بعد أيام من تنحية يوسف رضا جيلاني

عربي و دولي

البرلمان الباكستاني ينتخب رجا أشرف رئيسا للوزراء

492 مشاهدات 0


انتخب البرلمان الباسكتاني رجا برفيز أشرف مرشح حزب الشعب الحاكم في باكستان رئيسا للوزراء بعد أيام من صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي بتنحية يوسف رضا جيلاني عن المنصب.

وحصل رجا برفيز أشرف على 211 صوتا من أصل 342 صوت داخل مجلس النواب، حيث جاء هذا الترشح نتيجة اختيار آخر لحظة بعد أن صدر قرار المحكمة بتوقيف المرشح المفضل.

ويرث رجا من سلفه علاقة متوترة بين العسكر والحكومة المدنية، وبين السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية ذات النفوذ في باكستان.

واعتبرت تنحية جيلاني عن منصبه حلقة من حلقات صراع طويل بين مختلف القوى المؤثرة في السياسة الباكستانية.

ويرى المراقبون إن باكستان لا يمكنها تحمل صراع داخلي يشمل مؤسساتها الدستورية بسبب ضعف اداء الاقتصاد والعلاقة المتوترة بين اسلام اباد والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة الى موجة الهجمات التي يشنها المتمردون في المناطق القبلية بالقرب من حدودها مع افغانستان.

برز أشرف كأفضل مرشح لتقلد المنصب بعد أن أصدر القضاء حكما بإلقاء القبض على المرشح مخدوم شهاب الدين حينما كان يعد لتسليم أوراق ترشحه.

وكان المنافس الوحيد له المرشح سردار محتاب أحمد خان عباسي من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الذي ينتمي اليه الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف. ولم يحصل محتاب الا على 89 صوتا.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة في باكستان العام المقبل، مما يجعل مدة رئاسة أشرف للحكمة قصيرة ومتوترة حسب ما يقوله المراسلون.

ومثل الكثير من رجال السياسة في باكستان، يواجه رئيس الوزراء الجديد اتهامات بالفساد تتعلق بمشاريع بمجال الطاقة حينما كان وزيرا للطاقة والمياه.

ومن المتوقع أن يواجه ايضا الحكم ذاته من المحكمة العليا الذي صدر في حق جيلاني بعد أن أطلق هذا الأخير حملة لمكافحة الفساد مست الرئيس آصف زرداري.

وتعود الاتهامات بالفساد الموجهة لزرداري الى عام 1990 حينما أصبحت زوجته بينازير بوتو رئيسة للوزراء. واتهما حينها باستخدام حسابات في مصارف سويسرية لدفع رشى.

وكان زرداري يقول دوما إن كل الاتهامات الموجهة ضده لها دوافع سياسية. ويقول مراسل بي بي سي في اسلام اباد عليم مقبول إن رجا أشرف ينظر اليه على أنه مجرد كبش فداء.

وبالنسبة للكثيرين في باكستان، تعتبر الاتهامات بالفساد التي يقال إن أشرف ضليع فيها لا اساس لها من الصحة، وأن السلطة القضائية يتم الآن استخدامها من أجل اسقاط حزب الشعب الباكستاني الذي ينتمي اليه الرئيس أصف زرداري.

ويهدف حزب الشعب الباكستاني الى اكمال خمس سنوات من عهدته في الحكم والتي ستكون سابقة الأولى من نوعها في بلد يحكمه العسكريون طلية نصف تاريخه تقريبا.

ويرى مراقبون أن أن حزب الشعب يمكن أن يستفيد في الانتخابات ويجتذب مزيدا من الأصوات بعد أن اصبح في صورة الحزب الذي تعرض للاضطهاد من طرف القضاة والجيش.

الآن - وكالات

تعليقات

اكتب تعليقك