بعد حكم 'الدستورية'

تقدم اليوم المحاميان / محمد يوسف الحمدان وهادي مبارك العجمي بقيد الدعوى رقم 2340 /2012 إداري وموضوعها بطلان حل مجلس  إدارة جمعية الأحمدي التعاونية وما يتبعه من أثار إستناداً لعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 446/2011 بتشكيل الوزارة بالمخالفة لحكم المادة (56) من الدستور وإنعدام القرار الوزاري رقم 125/ ت 2012 الصادر من أحد الوزارء ضمن وزارة مشكلة ولم يكن أحد أعضاء عضو بمجلس أمة وهو ما يتعارض مع أحكام المادة (56) من الدستور.
وإستناداً لحكم المحكمة الدستورية بأحدث أحكامها بالطعن ( 6، 30/2012 ) طعون خاصة بإنتخابات مجلس الأمة 2012 أن النظام الدستوري أناط بالرقابة القضائية على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح توصلاً إلى الحكم بعدم دستورية التشريعات المخالفة للدستور سواء صدرت هذه التشريعات من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية إعلاءً لنصوص الدستور وحفظا لكيانه .