والتأجيج.
وعن اجتماعه مع نواب مجلس 2009 ومدى وصول الاجتماع الى نقاط اتفاق أشار الخرافي الى حرصه على الاجتماع مع أكبر عدد من النواب وقال 'حتى عندما ذهبت لمقابلة صاحب السمو أمير البلاد أبلغت سموه بآراء زملائي النواب وفي النهاية القرار المطلوب لمجلس 2009 بيد أمينة لدى صاحب سمو الامير'.
وعن اعلان 26 نائبا استقالتهم من مجلس 2009 ومدى تأثير ذلك على عمل المجلس وتعطيله لعملية الخروج من هذه الوضعية قال الخرافي 'ليس أمامي الان من تقدم باستقالة وبالتالي لا استطيع القول ان هناك 26 نائبا أو عشرة نواب أو اقل ولا يوجد أي عضو تقدم باستقالته وقد قرأت مثلكم أن هناك من تقدم باستقالته لكن هناك زملاء من مجلس 2009 ادعوا انهم سيقدمون باستقالتهم وتراجعوا عن ذلك عندما سألهم القاضي هل أنتم اعضاء في مجلس 2009 فأجابوا بنعم وحصلوا على الحصانة المطلوبة لمجلس 2009'.
وحول رأيه بمسألة تعديل الدوائر الانتخابية رأى الخرافي ان ذلك في ظل الاوضاع الراهنة 'ليس ممكنا لانه ليس هنالك وقت واذا كان هناك عمر لمجلس 2009 فسيكون هناك تركيز على الانتهاء من الميزانية وبعد ذلك سترفع الجلسة ولا أعتقد انه سيكون هناك مجال لمناقشة هذا الموضوع الحساس' مشيرا ان هذا الموضوع يحتاج الى فترة لمعالجته 'وما يراه سمو الامير من قوانين الضرورة من شأن سموه وليس بيد المجلس'.
وردا على تساؤل حول ما اذا كانت الجلسة الثانية للمجلس ستلي الاولى بأسبوع واحد أو أكثر قال الخرافي ان هذا الامر 'سنتفق عليه في أول جلسة وبعدها لابد من جلسة ثانية حسب الاجراء المتبع وبناء على ما يحدث في الجلسة التالية سأرفع الامر الى سمو الامير ولا استطيع تحديد موعد الجلسة الا بعد ان يشكل سمو رئيس مجلس الوزراء حكومته وبعد تأديتها قسمها أمام سمو الامير'.

12:59:09 PM

قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه ينتظر تكليف رئيس حكومة، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة سيقوم بالدعوة فورا لعقد جلسة لمجلس 2009، على ان تعقد الحكومة الجديدة القسم الدستوري.

وبيّن الخرافي أنه في حال لم يتم توافر النصاب في الجلسة يرفع الأمر لسمو الأمير ليتخذ الإجراء المناسب.

وبين الخرافي ان تواجده بالمجلس هو احترام للأحكام القضائية، ومؤكدا مجددا أنه لن يترشح للإنتخابات النيابية المقبلة.

12:22:27 PM

بعد وصوله للبلاد قبل يومين، عاد جاسم الخرافي صباح اليوم إلى مكتبه في مجلس الأمة ليمارس صلاحياته كرئيس له بعد حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بحل مجلس 2012 وعودة مجلس 2009.

وفي الوقت الذي قام فيه الخرافي بإرسال رسائل تهنئة لعدد من المسئولين بالخارج سيعقد مؤتمرا صحافيا اليوم في المجلس للحديث عن دعوته لعقد جلسة لنواب مجلس 2009 بعد تشكيل الحكومة الجديدة.