(بيتك)..الاقتصادات الخليجية مدعوة لتنفيذ سياسات مالية

رأى بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط بمعزل عن تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو محذرا في الوقت نفسه من تأثرها 'اذا لم تنفذ سياسات مالية ونقدية شاملة ومناسبة بشكل صحيح'.
وقال (بيتك) في تقريره الاقتصادي الصادر عن شركة (بيتك للابحاث المحدودة) اليوم ان تأثير أزمة اليورو على دول مجلس التعاون الخليجي في حال حدوثه قد يمر عبر ثلاث قنوات هي القطاع التجاري من خلال تراجع الطلب الاوروبي على النفط وثانيا القطاع المالي حيث من غير المتوقع حدوث تأثر كبير للبنوك الخليجية وثالثا قطاع الاستثمار حيث قد تؤدي أزمة منطقة اليورو الى تراجع قطاع الاستثمارات المتدفقة على الاسواق الخليجية.
وأضاف ان قادة مجموعة ال20 تعهدوا باتخاذ جميع الاجراءات لاستقرار منطقة اليورو وتحسين عمل الاسواق المالية وكسر الحلقة المفرغة بين سندات الخزانة السيادية والبنوك لكن على الرغم من وجود تصريحات أكثر ايجابية فيما يتعلق بمنطقة اليورو في الآونة الأخيرة الا ان المستثمرين غير متفائلين بشأن أفق النمو في منطقة اليورو.
وتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو من 1.0 الى 0.1 في المئة على أساس سنوي هذا العام حيث كان سجل 1.4 في المئة على أساس سنوي في 2011 مبينا ان الاقتصاد الاوروبي لا يزال يعاني ازمة الديون السيادية ومعدلات البطالة لا تزال مرتفعة في منطقة اليورو اذ بقيت عند نسبة 11 في المئة في شهر أبريل الماضي.
وذكر ان التباطؤ في منطقة اليورو قد يؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي وبصورة أساسية عبر القطاعات التجاري والمالي والاستثماري مبينا ان لازمة اليورو تأثيرها على القطاع التجاري الخليجي حيث يعد الاتحاد الاوروبي اكبر شريك اقتصادي لدول مجلس التعاون بنسبة 13.4 في المئة من اجمالي أعمال التجارة في تلك الدول وبنسبة 6.8 في المئة من اجمالي صادراتها في 2010.
واشار الى ان المنتجات الهيدروكربونية تهيمن على صادرات دول مجلس التعاون الى الاتحاد الاوروبي وبنسبة 78.9 في المئة من صادرات تلك الدول الى الاتحاد الاوروبي في عام 2011 وكانت على صورة وقود معدني ومنتجات مواد التشحيم.
وقال تقرير (بيتك) ان الطلب على الصادرات من منطقة اليورو 'سيظل ضعيفا خصوصا فيما يتعلق بالنفط وذلك في أعقاب أزمة الديون السيادية وسيؤدي تباطؤ الانشطة الاقتصادية الى تباطؤ الطلب من قبل المستهلك خصوصا على السلع والخدمات منبها من انه في حال اخفاق الاتحاد الاوروبي أو خروج اليونان من الاتحاد فقد يتسبب ذلك بحدوث انهيار مالي عالمي.
وبالنسبة الى التأثير على القطاع المالي أفاد التقرير بأن التعرض المباشر للمخاطر بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون ضئيل جدا وبصورة ضمنية مشيرا الى تأثير أزمة منطقة اليورو على ثقة المستهلكين في القطاع المصرفي والرغبة في الاستثمار من خلال اصدارات السندات في دول المجلس.
وقال انه يتم تمويل معظم البنوك الخليجية من خلال ودائع العملاء مع اعتماد ضئيل أو منعدم على أسواق رأس المال المقترض نظرا الى وجود سيولة كبيرة في معظم الاسواق مبينا ان منطقة دول مجلس التعاون ليست معزولة تماما عن التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الصعوبات الاقتصادية في أوروبا.
وذكر تقرير (بيتك) ان قرارات الاستثمار مرتبطة بصورة كبيرة بالاستهلاك في وقت تعتمد مشتريات الاحتياجات المنزلية على الاخبار والتوقعات الاقتصادية العالمية مبينا ان المشكلات ستزداد في منطقة اليورو بشكل ملحوظ مع تدفق الاموال الى ملاذ آمن بدلا من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر نسبيا.
وقال ان الشركات الخليجية تختار الاستثمار في دولها بدعم من العديد من حزم التحفيز المعلنة من قبل حكوماتهافي وقت يأتي الاستثمارالخارجي بالنسبة لدول التعاون بصورة أساسية من قبل الكيانات التي تسيطر عليها الحكومات والتي تقوم بإعادة توجيه بعض الفوائض النفطية لدعم اقتصاداتها.
وأشار الى اتباع سياسات التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون عبر الاستثمار في البلدان العربية الاخرى لدعم الاقتصاد المحلي حيث تسعى هذه الدول للاصول الاستراتيجية من أجل تطوير وتنويع القدرات الصناعية فيها.
ورأى التقرير أن أزمة الديون لن يكون لها تأثير كبير على حركة العملات والسياسات النقدية في دول مجلس التعاون حيث أن السياسة النقدية لدول مجلس التعاون تتأثر بصورة أكبر بالدولار الامريكي والحركة في معدل الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية.
وأشار الى رؤية البنوك المركزية في دول مجلس التعاون بأن الضغوط التي يفرضها التضخم لا تزال ضمن خط التذبذب المريح للعملات حيث أدى ارتباط العملات الخليجية بالدولار الامريكي الى الحد من مرونة البنوك المركزية في دول التعاون من التحرك بعيدا عن سعر الفائدة في الولايات المتحدة