أبرز عناوين صحف الأربعاء: «نهج» الإرادة... تعديلات دستورية وحكومة شعبية ورفض مجلس 2009.. تكليف المبارك الأسبوع المقبل.. تحديد الدوام في شهر رمضان.. «ممتازة» «الأشغال» في حسابات 6 آلاف موظف الأسبوع المقبل

علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة تدرس حاليا التراجع عن قرار تدوير بعض مديري إدارات الوزارة، الذي أصدره وزير الشؤون السابق الفريق أحمد الرجيب، والقاضي بندب وتدوير عدد من مديري الإدارات في قطاعات الوزارة.وأشارت المصادر إلى أن أبرز المديرين الذين سيتم وقف قرار التدوير الصادر بحقهم، مدير إدارة الحضانة العائلية حاليا ناصر العمار، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، قبل صدور القرار، وتدوير بدر العوضي المدير الحالي لـ”الجمعيات” إلى إدارته القديمة “الحضانة العائلية” في دور الرعاية الاجتماعية.وقالت المصادر إن “بعض المديرين ممتعضون من قرار التدوير، ولا يرغبون في تنفيذه، ويعتبرونه مجحفا بحقهم، وغير مقدر لخدماتهم في الوزارة، لاسيما أن بعضهم تخطت مدة خدمته في القطاع الذي يعمل فيه 33 عاما”، مشيرة إلى أن بعضهم هدد بتقديم استقالته إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار.وكان الوزير الرجيب أصدر قرارا يقضي بتدوير وندب عدد من مديري الإدارات في قطاعات الوزارة، وشمل القرار نقل سبعة مديرين إلى جهات مختلفة، وهم ناصر العمار من إدارة الجمعيات الخيرية إلى إدارة الحضانة العائلية، وبدر العوضي إلى الجمعيات الخيرية والمبرات، وإقبال الرميضين من “المرأة والطفولة” إلى إدارة خدمة المواطن، وعلي الرومي لإدارة المرأة والطفولة، ونوال الغائب من إدارة العلاقات الخارجية إلى “المكتب الفني”، ووليد العريفي إلى “العلاقات الخارجية”، ونادية نجادة إلى إدارة الدراسات في قطاع الرعاية الاجتماعية.على صعيد آخر، اعتمد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري صباح أمس الزيادة المالية الخاصة بمكافآت موظفي الوزارة، التي أقرها ديوان الخدمة المدنية أخيرا، والمقررة بـ25 في المئة من الراتب الأساسي.وذكرت مصادر مطلعة أن الزيادة ستصرف بأثر رجعي اعتبارا من أول أبريل الماضي، موضحة أن الزيادة المقررة لرؤساء الأقسام بلغت 60 دينارا، كاشفة أن الوكيل الكندري بصدد اعتماد صرف بدل الشاشة لموظفي الوزارة، الذي أقره مجلس الوزراء ليصبح 100 دينار، بدلا من 30، على أن تصرف خلال الأيام القليلة المقبلة.من جهة أخرى، طالب عدد من القانونيين ورؤساء الأقسام في وزارة الشؤون بإقرار عدد من البدلات المستحقة، التي لم تصرف، مثل بدل إشراف للخبراء القانونيين بمستوى مدير إدارة، وبدل تمثيل للدرجة (أ)، إضافة إلى كادر القانونيين.

قال رئيس مجلس الأمة في (المجلس المبطل) أحمد السعدون ان “إرادة شعب الكويت، الذي أثبت بالفعل لا بالقول فقط تمسكه بدستوره وبعهوده وبشرعيته وبنظام حكمه الديمقراطي الذي قرر أن السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، هي الإرادة التي أعطت لساحة الإرادة اسمها اعترافا بدور الشعب الكويتي العظيم”.واضاف السعدون في تصريح له أمس أن إرادة الكويتيين من خلال تجمعاتهم في ساحة الإرادة أسقطت مجلس 2009، وستسقط بإذن الله كل محاولات كسر إرادة هذا الشعب لبعث الحياة في مجلس 2009 الذي اسقطه”.وتابع: “أوصل الشعب بعد ذلك رسالة واضحة في انتخابات 2/2/2012 لكل الذين كانوا يحاولون الإبقاء على ذلك المجلس الذي سقط، وفي ساحة الإرادة لتكن الرسالة واضحة وجلية وحاسمة، انه ليس في تاريخ الشعوب ولا حالة واحدة انكسرت فيها إرادة الشعب أو قُهرت، وشعبنا الذي تمسك بثوابته الدستورية وعهوده لن يكون استثناء ولن تنكسر إرادته بإذن الله، فليكن المطلب، والصوت واحدا لا لعودة مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب، لا لكسر إرادة الشعب، لا لن نخضع، ونعم لنظام برلماني كامل”

اكد وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك عدم صحة ما يتم تداوله عن وجود اجهزة تشويش على الهواتف ووسائل النقل الالكتروني من ساحة الارادة.وقال المبارك لـ «الوطن»: هذا غير صحيح وماتم تداول صورته على احدى سيارات الداخلية وكان منبعاً لصدور الاشاعة ليس الا جهاز تصوير خاصاً بادارة العمليات في وزارة الداخلية، وهو عبارة عن هوائي (ايريال) وكاميرا، وهو موجود ويستخدم في الكويت منذ تسع سنوات.

من الساعة الواحدة ظهرا حيث درجة الحرارة تفوق الخمسين درجة مئوية، حضر رجال الأمن في ساحة الارادة تحسبا لأي طارئ على اثر الدعوة التي أطلقها عدد من النواب للتجمع في الساحة، والذين حضروا اليها مساء بعد ان خفت درجات الحرارة، وألقوا كلماتهم وسط المواطنين الذين لبوا دعوتهم.وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد استقبل أمس كبار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية.وبعد استماع سموه لشرح منهم حول الجهود التي يبذلها رجال الأمن في الحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون على مسافة واحدة من الجميع، وجه سموه قياديي وزارة الداخلية الى التعامل الحضاري والانساني مع التجمعات ضمن أطر القانون وحرية التعبير المصانة في الدستور، مع المحافظة على سلامتهم وسلامة الممتكات العامة، محذرا من انحرافها عن مسارها الصحيح.وأشار سموه الى ان الحفاظ على الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما الكويت واجب على الجميع، مؤكدا ان الكويت ستبقى واحة أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.وقبل التجمع، قال النائب محمد هايف على حسابه في «تويتر» ان اقامة الندوات والمهرجانات الخطابية في ساحة الارادة، وعدم اقامتها في الدواوين جاء بناء على طلب من وزارة الداخلية، مشيرا الى ان الوزارة طلبت منه ذلك شخصيا خلال اقامة ندوة «البحرين».وأضاف ان الاجتماع في ساحة الارادة مرخص لالقاء الكلمات لا للمظاهرات والمسيرات التي قد تنتج عنها مصادمات، وأعلن أنه سيحضر ويدعو المواطنين للحضور. ومن جانبه قال النائب خالد السلطان انه سيكون اول من يصل الى ساحة الارادة بعد أن كان قد اعتذر بسبب التزامه بلقاء مع مجموعة من «السلف» غير انه وبعد ان شاهد «تغريدات» قرر الحضور لساحة الارادة.واضاف بعدما رأيت من تغريدات المحسوبين على الرأي السلفي «مين المحسوبين على (الا الرئيس)» ومما يؤسف له انهم يتحدثون بلسان التجمع السلفي وليس لهم موقع فيه وكانوا ولا يزالون في الابتدائي عندما قمنا بتأسيس التجمع الاسلامي السلفي وارساء قواعده،مشيرا الى ان منهج السلف منهم براء عن مشاركتي بساحة الارادة.واكد ان من حذر خالد السلطان ليس له اي صفة او موقع في التجمع الاسلامي السلفي واقول لهم «اتوني بأدلتكم في حظر الخروج الى مهرجان خطابي مرخص».ومن جانبه اكد النائب ورئيس مجلس 2012 المبطل احمد السعدون ان الشعب الكويتي سيسقط في اجتماعه بساحة الارادة (أمس) كل محاولات ضد ارادته لبعث الحياة في مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب.وقال النائب د. وليد الطبطبائي ان الشعب الكويتي سيتصدى بصوت واحد اليوم (أمس) لا لعودة مجلس القبيضة.. لا لعودة حكومة الفساد.. لا لعودة «حاتم» وادوات الفساد.. لن نخضع.ووصف التجمع في ساحة الارادة عضو مجلس 2012 المبطل مناور نقا بانه يوم تاريخي لكل كويتي شريف «اما ان نكون او لا نكون».وعلى الصعيد الحكومي، قال مصدر حكومي لـ«الوطن» ان الحكومة لا تجد اي مبرر موضوعي ومقنع للاحتشاد في ساحة الارادة، مشيرا الى ان كل ما دعت اليه كتلة الاغلبية تحقق او في طريقه للتحقق، حيث ان حل مجلس 2009 سيتم قريباً جداً وهناك تأكيدات واضحة على حله، كما ان الدعوة الى عقد انتخابات لاختيار مجلس جديد ستصدر قريباً بمرسوم وهذا يؤكد انه لا نية ولا توجه لتعليق الدستور وان الانتخابات ستجري بعد شهرين من حل المجلس، كما ان الدوائر الانتخابية لن تعدل وستعقد الانتخابات وفق الدوائر الخمس الحالية.. أليس كل هذا ضمانات كافية لعدم التصعيد؟!وكان تجمع قوى 11/11 قد اعلن رفضه المشاركة في تجمع ساحة الارادة مساء امس واصفا اياه بانه «مسلوب الارادة في الاصلاح السياسي وهو لا يعدو كونه كرنفالاً انتخابياً لنواب يبيعون الاوهام».وهاجم التجمع النواب المشاركين في مظاهرة ساحة الارادة مؤكداً انهم لم يقدموا شيئاً في مجلس 2012 وانهم اليوم يسعون لتحسين الصورة والتكسب الانتخابي فقط.

أكد مصدر حكومي مطلع ان مرسوم اعادة تكليف سمو الشيخ جابر المبارك الصباح بتشكيل حكومة جديدة سيصدر خلال يومي السبت أو الأحد المقبلين، مشيرا الى انه في حال صدوره فان الحكومة ستكون جاهزة مطلع الاسبوع المقبلوذكر المصدر لـ«الوطن» انه لن يتم اجراء تغيير على الوجوه الحالية للوزراء بالحكومة المقبلة وانما سيكتفى بتعيين احد الاعضاء في مجلس 2009 ليكون محللا دون الحاجة لاداء الحكومة القسم مجددا امام مجلس 2009، لافتا الى ان الهدف من استقالة الحكومة واعادة تشكيلها ليس تغييراً أو تدويراً في الحقائب الوزارية وانما تصحيح شكلها الدستوري حتى لا تتعرض قراراتها او مرسوم حل مجلس 2009 الذي سترفعه لسمو الامير الى الطعن مستقبلا.وافاد المصدر بان هناك صعوبة تواجه العثور على من يقبل من اعضاء 2009 دخول الحكومة، وان سمو الشيخ جابر المبارك سيبدأ مشاورات مع بعض نواب 2009 لاقناع احدهم بالدخول محللا بالحكومة.ومن ناحية اخرى كشفت مصادر نيابية ان الشيخ جابر المبارك التقى النائبين مسلم البراك وجمعان الحربش اللذين اوصلا له رسالة من نواب كتلة الاغلبية في مجلس 2012 تتضمن مناشدته بعدم التعامل مع مجلس 2009، الذي رفضه الشعب وحله سمو الامير، وان لا يؤدي اليمين امام ذلك المجلس غير الدستوري، مضيفة بانهما بينا لسموه ان كتلة الاغلبية تعكف حاليا على اعداد مذكرة تطعن في الحكم ببطلان مجلس 2012 لتقديمها الى مجلس القضاء الاعلى.وذكرت المصادر ان الاغلبية تتجه لإيفاد وفد من اعضائها لمراجع عليا للمناشدة بسحب حكم الدستورية وفقا للصلاحيات التي تملكها المراجع العليا.ومن ناحية اخرى قررت كتلة الاغلبية خلال اجتماعها ليل امس الاول بديوانية النائب فلاح الصواغ ان توجهها في شأن التعامل مع الازمة وخطواتها التالية سيترك لما بعد اتضاح الصورة في تجمع ساحة الارادة ومستوى الحشد الذي سيسفر عنه التجمع، باعتبار ان العدد هو الذي سيحدد قوة الضغط الذي ستنطلق منه الكتلة في فرض مطالبها على الحكومة.ومن جانبه وعلى الصعيد ذاته حذر المنبر الديموقراطي من التصعيد في حكم المحكمة الدستورية في شأن ابطال مرسوم حل مجلس 2009، معتبراً الحكم فخراً للسلطة القضائية وترسيخاً لمبادئ الدستور.وشدد على ان هناك من يغامر بحاضر ومستقبل الكويت من السلطتين على حساب كرسي زائل.ومن جهته، ناشد النائب والوزير السابق شعيب المويزري كل من يهمه الامر بالحكمة في القول والسلوك، مذكراً بصعوبة الظروف الاقليمية المحيطة بنا.وقال شعيب ان ابتعاد السلطة عن الواقع وقفز البعض على السلطة الاخرى واستخدام الفاسدين كل الوسائل لخلق الفتنة اسباب الأزمة الراهنة، مشيرا الى ان الكويت واهلها امانة في اعناقنا جميعا فهما حدث من اختلاف او اتفاق حول بعض او كل القضايا من الممكن تجاوزه بما لا يتعارض مع الدستور لاجل الكويت، فهي الوجود والاساس وجميعنا زائلون وهي باذن الله الباقية رغما عن انف الحاقدين والحاسدين.ومن جهته اكد النائب عدنان عبدالصمد ان المخرج لما نعيشه الآن يكمن في الدستور، فهو من يحكمنا، ونحن دولة دستور وقانون، مشيرا الى ان مجلس 2009 قائم بحكم من المحكمة الدستورية، والامر متروك لسمو امير البلاد، وهو من يقدر، دون الخضوع للضغط والتهديد.واضاف عبدالصمد ان المعركة الآن بين فريقين الاول يريد دولة مؤسسات ودستور وقوانين، والثاني يريد ان يتجاوز على الدستور ويطعن في دولة المؤسسات ويشيع الفوضى متسائلا لماذا يخرج البعض الى ساحة الارادة، هل هم معترضون على حكم «الدستورية»؟! نحن نراهن على وعي الشعب الكويتي الذي نراه واعيا تماماً.ومن جهته اكد عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال انه وعلى الرغم من التأكيد الصادر من ممثلي الحكومة بشأن عدم وجود نية لتعديل الدوائر او العودة الدائمة لمجلس 2009، الا اننا على يقين ان هناك اطرافا متنفذة تسعى للفوضى وتحقيق اجندات خاصة بها.وقال الدلال ان الخروج من المأزق لا يتحقق الا اذا تقدمنا الى الامام ومن ذلك المطالبة باصلاحات سياسية حقيقية ومستحقة ومن ابرزها تعديل عدد من نصوص الدستور المتعلقة بتطوير عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.ومن ناحية اخرى قال النائب د. فيصل المسلم رئيس لجنة التحويلات ان النتائج التي توصلت اليها اللجنة من خلال الوثائق التي تسلمتها من الجهات الحكومية ابرزت اسباب استهداف مجلس 2012، مشيرا الى ان هناك تبديداً بشكل واضح للمال العام وعدم توافر الأدلة التي تثبت استخدام تلك الاموال للصالح العام، وان وزارة الخارجية اكدت ان الاموال صرف العديد منها بناء على اوامر شخصية من «ناصر المحمد»

حدد ديوان الخدمة المدنية مواعيد العمل في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، بحيث يبدأ الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا في وزارات التجارة والصناعة والاوقاف والعدل والتعليم العالي والاعلام.وقال الديوان في بيان صحفي امس ان الموعد نفسه ينطبق على كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للجمارك والادارة العامة للاطفاء وبنك التسليف والادخار وبيت الزكاة وبلدية الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وديوان الخدمة المدنية.وذكر أن العمل في باقي الجهات الحكومية يبدأ الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا، مشيرا الى انه على الجهات التي لديها طبيعة عمل خاصة أو ظروف وترغب في تغيير مواعيد العمل مراجعة ديوان الخدمة المدنية لتحديد المواعيد المناسبة.

فيما تتواصل الاجراءات لفك عقد الازمة الناجمة عن تداعيات حكم إبطال مجلس 2012 واحياء مجلس 2009 تداعت قوى سياسية وشبابية للتجمع في ساحة الارادة مساء امس، وقد استبق رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك التجمع بلقاء مع القيادات الامنية، شدد خلاله على ان حرية التعبير مكفولة، وعلى ضرورة التعامل الحضاري مع التجمعات، محذِّرا من خروج حرية التعبير عن مسارها.وكشفت مصادر نيابية ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ابلغ المجاميع النيابية لبرلمان 2009 التي التقاها مساء الاثنين الماضي انه سيوجه الدعوة لانعقاد المجلس فور تشكيل الحكومة، اتساقا مع الاجراءات الدستورية المقررة وفق حكم المحكمة الدستورية الاخير.ونقلت المصادر عن الخرافي قوله «ان مؤدى حكم المحكمة ثابت، وهو ان تشكل حكومة جديدة تقسم امام سمو الامير، ثم تقسم امام مجلس 2009، وعقب ذلك يتخذ القرار المناسب».واضافت المصادر ان الاجتماعات شهدت ثلاثة طروحات تراوحت بين عقد المجلس جلسة واحدة، او استكمال مدته الدستورية، او الاكتفاء بإنجازه الميزانيات قبل حله.واوضحت ان مجرد الدعوة للانعقاد اكثر من مرة كاف لتمكين الحكومة من رفع مرسوم الحل بالشكل الدستوري السليم، حتى لو لم يتمكن المجلس من عقد اي من جلساته. وقد اكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي ذلك بقوله: اذا لم يتمكن المجلس من عقد جلسات بسبب فقدان النصاب عندئذ يكون لدى الحكومة مبرر غير مسبوق للحل، وهو عدم قدرة المجلس على الانعقاد.في غضون ذلك، اتفقت كتلة نواب اغلبية المجلس المبطل في اجتماعها الثاني في ديوان النائب فلاح الصواغ مساء الاثنين، بحضور 31 نائبا، على منع اي دعوة للمسيرات خلال تجمع ساحة الارادة.واوضحت المصادر ان النائبين د. جمعان الحربش ومسلم البراك اطلعا المجتمعين على ما دار في لقائهما مع رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من حيث تأكيده تمسك الحكومة بالدستور، ورغبتها في عدم التعاون مع مجلس 2009 وتطبيق ما توصلت اليه اللجنة الوزارية المكلفة بتصحيح الإجراءات الدستورية، وانها لن تكون طرفاً فيما يجري من خلاف نيابي - نيابي.وكشفت المصادر ان المبارك أكد لبعض نواب أغلبية المجلس المبطل انه إذا ما كلف بتشكيل الحكومة الجديدة فلن يحضر، لا هو ولا وزراؤه، جلسة مجلس 2009 إذا ما تمت الدعوة إليها.نظام برلماني وعقب اجتماع الأغلبية قال النائب السابق فلاح الصواغ إن الكتلة اتفقت جازمة على الاتجاه للإصلاحات الدستورية الكبيرة ومنها النظام البرلماني والحكومة المنتخبة.من جهته، قال النائب أحمد السعدون إن إرادة الشعب الكويتي هي التي ستسقط كل محاولات كسر إرادة الشعب لبعث الحياة في مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب.وأضاف السعدون «ليكن المطلب والصوت واحدا، لا لعودة مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب، لا لكسر إرادة الشعب، لا لن نخضع، نعم لنظام برلماني كامل».بدوره، اعتبر عضو مجلس الأمة المبطل د. عبدالله الطريجي أن استقالة رئيس الحكومة وعدم استعداده التعاون مع مجلس 2009 ورسالته لقيادات الداخلية بحسن التعامل مع الحاضرين بساحة الإرادة «مواقف إيجابية تسجل له».في المقابل، أكد النائب عدنان عبدالصمد ان المخرج من الأزمة الراهنة يكمن في الدستور، معتبراً ان المعركة الآن بين فريقين، الأول يريد دولة المؤسسات والقانون، والثاني يريد تجاوز الدستور والطعن في دولة المؤسسات وإشاعة الفوضى.وكشف عبدالصمد عن توافق بين غالبية أعضاء مجلس 2009 على رفض الحضور إذا كانت النية تتجه إلى عقد جلسة واحدة ثم يحل المجلس.على صعيد آخر، قال النائب د. فيصل المسلم إن لجنة التحويلات الخارجية التي ترأسها خلال مجلس الأمة 2012 كانت قد باشرت في إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه إلى المجلس، وذلك بعد أن رفض رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد المثول أمام اللجنة.وحمل المسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة مسؤولية الحفاظ على سرية الوثائق التي تسلمتها اللجنة من الجهات الحكومية «التي تثبت بشكل قاطع وصريح تقصير الجهات والأجهزة الحكومية وإدانة المحمد وديوانه ووزارة الخارجية».

يؤدي الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية السبت المقبل بعد تفاهمات مع المجلس العسكري خلال لقائهم، الذي اتسم بالود، الاثنين الماضي. في غضون ذلك، قال أحمد ضيف المستشار السياسي لمرسي، انه سيتم تعيين نائبين للرئيس احدهما قبطي والآخر سيدة.كما استمرت المشاورات التي يجريها الرئيس لتشكيل الحكومة، حيث يسعى مرسي الى اسناد منصب رئيس الوزراء الى شخصية «مستقلة» بغية توسيع قاعدته السياسية.. وأمس ألغت محكمة القضاء الاداري قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للعسكريين.على جانب آخر، غادر المرشح الخاسر الفريق أحمد شفيق الى ابوظبي على ان يتوجه بعدها الى السعودية للقيام بعمرة ويعود في 9 يوليو الى مصر ليباشر بتأسيس حزب سياسي كما اعلن مكتبه السياسي، بعدما تحدثت بعض المواقع عن «هروبه»!استمر الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في ممارسة مهامه لليوم الثاني بلقاء موسع مع أسر الشهداء، اتبعه بلقاء آخر مع قيادات وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة، في الوقت الذي استمر فيه بإجراء المشاورات لتشكيل الحكومة ومؤسسة الرئاسة.ومن المقرر ان يقوم مرسي بأداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية السب المقبل بعد تفاهمات مع المجلس العسكري خلال لقائهم الاثنين.وقال مصدر مطلع لـ القبس إن اللقاء بين مرسي والمجلس العسكري اتسم بالود الشديد والبعد عن الرسمية، وان مرسي طلب من أعضاء المجلس ان يقدموا «هدية إلى الشعب» بإيجاد حلول تتعلق بالرجوع عن القرارات الأخيرة وإتاحة خروج مشرف لهم يظل راسخا في أذهان المصريين، وأن قيادات المجلس أكدوا له أن ما تم لم يكن يهدف فصيلاً بعينه وإنما كان معالجة لواقع نشأ بعد قرار المحكمة الدستورية.وقال المصدر إن رئيس الأركان سامي عنان أكد لمرسي ان المجلس ليس له خصومة مع احد على الإطلاق، وان هناك مخارج قانونية متعددة للخروج من الأزمة، وطلب من مرسي ان يقوم مساعدوه القانونيون بالتحرك لحلها. وأوضح المصدر أن المشير محمد حسين طنطاوي أكد له على أهمية الذهاب إلى القصر الجمهوري والتعرف على جميع العاملين، وان له كل الصلاحيات بانتداب الخبراء والعاملين الذين يختارهم في مؤسسة الرئاسة، وان يكون التحدث باسم الرئيس خاصاً بمؤسسة الرئاسة وليس لأفراد تابعين لحزب الحرية والعدالة.وكشف المصدر عن أن المشير في بداية اللقاء قال لمرسي «تأكدت إن مفيش تزوير احنا بنشتغل لمصلحة الشعب مش لمصلحة أفراد». وان مرسي أكد له على عمق احترامه للمؤسسة العسكرية، وطلب منهم أن يقترحوا هم الطرق التي تتيح لهم العودة إلى ثكناتهم بشكل مشرف يليق بتاريخهم وما قدموه إلى الثورة، فيما تم الاتفاق على ان يقوم مرسي بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية السبت المقبل حتى لا يتم تعطيل مهام الرئيس.في غضون ذلك، أكد أحمد ضيف (المستشار السياسي لمرسي)، على أنه سيتم تعيين نائبين للرئيس أحدهما قبطي والآخر سيدة، وذلك كإحدى الخطوات الأولية الموجودة على الأجندة الرئاسية، مشيرا في تصريحات لـ CNN إلى «أنه لأول مرة في تاريخ مصر سيتم تعيين سيدة في هذا المنصب، حيث لن يكون المنصب مجرد لقب، بل سيتمتع منصب نائب الرئيس بصلاحيات ونفوذ».كما استمرت المشاورات التي يجريها الرئيس لتشكيل الحكومة، حيث يسعى مرسي الى اسناد منصب رئيس الوزراء الى شخصية «مستقلة»، بغية توسيع قاعدته السياسية في مواجهة الجيش الذي يملك سلطات واسعة، بحسب مصادر سياسية واعلامية حكومية.وقال احد مساعدي مرسي إن هذا الاخير يجري مشاورات بهدف تعيين «شخصية وطنية مستقلة» لقيادة الحكومة الجديدة.واضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، لوكالة فرانس برس «ان اغلب اعضاء الحكومة سيكونون من الفنيين».وينظر الى فتح الحكومة الجديدة على شخصيات من خارج الاسلاميين باعتباره اختبارا للارادة التي اعلنها مرسي في ان يكون «رئيسا لكل المصريين».وتركزت التكهنات في اختيار رئيس الوزراء على محمد البرادعي وزياد بهاء الدين (رئيس هيئة الاستثمار الاسبق)، فيما قال جمال حشمت (عضو حزب الحرية والعدالة) إن الحزب سيطرح اسم رئيس الوزراء خلال 72 ساعة على أقصى تقدير.ورجحت مصادر بالحزب أن يقبل البرادعي منصب رئيس الوزراء، موضحة أن البرادعي لديه ملحوظات ومطالب عدة ليقبل المنصب، وأن الحزب يلتزم بما تعهد به مرسي لاسناد منصب رئيس الوزراء إلى شخصية عامة مستقلة متوافق عليها بين جميع الأطياف السياسية، وأن عددا من قيادات حزب الحرية والعدالة سيشغلون بعض الحقائب الوزارية.على جانب آخر، قضت محكمة القضاء الاداري أمس بتأجيل نظر طعون بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إلى الأول من سبتمبر المقبل، كما قضت بتأجيل نظر الطعن على قرار حل مجلس الشعب إلى السابع من يوليو المقبل.

أشاد «المنبر الديموقراطي» و«التحالف الوطني الديموقراطي» بحكم المحكمة الدستورية القاضية ببطلان مجلس 2012، واعتبر «التحالف» ان الحكم يشكل درعا حصينة تجاه اي اجراء غير دستوري ممكن ان تتخذه السلطة مستقبلا، بينما رأي «المنبر» في الحكم مكسبا وتطورا مستحقين.وقال «المنبر» في بيانه ان الحكم يعتبر سابقة ومكسبا وتطورا مستحقة، تعلي من شأن السلطة القضائية، مؤكداً احترامه وافتخاره بها وبأحكامها، رافضاً المساس بها ومحاولة اقحام القضاء في دهاليز السياسة، داعيا الى تصحيح اجراءات دعوة حل مجلس الأمة لعام 2009 بجوانبه القانونية والدستورية الصحيحة حتى لا يستمر الفراغ السياسي الذي تعيشه الكويت اليوم، مذكرا بضرورة محاسبة من تسبب في الاجراءات القانونية الخاطئة التي أدت الى ما وصلنا اليه، والذي يدفع ثمنه الكويت ومواطنوها.وتابع «المنبر الديموقراطي» بقلق، ما يتم تداوله من تصريحات واشارات متضاربة، بشأن تعديل الدوائر الانتخابية، مما يجعله يحذِّر وينبه على عدم العبث بالدوائر التي كانت نتيجة لمطالب وتحركات شعبية حاشدة بــ «نبيها 5»، وحتى لو كانت هناك رغبة وحاجة الى التعديل للمصلحة العامة، وجب ان يكون التعديل بناءً على الرغبة الشعبية من خلال ممثلي الأمة تحت قبة البرلمان، وليس بالالتفاف عليها بمراسيم ضرورة.وأكد أن هناك من يغامر بحاضر الكويت ومستقبلها من السلطتين على حساب كرسي زائل وبعض الامجاد الوقتية، غير مدركين لمدى خطورة الوضع الحالي ودقته، سواءً إقليمياً، نظراً الى جميع التداعيات الخارجية، أو محلياً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي وصلنا بها الى الدرك الأسفل، لذا فاننا نكرر دعوتنا الى العقلاء من السلطتين التنفيذية والتشريعية والقوى السياسية، الى تبني حلول دستورية توافقية جدية وموضوعية تحل كل المعوِّقات والعراقيل بروح الحرص على الوطن، والنهوض به تنموياً واقتصادياً وصحياً وتعليمياً، بعيداً عن المكاسب الشخصية الضيقة، للوصول الى نتائج تطمئن الشعب الكويتي وتعزز لديه ايمانه بالحياة الديموقراطية التي يسعى أطراف الى تكفيره بها، كما ندعو مجدداً القوى الديموقراطية الوطنية وعناصرها الحية المؤمنة بالدولة المدنية القانونية المستظلة بدستور 1962 لاستنهاض قواها نحو العمل المشترك والمتعاون الى أقصى مدى في المرحلة المقبلة، ووضع برنامج محدد واضح الملامح لانتشال البلد من هذا الواقع.وحذر التحالف الوطني من خطورة النهج الجديد الذي بدأ يطغى على الساحة السياسية بإقحام السلطة القضائية طرفاً في الصراعات، واعتبارها خصماً سياسياً يشكك في حياديتها متى ما خالفت الأحكام القضائية أهواء البعض، وخصماً شريفا عادلاً إذا ما انتصرت لهم.ويرى «التحالف» أن مثل تلك الأجواء التي بدأ يخلقها بعض النواب والساسة ضد القضاء وعدم احترام أحكامه ما هي إلا سابقة خطرة تقوض دولة المؤسسات وتنتهك شرعيتها، مؤكدين، في الوقت ذاته، أن حرية التعبير والرأي مبادئ لا يمكن الحياد عنها، على ألا تكون وسيلة تستخدم لهدم أركان الدولة ومؤسساتها وتمس الثوابت الدستورية، لافتا في الوقت ذاته الى أن السلطة تتحمل أيضا مسؤولية إدخال الكويت في تلك التعقيدات والأزمات الدستورية، مشددا على ضرورة محاسبة من تسبب في ذلك.إن السلطة القضائية كسائر السلطات في الكويت بحاجة إلى تطوير وارتقاء بأدائها من خلال تشريعات متعددة توفر لها القدر الأكبر من الاستقلالية، ولن يتحقق ذلك إلا وفق القنوات الدستورية تحت قبة قاعة عبدالله السالم، وليس في أي موقع آخر، كما أن السلطة التنفيذية والتشريعية بأمس الحاجة إلى ذلك التعديل والتطوير ليشمل جميع مؤسساتها، على أن يعكس هذا التعديل في مداه ومضمونه سقف التطور الديموقراطي العالمي.لقد أكد «التحالف» في مناسبة سابقة على ضرورة عدم استمرار مجلس 2009 لأنه ساقط شعبياً، ويطالب الحكومة الحالية بالتزام تعهدها بطلب رحيله، حيث إن أسباب حله مازالت قائمة، كما يؤكد أيضاً احترامه لحكم «الدستورية» ببطلان إجراءات انتخابات مجلس 2012، وهو ما يجعل المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع العمل مشتركين للخروج من الحالة الأولى التي تشهدها الحياة النيابية بما يقوي النظام الدستوري والبرلماني ولا يضعفه.إن عمليات التخوين والتشكيك والطعن لا يمكن أن تبني دولة أو ترسخ قواعدها، وفرز المجتمع وتصنيفه بين مؤيد ومعارض في مثل هذه الظروف واستغلالها قد يؤتيان بنتائج انتخابية لمصلحة هذا الطرف أو ذاك، ولكن ذلك سينحرف بالعملية الديموقراطية عن مسارها الصحيح، ومسؤوليتنا جميعاً الحفاظ على مسارها.أكد التحالف الوطني أن تطوير العمل في أي سلطة، بما فيها القضاء، يجب أن يكون وفق القنوات الدستورية، وتحت قبة قاعة عبدالله السالم.

من «عباءة» مرئيات كتلة الغالبية النيابية في مجلس 2012 المُبطل، خرجت «مرئيات» تجمع «نهج» في ساحة الارادة أمس، بأجندة ضمن سقفها تعديلات دستورية وحكومة شعبية، ورفض مجلس 2009، وتأكيد حفظ نظام الحكم.وقال النائب خالد السلطان في التجمع الذي حضره عدد من نواب مجلس 2012، ومجاميع من المواطنين، أن البعض «نشر وينشرون» أن «الهدف من التجمع هو الخروج عن النظام ومحاربة الأسرة، ونحن نقول لهم إن الهدف هو لحفظ نظام الحكم، والرفض لعودة مجلس 2009».وأضاف: «اعتذرت عن عدم الحضور ثم تراجعت لسبب رئيسي هو لأنني لن أخذل هذه الكتلة التي أنجزت في مدة قصيرة من عمر المجلس الحالي الكثير، ولن نترك لأحد أن يشتتها».وتابع: «الهدف من التجمع أيضا هو تأكيد الرفض الشعبي لمجلس 2009، ولشرح انجازات مجلس 2012، التي لم يستطع أي مجلس غيره أن يحققها، بالاضافة الى شرح أسباب حل مجلس 2012، والتعليق على المشهد السياسي».وأعلن النائب مسلم البراك انه «من اليوم بدأ الطريق لإمارة دستورية، ولن نسمح ان تكون الكويت لقمة سائغة للبعض. الكويت للكويتيين جميعهم».من ناحيته قال عادل الدمخي إن «الشعب الكويتي هو أول شعب يقول لرئيس وزرائه (ارحل) وهو قادر على أن يقول (ارحل) لكل حكومة فساد».وأشار الى أن «محاربة مجلس 2012 حصلت كونه خرج عن السيطرة، ولم يكن تحت (الكونترول)، وهذا الأمر لن يحدث بوجود نواب أحرار».ووعد الدمخي بأن يكون البرنامج القادم «هو تعديلات دستورية وحكومة شعبية، ولن نرضى بأقل من هذا السقف.ولن نسكت عن إهانة كرامة شعبنا بعد خمسين سنة، ولن نرضى وهذا وعد وهذه أجندتنا. نظام برلماني متكامل».

أعلن النائب عدنان عبدالصمد لـ«الراي» انه يدرس إمكانية اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية في حال تشكيل الحكومة، واكد أن «الميزانية من الأمور المهمة، وسأقوم بالاتصال بأعضاء اللجنة في مجلس 2009».وقال عبدالصمد إن «هناك رأيا يشير الى امكانية حل المجلس دون أداء الحكومة القسم أمامه، وعموما سنعود الى المستشارين لاستيضاح الأمر».وأوضح أنه «يجب أن يمكّن المجلس من استرداد شرعيته، سواء عقدت جلسة او لم تعقد، ووفق ما سمعنا فإن هناك من يرجح إمكانية حل مجلس الامة دون أداء الحكومة القسم امامه».قال «إن المعركة الآن بين فريقين، الأول يريد دولة مؤسسات ودستور وقوانين، والثاني يريد أن يتجاوز على الدستور ويطعن في دولة المؤسسات ويشيع الفوضى».وتساءل: «لماذا يخرج البعض الى ساحة الارادة، هل هم معترضون على حكم المحكمة الدستورية؟».وكشف عن «توافق بين غالبية مجلس 2009 على أنه إذا كانت النية تتجه الى عقد جلسة واحدة ثم يحل المجلس فإنهم لن يحضروا الجلسة، أما اذا كان المجلس سيستمر لفترة علمها عند الله فهناك من سيحضر الجلسة».

أكد مصدر مطلع في وزارة الأشغال أن مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة ستصرف للمستحقين منهم خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، وستكون في حساباتهم مع راتب شهر يوليو.وأضاف أن عدد المستحقين لهذه الأعمال يبلغ 6 آلاف موظف من أصل 10 آلاف موظف هم إجمالي عدد الموظفين في الوزارة ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية.وقال إن تكلفة الأعمال الممتازة قد بلغت 4 ملايين دينار تقريبا. وأشار إلى أن المبالغ ستوزع على الموظفين المستحقين لهذه الأعمال من وكلاء ومديرين ومراقبين ورؤساء أقسام وموظفين حسب قرارات مجلس الخدمة المدنية حسب الدرجة والمسمى الوظيفي متفاوتة من موظف إلى آخر.

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قرارا يقضي بتحديد ضوابط منح مكافأة الخدمات الممتازة للعاملين في ديوان عام وزارة التربية والمناطق التعليمية والمدارس للأعوام الدراسية 2010/2011 و2011/2012، وبذلك تنتهي مشكلة مكافأة الأعمال الممتازة التي أرقت العاملين بـ «التربية» لفترة طويلة، وجاء في القرار تحديد الضوابط كالتالي:٭ ألا تقل الخبرة عن خمس سنوات فعلية يتم احتسابها من أول سبتمبر للعاملين بالمدارس، ومن أول يناير للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.٭ ألا تقل درجة تقرير آخر سنة عن 94 فأكثر.٭ ألا تكون قد وقعت على المرشح عقوبة في آخر سنة.٭ ألا تتجاوز أيام الانقطاع عن العمل (متواصلة أو متقطعة أو مرضية أو غير مرضية15 يوما) في كل عام دراسي على حدة للعاملين بالمدارس، أو كل عام ميلادي للعاملين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.٭ لا تحتسب الإجازات التالية من أيام الغياب (الوضع ـ العدة ـ التعزية للأقارب من الدرجة الأولى ـ الإجازة الدورية ـ إجازة الحج).٭ أن يكون الموظف على رأس عمله في الجهة التي ترشحه لمدة لا تقل عن سنة قبل الترشيح.ضوابط أخرى:أ ـ يرشح المتقاعد في حال انطباق الشروط عليه قبل التقاعد.ب ـ عند احتساب سنوات الخبرة يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد.ج ـ المحالون إلى الشؤون القانونية يبت في أحقيتهم في المكافأة التالية مقابل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.د ـ الترشيح يشمل العاملين في وزارة التربية من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين.هـ ـ تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حساب الأمانات لمدة شهرين للتظلمات ولمدة 6 أشهر للمحالين للتحقيق.

وسط ترقب من الشارع السياسي، تسير إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل هادئ معتمدة بذلك على المعطيات التي خلفها حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 بقوة الدستور.مصادر وزارية أبلغت «الأنباء» ان صدور مرسوم بقبول استقالة الحكومة الحالية وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور سيكون بداية الأسبوع المقبل.وأضافت المصادر ان مرسوم تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة سيلي ذلك مباشرة على ان يبدأ في مشاوراته التي قد تمتد لاسبوعين حتى إعلان حكومته التي ستؤدي اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير، ثم أمام مجلس 2009 في حال نجحت مساعي انعقاده التي لاتزال ضعيفة نتيجة لرفض النواب عقد جلسة إجرائية فقط.واستطردت المصادر: وبناء على ذلك سيرفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الأمر إلى صاحب السمو الأمير لاتخاذ الإجراء الذي يراه سموه مناسبا. وأعلنت المصادر ان عدم عقد الجلسة لعدم وجود نصاب نيابي مع عدم رغبة النواب في حضور أي جلسة أخرى سيكون سببا لإصدار الحكومة الجديدة مشروع مرسوم بحل مجلس 2009 على ان تتم الدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة مطلع أكتوبر المقبل. وأكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الحكومة المستقيلة والمستمرة في تصريف العاجل من الأمور بصدد إصدار عدة مراسيم ضرورة يأتي في مقدمتها إقرار الميزانية العامة للدولة. وأضافت انه لا يمكن تأخير الميزانية أكثر من ذلك، مؤكدة ان مجلس الأمة المبطل تأخر كثيرا في مناقشتها مما سيجبرنا على إصدارها بمرسوم ضرورة.وأضافت المصادر: لن تصدر مراسيم أخرى إلا للضرورة، مؤكدة ان المجلس المقبل من حقه رفض مراسيم الضرورة التي صدرت في غياب مجلس الأمة أو الموافقة عليها. وأمس، نفذت كتلة الأغلبية وعدد من القوى السياسية تجمعا في ساحة الإرادة تخللته ندوة تم الحديث خلالها عن حكم المحكمة الدستورية الأخير بعودة مجلس 2009.وأكد المتحدثون رفضهم لعودة مجلس 2009 «الذي رفضه الشعب الكويتي»، مطالبين بعدد من الإصلاحات الدستورية التي من شأنها تجنيب البلاد العديد من الأزمات مستقبلا.وجه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية إلى التعامل الحضاري والإنساني مع التجمعات ضمن أطر القانون وحرية التعبير المصونة في الدستور مع الحفاظ على سلامتهم وسلامة الممتلكات العامة، محذرا من انحرافها عن مسارها الصحيح. وأشار إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي ننعم به واجب على الجميع، مؤكدا ان الكويت ستبقى واحة أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بقصر السيف امس كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية. واستمع سموه لشرح تقدم به كبار القياديين في الوزارة حول الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية في تنظيم وتأمين التجمعات، معربا سموه عن رضاه واطمئنانه للجهود التي يبذلها رجال الأمن من ضباط وضباط صف وأفراد في الحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون على مسافة واحدة من الجميع. ووجه سموه قياديي وزارة الداخلية الى التعامل الحضاري والانساني مع التجمعات ضمن أطر القانون وحرية التعبير المصونة في الدستور مع الحفاظ على سلامتهم وسلامة الممتلكات العامة محذرا من انحرافها عن مسارها الصحيح.وأشار سموه الى ان الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي ننعم به واجب على الجميع، مؤكدا أن الكويت ستبقى واحة أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.وفي تفاصيل التجمع الذي نفذته كتلة الأغلبية وعدد من القوى السياسية في ساحة الإرادة مساء أمس فقد تم الحديث خلاله عن حكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخرا بإبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 بقوة الدستور.وتناول المتحدثون الحكم الصادر من «الدستورية» حيث أبدوا اعتراضهم على إبطال مجلس 2012 الذي اختاره الشعب الكويتي على حد قولهم كما اعلنوا رفضهم عودة مجلس 2009 الذي رفضه الشعب الكويتي ايضا كما وصفوه.ووسط حضور أمني كثيف أبدى المتحدثون استياءهم من الأداء الحكومي المتوالي خلال المجلسين، مشيرين إلى أن من تسبب في ارتكاب الخطأ الإجرائي الذي استند إليه في عملية إبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 يجب أن يحاسب.وتحدث الحضور عن قضايا الفساد ومن أسموهم برموز الفساد الذين يجب كشفهم ومحاسبتهم مشيرين الى ان الاصلاحات الدستورية هي مطالب كتلة الأغلبية، وقال اعضاء «الأغلبية» إن الشعب الكويتي أصابه الإرهاق من كثرة الاشكالات السياسية التي تمر بها البلاد بين فترة وأخرى.

أغلق مؤشر (كويت 15) على ارتفاع قدره 6.39 نقاط في نهاية تداولات اليوم ليبلغ مستوى 975.86 نقطة.في حين أغلق المؤشر السعري على ارتفاع قدره 33.32 نقطة ليبلغ 5.824.34 نقطة فيما اغلق المؤشر الوزني على ارتفاع قدره 3.33 نقاط ليبلغ 401.34 نقطة.وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 226 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 17.9 مليون دينار كويتي وذلك عبر 4211 صفقة نقدية.وقال مراقبون ان السوق حول تداولاته منذ فتح التعاملات نحو الشراء بعد عمليات البيع العنيفة التي شهدتها البورصة في الفترة الماضية مشيرين في الوقت نفسه الى ان الصعود الذي شهدته السوق امس جاء ارتداءا فنيا متوقعا.وأوضحوا ان تحركات نشطة لوحظت في التعاملات لمضاربين كبار نشطوا على اسهم مختاره معظمها من الاسهم الصغيرة فيما شهدت لذلك بعض الاسهم القيادية والتشغيلية عمليات شراء ادت الى ارتفاع مستوياتها السعرية عن اقفالاتها السابقة وهو ما دفع الى صعود مؤشر كويت 15.من ناحيتها اكدت مصادر استثمارية ان التذبذب سيكون سمة تعاملات البورصة في الأيام المقبلة الى حين انهاء الربع الثاني من العام الحالي وبدء الشركات خصوصا البنوك في إعلان بيانات النصف الاول وسط توقعات بأنها ستكون جيدة خصوصا بعد النشاط الذي شهدته البورصة معظم فترات الربع الثاني.وقالت ان عمليات الشراء بدأت أمس على الاسهم الصغيرة بجهد من مجاميع استثمارية نشطت على اسهم ذات علاقة بها مما دعم عمليات الشراء المضاربية التوجهات فيما فضل متعاملين خصوصا الصغار منهم الوقوف موقف المتفرج من النشاط الذي شهدته البورصة امس.وذكر مدير احدى شركات الوساطة ان تداولات السوق يغلب عليها التوجهات المضاربية خصوصا تلك التي شهدتها الاسهم الصغيرة والرخيصة منوها في الوقت نفسه بان التحركات على هذه الاسهم رغم ما تحمله من مخاطر إلا ان ارتفاعاتها بدعم من النشاط عليها يجعل المكاسب المتوقعة كبيرة جدا وهو ما يفر النشاط في التحرك عليها.وتوقع استمرار هذه الموجات من النشاط على هذه الاسهم في الفترة المقبلة الى حين بدء الشركات المدرجة اعلان بياناتها المالية للنصف الاول من العام الحالي.وحول الشركات الاكثر تداولا من حيث القيمة النقدية فإنها تركزت على اسهم كل من السلام وبيت التمويل الكويتي وزين وهيتس تليكوم واعيان العقارية ومنازل وبيت التمويل الخليجي.على صعيد آخر اعلنت هيئة اسواق المال انه قد تم ايقاف سهم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة عن التداول بعد ان تلقت الهيئة مستند عرض استحواذ شركة اتصالات قطر على كامل الاسهم في الوطنية للاتصالات، وذكرت الهيئة انه سيتم اعادة السهم للتداول في اليوم اللاحق لقرار الهيئة بشأن مستند العرض.وحقق سهما (الصفوة) و(النوادي) اعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعين بنسبة 9.09 في المئة لكل منهما ثم جاء سهم (الاثمار) بارتفاع نسبته 8.2 في المئة.وسجل سهم (بوبيان د.ق) اكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 12.9 في المئة تلاه سهم (سيتي جروب) متراجعا بنسبة 8.77 في المئة ثم سهم (وطنية د.ق) بنسبة تراجع بلغت نحو 7.35 في المئة.واستحوذت خمس شركات هي (الصفوة) و(منازل) و(تمويل خليج) و(صكوك) و(ميادين) على 46.8 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 105.8 ملايين سهم.

الآن - الصحف المحلية