خلال المؤتمر الصحفي لـ'كود'

قال الأمين العام لكتلة الوحدة الدستورية (كود) المحامي رياض الصانع أنه منذ سنوات تمر الممارسة البرلمانية في الكويت بإنتكاسة كبيرة يدمي لها القلب، إذ أن المتتبع لها يشهد مدى التأزيم الذي بلغ مداه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليس أدل على ذلك من عدد الحكومات المستقيلة وعدد المجالس النيابية التي حُلَت ، حيث بتنا لا نتذكر أن هناك مجلساً نيابياً أكمل مدته القانونية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مساء امس في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الكتلة حول موقفها من المستجدات على الساحة المحلية وطرح رؤيتها العامة للإصلاح .

وأضاف الصانع أن أسباب انحراف الممارسة البرلمانية لا يمكن لهذا البيان حصرها إلا أنه وبكل تأكيد ناتج عن أخطاء مشتركة للسلطتين معا التنفيذية والتشريعية، فالأولى ليس لديها رؤية أو نهج أو خطة عمل تسير عليها بغض النظر عن وجود الأشخاص سواء رئيس الحكومة أو الوزراء للمضي قُدما لدفع عجلة التنمية، فالحكومة سواءً بقصد أو دون قصد تربط تنفيذ برنامجها بأشخاصهم الشخصية لا صفاتهم الوظيفية، علاوة على عدم استشراف الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت واتباع سياسة الترضيات والمحاصصات التي أتت وبالاً على البلاد والعباد.

وزاد : ومن جانب أخر فبعد إقرار قانون الدوائر الخمس باتت الحكومة عاجزة لوضع حدٍ للنزعات القبلية والطائفية والفئوية، لا سيما بعد اختلال التركيبة السكانية نتيجة التجنيس العشوائي الذي قامت به في أوائل السبعينات والثمانينات، وما نتج عنه من تزوير وازدواجية في الجنسية، أما السلطة التشريعية فالغالبية من معارضي اليوم ليسوا هم معارضي السابق أصحاب النضال الوطني الذي قادته القوى الوطنية الديمقراطية المؤمنة بالحرية والعدالة والمساواة ومدنية المجتمع الكويتي، فالغالبية من معارضي اليوم هم خريجو الفرعيات المُجَرّمة قانوناً سواء الطائفية أو القبلية أو الفئوية، الأمر الذي يجعلنا نقول أنه ليس من العدالة أو الإنصاف أن نشبه معارضة القوى الوطنية السابقة بالغالبية من معارضي اليوم وإن حاولوا الامتطاء على ظهورهم فالمجتمع الكويتي يعي تماما الفرق، فالقوى الوطنية السابقة لم تقتحم بيت الأمة ولم تضرب رجال الشرطة والحرس الوطني ولم تعترض على الأحكام القضائية إلا بالوسائل التي ينص عليها القانون ولم تحاول إفشال أي حكومة يرأسها أحد أبناء الأسرة الحاكمة ولم تمارس الاسفاف في الخطاب السياسي ولم تجند أتباعاً لها يمارسون الترهيب لباقي مكونات المجتمع.
واستطرد الصانع: إن التحدي السافر لحكم المحكمة الدستورية والدعوة لتجاوز دولة القانون وعدم الانصياع لأحكام القضاء النافذة في مواجهة الكافة هو تهديد لأركان الدولة برمتها ويعكس الوجه الأخر لهذه المعارضة التي وبكل تأكيد لا تؤمن بدولة المؤسسات.  
وأضاف :من هذا المنطلق تود الكتلة طرح الاطار العام لرؤيتها الاصلاحية لعلاج المشكلات المتكررة والمزمنة التي تمر بها البلاد انطلاقا من المبادئ التالية:-
هيبة نظام الحكم.
التمسك بدولة الدستور وسيادة القانون.
حماية النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
محاربة الفساد بكل أشكاله فلا اصلاح ولا تنمية في وجوده.
الوقوف ضد كل المخاطر المحدقة والمهددة للنظام سواء الداخلية منها أو الخارجية.
وللوصول إلى هذه الغاية يستدعي الوضع إلى تهيئة المناخ المناسب باتخاذ الخطوات التالية لتحقيق الإصلاحات المنشودة:
انشاء هيئة النزاهة لمحاربة الفساد وملاحقة المفسدين.
سن قانون كشف الذمة المالية من خلال تفويض الهيئات القضائية بالداخل والخارج.
تفعيل وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات في إطار التعاون المرن .
تشريع قانون مخاصمة القضاء.
إصلاح الجهاز الإداري الحكومي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
تفعيل مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام للقيام بدورها المطلوب.
سن قوانين الشفافية.
تعديل قانون الانتخاب والدوائر الانتخابية.
ما سبق من خطوات عملية من الضروري أن تكون مقرونة بخطة تنموية فعالة تحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، يكون اطارها العام التالي:
إصلاح التعليم ومخرجاته لتتناسب مع سوق العمل.
توظيف الشباب الكويتي وتأهيله وإحلاله في القطاع الحكومي وتشجيعه على التوجه إلى القطاع الخاص علاوة على تشجيع المبادرات الخلاقة.
التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
تسهيل إجراءات الرخص التجارية وشروطها.
حل المشكلة الاسكانية حلاً جذرياً وتقليص فترة الانتظار.
تعديل خطة التنمية في الأهداف التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة لا الإنشائية فقط، ووضع المخطط الهيكلي المناسب لتنفيذ الخطة.
تطوير البنى التحتية المتقادمة.
تحرير القطاع النفطي خصوصاً في الصناعات التحويلية وإشراك القطاع الخاص.
تفعيل التكامل والانفتاح الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تعديل قانون الشركات.
تشريع قانون للضرائب على الدخل والشركات.

واختتم الصانع تصريحه قائلاً :من خلال التنسيق مع حركة المبادرة الوطنية وهي مجموعة من بعض القوى السياسية ترى كود ضرورة تفعيل الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني تحضره جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ورجالات الكويت والقطاع الخاص والأكاديميين، برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد، يكون هدفه الأساسي الإصلاح ومحاربة الفساد ودفع عجلة التنمية للخروج من حالة الاحتقان التي تمر بها البلاد. فهذا المؤتمر الذي سيظهر النوايا الخالصة من عدمها لتحقيق ذلك الهدف المنشود.