في بدايات القرن الماضي

قال الباحث والكاتب في التراث الكويتي الدكتور يعقوب الغنيم ان حكومة الكويت لم تكن تصدر جوازات سفر في بدايات القرن الماضي بالشكل المتعارف عليه حيث كانت اسفار اهل الكويت تتجه الى بلدان محدودة وعلاقاتها الخارجية محكومة بالاتفاقيات مع الإمبراطورية البريطانية.
وأوضح الغنيم في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) انه منذ الثلاثينيات من القرن الماضي كان الراغبون بالسفر يتجهون الى مكتب سكرتير الامير الملا صالح بن محمد الملا بصفته سكرتير الشيخ احمد الجابر الصباح حاكم الكويت العاشر حيث كان مكتب السكرتير تسند اليه مهمة إصدار وثائق السفر للمواطنين الكويتيين.
وأضاف ان الوثائق كانت تكتب بخط اليد وغير مطبوعة وتؤدي الغرض منها وهي تعريف اسم حاملها وموطنه في خارج الكويت مشيرا الى ان الجوازات او وثائق السفر كانت بسيطة جدا.
وذكر الغنيم ان من يرغب بالسفر كان يتجه الى مكتب الملا صالح ليبدي رغبته بالسفر ومن ثم يكتب ملا صالح إلى المعتمد السياسي البريطاني في الكويت رسالة يذكر فيها اسم طالب الجواز وجنسيته وان لا مانع من سفره ثم يسلم طالب الجواز هذا الكتاب ليذهب به إلى دار الاعتماد البريطاني وهناك بعد ان يدفع روبية واحدة (تعادل اليوم 75 فلسا) يحصل على وثيقة السفر.
واشار الى ان الكويتيين خلال أسفارهم في بدايات القرن الماضي لم يحملوا أي هوية أو اثبات رسمي في بادىء الأمر ومع مرور الزمن أصبحوا يستخرجون صكوكا ملكية لمحاملهم البحرية التي كانت تتضمن معلومات كاملة يثبت فيها اسم المالك واسم السفينة ويصدق على هذه الصكوك حاكم الكويت الذي يعتمد صحة هذه البيانات.
وأفاد ان بعض النواخذة الكويتيين يحملون معهم وثائق تعريف صادرة من قصر الحاكم يوقع عليها امير الكويت ويصدق عليها أيضا المعتمد البريطاني بالكويت.
ووصف الغنيم وثيقة السفر انذاك قائلا انها لم تأخذ الشكل المتعارف عليه انما كانت ورقة واحدة يصل طولها الى 30 سنتيمترا وتحمل صورة صاحب الوثيقة اذا كان ذكرا أما إذا كان أمراة فلا توضع صورتها مراعاة لتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ.
وقال انه يوجد في اعلى الورقة ختم لشعار الإمبراطورية البريطانية وتحت الشعار يدرج اسم صاحب الجواز كاملا مع بيان مهنته وصفته وقياس الطول والجهة التي ينوي السفر إليها وتاريخ الإصدار.
واوضح ان مدة العمل بهذه الوثيقة سنة كاملة ويذكر فيها ان على حاملها ان يتجه الى دار الاعتماد عند كل سفرة للتأشير على جوازه ويسمى هذا التأشير (فيزا) ومعاملة الحصول على هذا الجواز لا تستغرق سوى بضع ساعات وتصدر حكومة الكويت انذاك جوازا يوقع من قبل الحاكم للراغبين للسفر إلى المملكة العربية السعودية أو إيران تحديدا.
واضاف ان جواز السفر إلى إيران هو ورقة صغيرة يكتب فيها (بخصوص فلان الفلاني هو من رعايانا ومن أهل الكويت يرجى تسهيل سفره) وقيمتها روبية واحدة مشيرا الى ان إيران كانت لا تسمح للكويتي بدخول بلادها إلا بهذا الجواز ويسمى (علم وخبر).
وعن السفر إلى المملكة العربية السعودية فقال الغنيم ان الجواز ياخذ الصيغة نفسها ولكنه يكتب على ورقة يعلوها علمان متعاكسي الاتجاه وقيمته روبيتان (150 فلسا) وكلا الجوازين لا يصلح إلا لسفرة واحدة.
وذكر ان الجوازات الوارد ذكرها كانت من الجهتين تصدر حتى عام 1949 وقد تغير الوضع بعد ذلك في مطلع الخمسينيات حيث تولت مديرية الامن العام هذه المهمة حيث كان تقديم الطلب لاستخراج الجوازات قديما بنموذج مختلف عن النماذج المستخدمة في الوقت الحاضر وذلك لطبيعة الحال وتطور النماذج في إدارات الجوازات على مر السنوات.
من جانبه يقول الباحث في التراث الكويتي طلال سعد الرميضي انه ورد في كتاب (سكرتير الحكومة) للباحث محمد إبراهيم الشيباني أن جوازات السفر للكويتيين تصرف من القنصلية البريطانية حتى الأربعينيات وبعد توقف الحرب العالمية الثانية سنة 1945 كانت جوازات السفر في بلدان الخليج العربي تصرف من القنصلية البريطانية وهي المسؤولة عن الكويتيين. واضاف الرميضي انه يوجد في الجواز تنبيه لحامله على الغلاف الداخلي للجواز بأن يراجع اقرب سفارة او قنصلية بريطانية عندما تحدث أي مشكلة ويوجد تنبية آخر بأن الجواز صالح للسفر لجميع بلدان العالم ماعدا روسيا والبلاد الواقعة تحت نفوذها.
وبين ان الكويت كانت خاضعة لاتفاقية الحماية مع بريطانيا والتي وقعها الشيخ مبارك الصباح عام 1899 والتي اعطت اختصاص الشؤون الخارجية لبريطانيا التي تتولى حماية المواطنين الكويتيين بالخارج اثناء اسفارهم ولم تلغ هذه الاتفاقية الا باستقلال الكويت عام 1961.
وافاد بأن من مخاطبات الشيخ احمد الجابر للقنصل البريطاني بالكويت ميجر جي. سي. مور ورد خطاب مرسل من المعتمد البريطاني للشيخ أحمد الجابر مؤرخ بسنة 1345 هجرية يذكر فيه تفاصيل نظام الجوازات المعمول به في الكويت بان رسوم استخراج وثيقة السفر هي روبية واحدة فقط.
وتابع الرميضي ان الجوازات كان تجليدها لطيفا ومدتها ثلاث سنوات وشكلها كان موحدا لجميع الراغبين بها اما الراغبون بالسفر لمرة واحدة فيقترح المعتمد البريطاني مور بأن تكون تكلفتها أقل وهذا النظام مطابق لنظام الجوازات في البحرين.
وذكر ان من البيانات الواردة في الوثيقة سنة الميلاد والسكن وطبيعة عمل صاحبها وفي حال انه لا يعمل لا بد من وجود كفيل لدى ادارة جوازات السفر والجنسية بمديرية الأمن العام وبيان مرفق ان حامل الطلب الراغب بالسفر إلى الخارج قادر على تحمل مصاريف سفره ذهابا وإيابا وانه حسن السير والسلوك ولم تصدر في حقه أحكام تمنع سفره.
وأشار الرميضي الى انه بعد الاستقلال عام 1961 تغيرت الدوائر الحكومية إلى وزارات لتختص وزارة الداخلية بهذا الاختصاص.