أدينا بتهمة الاتجار بالمخدرات

أصدرت محكمة في العاصمة الإمارتية أبو ظبي حكما بالإعدام على مواطن بريطاني وآخر سوري أُدينا بتهمة الإتجار بالمخدرات.

وقالت السفارة البريطانية في أبوظبي الثلاثاء إن حكما بالإعدام صدر بحق مواطن بريطاني في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد إدانته مع مواطن سوري ببيع المخدرات إلى شرطي كان يخفي هويته.

وأضافت السفارة: 'يواجه مواطن بريطاني عقوبة الإعدام في الإمارات العربية المتحدة، وسنظل على اتصال وثيق بالرجل ومحاميه، وسنواصل تقديم المساعدة اللازمة من القنصلية.'

وفي لندن قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنه على اتصال بمسؤولين في الإمارات، لكنه لا يمكنه التعليق على العملية القضائية هناك.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في السفارة السورية للتعقيب على قضية الحكم على المواطن السوري في الفضية ذاتها.

من جهتها، ذكرت صحيفة 'ذا ناشونال' التي تصدر بالانجليزية إن محكمة في أبوظبي حكمت الاثنين بالإعدام على مواطن بريطاني يبلغ من العمر 21 عاما وسوريا عمره 19 عاما بعد إدانتهما بتهمة بيع كمية من الماريوانا قيمتها 1500 درهم إماراتي (410 دولار أمريكي) لشرطي متخفٍّ.

ولفتت الصحيفة إلى أن قوانين دولة الإمارات تتيح للمحكوم عليهم بمثل هكذا قضايا باستئناف الأحكام الصادرة بحقهم، الشيئ الذي يُتوقع أن يفعله المواطنان البريطاني والسوري المحكوم عليهما في القضية.

ولا تتهاون السلطات الإماراتية في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، إذ تطبق عقوبات مشددة على تهريب وحيازة المخدرات.

لكن أحكام الإعدام نادرة في الإمارات التي تصر على أن قضاءها مستقل.

يُذكر أن ملايين المغتربين من دول عربية وأجنبية عدة يعملون ويعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستقبل سنويا أيضا ملايين السائحين من أنحاء مختلفة من العالم.