في بيان تنفرد ((الآن)) بنشره

استغرب عدد من الوكلاء والمستشاري بالفتوى والتشريع من بيان الفتوى الصادر بالأمس والمتعلق بحكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة لإنتخابات مجلس 2012، وتجاهل رئيسه فيصل الصرعاوي لقرار الجمعية العمومية وتشكيلها وعدم الأخذ برأي الجمعية العمومية، ومخالفة بيانه للحقيقة. أنظر الرابط أدناه :-

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=111956&cid=30

وفي بيان خصوا به ، وعقّب مجموعة من وكلاء ومستشاري الفتوى والتشريع على البيان الذي أصدرته الإدارة وبثته وكالة الأنباء الكويتية بالأمس، والذي تمنوا فيه أن يصح الواقع بألا تكون الفتوى طرفاً في أي معادلة سياسية وتؤدي عملها وفق ما رسمه لها الدستور وقانون إنشائها متحفظين على ما جاء بالبيان معقبين عليه بالآتي:

1-في شأن ماورد بالبيان ان الإدارة تؤدي دورها وفق أعلى مستوى من المهنية الرفيعة وبعد مداولة الرأي والرأي الآخر فينطق الواقع بأن الرأي الذي ذهبت اليه الفتوى قد صدر بعيداً عن القنوات التي نهجت الإدارة عليها منذ زمن بعيد ولم يتم عرضه على الجمعية العمومية للفتوى فانفرد به الرئيس وبطانته بعد أن تم إقصاء الوكلاء والمستشارين .

2-أورد بيان الإدارة أن العلوم القانونية لايحكمها مبدأ الصواب المطلق أو الخطأ المطلق وإنما يحكمها مبدأ النسبية
وهو مبدأ تمنينا أن يتقيد به تصريح الرئيس بأن الفتوى التي أصدرها سليمه بنسبه 100% وهو ما يناقض مبدأ الصواب المطلق بعد أن أهدر حكم المحكمة الدستورية ماجاء فيه .

3- عدم دقه ما ذهب اليه بيان الإدارة أن المحكمة الدستورية قامت بالعدول عن عشرات المبادئ السابقة في شأن أحكام قبول الدعوى الدستورية لكونه مقصور على المسائل الشكليه لقبول الدعوى الدستورية وأن الأمانة العلمية للعرض تفرض أن يوضح الإحكام الموضوعية التي عدلت عنها المحكمة الدستورية عن ذات الموضوع سبق أن قضت بدستوريته أو بعدم دستوريته وفي ضوء قانون المحكمة الدستورية المانع من صدور حكم في ذات الموضوع مرة أخرى وبمراعاة أن موضوع الفتوى لم يسبق أن حكم به .

4- أن استشهاد البيان بأن مرسوم الحل قد أيده السعدون ود.الوسمي وهم من رجال السياسة صرح به الأول خلال حملته الإنتخابية والآخر بعد صدور قضاء المحكمة الدستورية. يثير علامات الإستغراب فيما جاء بالبيان بأن الإدارة ليست طرفا في أي معادلة سياسية

5- وأخيراً فإنه يسوء وكلاء ومستشاري الفتوى آلية عمل الإدارة وانفراد الرئيس والتي خرجت عن المعايير الموضوعية للعمل الفني بهذا الجهاز الحساس وما جاء من وصم للآخرين بالضلال والضلالة لعدم علمهم بالرأي والرأي الآخر فالرأي هو ما جاء بالفتوى والرأي الآخر هو ما صدع به قضاء المحكمة الدستورية .

وأنهم ليسوئهم أكثر ماجاء من تبريرات وردت ببيان استنكرت فيه الفتوى لصور التجريح لفتواها التي اعقبت حكم المحكمة الدستورية والذي قبلته على مرفق القضاء الشامخ من خلال التعليق والتحليل على  الحكم وهو أمر يرفضه وكلاء ومستشاري الفتوى باعتبار أن الأحكام هي عنوان للحقيقة .

وكنا نتمنى على ذلك البيان أن يوجد الحلول للمآزق المترتبة على الفتوى لا وضع وايجاد تبريرات لصدورها بعد ان أثبت قضاء المحكمة الدستورية عدم صحتها.

وفي ما يلي صور من قرار تشكيل الجمعية العمومية للفتوى والتشريع الذي يتجاهل تنفيذه الرئيس الصرعاوي :-