لضمان حقوقهم والحد من الغش

دعت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين جميعا الى طلب الحصول على فاتورة شراء لكل سلعة يرغبون بشرائها وذلك ضمانا لحقوقهم في حال وقوع أي مشكلة تجارية بين المستهلك وصاحب المحل التجاري.
وقالت الوزارة عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت اليوم ان الفاتورة تعد الضمان المثبت لحق المستهلك ومن الاهمية بمكان تأكد المستهلكين من جودة وسلامة السلعة بغية الحد من ظاهرة الغش التجاري والتلاعب بمصالح وسلامة المستهلكين.
واضافت ان المستهلك ينبغي أن يتجول في أكثر من متجر لمعاينة عدد كبير من السلع للبحث عن أفضل جودة وأقل سعر للسلعة ما يساهم بشكل كبير في مكافحة رفع الاسعار غير المبرر من قبل بعض المخالفين.
وطالبت المستهلكين بالحصول على ورقة الكفالة والاحتفاظ بها عند شراء السلع التي يمنح مصنعوها كفالة خاصة بها وذلك لضرورة وجود اثبات لحق المستهلك عند الحاجة مؤكدة أهمية وعي المستهلكين حيال هذه النقاط لمساعدة الوزارة في التصدي للمخالفات التجارية لاسيما ما يتعلق منها بالغش التجاري وظاهرة رفع الاسعار المصطنعة.
واشارت الوزارة الى انها تستقبل شكاوى المستهلكين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (135) في وقت تنتشر مراكز الرقابة التجارية في مختلف مناطق الكويت للغرض ذاته داعية المستهلكين والتجار الى التعاون معها لضمان المحافظة على استقرار السوق المحلية وحمايتها.
يذكر ان قطاع الرقابة التجارية في الوزارة يحظى بمتابعة شخصية من وزير التجارة والصناعة أنس الصالح الذي أكد في لقاء ضمه والعاملين بهذا القطاع الاسبوع الماضي دعم الوزارة لجهاز الرقابة التجارية نظرا الى الدور الحيوي الذي يقوم به لحماية الاسواق المحلية ورعاية مصالح المستهلكين.
وأكد الوزير الصالح أن جميع امكانات الوزارة مسخرة للعاملين بجهاز الرقابة في سبيل القيام بدورهم على النحو المأمول في وقت تتابع الوزارة عن كثب جميع احتياجات هذا القطاع سواء كانت فنية أو ادارية أو تشريعية مبينا ان هناك الكثير من الملفات التي تم انجازها في هذا المجال.
ودعا العاملين في الرقابة الى متابعة الاسواق المحلية بشكل دائم وتطبيق القانون بكل شفافية على الجميع دون محاباة أو شخصانية بما يضمن المحافظة على استقرار الاسواق وحماية المستهلكين.