مجلسا 2008 و2009 كما يراهما ذعار الرشيدي 'غير دستوريين'

الأنباء

الحرف 29  /  مجلس 2009 غير دستوري وتقليص رواتب الموظفين

ذعار الرشيدي

 

لا أعلم إذا كان أحد ما قد انتبه للسببين الثالث والرابع اللذين أوردتهما المحكمة الدستورية في حكمها القاضي ببطلان مجلس 2012 وأعادت به مجلس 2009، فالسبب الثالث ووفق سياق منطوق الحكم فإنه يرى عدم دستورية تقسيم الدوائر الى 5 دوائر، وهو ما يعني بالتالي ـ بحسب فهمي المتواضع ـ عدم دستورية مجلس 2009 كونه قام أصلا على مخرجات الدوائر الخمس التي أوردت المحكمة في سببها الثالث والرابع في جمل أورد أبرزها وهي «وقد أدى تقسيم الدوائر الانتخابية... إلى أن أجريت في ظل منافسة غير متكافئة بين المرشحين بما من شأنه أن يفضي الى عدم تحقيق المساواة في التصويت، بحيث يكون عاكسا عن صدق التعبير عن الإرادة الشعبية الحقة، وبذلك تكون قد غابت عن التمثيل النيابي أهم خصائصه وأغراضه، مما ينعكس ذلك بحكم اللزوم على شرعية الانتخاب»، وأما الجملة الثانية الواردة في السبب الرابع فكانت أشد وضوحا من حكم المحكمة بدعم عدم دستورية الدوائر الخمس ونصها: «ان الدائرة التي خاضت فيها الطاعنة الانتخابات بالاضافة الى اتساع مساحتها وما أدى اليه تقسيم الدوائر الانتخابية.. يجعل النائب أسيرا لناخبيه ويعمل النائب على اعتبار نفسه ممثلا لدائرته فقط لا لمجموع الأمة بما من شأنه أن ينهدم ركن من أركان النظام النيابي».

ورغم أن المحكمة الدستورية لم تشر الى أي من السببين (الثالث والرابع) من حيثيات الحكم، إلا أن هذا فعلا يجعلنا نتساءل: ألا يعني السببان الثالث والرابع أن مجلس الأمة 2009.. غير دستوري؟! فقد خرج من رحم الدوائر الخمس في أسباب الحكم الصادر بإعادته بقوة القانون، فقد ورد في السبب الثالث ما نصه:

«انه قد ترتب على جميع هذه الاجراءات المنعدمة أن ضررا حالا حاق بالطاعنة لحق بها من جراء ذلك، إذ أخذت على حين غرة، ففوجئت بها دون أن تأخذ عدتها، أو يتسنى لها ترتيب أوضاعها، أو أن تأخذ الوقت الكافي للدعاية الانتخابية واتصالها بالناخبين وما عسى أن يستلزمه ذلك من التنقل من منطقة الى أخرى في تلك الدائرة، بحسبان أنها كانت تضع في اعتبارها المدة المتبقية لمجلس الأمة المنحل للقيام خلالها بالدعاية الانتخابية، والتي أضحت تتطلب منها جهدا كبيرا، بسبب اتساع مساحة الدائرة والتي لم تعد تقتصر على منطقتها التي تقطن فيها فحسب، بل امتدت لتشمل مناطق عديدة بالبلاد لاختيار عشرة أعضاء لكل دائرة من الدوائر الخمس، بدلا من خمس وعشرين دائرة انتخابية كانت مقررة من قبل ويُنتخب عضوان لها، دون تكبيل إرادة الناخب وتحديدها».

وبناء على هذا السبب ـ برأيي ـ ان الانتخاب تحت مظلة الدوائر الخمس يبدو غير دستوري، وعليه لا يكون مجلس الأمة 2009 غير دستوري، بل إن هذا يعني أن المجلس الذي سبقه غير دستوري ايضا، وأعني مجلس 2008، الذي كان أول انطلاق للانتخاب وفق الدوائر الخمس.

ما قدمته مجرد قراءة في السببين اللذين أوردتهما المحكمة الدستورية في حكمها الصادر ببطلان انتخابات 2012.

لا أعرف مدى دستورية عقد أي جلسة لمجلس 2009 العائد بقوة الدستور بعد الذي ذكرته، ولكن الحكومة عليها أن تبادر لحل هذه المعضلة الدستورية في قانون الانتخاب، وان كان المراقبون يرون أن التعديل سيقتصر على منح الناخب وفق الدوائر الخمس صوتين فقط بدلا من أربعة، والذي أرى انه وان مر فسيؤدي الى تفتيت التحالفات السياسية كالتي اعتدنا على رؤيتها بين السلف والاخوان مثلا، وحتما ستؤدي الى تفتيت التكتلات القبلية خاصة في الدائرتين الرابعة والخامسة، ولكن هل هذا هو الحل؟ هل تفتيت عضد الكتل السياسية هو الحل الأنسب برأي السلطة؟ هذا لن يوقف الحراك السياسي وان كان سيحد منه قليلا، بل انني اعتقد جازما أن اللجوء الى تخفيض حق الناخب، وأكرر حق الناخب من 4 أصوات الى صوتين فقط، هو بمنزلة الحكم بتخفيض رواتب جميع الموظفين الى النصف، وتقليص لحرية اختيار الناخب لمن يمثله، أي بالعربي الفصيح جدا، تقليص إرادة الأمة الى النصف، وهو ما سيكون مشروع مواجهة جديدة.