'الخرافي يرفض أن يكون آداة بيد الحكومة'.. هذا ما يراه الشايجي

الكويتية

صباحو  /  اللى شبكنا يخلصنا..

عبد الرازق الشايجي

 

رئيس مجلس 2009 يرفض أن يكون أداة بيد الحكومة، فيدعو مجلس 2009 للانعقاد، ليمكن الحكومة من أداء القسم، لترفع الحكومة بعدها كتابا بعدم التعاون، ليصدر مرسوم الحل، وأغلبية مجلس 2009 تطالب بامتداد دور الانعقاد لستة أشهر على الأقل، وأغلبية مجلس 2012 التي لوحت بالاستقالة منقسمة على نفسها، منهم من أعلن عدم حضوره جلسة قسم الحكومة، والبعض الآخر، ككتلة العمل الوطني، صرحت بحضورها ثم مقاطعة الجلسات، ووزير محلل (شعيب المويزري) صرح باستقالته من الحكومة، ليفقد الحكومة شكلها الدستوري، ومستشارون مختلفون في ما بينهم، كل له رأي يختلف عن الآخر 180 درجة. هل حكم المحكمة الدستورية ببطلان الدعوة لانتخابات 2012 يدخل في أعمال السيادة أم في أعمال السلطة؟ وفقهاء دستوريون، فريق منهم يعد حكم «الدستورية» قصم ظهر مدرسة مخالفة الدستور والقانون والتمترس خلف أعمال السيادة، وفريق آخر يرى أنه حكم سياسي لم يصب صحيح القانون، ونواب متخوفون من محاكمتهم على خلفية دخولهم مجلس الأمة، ونائب (فيصل المسلم) متوجس خيفة من حكم المحكمة الدستورية الذي سيقرر شطبه من عدمه يوم غد الإثنين 25 /6.
مما تقدم من «عفسة» و«شرباكة» كانت بسبب «جرة قلم» لمسودة مرسوم الحل.. هذه «الجرة» جرت معها الحركات الشبابية لرفع سقف المطالبات إلى إمارة دستورية وحكومة شعبية، ليأتي وزير الإعلام ليصب الزيت على النار، وينفخ في كير الفتنة الدستورية، ويصرح بأن الإجراءات المترتبة على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية معقدة، وبحاجة إلى مزيد من الدرس والبحث والفحص.
إن الحل يا معالي وزير الإعلام ومن ورائك الجيش الجرار، من مستشارين قانونيين وخبراء دستوريين وأجهزة قانونية، يتمثل كما يرى أستاذ القانون د.فيصل الكندري «ماذا لو شكلت حكومة بعد الانتخابات وتعذر عليها وجود عضو محلل لها أو تمكينها من أداء اليمين الدستورية أمام المجلس، ألا يحق لها رفع كتاب عدم التعاون لصاحب السمو الذي له إما تشكيل حكومة جديدة وإما حل المجلس؟».
وسلامي على «اللي شبكنا».. وكل شرباكة ونحن بخير.