تأخير زيادة المتقاعدين العسكريين خطأ واستبعادها خطيئة.. بنظر عادل الابراهيم

الأنباء

قضية رأي  /  التأمينات الاجتماعية والمتقاعدون العسكريون

د. عادل ابراهيم الإبراهيم

 

فئات كثيرة من موظفي القطاع العام والخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية والمساعدات العامة انتظرت طويلا لإنصافهم بعد موجة من اقرار كوادر وزيادات مالية للعديد من المسميات الوظيفية في الدولة وكذلك العسكريون والعاملون في المجال النفطي، لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة ولمواجهة التضخم في الأسعار حتى استبشرت خيرا بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 405 على 2012 وفعلا تم صرف تلك الزيادات وخاصة المتقاعدين الذين حظوا بزيادة 12.5% مما يتقاضونه من معاشاتهم التقاعدية اعتبارا من شهر يونيو 2012 الا ان هناك فئة لم يتم صرف الزيادة المقررة لها وفقا للقرار المذكور وهي فئة القياديين المتقاعدين في الدولة من عسكريين ومدنيين الذين صرفت لهم مكافأة خاصة كراتب استثنائي تشجيعا لهم للتقاعد وفتح المجال أمام القيادات الشابة لتولي زمام الأمور في وزاراتهم.

وإننا اذ نستغرب ذلك التصرف على الرغم من وجود توضيح لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن الزيادة المقررة 12.5% ستشمل الراتب الاستثنائي باعتباره راتبا تقاعديا وعند التطبيق الفعلي للقرار فوجئ القياديون العسكريون وغيرهم بعدم صرف الزيادة المقررة بالقرار 405 على 2012 حتى على المعاش التقاعدي الأساسي ولنا الحق أن نتساءل لماذا لم يتم صرف الزيادة للمعاشات التقاعدية للقياديين المتقاعدين هل ذلك لحجة انهم يتقاضون راتبا استثنائيا فإن هذا مردود عليه حيث ان هناك فرقا بين المعاش التقاعدي والراتب الاستثنائي المضاف اليه وأقولها بصراحة ان القياديين العسكريين المتقاعدين قد خسروا أكثر من الزيادة حيث تمت زيادة رواتب زملائهم الذين استمروا في الخدمة ما يقارب 100% على الراتب الأساسي كما ان الراتب الاستثنائي لا يدخل ضمن وفاة المؤمن عليه، وعليه فإن تأخير صرف الزيادة المقررة ليس لها ما يبررها وتعتبر خطأ واستبعادها نهائيا تعتبر خطيئة لتعديها على حق خالص للمتقاعدين القياديين العسكريين وغيرهم من الذين يصرف لهم راتب استثنائي فكيف يتم تفسير القرار وهل أصبحت الأهواء الشخصية هي المعيار في ذلك أم ان المطلوب ممن تضرر بذلك اللجوء للقضاء لإنصافه، أين المستشارون والباحثون القانونيون العاملين في مجلس الوزراء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إبداء الرأي الصريح والواضح أن الأمر واضح كوضوح الشمس لكن الاجتهادات الشخصية وإيجاد التبريرات الواهية هي العائق والتي تحول دون حصول المواطنين على حقوقهم وإهدار المال العام واشغال القضاء بقضايا الفصل فيها واضح.