(تحديث2) البيان 'الصاعقة' من الأغلبية الليلة

كشف النائب خالد السلطان عن ان نواب كتلة الأغلبية في مجلس 2012 المُبطل بحكم الدستورية سيصدرون الليلة بيانا صحافيا سيكون 'الصاعقة'، على حد وصفه.

وأضاف السلطان عبر صفحته الخاصة على التويتر، ان مرسوم حل مجلس ٢٠٠٩ نافذ ولا تملك المحكمة الدستورية صلاحية ارجاعه، وليس هناك كما اتضح داع للإستقالة وأي إجتماع له باطل وما يترتب عليه باطل.

وقال السلطان ان محاولة تمرير الميزانية من خلال مجلس منحل وباطل ومرفوض ومحاولة لتمرير مئات الملايين لعمليات النهب والفساد الذي أسوّد به تاريخ مجلس 2009.

وكان كتلة الأغلبية قد أصدرت بيانها الأول الخميس الماضي بعد اجتماع لها بديوان النائب أحمد السعدون، وحذرت فيه السلطة من من تغيير الدوائر الإنتخابية واعتبرت ذلك عبثا وبمثابة تزوير للإنتخابات.

من جهتها أصدرت 'الحركة الدستورية الإسلامية' بياناً بشأن إلغاء مجلس الأمة المنتخب في 2 فبراير 2012 ، فيما يلي نصه :

توازن النظام الدستوري:

 إن النظام الدستوري في وطننا الغالي يقوم على توازن دقيق بين السلطات العامة الثلاث – التشريعية والتنفيذية والقضائية – في ظل رقابة الرأي العام، وهو ما أوضح معالمه دستور 1962، التزامًا بالقاعدة السائدة في النظم المعاصرة والتي تقوم على توزيع السلطات وعدم السماح بتركيزها في يد واحدة، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة مهما كان حسن نية القائمين عليها.

احترام الإرادة الشعبية:

وقد عبرت الإرادة الشعبية باعتبارها صاحبة السيادة ومصدر السلطات جميعًا، عن رفضها للحكومة والمجلس السابقين، ونجحت بإسقاطهما بعد معركة قاسية وطويلة مع المال السياسي والإعلام الفاسد، تخللتها اعتداءات جسيمة على حرمة المساكن والأبرياء من مواطنين وصحافيين، ومحاولات مصادرة حريات الاجتماع والتعبير.

وتمثلت إرادة الأمة بأبهى صورها في خروج آلاف وآلاف الكويتيين للاقتراع في 2 فبراير الفائت، وإيصالهم أغلبية برلمانية إصلاحية، وإسقاط الناخبين - نواب سابقين - متهمين بتضخم الحسابات والحنث بقسم الحفاظ على المال العام، وهو ما يجب احترامه والذود عنه، مؤكدين أن أي تلاعب بالنظام الانتخابي هو تزوير مسبق وصارخ لإرادة الأمة.

 تقدير أدوار مجلس 2012:

 إن مجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع عشر، وبرغم قصر المدة ومحاولات الأقلية المتكررة لتضييع الجلسات وافتعال المشاجرات، نجح في فتح ملفات فساد وفوضى عارمة، كالإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، كما فتح ملفات إصلاحية جدية، مثل: تطوير النظام القضائي والمحكمة الدستورية وتعديل المناقصات العامة ونظام الوظائف القيادية وحزمة قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمم المالية لقياديي الدولة وتحديد مددهم.

 كما نجح المجلس في 13 جلسة فقط من إقرار 8 قوانين حيوية، ترتبط بالتنمية العامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتغليظ عقوبة الاعتداء على الذات الإلهية ومقام النبي صلى الله عليه وسلم وإنشاء جامعة حكومية جديدة وتقليص مدد الحبس الاحتياطي والسماح بتمييز الأحكام النهائية الصادرة بالجنح وصندوق دعم الراغبين بإكمال دراستهم الأكاديمية، وذلك في ظل عمل جماعي لمرشحي ثم نواب التوجه الإصلاحي، وبالتفاف شعبي وشبابي متواصل.

 المشاركة واجب وطني:

إن المشاركة الشعبية في التحركات المقبلة، للدفاع عن دستور 1962 وإرادة الأمة، واجب وطني علينا عدم التخلف عنه، ونحن في 'الحركة الدستورية الإسلامية' ندعم تحركات كتلة نواب الأغلبية ومظلة 'نهج' الوطنية وغيرهم في هذا الاتجاه، ونرى وجوب تنفيذ إصلاحات دستورية وسياسية تنتشل الوطن العزيز من الحلقة المفرغة التي ندور بها جميعًا، وندعو كافة مكونات المجتمع الكويتي للمساهمة الجادة كلٌّ في ميدانه، فنداء الوطن ومستقبل أجياله أولى من أي اختلاف جزئي أو مخاوف متوهمة.

 استشعار الجميع مسؤوليته:

 ختامًا: إن علينا جميعًا – أفراد ومؤسسات وسلطات – استشعار مسؤوليتنا الوطنية في المنعطف الحالي الذي تمر به كويتنا الغالية، فإما احترام إرادة الشعب بالإصلاح الجاد والتنمية الحقيقية والاستقرار القائم على سيادة القانون، أو السماح للفساد المنظم وقوى النفوذ ومجاميع المصالح المختلفة، باستمراء التعدي على سيادة الوطن ومصالح الأمة وأموالها العامة وحقها في العيش الكريم والآمن.

بدوره أكد النائب السابق عبدالله البرغش أن الشعب سيحدد قراراته ليبقى الوطن إذا تم التلاعب بتعديل نظام الدوائر الانتخابية، مبينا أن الشعب هو من طهر قاعة عبدالله السالم من سراق المال العام.

وأضاف ان المجلس بشعب رفيع الهمة طهر قاعة عبدالله السالم من نواب سرقوا أموال الأمة فلكم أيها الشباب الوطني أن تفخروا فالتاريخ سيخلدكم فهنيئا لكم.

وبين البرغش أنه إذا تم التلاعب وتعديل الدوائر أو تعديل عدد الأصوات من قبل حكومة العبث الخفية فالعقلاء ليس لهم مكان بيننا والشعب يحدد خياراته ليبقى الوطن.

ومن جهته قال محمد الدلال ان هناك خفية تحاول تقويض الحياة البرلمانية مبينا أن لجنتي التحويلات والايداعات سعى البعض إلى إيقافها بحل البرلمان من بداياته.

وأشار بقوله إلى علمه بأن لجنتي التحويلات والايداعات مست مواطن الفساد في البلاد ولذلك سعى البعض منذ بداية مجلس 2012 لحله و تشويه أدواره.

من جانبه قال نائب مجلس 2012 المنحل أسامة الشاهين أن تحويل 500 مليون دولار من أموال الشعب الكويتي لصندوق استثماري سيادي روسي، إعانة للظالم على ظلمه وقتل للأبرياء في سوريا قد سبق التحذير منه.

كما قالت النائب الدكتورة رولا دشتي : اننا نحتاج الى خطاب يجمع ويبني وليس لما يفرق ويهدم ، مؤكدة انه على الجميع الابتعاد عن التصريحات بتخوين القضاء .

وأضافت : كفانا اللجوء إلى نهج التشهير والتشكيك لضرب قيم المجتمع والعبث باستقرار وأمن الوطن للتكسب الانتخابي.

 للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=111682&cid=30

بيان من 'الحركة الدستورية الإسلامية'

بشأن إلغاء مجلس الأمة المنتخب في 2 فبراير 2012

توازن النظام الدستوري:

        إن النظام الدستوري في وطننا الغالي يقوم على توازن دقيق بين السلطات العامة الثلاث – التشريعية والتنفيذية والقضائية – في ظل رقابة الرأي العام، وهو ما أوضح معالمه دستور 1962، التزامًا بالقاعدة السائدة في النظم المعاصرة والتي تقوم على توزيع السلطات وعدم السماح بتركيزها في يد واحدة، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة مهما كان حسن نية القائمين عليها.

احترام الإرادة الشعبية:

        وقد عبرت الإرادة الشعبية باعتبارها صاحبة السيادة ومصدر السلطات جميعًا، عن رفضها للحكومة والمجلس السابقين، ونجحت بإسقاطهما بعد معركة قاسية وطويلة مع المال السياسي والإعلام الفاسد، تخللتها اعتداءات جسيمة على حرمة المساكن والأبرياء من مواطنين وصحافيين، ومحاولات مصادرة حريات الاجتماع والتعبير.

وتمثلت إرادة الأمة بأبهى صورها في خروج آلاف وآلاف الكويتيين للاقتراع في 2 فبراير الفائت، وإيصالهم أغلبية برلمانية إصلاحية، وإسقاط الناخبين - نواب سابقين - متهمين بتضخم الحسابات والحنث بقسم الحفاظ على المال العام، وهو ما يجب احترامه والذود عنه، مؤكدين أن أي تلاعب بالنظام الانتخابي هو تزوير مسبق وصارخ لإرادة الأمة.

 تقدير أدوار مجلس 2012:

        إن مجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع عشر، وبرغم قصر المدة ومحاولات الأقلية المتكررة لتضييع الجلسات وافتعال المشاجرات، نجح في فتح ملفات فساد وفوضى عارمة، كالإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، كما فتح ملفات إصلاحية جدية، مثل: تطوير النظام القضائي والمحكمة الدستورية وتعديل المناقصات العامة ونظام الوظائف القيادية وحزمة قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمم المالية لقياديي الدولة وتحديد مددهم.

        كما نجح المجلس في 13 جلسة فقط من إقرار 8 قوانين حيوية، ترتبط بالتنمية العامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتغليظ عقوبة الاعتداء على الذات الإلهية ومقام النبي صلى الله عليه وسلم وإنشاء جامعة حكومية جديدة وتقليص مدد الحبس الاحتياطي والسماح بتمييز الأحكام النهائية الصادرة بالجنح وصندوق دعم الراغبين بإكمال دراستهم الأكاديمية، وذلك في ظل عمل جماعي لمرشحي ثم نواب التوجه الإصلاحي، وبالتفاف شعبي وشبابي متواصل.

 المشاركة واجب وطني:

        إن المشاركة الشعبية في التحركات المقبلة، للدفاع عن دستور 1962 وإرادة الأمة، واجب وطني علينا عدم التخلف عنه، ونحن في 'الحركة الدستورية الإسلامية' ندعم تحركات كتلة نواب الأغلبية ومظلة 'نهج' الوطنية وغيرهم في هذا الاتجاه، ونرى وجوب تنفيذ إصلاحات دستورية وسياسية تنتشل الوطن العزيز من الحلقة المفرغة التي ندور بها جميعًا، وندعو كافة مكونات المجتمع الكويتي للمساهمة الجادة كلٌّ في ميدانه، فنداء الوطن ومستقبل أجياله أولى من أي اختلاف جزئي أو مخاوف متوهمة.

 استشعار الجميع مسؤوليته:

        ختامًا: إن علينا جميعًا – أفراد ومؤسسات وسلطات – استشعار مسؤوليتنا الوطنية في المنعطف الحالي الذي تمر به كويتنا الغالية، فإما احترام إرادة الشعب بالإصلاح الجاد والتنمية الحقيقية والاستقرار القائم على سيادة القانون، أو السماح للفساد المنظم وقوى النفوذ ومجاميع المصالح المختلفة، باستمراء التعدي على سيادة الوطن ومصالح الأمة وأموالها العامة وحقها في العيش الكريم والآمن.