الشعب لا يملك وسائل مواجهة قوى الفساد.. برأي سعد الهاجري

عالم اليوم

نقطة نظام  /  كسر عظم بين الحكومة والشعب

سعد حوفان الهاجري

 

في كل بلد ديمقراطي هناك تأزيم وصراع وشد وجذب بين الحكومة والمجلس وهذا أمر متعارف عليه وصحي ، وإلا كيف يكون هناك عمل ديمقراطي ومحاسبة للسلطة التنفيذية ، وهذا بلا شك من أدبيات البرلمانات في العمل وهو التشريع والرقابة  وفي اعتقادي هذا الأمر متعارف عليه وطبيعي .
لكن ما هو غير طبيعي وليس في أعراف العمل البرلماني هو تدخل أطراف وقوى خارجية – أقصد من خارج البرلمان – للسيطرة على القرار والتأثير فيه ، وهنا تبدأ الصراعات والخلافات حيث تبدأ قوى الفساد وأصحاب المصالح بضرب العمل الديمقراطي وذلك نتيجة تعطل مصالحهم وتأثر دورهم في السيطرة على مقدرات البلد لكن المصيبة في بلدنا هو تحالف أطراف من السلطة التنفيذية مع هذه القوى والعمل على قمع الشعب وإرادته وسرقة حقه في صنع القرار في البلد .
ان السلطة التنفيذية واصطفافها إلى جانب قوى الفساد وبعض التجار وأصحاب المصالح ضد إرادة الشعب وتوجهه ورغبته في الإصلاح – أي الشعب -  والعمل الجاد على نهضة بلده ،  تأبي قوى الفساد إلا تَراجُع البلد واستمراره في دوامه الضياع والصراع ، إن ما يحدث هذه الأيام من تكشير أنياب قوى الفساد المتحالفة ضد الشعب وظهور العداء ضد الشعب على السطح ، هو ناتج عن ارتفاع وعي الشعب وازدياد مطالباته المشروعة ومطالبته بمتابعة المفسدين وأصحاب القرار الفاسدين.
لذلك سعت قوى التحالف الفاسدة إلى استخدام جميع الأسلحة المشروعة وغير المشروعة – المشروعة وهي حق يراد بها باطل – لمواجهة الشعب وكبح جماحه في مطالبته المشروعة والبسيطة وهي العيش الكريم في ظل حياة ديمقراطية حرة وعدم خطف القرار وتحييد إرادتهم ، لذلك دخل الطرف الحكومي في اللعبة وأصبح هو أحد محاور اللعبة ، فلقد سعت قوى الفساد من تجار وإعلاميين مأجورين في تنفيذ خطة محكمة للإستحواذ على مقدرات الدولة واستخدامها في مواجهة الشعب .
عمدت قوى الفساد إلى توظيف بعض القنوات الإعلامية لمواجهة الشعب والأغلبية المنتخبة ، وللأسف تم إقحام القوى الأمنية في الصراع ودفعها في مواجهة الشعب والأعضاء المنتخبين بإرادة الأمة وذلك كما جرى في أحداث ديوان الحربش ، عملت قوى الفساد إلى توظيف الأموال في السيطرة على القرار داخل قبة  البرلمان في فترة سابقة من خلال شراء ولاءات كثير من النواب الذين باعوا ضمائرهم في سبيل تكسب رخيص .
أما الشعب فإنه لا يملك من هذه الوسائل التي لدى قوى الفساد ، سوى توحيد الصفوف في مواجهة هذه القوى من خلال التجمعات الشعبية والسياسية والأهلية ، واستخدام وسائل مبتكرة وغير تقليدية لاسترجاع حقوقهم المسلوبة ، والسعي لقيادة الساحة والمعركة السياسية بالضغط على أصحاب القرار ، حتى يتم الإلتفات إلى مطالبهم .
اللهم احفظنا من كيد الكائدين وتآمر الفاسدين والمفسدين .