لتعزيز دور الشرطة المجتمعية

في إطار تعزيز دور الشرطة المجتمعية في حفظ الأمن  والتواصل مع كافة أفراد المجتمع نظمت ادارة الشرطة المجتمعية ندوة بعنوان (مفهوم وأهداف الشرطة المجتمعية ودورها في تعزيز الأمن)  لعدد 16 ضابطا من ضباط الأمن العام.

وألقى مدير إدارة الشرطة المجتمعية العقيد/ عبد الرحمن يوسف العبد الله كلمة أكد فيها مفهوم وتعريف الشرطة المجتمعية  ومبررات تطبيق هذا النظام، واختصاصاته بالإضافة إلي دور ضابط المخفر الإجتماعي والدعم الإجتماعي الذي يمكن أن تقدمه الشرطة للجمهور والمجتمع بكافة شرائحه كما حدد الحالات التي يجب على رجال التحقيق تحويلها إلى ادارة الشرطة المجتمعية مثل الخلافات الأسرية والبلاغات الواردة من المدارس كما طرح آلية العمل بين مراكز الشرطة وادارة الشرطة المجتمعية.

وذكر أن وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام اللواء/ محمود الدوسري أكد على ضرورة تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية للعاملين بجهاز الشرطة وأفراد المجتمع ومؤسساته الرسمية والشعبية ، للعمل على تنمية الحس والوعي الأمنيين حتى يتم تحقيق المشاركة الفعالة بين الشرطة والمجتمع للوقاية من الجريمة والحد من انتشارها والمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع الكويتي وتماسك كيانه.

وأوضح العقيد/ العبد الله أن الهدف من عقد مثل هذه الندوات هو إعداد وتأهيل ضباط الأمن العام واكتساب الخبرات وصقل المعلومات ونقل التجربة بين القيادات الأمنية والضباط الجدد لإحداث التنمية المستدامة والتواصل ، مع مراعاة المستجدات والمتغيرات والمضي قدماً في إرساء أسس شرطة مجتمعية وهى الانتقال من جهاز شرطة أمنى بمفهومه

التقليدي إلى شرطة مجتمعية ولا يمكن للشرطة المجتمعية إن تحقق الأهداف المرجوة إلا إذا أنشئت في بيئة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات، كما أضاف أن الشرطة المجتمعية هي شرطة استباقية لحل جميع مشاكل المجتمع ، وتحليل أنماط الجريمة والعمل على حل مشاكلها قبل أن تحدث ، أي إنها تتم بصورة توقف فيها الفعل قبل أن يحدث.

وأضاف أن تنمية القدرات القيادية لدى ضباط شرطة المخافر تعد من الأولويـات التي تحرص وزارة الداخليــة على تنميتها وتأهيلهم وتحفيزهم ورفع إنتاجيتهم وضمان جودة الأداء لخفض معدلات الجرائم . كما أننا نسـعى ومن خلال إستراتيجية الـشرطة المـجتمعية إلى تعـميمه على كافة منتسبي وزارة الـداخلية بجميع مستـوياتهم مدنيين وعسـكريين.

واختتم العقيــد/ العبـــدالله بأن هـذه النــدوة هي بـدايــة لمشــــروع الشـرطة المجتمـعية الذي توليه الـدولة اهتماما كبيراً لإدماج المجتمع بكـل شـرائحه وتحـقيق الأمـن واستتبابه، وهو أيضا رسالـة موجـهة لكل هذه الشرائح لتكون شـريكا أسـاسياً وفاعلاً رئيسياً للشـرطة في تحـقيق أهـدافها الـنبيلة.