(تحديث5) السعدون: لن نخضع

قال النائب أحمد السعدون ان إرادة شعب الكويت الذي اثبت بالفعل لا بالقول فقط تمسكه بدستوره وبعهوده  وبشرعيته وبنظام حكمه الديموقراطي الذي قرر ان السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ، هي الإرادة التي أعطت لساحة الإرادة اسمها اعترافا بدور الشعب الكويتي العظيم وهي الإرادة التي من خلال تجمعاته في ساحته ساحة الإرادة أسقطت مجلس ٢٠٠٩ وإرادة الشعب الكويتي  هي  التي ستسقط بإذن الله في اجتماعه مساء هذا اليوم الثلاثاء ٢٠١٢/٦/٢٦ بساحته ساحة الارادة كل محاولات كسر إرادة الشعب الكويتي لبعث الحياة في  مجلس ٢٠٠٩ الذي اسقطه الشعب الكويتي وأوصل الشعب بعد ذلك رسالته واضحة في انتخابات ٢٠١٢/٢/٢ لكل الذين كانوا يحاولون الإبقاء على ذلك المجلس الذي سقط.

وأضاف السعدون عبر حسابه على التويتر: في ساحة الإرادة هذه الليلة لتكن الرسالة  واضحة وجلية وحاسمة انه ليس في تاريخ الشعوب ولا حالة واحدة انكسرت فيها إرادة الشعب او قهرت وشعبنا الذي تمسك بثوابته الدستورية وعهوده لن يكون استثناء ولن تنكسر إرادته بإذن الله فليكن المطلب والصوت واحد لا لعودة مجلس ٢٠٠٩ الذي اسقطه الشعب لا لكسر إرادة الشعب لا لن نخضع ، لا لن نخضع ، لا لن نخضع . نعم لنظام برلماني.

 

ومن جهة أخرى بعد تحذير أطلقه أحد المنتمين للتجمع السلفي وهو عبداللطيف السنان استغرب النائب خالد السلطان من بعض من سماهم بالمحسوبين على كتلة إلا الرئيس- بعهد حكومة الشيخ ناصر المحمد-، من السلفيين، الذين اعتبروا ان منهج السلف براء من مشاركته بساحة الإرادة الليلة، مؤكدا أن سيشارك.

وأضاف عبر حسابه الخاص على التويتر: كنت قد اعتذرت عن الحضور بسبب التزامي بلقاء مجموعة من إخواني السلفيين إلا أني بعد ان رأيت هذه التغريدات التي تهاجمني ساكون اول الحاضرين.

وأضاف بقوله: ومما يؤسف له انهم يتحدثون بلسان التجمع الإسلامي السلفي وليس لهم موقع فيه وكانوا لايزالون في الابتدائي عند عندما قمنا بتاسيس التجمع الإسلامي السلفي وإرساء قواعده.

وقال: من حذر خالد سلطان ليس له اي صفه او موقع في التجمع الاسلامي السلفي واولي له ان يتفكر في معاملاته في موقع عمله ولن ازيد.

وأضاف: اما من أراد النصح فالإتصال مفتوح علي عده طرق ومن يتصدي ليفتي في امر عام فلن يعترض احد عليه وعليه ان يأتي بدليله من الشرع وليس كلام مرسل، وشيخ السلف ومعلمهم ومشايخ السلف لا يقولون بهذا الرأي اما من يتبع هواه السياسي في الرأي وانحيازه فلا يؤخذ برأيه أتوني بأدلتكم في خروج من يحظر مهرجان خطابي مرخص به من قبل ولي الأمر في ساحه الارادة وأين أنتم عما وقع من جرائم الإفساد والفساد والتعدي والظلم وتزوير التهم على الناس.

وتساءل السلطان قائلا: لمذا لم نسمع انكاركم لكل ذلك والنصح مقبول ممن لم تتلطخ يده من مصالح وعطايا اقطاب اقطاب الفساد الذين أخزاهم الله وخلص البلد منهم لا عودة لهم ولو انتصر البعض اليوم لعودتهم فاتقوا في أنفسكم ولا تتحدثوا باسم الدين وانتم تنتصرون للظلم فهذا ما يشوه الدين فالدين ليس مطيه لأهل الظلم.

وجاء رد السلطان على الدكتور عبداللطيف السنان وهو أحد المنتمين للتجمع السلفي الذي حذره وقال: الحذر كل الحذر ان يحضر خالد بن عيسى أو عبداللطيف العميري ساحة الإرادة ويتوجب عليهم الالتزام بموقف التجمع السلفي.

وكان التجمع السلفي أصدر تصريحا مقتضبا جاء فيه: التجمع الإسلامي السلفي يرى عدم المشاركة بتجمع يوم الثلاثاء بساحة الإرادة وان حكم المحكمة الدستورية نافذ ولابد من احترام القضاء.

من جانبه قال نائب مجلس 2012 المبطل أسامة الشاهين: 'أؤمن أن التاريخ يعيد نفسه، لكن لم أتوقع أن يكون بهذه السرعة، فها هو 2009 يتكرر بمبادريه ومتخاذليه ومتردديه، وبنتائجه الإصلاحية بإذن الله'.

وأصدر المحامي محمد الدلال بياناً حول مستجدات الأحداث السياسية فيما يلي نصه :

تمر الكويت بمنعطف سياسى خطير بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بابطال حل مجلس 2009 وما ترتب عليه من نتائج واثار وابطال الانتخابات وبالتالى ابطال مجلس فبراير 2012 وكذلك ابطال وجود الحكومة الحالية التى شكلت بناءا على نتائج الانتخابات , وبحكم المحكمة الدستورية  الاخير والذى يعتبر حكما نهائيا ملزما للكافة  كما هو معلوم دستوريا وقانونيا دخلت الدولة بحالة من عدم الاستقرار والغموض والتردد فى  كيفية التعامل مع نتائج هذا الحكم والخروج من حالة المازق من عودة مجلس توافقت الارادة الاميرية مع الارادة الشعبية على رفضه ورفض عودته .
انه من المسلم دستوريا وقانونيا ان حكم المحكمة الدستورية واجب الاحترام وواجب التطبيق وهو ما اشرت اليه فى تصريح صحفى لى اعلن ونشر فى بتاريخ 20 / 6 الماضى  فى معرض تعليقى على حكم المحكمة الدستورية بعد صدوره مباشرة , واؤكد ان احترامى لحكم القضاء والتسليم بنتيجته لا يعنى عدم انتقاده موضوعيا او قانونيا وهو كذلك امر مسلم به فى مبادىء الدستور الكويتى والقواعد المستقرة فى القضاء , فالدستور الكويتى نص فى المادة 165 على مبدأ علانية الجلسات ومعنى ذلك ان الاحكام القضائية تخضع لرقابة الراى العام الكويتى الذى يحق له انتقاد وتفنيد الاحكام القضائية دون التهجم او الاساءة للقاضى او نزاهته التى نادى عليها الدستور واكدتها مبادىء العدالة والتى كذلك تنظمها قواعد قانونية اخرى تتعلق برد القاضى او مخاصمته وفقا لاليات واجراءات محددة قانونا .
ان حكم المحكمة الدستورية بشان ابطال مجلس فبراير 2012 وان اختلفنا مع مضامينه واسسه واسبابه التى استند اليها ومنها ما ذكر من وجود عيوب البطلان والانعدام التى تعتبر من المصطلحات القانونية التى تستخدم قانونيا وقضائيا ولا تعنى قانونيا عدم التسليم بالحكم , وفى المقابل فاننا كنواب لمجلس فبراير 2012 زالت عنا العضوية بمجرد صدور الحكم وقمنا عمليا بمجموعة من الخطوات التى اكدت تنفيذنا للحكم من تسليم المكتب الخاص فى  المجلس او سيارة المجلس وخلافه..
ان ما سبق ذكره من ملاحظات عامة بشان حكم المحكمة الدستورية وما تضمنه بيان الاغلبية وعدد من الاراء القانونية بانتقاد الحكم تتطلب من الجميع واولهم السادة اعضاء المحكمة الدستورية المحترمين دراسة الجوانب الدستورية والقانونية للحكم الصادر باعتبار انه اول حكم صادر خالفت به المحكمة الدستورية توجهها وقراراتها السابقة بعدم التصدى لاعمال السيادة , كما ان الجميع مطالب ان يبحث فى الجانب المتعلق بالمواءمه والملاءمه التى تعتبر من الاسس التى تراعى فى الحكم الدستورى حيث ان المواءمة فى الحكم الاخير لم تراعى فيها الاثار الكبيرة والخطيرة التى نتج عنها الحكم وتبعاته .
اعان الله الشعب الكويتى الذى ارهق سياسيا ومعنويا بسبب الفوضى السياسية العارمة بسبب سوء الادارة فى السلطة , فقد خاض الشعب 4 انتخابات منذ 2006 وشكلت 7 حكومات وتعطلت التنمية وتجذرت العديد من الازمات المعيشية ونمى الفساد خلال السنوات الاخيرة الماضية مما يتطلب معه ان نعمل كشعب يتطلع للامام والى التقدم والنمو الى الايمان ان الخروج من المازق لا يتحقق باذن الله الا اذا تقدمنا للامام ومن ذلك المطالبة باصلاحات سياسية حقيقية ومستحقة ومن ابرزها تعديل عدد من نصوص الدستور المتعلقة بتطوير عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبالتوجه الحقيقى نحو النظام البرلمانى الكامل والذى نادى به عدد من اعضاء المجلس التاسيسى فى عام 1961 وكذلك بالقيام بخطوات اصلاحية سياسية مستحقة عن طريق استحداث وتطوير قوانين وتشريعات كالهيئات السياسية واستقلال القضاء , وعلى الرغم من تاكيد التصريحات الصادرة من ممثلى الحكومة بشان عدم وجود نية لتعديل الدوائر او العودة الدائمة لمجلس 2009 الا اننا على يقين ان هناك اطراف متنفذه تسعى بخلاف ما تصرح به الحكومة وتدفع بخلاف توجهاتها وتسعى للفوضى وتحقيق اجندات خاصة بها ولذلك على الشعب الكويتى ان يقف وقفة رجل واحد يرفض فيه محاولات البعض للدفع بعودة مجلس 2009 او تعديل الدوائر فى غيبة الارادة الشعبية الحقيقية لا بارادة مجلس 2009 المنحل بارادة اميرية وشعبية .'

الحمد لله جل في علاه ... والصلاة والسلام على أشرف نبي وأزكاه... وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد..،
نحن الموقعين أدناه من الشباب الذين حباهم الله ووفقهم للسير على المنهج السلفي الناصع القائم على الدعوة للفضيلة ومحاربة الرذيلة لذلك كان لنا - بحمد الله - الموقف الواضح مما اتفق على تسميته ( بحكومة الفساد ومجلس القبيضة ) وهو وجوب رحيلهما.  وهذا الذي اتفق عليه أبناء الكويت الشرفاء وتناغم مع الإرادة الأميرية السامية. لذلك نحن نجدد دعمنا الكامل لنوابنا في التجمع السلفي ونواب الأغلبية المشاركين في ساحة الإرادة ليل الثلاثاء ٢٠١٢/٦/٢٦ إكمالاً لمسيرة الإصلاح بالطرق السلمية والحكمة والجدال بالحسنى - وفق الأطر القانونية الرسمية والحقوق الدستورية المكفولة -
وإننا إذ نصدر هذا البيان لنستنكر الحملة الغريبة التي يشنها سلفيون في مواقع التواصل الاجتماعي على العم الفاضل خالد سلطان بن عيسى ونربأ بأنفسنا وأنفسهم من أن ننصح في العلن طمعاً في شهرة أو تطلعاً لمنصب. وإننا في هذا الصدد لندعو الله العلي القدير أن يلم شملنا ويصلح ذات بيننا لنكمل مسيرتنا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة في بلدنا الحبيب.
               والحمد لله رب العالمين
الموقعون:
١- ناصر شمس الدين
٢- عصام بدر
٣- طارق الحوطي
٤- عبدالرحمن الكندري
٥- د. مشاري الرويح
٦- وليد الكندري
٧- فيصل اللقمان
٨- خالد الحبيل
٩- هاني الربيعان
١٠- صلاح العثمان
١١- وليد الأيوبي
١٢- يوسف الهدهود
١٣- محمد الحبيل
١٤- د. عبدالمحسن الطبطبائي
١٥- د. عبدالله البدر
١٦- طارق العدساني
١٧- طارق المزعل
١٨- راشد اللحداري

من جهتها أعلنت جمعية مقومات حقوق الانسان مشاركتها باعتصام الارادة بصفة 'مراقب' لافتةً إلى أن الذاكرة الكويتية لم تنس حوادث الاعتداء على بعض الأكاديميين وتحمل وزارة الداخلية مسئولية مضاعفة لحماية المعتصمين السلميين.

حيث أعلنت جمعية مقومات حقوق الإنسان وانطلاقاً من مسئوليتها كمنظمة حقوقية معتمدة مشاركتها في اعتصام اليوم الثلاثاء الذي سيقام في ساحة الإرادة بصفة ' مراقب ' وذلك لمتابعة سير الأحداث ومدى التزام أجهزة الداخلية وتشكيلاتها الأمنية بمبادئ حقوق الإنسان ، مؤكدة على أن الحق في الاعتصام والتظاهر السلمي حق دستوري وإنساني وأن دور أجهزة الداخلية ينحصر في حماية وتأمين كافة المتواجدين سواء كانوا معتصمين أم مراقبين أم وسائل إعلام وعدم التعرض بسوء لأي منهم ، مشددةً على ضرورة قيام وزارة الداخلية بإعطاء توجيهات وتعليمات مشددة لكافة أفرادها بالتعامل وفق القانون مع الاعتصام تجنباً لأي صدام مع الشباب المتواجد بساحة الإرادة ، لافتةً إلا أن الذاكرة الكويتية لم تنس حوادث الاعتداء على بعض الأكاديميين والمواطنين الكويتيين في اعتصامات وتجمعات سابقة.

كما طالبت الجمعية الجمهور المعتصم مراعاة الأجواء الساخنة التي تمر بها البلاد وضرورة الالتزام بتعليمات الداخلية وقواعد وأصول التعبير والاحتجاج السلمي، مذكرة جميع الأطراف أن الكويت تمر بمنعطف خطير للغاية في ظل محيط اقليمي ملتهب جدا ما يتوجب علينا تفويت الفرصة للمتربصين بالكويت وباستقرارها، مشددة على أن حق التعبير مكفول، ولكن نتوقع من الجميع ممارسة الحرية المسئولة والتعبير الحضاري عن الآراء والأفكار.

وأردف البيان إلى أن الاستقرار السياسي يعد ترجمة واضحة لاحترام مبادئ حقوق الإنسان في أن يشارك في القرار السياسي لبلاده ، لافتاً إلى أن ما سمي بالربيع العربي كان نتيجة واضحة لانتهاكات حقوق الإنسان وتزوير إرادة الشعوب والاستئثار بالسلطة.